Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۴/۰۴/۰۲ سازمان امور اراضی کشور) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال املاک مشاع نسبت به اراضی زراعی و باغها مغایر ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی_کشاورزی #املاک_مشاع #اراضی #کشاورزی #عدالت #فروش #تفکیک_اراضی #رئیس_سازمان #خریدار #تفکیک #قانون_مدنی #قوانین #تعاونی_مسکن #ابلاغ #طرف_شکایت #رسیدگی #شاکی #یکپارچگی #گونه #نسق_زراعی #ملک #تنظیم_سند #فروشنده #عقد #تغییر_کاربری_اراضی #ضرورت #تشخیص #خرید #مدیریت #مراجع_قضائی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #اساسنامه #واگذاری_اراضی #مسکن #دادخواست #اکثریت #افراز #سند_مشاعی #ابطال #مشاع #املاک #صورت #وکالتنامه #متعاملین #روح_قانون #عقود #تضاد #آیین_دادرسی #بنده #توافق #حاکم #استان #باغی

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض دارد که مانع از نقل و انتقال نسق زراعی می‌شود. وی معتقد است این بخشنامه برخلاف قانون مدنی و آزادی اراده در معاملات است و حقوق مالکین را تضییع می‌کند.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند مانع از اعمال حقوق مالکانه و معاملات قانونی اشخاص شوند.

مستند: ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۲۲۰ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: اراضی زراعی، نقل و انتقال، نسق زراعی، بخشنامه، حقوق مالکانه، قانون مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/04/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۰۳ تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷؍۹۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … پورراکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۴/۰۴/۰۲ سازمان امور اراضی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای … اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متاسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و ... و ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم م. ب. و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه م. ا.." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سلام علیکم با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای ملاک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می نمایند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک م. ب.. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب ۶؍۵؍۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود. خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.- رییس سازمان امور اراضی کشور" علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصـوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر ملاک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ رییس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2103 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 سازمان امور اراضی کشور را مطرح کرده است. او ادعا می‌کند که این بخشنامه مانع از نقل و انتقال قانونی اراضی زراعی می‌شود و با روح قانون مغایرت دارد. بر اساس مواد 219 و 220 قانون مدنی، عقود بین طرفین لازم‌الاجرا هستند و اجرای این بخشنامه مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای مالکین ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بخشنامه مذکور بر اساس ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21؍11؍1385 صادر شده است و هدف آن حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و جلوگیری از خرد شدن آنهاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که این بخشنامه با قانون در تضاد است و نقل و انتقال مشاع املاک مشاعی را ممنوع نکرده است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بخشنامه ابطال گردید. احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای … اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متاسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این برخلاف روح قانون است و همچنین باعث می‌شود که مالکین در مواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده 219 قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و... و ماده 220 قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می‌شود ملزم می‌نماید ملاحظه می‌گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم م. ب. و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه م. ا.." " رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می‌شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21؍11؍1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد که دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می نمایند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است که امکان طرح دعوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و به همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک م. ب.. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 6؍5؍1381 مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می‌شود. خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.- رئیس سازمان امور اراضی کشور" علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در ماده 2 قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال 1385 صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین