Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار، در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قرارداد #تشخیص #شاکی #نظارت #حل_اختلاف #دادخواست #کارفرما #قانون_کار #قوانین #کارشناسی #ناظر #قانون_مدنی #اداره_کل #وزارتخانه #حقوق #وزارت_نیرو #مشاوره #اکثریت #قرارداد_کار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #عطف_به_ماسبق #صورت #دفتر #ابطال #نمایندگان #هیات_حل_اختلاف #مدیر #تسری #تأیید #اطلاع #انعقاد #بدوی #استماع #صدور‌رای #دلالت

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار را به دلیل مغایرت با قانون کار و قانون مدنی و نامحدود تلقی کردن قراردادهای موقت نموده است. وزارت کار در پاسخ اعلام کرده است که بخشنامه صرفاً نظر کارشناسی بوده و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقل هستند. دعوا پیرامون وضعیت قراردادهای کار موقت و دائم است.

اصلِ حقوقی: نظریات کارشناسی و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند برای مراجع حل اختلاف مستقل الزام‌آور یا خلاف قانون باشند.

مستند: قانون کار، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار، بخشنامه، هیأت حل اختلاف، وزارت کار، قرارداد موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/5/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۵۰/۷۷ شماره دادنامه: ۲۳۸ ‌تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ دفتر تنظیم و نظارت روابط کاروزارت کارو اموراجتماعی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده ۲۴ قانون کارکه لازم الاجراء و ناظر برکلیه عملیات و اقدامات اداره کار و‌همچنین روابط کارگرو کارفرما است و همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد، هیات حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد ۱۶۵ و ۳۴ قانون کارو بخشنامه ۱۷۱۹۰ مورخ ۷۶,۵.۲۶ قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت به‌اینکه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمی‌تواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲ . ن مورخ ۷۳.۱۲.۱۵ منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبطور موقت منعد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دایم‌کاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وکار و عرف جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت‌روابط کاربشماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶.۵.۲۶‌برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم. مدیر کل دفتر تنظیم و‌نظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره ۵۱۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱۷ و ۴۸۹۹ . ت مورخ۱۳۷۸.۲.۱۹ اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تایید دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۲ . ن مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کارسابق (‌دفتر‌فعلی) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶.۵.۲۶ این دفتر صرفاًنظر کارشناسی این دفتر بوده است که‌جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی در هیاتهای تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کارو هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ این‌قانون به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذکر می‌گردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کارو اموراجتماعی بوده و‌این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنها رای خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رای دارد. علی ایحال به استحضار می‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره .۳۵۷۲۲ ن موخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۵ بلحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان‌که طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دایم تلقی می‌شد، دستورالعمل مورد‌شکایت به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌مفهوم مخلافت تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت ‌خواهد بود، بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۷۱۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ که ذکر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای کار که قبل از صدور بخشنامه ۳۵۷۲۲. ن مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۵ تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دایمی محسوب کرده است، مغایر حکم‌ قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 150/77 به تاریخ 16 مرداد 1378، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 26 مرداد 1376 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را دارد. وی با استناد به ماده 24 قانون کار و ماده 10 قانون مدنی، ادعا کرده که هیات حل اختلاف اصفهان قرارداد را نامحدود تلقی کرده و اخراج را غیرموجه دانسته است. شاکی همچنین به عدم اعتبار بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قوانین و اثر عطف به ماسبق اشاره کرده و خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، مدیر کل دفتر مذکور اعلام کرده که این بخشنامه تنها یک نظر کارشناسی است و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به‌طور مستقل از وزارت کار عمل می‌کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد نظر را مغایر با حکم قانونگذار تشخیص داده و آن را باطل اعلام کرده است. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376/05/26 دفتر تنظیم و نظارت روابط کاروزارت کارو اموراجتماعی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده 24 قانون کارکه لازم الاجراء و ناظر برکلیه عملیات و اقدامات اداره کار و‌همچنین روابط کارگرو کارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد، هیات حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد 165 و 34 قانون کارو بخشنامه 17190 مورخ 76.5.26 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت به‌اینکه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمی‌تواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 73.12.15 منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبه طور موقت منعد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائم‌کاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وکار و عرف جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت‌روابط کاربه شماره 17190 مورخ 1376.5.26‌برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم. مدیر کل دفتر تنظیم و‌نظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 51364 مورخ 1377.12.17 و 4899. ت مورخ1378.2.19 اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تایید دستورالعمل شماره 35722. ن مورخ 1373.12.15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کارسابق (‌دفتر‌فعلی) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 1376.5.26 این دفتر صرفاًنظر کارشناسی این دفتر بوده است که‌جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی در هیاتهای تشخیص موضوع ماده 158 قانون کارو هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 160 این‌قانون به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذکر می‌گردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کارو اموراجتماعی بوده و‌این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنها رای خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رای دارد. علی ایحال به استحضار می‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره.35722 ن موخ 1373.12.15 به لحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان‌که طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی می‌شد، دستورالعمل مورد‌شکایت به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت‌به صدور رای می‌نماید. ‌مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد که قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت ‌خواهد بود، بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376/05/26 که ذکر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای کار که قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373/02/15 تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده است، مغایر حکم‌ قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد که قرا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین