رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۹ شماره دادنامه: ۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده است: ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان می‎دارد «در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر می‎دارد: «تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده ۱۶ اصلاحی فوق‎الذکر که مقرر می‎دارد «در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبلا تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص می‎باشد و خلاف ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه می‎باشد. لذا متقاضی ابطال آن می‎باشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۲۱۷۴۶/۳۰۳ مورخ ۲۸/۲/۸۹، اعلام داشته است: ۱- شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مرتبط با خدمات مورد ارایه را دارد و آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون می‎باشد. ۲- قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آیین‎نامه‎ای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند ۴ فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر ماده‎ای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید. ۳- شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن می‎نماید که رای علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفن‎های همراه ثبت شده به نام وی اخذ شده باشد. ۴- اگرچه آیین‎نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را می‎دهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت می‎گردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام می‎نماید، لذا رد شکایت نامبرده م. ا.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خـود از محل ودیعه و یـا عدم تکافو نسبت بـه قطع سایر خطوط ارتباطی و بـرداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری می‎باشد. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده ۱۶ اصلاحیه آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب ۱۳۸۳/۶/۲۵ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات می‎گردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده ۱۰ قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده ۱۶، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 208 مورخ 1389/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 شهریور 1389، شاکی به منظور ابطال بخش زیرین ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و ادعا نمود که این ماده با ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مغایرت دارد و خارج از اختیارات شرکت مخابرات است. شاکی استدلال کرد که این ماده به شرکت اجازه می‌دهد به طور غیرقانونی نسبت به قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین اقدام کند. در پاسخ، سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران دفاعیات خود را ارائه داد و به اختیارات قانونی شرکت در تصویب آیین‌نامه‌ها و مجوزهای قراردادی اشاره کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قراردادهای منعقده بین مشترک و شرکت معتبر است و در صورت عدم وجود چنین قراردادی، شرکت حق سلب اشتراک و قطع ارتباطات را ندارد. بنابراین، عبارت کلی ماده 16 اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را مغایر با ماده 10 قانون مدنی و غیرقانونی تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان می‌دارد «در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر می‌دارد: «تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده 16 اصلاحی فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد «در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبال تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص م. ب. و خلاف ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه م. ب.. لذا متقاضی ابطال آن می‌باشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/89، اعلام داشته است: 1- شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارائه شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون م. ب.. 2- قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آیین‌نامه‌ای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر ماده‌ای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید. 3- شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن می‌نماید که رای علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفن‌های همراه ثبت شده به نام وی اخذ شده باشد. 4- اگرچه آیین‌نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را می‌دهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت می‌گردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام می‌نماید، لذا رد شکایت نامبرده م. ا.. اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه و یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری م. ب.. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحیه آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات می‌گردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده 10 قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری