Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ هیأت وزیران) مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران خلاف شرع و قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مستأجر #واقف #اجاره #موقوفه #ناظر #عقد_اجاره #اوقاف #قیمت #متولی #عرصه #وقف #جواز #تملک #کارشناس #تنظیم_سند #سرقفلی #عقد #موقوف‌علیهم #حقوق #اراضی #اعیان #موجر #قرارداد #امور_خیریه #مورد_اجاره #شاکی #مصلحت_وقف #مابه‌التفاوت #تصویب‌نامه #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #دادخواست #ریال #مطالبه #اعتراض #مستند #بهای_عادله #لایحه #پذیره #شرع #ابطال #احکام #املاک #تأیید #عقود #نظریه #محکوم #نرخ_عادله #خبره #اجاره_به #استرداد #اماکن #مال‌الاجاره

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۱ تا ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن شده است. شاکی معتقد است نحوه محاسبه پذیره توسط سازمان اوقاف بر اساس نرخ عادله، خلاف موازین شرعی و قانونی است.

اصلِ حقوقی: نحوه محاسبه پذیره انتقال املاک موقوفه بر اساس نرخ عادله، مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و نیازمند بررسی انطباق با قوانین است.

مستند: تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ماده ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک.

کلیدواژه‌ها: پذیره، سازمان اوقاف، املاک موقوفه، ابطال آیین‌نامه، نرخ عادله.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/02/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۶۱-۲۱۶۲ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۴؍۶۲۶، ۹۴؍۵۹۶ موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ هیات وزیران گردش کار: الف: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند به موجب قرارداد اینجانب و همسرم دارای یک واحد آپارتمان (دو پلاک) با مقدار ۶۴ مترمربع قدرالسهم عرصه موقوفه در پی مراجعه به اداره اوقاف کرمانشاه و پرداخت اجارات معوقه و در حال تادیه و نیز بیش از ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال دستمزد کارشناس وجه هنگفتی بالغ بر ۰۰۰؍۱۶۰؍۷۳ ریال بابت پذیره انتقال از اینجانب مطالبه و الزاماً پرداخت نموده ام در پاسخ به اعتراض اینجانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مـواد ۱ و ۲ آیین نامه اصلاحی مـورخ ۴؍۸؍۱۳۸۲ مـوضوع آیین نامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران مستند به تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۹؍۱۰؍۱۳۶۲ با اعمال ۱۵% مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستاجرین دریافت می نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستاجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیّات خیرخواهانه واقف م. ب. و موجب سوء استفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آیین نامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ شده می باشم. ۱- عبـارت نـرخ عـادله در تبصره مـاده ۱۳ به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک م. ب. به عنوان مثال در ماده ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۰؍۱۱؍۱۳۵۸ و سایر قوانین موضوعه که ذکر آنها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیات کارشناسی م. ب. در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداریها که صرفاً برای اماکن تجاری و اعطاء تراکم و کاربریهای برتر از مودیان وصول می گردد سازمان اوقاف با سوء استفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای ۱۵% ضریب اعمال شده را که به هیچ وجه عادلانه نبوده و تعیین کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف می باشند که بدون رعایت حقوق مستاجرین صرفاً ملاحظات بودجه ای سازمان را در نظر داشته اند قیمتهای از پیش تعیین شده را در مورد عرصه موقوفه های شهری در اختیار افرادی که ظاهراً کارشناس خطاب می شوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریـه مستقل کارشناس ارایـه شود وجوه دیگری بـر مستاجرین در سـوء استفاده از ایـن تبصره تحمیـل می کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداریها در سراسر کشور و شایـد در تمام نقاط دنیـا می تواند هم حقـوق مستاجرین را رعـایت کرده هم منافع سازمان اوقـاف را تامین نموده و هم نیـات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید. ۲- پذیره هنگامی قابل وصول م. ب. که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صـورت تجاری استفاده نمایـد آن هم بـا مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله ای که سلیقه ای است و به هیچ وجه غبطه مستاجر رعایت نشده و یک طرفه م. ب. علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۳ و مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ شده م. ا.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۹۶؍۲۹۹۳؍۱۱-۹؍۵؍۱۳۶۴ وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدایاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار می‌شود۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد. تبصره - میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است، مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال ۱۳۶۱ باشد. ماده ۲- مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد ۱۵% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیـره انتقالی بـه هنگام تنظیم سند اجاره بـه نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعـدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد. تبصره-چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده ۳- در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صد در صد سرقفلی در صورت تعلّق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد. ماده ۴- هرگاه مستاجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است ب. غ. انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه ۱۰% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد، ۱۰% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت می‌شود. ماده ۵- در صورتی که مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید ۵۰% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید." ب: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض خسته نباشید محترماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. محتوای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل دادنامه شماره ۲۸۷-۲۸۶-۳۱؍۴؍۱۳۸۶ که می فرماید « به شرح نظریه شماره ۲۰۹۷۷؍۳۰؍۸۶-۳۰؍۱؍۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان و اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال ب. ت. ب. محتوای رای باید مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی نیز ابطال شود چون هرگاه واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد اخذ پذیره خلاف شرع خواهد بود. در حالی که در مواردی که اداره اوقاف تولیت برخی از موقوفات را دارد این قاعده را رعایت نمی کند. خواهشمند است نسبت به ابطال مواد یاد شده آیین نامه اقدام لازم به عمل آید." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۲۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده پاسخ داده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض خسته نباشید محترماً ب. ت. ب. اخطاریه رفع نقص در مورد پرونده کلاسه ۹۴؍۵۹۶ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰) ضمن ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت درباره ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸-۲۲؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران ذیلاً جهات مغایرت آنها را با شرع مقدس به استحضار می رسانم: جهات مغایرت مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع (در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته) به قرار زیر م. ب.: الف: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مایده آیه ۱) والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه ۱۷۷) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می گیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آنها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می نمایم ( چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود). ب: مسیله ۸۳ از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم. ج: اداره امور وقف طبق آن چه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور را انشاء وقف را ندارد. د: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد. رای هیات عمومی بـه شرح نظریـه شمـاره ۲۰۹۷۷؍۳۰؍۸۶-۳۰؍۱؍۱۳۸۶ فقهـای محترم شـورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می شود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸-۲۲؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران صادر می شود. اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شیء حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، بـه همان حکم محکوم می گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر می شود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفاً یک امر عرضی است. پس دو موجود متمایل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند. در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می گردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد می باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قایل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود. هـ- با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت « اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق الاشاره را دارم." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۵۹؍۲۸۱۹۷-۱۵؍۱؍۱۳۹۵، توضیح داده است که: " جناب آقای … عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص دادخواستهای موضوع نامه های شماره ۹۴؍۵۹۶-۲۳؍۸؍۱۳۹۴ و ۹۴؍۶۲۶-۱۶؍۸؍۱۳۹۴ به ترتیب راجع به شکایات از مواد (۱ تا ۵) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ و نیز شکایت از مواد (۱ و ۲) آیین نامه یاد شده پاسخ تفصیلی شماره ۹۸۵۴۰۸؍۹۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۴ سازمان اوقاف و امور خیریه ایفاد و اضافه می نماید: ۱- ماده ۱ آیین نامه یاد شده به موجب تصویب نامه شماره ۴۴۰۵۲؍ت۲۹۳۶۳هـ-۷؍۸؍۱۳۸۲ اصلاح گردیده است لذا ارایه دادخواست در خصوص مصوبه سال ۱۳۶۵ به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد م. ب.. ۲- ماده (۱۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ناظر به «پذیره و اهدایی» حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه م. ب. و بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار صرفاً اخذ «اجاره بها» بود، کاربرد عبارت «پذیره و اهدایی» موضوعیت نداشت. ۳- مطابق نظریه شماره ۲۰۹۷۷؍۳۰؍۸۶-۳؍۱؍۱۳۸۶ شورای نگهبان که شاکی به آن استناد نموده در مورد اصل اخذ پذیره مطلبی بیان نگردیده است بلکه مقدار و نحوه تعیین آن مورد ایراد قرار گرفته است که بنا بر مصوبه اصلاحی سال ۱۳۸۲ و در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان (موضوع نامه های شماره ۸۷۹-۱۸؍۷؍۱۳۷۴ و شماره ۱۰۷-۸؍۳؍۱۳۸۴ شورا مورد استناد در دادخواست دوم) مبلغ پذیره موضوع ماده (۱) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به ترتیب مقرر در ماده تعیین می گردد. لازم به ذکر است مطابق نظریه شماره ۵۱۸۵۹؍۳۰؍۹۲-۸؍۷؍۱۳۹۲ شورای نگهبان نیز اخذ پذیره مغایر شرع اعلام نگردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." متن نامه شماره ۹۸۵۴۰۸؍۹۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۴ سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر است: " جناب آقای … امور حقوقی دولت سلام علیکم عطف به نام شماره ۱۱۷۱۰۸؍۲۸۱۹۷-۹؍۱۰؍۱۳۹۴ در خصوص اخطاریه ۹۴؍۵۹۶-۲۳؍۸؍۱۳۹۴ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارایه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رسد: ۱- ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ بیان می دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تایید قرار گرفته است و منطوقاً، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستاجر دریافت می شود. توجه به تبصره ذیل ماده ۱۳ که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانونگذار در ماده ۱۳ در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آیین نامه ارجاع نموده است. علیهذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تایید قانونگذار و شـورای نگهبان قـرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی الاطلاق به مقررات آیین نامه ارجاع شده است. ۲- ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۱۳ که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی الاطلاق به مقررات آیین نامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، ب. ت. ب. صدر ماده ۱۳ که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت می گردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای و. م. ب. ابطال مواد صدرالذکر از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست. ۳- از وجوه دیگری که عنایت به آن ضروری است اینکه، وصول پذیره و هرگونه تدبیر مدیریتی ناظر بر اعمال تولیت در دو ساحت قابل توجه است یکی: از حیث اینکه دریافت پذیره متوجه حقوق موقوف علیهم است و مقررات آیین نامه یا هرگونه ضابطه دیگر در خصوص نحوه وصول پذیره می بایست با لحاظ احکام حوزه وقف باشد که یکی از آنها مالکیت موقوف علیهم نسبت به عوایدموقوفه ( از جمله پذیره) است و مقررات آیین نامه در حوزه احکام وقف نمی تواند مغایر حکم مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفات منفعتی باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۲۰۹۷۷؍۳۰؍۸۶-۳۰؍۱؍۱۳۸۶ که مستند به دادنامه شماره ۲۸۶-۲۸۷-۳۱؍۴؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است نیز دقیقاً در همین ساحت و ب. ت. ب. احکام حوزه وقف، اظهار نظر نموده است و طبعاً مبانی این نظر صرفاً در موارد ناظر بر حوزه وقف قابلیت استفاده خواهد داشت به علاوه اینکه این نظریه، صرفاً در موارد ناظر بر سرمایه گذاری پذیره ماخوذه در موقوفات خاص بوده و قابلیت تسری به سایر موضوعات متفاوت ندارد. اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستاجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده ۱۳ قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فقهاء کثرا... امثالهم وارد شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستاجر علی القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر می تواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستاجر تراضی کند و مستاجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد می نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستاجر نیز علی القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تایید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده ۵۰۴ قانون مدنی نیز به صراحت تجویز شده است و طبعاً مستاجر نیز در قبلا دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی شده است و اطلاق تبصره ماده ۱۳ نیز نحوه وصول آن را به آیین نامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان شده است، علیهذا از آنجا که شاکی در مقام مستاجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد ۱ الی ۵ آیین نامه را نموده است باید ماخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف م. ب. ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد. ۴- از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده ۴۷۴ قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال ب. غ. است که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبلا تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده ۱۳ قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستاجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد. علیهذا نظر به اطلاق ماده ۱۳ و اینکه مفاد آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در محدوده قانون تصرفی نداشته و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و از سوی دیگر مطابق موازین شرعی، اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می شود و از احکام ناظر بر این عقد برخوردار است تقاضا دارد نسبت به طرح استدلالات فوق الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای رد شکایت مطرح شده اقدام مقتضی مبذول گردد." در خصوص مغایرت آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۸۸۴؍۱۰۰؍۹۶-۱۸؍۲؍۱۳۹۶ و ۵۹۳۵؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: متن نامه شماره ۸۸۴؍۱۰۰؍۹۶-۱۸؍۲؍۱۳۹۶: " ۱- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد. ۲- در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳- در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی-خاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشت، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع م. ب. در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است. متن نامه شماره ۵۹۳۵؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷: اطلاق ماده ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ن. ب. ا. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه های شماره ۸۸۴؍۱۰۰؍۹۶- ۱۸؍۲؍۱۳۹۶ و ۵۹۳۵؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷، اعلام کرده است که: «۱- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد. ۲- اطلاق ماده ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آیین نامه باشد اشکال دارد. ۳- در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴- در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی-خاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع م. ب. در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب آیین نامه صادر می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2161 و 2162 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته اصلی شاکیان ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10 اردیبهشت 1365 هیات وزیران است که به دلیل مغایرت با موازین شرع و حقوق مستاجران مطرح شده است. شاکیان با استناد به تبصره ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 9 دی 1362 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 287-286-1386/04/31)، ادعا کردند که اخذ پذیره در مواردی که واقف نظری به اخذ آن ندارد، خلاف شرع بوده و موجب سوءاستفاده از حقوق مستاجران می‌شود. در دفاعیات خود، سازمان اوقاف و امور خیریه جواز اخذ پذیره را بر اساس ماده 13 قانون مذکور و تبصره‌های آن تایید کرد و ادعا نمود که شکایت فاقد دلیل است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظرات دبیر شورای نگهبان و مواد قانونی مربوطه، به ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین‌نامه مذکور رای داد و اعلام کرد که این مواد در مواردی که واقف نظری به اخذ پذیره ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شده‌اند. احتراماً به استحضار می رساند به موجب قرارداد اینجانب و همسرم دارای یک واحد آپارتمان (دو پلاک) با مقدار 64 مترمربع قدرالسهم عرصه موقوفه در پی مراجعه به اداره اوقاف کرمانشاه و پرداخت اجارات معوقه و در حال تادیه و نیز بیش از 000؍000؍2 ریال دستمزد کارشناس وجه هنگفتی بالغ بر 000؍160؍73 ریال بابت پذیره انتقال از اینجانب مطالبه و الزاماً پرداخت نموده ام در پاسخ به اعتراض اینجانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مواد 1 و 2 آیین‌نامه اصلاحی مورخ 4؍8؍1382 موضوع آیین‌نامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیات وزیران مستند به تبصره ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 9؍10؍1362 با اعمال 15% مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستاجرین دریافت می نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستاجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیّات خیرخواهانه واقف م. ب. و موجب سوء استفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آیین‌نامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ شده می باشم. 1- عبارت نرخ عادله در تبصره ماده 13 به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک م. ب. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 20؍11؍1358 و سایر قوانین موضوعه که ذکر آنها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیات کارشناسی م. ب. در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداریها که صرفاً برای اماکن تجاری و اعطاء تراکم و کاربریهای برتر از مودیان وصول می‌گردد سازمان اوقاف با سوء استفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای 15% ضریب اعمال شده را که به هیچ وجه عادلانه نبوده و تعیین کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف می‌باشند که بدون رعایت حقوق مستاجرین صرفاً ملاحظات بودجه ای سازمان را در نظر داشته اند قیمتهای از پیش تعیین شده را در مورد عرصه موقوفه های شهری در اختیار افرادی که ظاهراً کارشناس خطاب می‌شوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریه مستقل کارشناس ارائه شود وجوه دیگری بر مستاجرین در سوء استفاده از این تبصره تحمیل می کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداریها در سراسر کشور و شاید در تمام نقاط دنیا می‌تواند هم حقوق مستاجرین را رعایت کرده هم منافع سازمان اوقاف را تامین نموده و هم نیات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید. 2- پذیره هنگامی قابل وصول م. ب. که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صورت تجاری استفاده نماید آن هم با مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله ای که سلیقه ای است و به هیچ وجه غبطه مستاجر رعایت نشده و یک طرفه م. ب. علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 13 و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ شده م. ا.." ماده 1- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار می‌شود30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد. ماده 2- مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد 15% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد. الف: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مائده آیه 1) والموفون به عهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه 177) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می‌شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‌گیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آنها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می نمایم (چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود). ب: مسئله 83 از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم. به شرح نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شیء حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، به همان حکم محکوم می‌گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر می‌شود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفاً یک امر عرضی است. پس دو موجود متمائل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند. در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می‌گردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد می‌باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قائل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود. ه-- با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت « اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستنداً به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق الاشاره را دارم." 1- ماده 1 آیین‌نامه یاد شده به موجب تصویب نامه شماره 44052؍ت29363ه--7؍8؍1382 اصلاح گردیده است لذا ارائه دادخواست در خصوص مصوبه سال 1365 به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد م. ب.. عطف به نام شماره 117108؍28197-9؍10؍1394 در خصوص اخطاریه 94؍596-23؍8؍1394 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارائه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رسد: 1- ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2؍10؍1363 بیان می دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تایید قرار گرفته است و منطوقاً، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستاجر دریافت می‌شود. توجه به تبصره ذیل ماده 13 که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانونگذار در ماده 13 در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آیین‌نامه ارجاع نموده است. علیهذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تایید قانونگذار و شورای نگهبان قرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی الاطلاق به مقررات آیین‌نامه ارجاع شده است. 2- ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 13 که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی الاطلاق به مقررات آیین‌نامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، ب. ت. ب. صدر ماده 13 که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت می‌گردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای و. م. ب. ابطال مواد صدرالذکر از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست. اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستاجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده 13 قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فقهاء کثرا... امثالهم وارد شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستاجر علی القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر می‌تواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستاجر تراضی کند و مستاجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستاجر نیز علی القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تایید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده 504 قانون مدنی نیز به صراحت تجویز شده است و طبعاً مستاجر نیز در قبال دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی شده است و اطلاق تبصره ماده 13 نیز نحوه وصول آن را به آیین‌نامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان شده است، علیهذا از آنجا که شاکی در مقام مستاجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد 1 الی 5 آیین‌نامه را نموده است باید ماخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف م. ب. ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی‌باشد. 4- از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده 474 قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال ب. غ. است که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبال تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده 13 قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستاجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین