Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۰۲/۰۷)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شرکت #حق_بیمه #سنوات #وزارت_نیرو #بازنشستگی #پاداش #کارفرما #قانون_کار #شاکی #کارگر #قوانین #اعتراض #وزیر #جمهوری #نیروی_انسانی #تأمین_اجتماعی #حقوق_و_مزایا #رسیدگی #حقوق #طرح_طبقه_بندی #اجازه #حق_سنوات #تشخیص #مستند #لیست_بیمه #اصلاح_ساختار #قرارداد #مدیریت #برق #فاضلاب #شخصیت_حقوقی #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #کارگاه #اثبات #سوابق_بیمه #قانون_اساسی #ابطال #بهره‌مندی #صورت #مجامع_عمومی #اختیاری #تخصصی #تشویق #پایان #دلالت #دفتر #مزایا #تکلیفی #مناط #احتساب #شرع

خلاصه

شاکی خواهان ابطال بخشنامه‌ای است که بهره‌مندی از پاداش سنوات بازنشستگی را منوط به پرداخت حق بیمه کرده است. وی معتقد است قصور کارفرما در پرداخت بیمه نباید موجب تضییع حقوق کارگر شود. دیوان عدالت اداری باید در خصوص مغایرت این شرط با قوانین کار و تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه نباید موجب محرومیت کارگر از حقوق قانونی و سنوات خدمت شود.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون کار، ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: پاداش سنوات، حق بیمه، کارگر، کارفرما، تأمین اجتماعی، قانون کار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/2/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۳۴ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بخشنامه معترض عنه آن دسته از سوابق کاری را که بنا به اهمال کارفرما، فاقد پرداخت حق بیمه م. ب. را قابل اعتنا نمی داند و بهره مندی کارگران از حقوق، مزد، سنوات و ... را به پرداخت حق بیمه مناط نموده است. در صورتی که کارفرما مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار مسیول پرداخت حق بیمه سوابق کار بوده و قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، نمی تواند موجب تضییع حق کارگر شود چرا که کارگر در تهیه و تنظیم لیست بیمه دخالتی ندارد. بنابراین عدم پرداخت حق بیمه برای تمام یا بخشی از سوابق کار، منتج به محرومیت کارگر از حقوق خویش می شود، لذا با مواد قانونی فوق الاشعار مغایر و مستحق ابطال است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « شرکت های مادر تخصصی به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر جذب و به کارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرآیند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط، به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- کارکنان شاغل دارای قرارداد دایم و مدت معین در شرکت های مدیریت تولید برق، تویع نیروی برق و آب و فاضلاب که بر اساس قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دارای شرایط بازنشستگی به اختیار خود می‌باشند، در صورت درخواست بازنشستگی، از پاداش سنوات تشویقی به شرح جدول مندرج در بند ۳ بهره مند می‌گردند. تبصره۱- منظور از شرایط بازنشستگی به اختیار خود، دارا بودن حداقل شرایط بازنشستگی از لحاظ سن و سابقه پرداخت حق بیمه در چارچوب قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط م. ب.. تبصره۲- منظور از سابقه پرداخت حق بیمه، مجموع سوابق کاری داخل و خارج از شرکت های وابسته (غیردولتی) است که بر اساس گواهی صادره از سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه آن به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط دولت، کارفرما یا خود همکار پرداخت شده باشد. احتساب و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل سنوات، گروه و ... به سوابق کاری که فاقد پرداخت حق بیمه باشد، ممنوع است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۴۱۰/۱۹۷۴۷/۹۹-۱۳۹۹/۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است: «الف) ایرادات شکلی: ۱- مصوبه مـورد شکایت، بـه منظور طرح و تصویب در مجامـع عمومی شرکت هـای وابستـه (غیردولتی) (مـادر تخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهند داشت. شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می باشند (مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می گردد. ۲- طبق بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم شرعی یا مواد قانونی مورد ادعای مغایرت باید بیان شود و مطابق بند (ت) آن، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت نیز باید ذکر گردد. شاکی به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی اشاره نموده است، حال آن که اتفاقاً مصوبه مورد شکایت در راستای مواد قانونی مذکور م. ب.. ب- پاسخ در ماهیت شکایت: ۱- همان گونه که مستحضر می باشید بر اساس تعاریف مندرج در ماده ۱، ۲، ۳ و ... قانون کار جمهوری اسلامی ایران تکالیف کارفرما در احتساب مزایا از جمله پایه سنواتی و ... آن بخش از سنواتی است که در مدت آن در کارگاه کارفرما اشتغال دارد و تکلیفی در خصوص سوابق کارکنان در کارگاه های دیگری که قبل از استخدام بر عهده کارفرمای دیگر بوده است، ندارد. ۲- وزارت نیرو در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو اجازه پرداخت پاداش سنوات تشویقی برای سوابق قبلی کارکنان در شرکت های خصوصی دیگر نیز ارایه گردیده است. ۳- مطابق ماده ۴۹ قانون کار، شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل بوده و حقوق و مزایای کارکنان شاغل بر اساس آن تعیین و پرداخت می گردد. علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت نه تنها موجب تضییع حق کارگر نگردیده است بلکه شرکت های وابسته وزارت نیرو علاوه بر تعهدات قانونی و تکلیفی کارفرما از جمله ماده ۱۴۸ قانون کار، به صورت اختیاری به سوابق قبل از استخـدام کارکنان در شرکت ها و گروه هـای دیگر نیز توجه نموده و آنان در صورت اثبات سـوابق قبلی با ارایه مدارک معتبر ذکر شده از جمله سوابق بیمه ای، ضمن بهره مندی از مزایا از جمله سنوات، گروه و ... از پاداش سنوات تشویقی پایان خدمت نیز بهره مند می گردند. ثانیاً: شاکی « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را اعلام نموده است. ثالثا: ضوابط اعلامی شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ معترض عنه، مصوبه وزیر نیرو نبوده بلکه در قالب ضوابط پیشنهادی به شرکت های مادر تخصصی ارایه و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته ( غیردولتی) قابلیت اجرا را دارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به دلالت صدر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ وزیر نیرو، بخشنامه مذکور به منظور تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو و با هدف تبیین شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری صادر شده و منصرف از حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با مزایای قانونی پایان کار تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: به موجب بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه، شرکت های موضوع بخشنامه یاد شده مکلّفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کارافتادگی کلّی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نمایند صرف نظر از اینکه حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت شده باشد یا نه و این امر دلالت بر آن دارد که پرداخت حق سنوات اجباری و الزامی به کارگران موضوع شرکت های مخاطب بخشنامه مورد شکایت، مطابق با قانون کار صورت می پذیرد و این امر مقید به فراز پایانی تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض نیست. لذا بنا به مراتب فوق، فراز مذکور از تبصره ۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۷ وزیر نیرو که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش تشویقی و نه الزامی است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال قسمت پایانی تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 11240/50/000/99-1399/02/07 وزارت نیرو را دارد. به موجب این بخشنامه، سوابق کاری که فاقد پرداخت حق بیمه هستند، برای بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. شاکی استدلال کرده است که طبق ماده 148 قانون کار، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و عدم پرداخت آن نباید به تضییع حقوق کارگران منجر شود. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به ایرادات شکلی و ماهیتی اشاره کرده و تاکید نموده که مصوبه مورد شکایت با قوانین موجود هماهنگ است و به کارفرما این اجازه را می‌دهد که برای سوابق قبلی کارکنان در شرکت‌های دیگر نیز پاداش سنوات تشویقی پرداخت کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/07، پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که بخشنامه مذکور به منظور تسهیل در فرآیند بازنشستگی صادر شده و با ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد. همچنین، پرداخت حق سنوات به کارگران مطابق با قانون کار به صورت اجباری و الزامی انجام می‌شود و بخش مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشد. تاریخ دادنامه: 7/2/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت پایانی تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بخشنامه معترض عنه آن دسته از سوابق کاری را که بنا به اهمال کارفرما، فاقد پرداخت حق بیمه م. ب. را قابل اعتنا نمی داند و بهره مندی کارگران از حقوق، مزد، سنوات و... را به پرداخت حق بیمه مناط نموده است. در صورتی که کارفرما مستند به ماده 148 قانون کار مسئول پرداخت حق بیمه سوابق کار بوده و قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، نمی تواند موجب تضییع حق کارگر شود چرا که کارگر در تهیه و تنظیم لیست بیمه دخالتی ندارد. بنابراین عدم پرداخت حق بیمه برای تمام یا بخشی از سوابق کار، منتج به محرومیت کارگر از حقوق خویش می‌شود، لذا با مواد قانونی فوق الاشعار مغایر و مستحق ابطال است.» به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر جذب و به کارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرآیند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ 1/1/1399 به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی ذیربط، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1- کارکنان شاغل دارای قرارداد دائم و مدت معین در شرکت های مدیریت تولید برق، تویع نیروی برق و آب و فاضلاب که بر اساس قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دارای شرایط بازنشستگی به اختیار خود می‌باشند، در صورت درخواست بازنشستگی، از پاداش سنوات تشویقی به شرح جدول مندرج در بند 3 بهره مند می‌گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب نامه شماره 410/19747/99-23/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است: 1- مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) (مادر تخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهند داشت. شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می‌باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می‌باشند (مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می‌گردد. 2- وزارت نیرو در بند 6 بخشنامه شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 وزارت نیرو اجازه پرداخت پاداش سنوات تشویقی برای سوابق قبلی کارکنان در شرکت های خصوصی دیگر نیز ارائه گردیده است. علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت نه تنها موجب تضییع حق کارگر نگردیده است بلکه شرکت های وابسته وزارت نیرو علاوه بر تعهدات قانونی و تکلیفی کارفرما از جمله ماده 148 قانون کار، به صورت اختیاری به سوابق قبل از استخدام کارکنان در شرکت ها و گروه های دیگر نیز توجه نموده و آنان در صورت اثبات سوابق قبلی با ارائه مدارک معتبر ذکر شده از جمله سوابق بیمه ای، ضمن بهره مندی از مزایا از جمله سنوات، گروه و... از پاداش سنوات تشویقی پایان خدمت نیز بهره مند می گردند. ثانیاً: شاکی « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را اعلام نموده است. ثالثاً: ضوابط اعلامی شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 معترض عنه، مصوبه وزیر نیرو نبوده بلکه در قالب ضوابط پیشنهادی به شرکت های مادر تخصصی ارائه و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) قابلیت اجرا را دارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: به دلالت صدر بخشنامه شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 وزیر نیرو، بخشنامه مذکور به منظور تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو و با هدف تبیین شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری صادر شده و منصرف از حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که در رابطه با مزایای قانونی پایان کار تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: به موجب بند 16 بخشنامه معترض عنه، شرکت های موضوع بخشنامه یاد شده مکلّفند پاداش سنوات استحقاقی پایان خدمت کار کارکنان را بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمان خاتمه قرارداد کار یا خدمت به لحاظ از کارافتادگی کلّی، فوت یا بازنشستگی با رعایت دادنامه شماره 9809920905813328-29/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نمایند صرف نظر از اینکه حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت شده باشد یا نه و این امر دلالت بر آن دارد که پرداخت حق سنوات اجباری و الزامی به کارگران موضوع شرکت های مخاطب بخشنامه مورد شکایت، مطابق با قانون کار صورت می پذیرد و این امر مقید به فراز پایانی تبصره 2 بند 1 بخشنامه مورد اعتراض نیست. لذا بنا به مراتب فوق، فراز مذکور از تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره 100/50/12400/99-7/2/1399 وزیر نیرو که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش تشویقی و نه الزامی است، خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 20

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین