ADMIN_GENERAL
رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»
خلاصه
شاکیان ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را درخواست کردند. آنان استدلال نمودند که ضم وکیل و امین از اختیارات قانونی موکل است و مقررات این نامه با قواعد وکالت در قانون مدنی و شرع مغایرت دارد. هیأت عمومی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: وکالت عقد اذنی است و ضم وکیل یا اسقاط آن تابع اراده طرفین و مقررات قانونی است.
مستند: مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹ قانون مدنی، اصل ۲۵ قانون اساسی
کلیدواژهها: وکالت، ضم وکیل، عقد جایز، سازمان ثبت اسناد و املاک، فقه امامیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴
شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقای … تبار با وکالت خانم … و آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
"نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. ب. ت. ب. این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملاً قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل، خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس می گردد (حق ضم وکیل ساقط می گردد). همچنین وکالت ذاتاً از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد. با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی (مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹) و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل ۲۵ قانون اساسی ابطال نامه فوق الذکر را استدعا دارم.
همچنین آقای … به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۷۵۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است:
"۱) وکالت عقد است، اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است كه یك طرف عقد اعطای اذن می كند و دیگری در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد.
۲) مستفاد از مواد ۶۶۹ و ۶۷۰ قانون مدنی می توان فهمید كه قانونگذار اختیار داشتن چند وكیل را برای یك موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات می تواند در ضمن یك وکالت نامه قید شود یا در چند وکالت نامه مختلف به وكلای متعدد سپرده شود.
۳) در هیچ یك از قوانین موضوعه و مواد مذكور اعطای وکالت نامه به چند وكیل در ضمن یك انشاء و یك عقد شرط نشده است و ممكن است وکالت نامه های اعطائی در زمان های متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موكل و وكیل اتفاق بیفتد، یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موكل و وكیل اول وکالت نامه های جدیدی تنظیم شود، لذا موكل این اختیار را دارد كه برای خود چند وكیل برای یك امر مشخصی اختیار كند و این وكلا می توانند در آن واحد یا در زمان های مختلف وكیل باشند، ضم وكیل نیز یك انتخاب وكیل جدید و یك توافق فی مابین موكل با وكیل جدید بر همان موضوعی كه قبلاً وکالت داده شده است، م. ب.. به نحوی كه موكل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وكیلی جدید به وکالت نامه اضافه می نماید و در اصطلاح ضم وكیل به وكیل قبلی در وکالت نامه می نماید و وكیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وكیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وكیل دوم نافذ نیست.
۴) مضافاً این كه مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موكل می تواند عملی را كه وکالت انجام آن را به وكیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وكالت، مانع از اعمال این حقوق نمی باشد.
۵) آن چه صحیح به نظر می رسد در صورت عدم سلب حق ضم وكیل در وکالت اعطایی، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وکالت باید قائل بر بلا اشکال بودن ضم وكیل بود.
۶) ایضاً معروض می دارد تحلیل اراده طرفین عقد وکالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه می كند، لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد:
۱) موردی كه اراده طرفین حق عزل و ضم وكیل را از موكل ساقط كرده باشد.
۲) موردی كه اراده طرفین فقط حق عزل وكیل را از موكل ساقط كرده باشد.
مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول كلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وكیل تغییر در مفاد عقد وکالت نمی باشد.
علی هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به این كه جوهره ی عقد وکالت اعطای نیابت می باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی و قواعد فقهی مباركه همچون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تقاضای ابطال و كان لم یكن ساختن نامه مغایر با قوانین موضوعه و شرع مقدس اصداری از ناحیه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره: ۹۳/۹۵۰۸
تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۰
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۷ مشهد اعلام می دارد به نظر این اداره کل ب. ت. ب. این که وکالت از عقود است هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران
متن نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رض و. ب. ش. زیر م. ب.:
اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سلام علیکم
احتراماً عطف به مرقومه شماره ۹۲/۲۰۹۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۰۲/۳۴۰۲۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴۷ مشهد منضم به تصویر سند شماره ۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۴ دفترخانه مذکور و جوابیه مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در خصوص ضم وکیل به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی آن اداره کل را امر به اعلام فرمایند."
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از گذشت استمهال درخواستی برای اصلاح مقرره مورد شکایت، به موجب لایحه شماره ۱۳۷۴۰۶۱ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۲ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
"با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: نظر به این که موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام یکی از توابع سازمانی به صورت موردی صادر گردیده، لذا موضوع کان لم یکن تلقی می گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازین قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله حضرت امام رحمت ا... مورد عمل قرار خواهد گرفت."
همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً به موجب لایحه شماره ۳۲۵۳۴۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
"ب. ت. ب. این که وکالت از عقود است، هرگونه تغییر در آن مستلزم توافق طرفین عقد است و ضم وکیل به وکیل اول که موجبات تغییر در مفاد وکالت نامه اولیه م. ب. از مصادیق تغییر در وکالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفین سند است. ضمناً نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت م. ب.. علی هذا اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فیه وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.لذا رد شکایت شاکی م. ا.."
در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرد که:
"رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» ب. ت. ب. این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 669 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تهدید
ماده 669 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092344 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 669، 670، 679، 683 و 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر انتخاب دو وکیل دادگستری بدون اعطای حق اقدام مستقل و انفرادی
ماده 669 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تهدید
ماده669ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 669 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی و اعتبار وکالتنامه پس از وقوع طلاق و رجوع در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضم وکیل توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
ماده 669 قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است
-
رأی
هماستناد
اقدام توأمان همه نمایندگان و وکلا در نمایندگی و وکالتهای اشتراکی
ماده 669 قانون مدنی اعلام کرد که اقدامات نمایندگان حقوقی باید به صورت توام
-
رأی
هماستناد
ضم وکیل توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
ماده 669 قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
مواد 669 و 670 قانون مدنی می توان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را بر
-
رأی
هماستناد
بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه
ماده 683 قانون مدنی و با توجه به انفساخ وکالت و مبایعه نامه
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که منافی با
-
رأی
هماستناد
وضعیت وکالت در طلاق زوجه بعد از رجوع زوج در دوران عده
ماده 683 قانون مدنی به این نتیجه رسید که با وقوع طلاق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت
ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه
ماده 683 قانون مدنی استناد گردیده است نیز دعوی وارد نیست چرا که وکالت اولی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که منافی با
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی موضوع بیان شده از مصادیق انفساخ عقد وکالت نیست زیرا اح
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه
ماده 683 قانون مدنی استناد گردیده است نیز دعوی وارد نیست چرا که وکالت اولی
-
رأی
هماستناد
عدم سلب اختیار اصیل در عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید
-
رأی
هماستناد
بطلان وکالتنامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالتنامه
ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت
ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 669 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 669 قانون مدنی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17
ماده 669 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات و هزینههای مربوط به وکلای دادگستری در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 669 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2501 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص در صورت تعیین دو یا چند وکیل برای یک پرونده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 669 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9261 مورخ 1385/12/09
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
ماده 683 قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3383 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3367 مورخ 1372/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام موضوع وکالت توسط موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3373 مورخ 1389/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4267 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر از بین رفتن متعلق وکالت بر اعتبار عقد وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6720 مورخ 1382/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/656 مورخ 1396/03/20
ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/209 مورخ 1398/09/05
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/2501 مورخ 1384/04/13
ماده 669 قانون مدنی
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی سمت هیأت امنای مساجد جهت طرح دعوی
ماده 669 قانون مدنی و همچنین بند خ ماده 14 آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی قابلیت عزل وکیل م. ا. توسط موکل
ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هرگاه بخواهد
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ وکالت بلا عزل
ماده 683 قانون مدنی بیان کرد که در صورت انجام مورد وکالت توسط موکل
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی
ماده 683 قانون مدنی نیز تصریح دارد بر این که چون تخلف از شروط ضمن عقد بوده
-
نشست قضایی
هماستناد
توسعه شکایت از ناحیه وکیل
ماده 683 قانون مدنی بیان گردیده
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمنعقد لازم
ماده 683 قانون مدنی وکالت منفسخ شده و موضوعی برای اعمال آن باقی نمی ماند &
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل ابطال بودن سند رسمی موخر با وجود مبایعه نامه تنفیذ شده مقدم
ماده 683 قانون مدنی و 23 تحریرالوسیله
-
نشست قضایی
هماستناد
ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی
ماده 683 قانون مدنی بود که بیان می کند وکالت در صورتی زایل می شود که متعلق
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 669 ق. م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 669 — قانون مدنی
مواد 669 و 670 قانون مدنی می توان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را بر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 683 — قانون مدنی
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی دا
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — فوت احدی از وکلا در وکالت
ماده 669 قانون مدنی در صورت تعدد وکیل و سکوت در اجتماعی یا انفرادی بودن اع
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — نکته ۱ مستنبط از ماده ۶۶۹ قانون
ماده 669 قانون مدنی در صورت تعدد وکیل و سکوت در اجتماعی یا انفرادی بودن اع
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — نکته ۱ مستنبط از ماده ۶۶۹ قانون
ماده 669 قانون مدنی در صورت تعدد وکیل و سکوت در اجتماعی یا انفرادی بودن اع
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به
ماده 669 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — با عنایت به ماده ۶۶۹ قانون مدنی
ماده 669 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — سؤال در صورت خروج وکیل از حدود
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — عزل وکیل توسط موکل غیر از وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری — به عقیده برخی اگر موضوع داوری به
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
در عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل ع
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مصادیق قاعده
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
ماده 669 قانون مدنی «هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
