Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #وکیل #عدالت #ناظر #تشخیص #وکالت #عقد #موکل #وکالت‌نامه #اداره_کل #قانون_مدنی #مقرره #لایحه #رسیدگی #دفتر_اندیکاتور #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #حقوق #عزل_وکیل #عقد_لازم #شاکی #نیابت #دفترخانه #سند #اکثریت #دبیر #امین #الحاق #شرط_ضمن_عقد #اسقاط_حق #موضوع_وکالت #قانون_اساسی #انتخاب_وکیل #اجازه #شخص_ثالث #تحلیل #توافق #شرع #تبعیت #املاک #ابطال #عقود #صورت #اراده #اسناد_رسمی #قوانین_موضوعه #زمان #اباحه #صحت #استان

خلاصه

شاکیان ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را درخواست کردند. آنان استدلال نمودند که ضم وکیل و امین از اختیارات قانونی موکل است و مقررات این نامه با قواعد وکالت در قانون مدنی و شرع مغایرت دارد. هیأت عمومی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وکالت عقد اذنی است و ضم وکیل یا اسقاط آن تابع اراده طرفین و مقررات قانونی است.

مستند: مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹ قانون مدنی، اصل ۲۵ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: وکالت، ضم وکیل، عقد جایز، سازمان ثبت اسناد و املاک، فقه امامیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/8/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴ شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكیان: آقای … تبار با وکالت خانم … و آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. ب. ت. ب. این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملاً قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل، خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس می گردد (حق ضم وکیل ساقط می گردد). همچنین وکالت ذاتاً از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد. با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی (مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹) و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل ۲۵ قانون اساسی ابطال نامه فوق الذکر را استدعا دارم. همچنین آقای … به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۷۵۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است: "۱) وکالت عقد است، اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است كه یك طرف عقد اعطای اذن می كند و دیگری در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد. ۲) مستفاد از مواد ۶۶۹ و ۶۷۰ قانون مدنی می توان فهمید كه قانونگذار اختیار داشتن چند وكیل را برای یك موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات می تواند در ضمن یك وکالت نامه قید شود یا در چند وکالت نامه مختلف به وكلای متعدد سپرده شود. ۳) در هیچ یك از قوانین موضوعه و مواد مذكور اعطای وکالت نامه به چند وكیل در ضمن یك انشاء و یك عقد شرط نشده است و ممكن است وکالت نامه های اعطائی در زمان های متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موكل و وكیل اتفاق بیفتد، یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موكل و وكیل اول وکالت نامه های جدیدی تنظیم شود، لذا موكل این اختیار را دارد كه برای خود چند وكیل برای یك امر مشخصی اختیار كند و این وكلا می توانند در آن واحد یا در زمان های مختلف وكیل باشند، ضم وكیل نیز یك انتخاب وكیل جدید و یك توافق فی مابین موكل با وكیل جدید بر همان موضوعی كه قبلاً وکالت داده شده است، م. ب.. به نحوی كه موكل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وكیلی جدید به وکالت نامه اضافه می نماید و در اصطلاح ضم وكیل به وكیل قبلی در وکالت نامه می نماید و وكیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وكیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وكیل دوم نافذ نیست. ۴) مضافاً این كه مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موكل می تواند عملی را كه وکالت انجام آن را به وكیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وكالت، مانع از اعمال این حقوق نمی باشد. ۵) آن چه صحیح به نظر می رسد در صورت عدم سلب حق ضم وكیل در وکالت اعطایی، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وکالت باید قائل بر بلا اشکال بودن ضم وكیل بود. ۶) ایضاً معروض می دارد تحلیل اراده طرفین عقد وکالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه می كند، لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد: ۱) موردی كه اراده طرفین حق عزل و ضم وكیل را از موكل ساقط كرده باشد. ۲) موردی كه اراده طرفین فقط حق عزل وكیل را از موكل ساقط كرده باشد. مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول كلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وكیل تغییر در مفاد عقد وکالت نمی باشد. علی هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به این كه جوهره ی عقد وکالت اعطای نیابت می باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی و قواعد فقهی مباركه همچون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تقاضای ابطال و كان لم یكن ساختن نامه مغایر با قوانین موضوعه و شرع مقدس اصداری از ناحیه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره: ۹۳/۹۵۰۸ تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۰ اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۷ مشهد اعلام می دارد به نظر این اداره کل ب. ت. ب. این که وکالت از عقود است هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران متن نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رض و. ب. ش. زیر م. ب.: اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سلام علیکم احتراماً عطف به مرقومه شماره ۹۲/۲۰۹۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۰۲/۳۴۰۲۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴۷ مشهد منضم به تصویر سند شماره ۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۴ دفترخانه مذکور و جوابیه مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در خصوص ضم وکیل به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی آن اداره کل را امر به اعلام فرمایند." مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از گذشت استمهال درخواستی برای اصلاح مقرره مورد شکایت، به موجب لایحه شماره ۱۳۷۴۰۶۱ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۲ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: "با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: نظر به این که موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام یکی از توابع سازمانی به صورت موردی صادر گردیده، لذا موضوع کان لم یکن تلقی می گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازین قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله حضرت امام رحمت ا... مورد عمل قرار خواهد گرفت." همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً به موجب لایحه شماره ۳۲۵۳۴۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: "ب. ت. ب. این که وکالت از عقود است، هرگونه تغییر در آن مستلزم توافق طرفین عقد است و ضم وکیل به وکیل اول که موجبات تغییر در مفاد وکالت نامه اولیه م. ب. از مصادیق تغییر در وکالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفین سند است. ضمناً نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت م. ب.. علی هذا اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فیه وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.لذا رد شکایت شاکی م. ا.." در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرد که: "رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ـ چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» ب. ت. ب. این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 669 — قانون مدنی مواد 669 و 670 قانون مدنی می توان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را بر
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 683 — قانون مدنی ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی دا

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین