ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۴/۰۴/۰۲ سازمان امور اراضی کشور) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال املاک مشاع نسبت به اراضی زراعی و باغها مغایر ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و
خلاصه
شاکی به بخشنامهای اعتراض دارد که مانع از نقل و انتقال نسق زراعی میشود. وی معتقد است این بخشنامه برخلاف قانون مدنی و آزادی اراده در معاملات است و حقوق مالکین را تضییع میکند.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نمیتوانند مانع از اعمال حقوق مالکانه و معاملات قانونی اشخاص شوند.
مستند: ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۲۲۰ قانون مدنی.
کلیدواژهها: اراضی زراعی، نقل و انتقال، نسق زراعی، بخشنامه، حقوق مالکانه، قانون مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۰۳
تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … پورراکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۱۳۹۴/۰۴/۰۲ سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای … اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متاسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و ... و ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم م. ب. و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه م. ا.."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
سلام علیکم
با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای ملاک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می نمایند.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک م. ب.. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب ۶؍۵؍۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود.
خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.- رییس سازمان امور اراضی کشور"
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصـوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر ملاک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ رییس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2103 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 سازمان امور اراضی کشور را مطرح کرده است. او ادعا میکند که این بخشنامه مانع از نقل و انتقال قانونی اراضی زراعی میشود و با روح قانون مغایرت دارد. بر اساس مواد 219 و 220 قانون مدنی، عقود بین طرفین لازمالاجرا هستند و اجرای این بخشنامه مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای مالکین ایجاد میکند. از سوی دیگر، بخشنامه مذکور بر اساس ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21؍11؍1385 صادر شده است و هدف آن حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و جلوگیری از خرد شدن آنهاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که این بخشنامه با قانون در تضاد است و نقل و انتقال مشاع املاک مشاعی را ممنوع نکرده است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بخشنامه ابطال گردید.
احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای … اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متاسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری مینماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری مینماید که این برخلاف روح قانون است و همچنین باعث میشود که مالکین در مواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده 219 قانون مدنی اشعار میدارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و... و ماده 220 قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل میشود ملزم مینماید ملاحظه میگردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم م. ب. و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه م. ا.."
" رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک میشود برخلاف هدف قانونگذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21؍11؍1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد که دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می نمایند.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است که امکان طرح دعوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و به همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک م. ب.. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 6؍5؍1381 مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام میشود.
خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.- رئیس سازمان امور اراضی کشور"
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. در ماده 2 قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال 1385 صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1394/04/22 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 4و6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2103 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1184 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص
مواد 2 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2044 — 1399/04/11
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06
ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعام
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
