Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷-۱۳۹۸/۱۰/۲۳ شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان «شیوه نامه اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمینه املاک قولنامه ای (مشاعی) متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پلاک مادر در شهر اراک» ابطال شد.)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #قولنامه #عدالت #عرصه #اراضی #تفکیک #صدور_مجوز #زمین #ملک #افراز #عقب‌نشینی #پلاک_ثبتی #مستند #صلاحیت #قانون_ثبت #سند_شش‌دانگ #نام #سند_رسمی #طرح_تفصیلی #کارشناس_رسمی_دادگستری #ابلاغ #گواهی #نقشه #بازرسی #اعتراض #قوانین #تشخیص #مقرره #تعهد #مالک #معاونت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #پروانه_ساختمانی #سند_عادی #انتخابات #پیش‌بینی #دفتر_املاک #شهر #املاک #ابطال #پلاک #قدرالسهم #مساحت #استان #صورت #زمان #قضایی #واگذاری #پروانه #صدور‌رای #سرپرست #تسری

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبه‌ای از شورای شهر اراک است که اخذ سرانه‌های عمومی و خدماتی را به اراضی قولنامه‌ای و کمتر از ۵۰۰ متر تسری داده است. شاکی معتقد است این مصوبه برخلاف تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و خارج از صلاحیت شورا است.

اصلِ حقوقی: شورای شهر صلاحیت وضع مقرره برای اخذ سرانه‌های عمومی از اراضی قولنامه‌ای و کمتر از ۵۰۰ متر را ندارد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، اراضی قولنامه‌ای، سرانه عمومی، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداری، تفکیک اراضی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۶تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان «شیوه نامه اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمینه املاک قولنامه ای (مشاعی) متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پلاک مادر در شهر اراک» گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۹۳۳۵؍۳۰۲-۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: " ۱- قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به صراحت اخذ سرانه های فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی شهر را صرفاً محدود به اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع دارای سند شش دانگ نموده و تسری اختیار اخذ سرانه های مذکور به اراضی قولنامه ای و مساحت های کمتر برخلاف مفاد تبصره معنون، در حکم قانونگذاری و خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۵-۱۷؍۴؍۱۳۹۹ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج پیرامون دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را به دلیل آن که «وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از ملاک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد ملاک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست» ابطال نموده است. ۲- به موجب ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن اخذ سرانه های مورد اشاره تنها در زمان تفکیک یا افراز و از ملاک و یا مالکین اراضی میسر بوده و توسعه آن به ایادی بعدی و در زمان مراجعه به منظور دریافت پروانه ساخت برخلاف مفاد تبصره معنون و خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر بوده است. ۳- استدلال به عمل آمده در مصوبه مبنی بر اینکه «عرصه املاک قولنامه ای بخشی از عرصه شش دانگ پلاک ثبتی مربوطه بوده و موافقت با هرگونه احداث بنا بر روی ملک قولنامه ای یا مشاعی به معنای پذیرش شهرداری نسبت به مجزا شدن آن از پلاک شش دانگ مادر م. ب.» مغایر با مفهوم حقوقی تفکیک و افراز م. ب.. ضمن اینکه تشریفات قانونی تفکیک و افراز و مراجع متولی تفکیک و افراز در قانون مشخص شده و بر این اساس صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و مشاعی تفکیک یا افراز محسوب نشده و اساساً شهرداری فاقد هرگونه اختیار قانونی در این رابطه م. ب.. بنابه مراتب بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قوانین یاد شده و خـارج از حـدود اختیـارات شـورای اسلامی شهر مـوصوف تشخیص و ابطال آن در هیـات عمومی مـورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " مصوبه جلسه شماره ۱۴۷-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸: شیوه نامه اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمینه املاک قولنامه ای (مشاعی) متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پلاک مادر در شهر اراک مقدمه در اجرای مصوبه شماره ۴-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک ابلاغی طی نامه آن شورا به شماره ۹۷۱۵۰۱؍ش- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ بدین وسیله ب. ت. ب. اینکه شورای قضایی استان به موجب مصوبه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغی طی نامه دادگستری کل استان مرکزی به شماره ش.ق؍۲؍۱۰۱۲-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ (مورد ثبت وارده در دبیرخانه شهرداری اراک به شماره ۱۴۸۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۸) امکان صدور مجوز احداث بنا بر روی املاک قولنامه ای سطح شهر اراک را تحت شرایطی برای شهرداری اراک میسر ساخته، در نظر گرفتن اینکه عرصه املاک قولنامه ای بخشی از عرصه شش دانگ پلاک ثبتی مربوطه بوده و موافقت با هرگونه احداث بنا بر روی ملک قولنامه ای یا مشاعی به معنای پذیرش شهرداری نسبت به مجزا شدن آن از پلاک شش دانگ مادر م. ب. (در غیر این صورت تفکیک مزبور از نظر قانونی اتفاق افتاده و مشمول متن ماده صد قانون شهرداری خواهد بود) لذا مستفاد از مفاد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری این شیوه نامه به منظور جلوگیری از ایجاد املاک قولنامه ای جدید و در راستای حفظ حقوق شهرداری اراک پس از تصویب در اماکن رسمی شورای اسلامی شهر اراک نسبت به کلیه املاک قولنامه ای مشمول صدور مجـوز احـداث بنا به شـرح نام های ذیل برای شهرداری اراک لازم الاجرا می ‎باشد. تبصره۱: چنانچه کل پلاک ثبتی شش دانگ مربوطه (مادر سند) فاقد هرگونه بنای حاکی از تفکیک غیر مجاز باشد، مشمول این شیوه نامه نبوده و ذینفعان هرگونه درخواست را می بایست صرفاً بر روی کل عرصه شش دانگ ملاک با رعایت ضوابط و مالکیتی ارایه نمایند. تبصره۲: املاکی که قبلاً به صورت قولنامه ای یا مشاعی بوده و مستند به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اقدام به اخذ سند شش دانگ نموده اند مشمول این شیوه نامه نمی شوند و ملاک عمل جهت املاک مزبور مفاد نامه صادره شهرداری اراک به شماره ۵۸۰۷۱-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۷ م. ب.. گام یک: بررسی امکان صدور مجوز بر روی ملک فاقد سند رسمی مورد تقاضا شهرداری منطقه مربوطه موظف است هرگونه تقاضای صدور مجوز احداث بنا بر روی املاک فاقد سند رسمی شش دانگ (قولنامه ای یا دارای مفاد مشاعی) مورد ادعای متقاضی را پس از ثبت درخواست و درج گزارش بازدید در سیستم شهرسازی با تاکید به عدم ایجاد هرگونه حقی برای صدور مجوز از سوی شهرداری و عدم ثبت هرگونه حدود و مساحتی که مغایر با تبصره ذیل این گام باشد (و تایید سیستمی مرحله طرح تفصیلی) بر اساس مصوبه مورخ ۲۵؍۱۲/ ۱۳۹۷ و منضمات آن ابلاغی طی نامه دادگستری کل استان به شماره ش.ق ۲؍۹۰۱۲-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه کلیه استعلامات مربوط به املاک قولنامه ای چنانچه امکان صدور مجوز برای احداث هرگونه بنا بر روی زمین مورد تقاضا وجود داشته باشد کارهای بعدی این شیوه نامه را اجرا نماید و در غیر این صورت علت عدم امکان صدور مجوز را به متقاضی اعلام کند. تبصره ۳: به موجب این شیوه نامه هرگونه درخواست مجوز و یا واگذاری هرگونه امتیازی بر روی اراضی مشاعی یا قولنامه ای واقع در معابر و گذرهای طرح تفضیلی به دلیل فقدان سند رسمی شش دانگ مستند به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مسموع نبوده و تقاضای صدور مجوز احداث بنا صرفاً مشمول هرگونه زمین واقع در پشت خط پروژه سایر (زمین بدون عقب نشینی) خواهد بود. گام دوم: اخذ تعهد و درخواست محضری از متقاضی با فرمت مشخص در صورت امکان صدور مجوز احداث بنا به شرح گام یک ب. ت. ب. اینکه صدور مجوز احداث بنا منوط به پذیرفتن جداسازی عرصه پلاک درخواستی از عرصه شش دانگ مربوطه م. ب. متقاضی می بایست (علاوه بر ارایه تعهد محضری مربوط به املاک قولنامه ای و مشاعی) صراحتاً درخواست موافقت با مجزا شدن عرصه مورد تقاضای خود از عرصه شش دانگ را در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی به شرح متن ذیل اعلام و بدیهی است که تقاضای مشارالیه مطابق آنچه که در تبصره ذیل گام اول این شیوه نامه بیان گردیده صرفاً بر روی زمین باشد پروانه سایر (فاقد عقب نشینی) پذیرفته خواهد شد. شهرداری منطقه ...... با سلام احتراماً ب. ت. ب. اینکه اینجانب ............. فرزند .............. دارای کد ملی ............... مدعی مالکیت زمین قولنامه ای مشاعی بدون هرگونه عقب نشینی معابر به مساحت ........... مترمربع به آدرس ............ می باشم و این زمین بخشی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ............ با مساحت بیش از پانصد مترمربع بوده تقاضا دارم شهرداری اراک در حد اختیارات مربوط به خود با افراز قطعه زمین منتسب به اینجانب به شرح فوق و جداسازی آن از کل شش دانگ عرصه موافقت نماید و نسبت به پرداخت ارزش قدرالسهم مشمول این تفکیک (به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری) د. ح. شهرداری اراک مطابق تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اجرای مصوبه مربوطه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص موافق می باشم ضمناً مواردی که در زمینه افراز و تفکیک مربوط به اختیارات و ملزومات اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک م. ب. را شخصاً پیگیری خواهم نمود و شهرداری اراک در این زمینه مسیولیتی نخواهد داشت. گام سه: ارزیابی و اخذ (یا واگذاری) قدرالسهم ناشی از اعمال اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با لحاظ نمودن مفاد تبصره سه ذیل مـاده واحـده قانون اصلاح مـاده ۱۰۱ قانون شهرداری و مصوبه شـورای اسلامی استان مرکزی به شرح مندرجات فوق متقاضی می بایست نسبت به پرداخت ارزش ریالی درصدی از مساحت زمین مورد تقاضا که تماماً در پشت خط پروژه های طرح تفصیلی قرار دارد و فاقد عقب نشینی برای تامین سرانه های قانونی مربوط به شهرداری است اقدام نماید، لذا مستنداً به قسمت پایانی تبصره قانونی اخیرالذکر و ب. ت. ب. مفاد درخواست متقاضی به شرح گام دوم این شیوه نامه قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز، توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اراک ارزیابی و سپس ضمن تنظیم توافقنامه ای فی مابین متقاضی و شهرداری منطقه مبلغ آن توسط ذینفع به حساب درآمد شهرداری منطقه واریز می شود. (فهرست توافقنامه مربوطه توسط اداره حقوقی شهرداری تهیه و به مناطق ابلاغ می گردد.) ب. ت. ب. مراتب فوق و به موجب این شیوه نامه درصد قدرالسهم شهرداری اراک برای تامین سرانه های قانونی مربوطه، تا سقف ۲۵ درصد از مساحت زمین مورد تقاضا که تماماً در پشت خط پروژه معابر طرح تفصیلی قرار دارد (فاقد عقب نشینی) بسته به وضعیت زمین مورد تقاضا می بایست مطابق یکی از سه حالت ذیل لحاظ گردد. ۳-۱- قدرالسهم شهرداری از اراضی فاقد بنا: در صورتی که زمین قولنامه ای یا مشاعی مورد تقاضای مشمول این شیوه نامه فاقد هرگونه بنا باشد ضمن تاکید مجدد بر انطباق زمین با تبصره ذیل گام اول شیوه نامه، مساحت قدرالسهم شهرداری برای تامین سرانه های عمومی خدماتی موضوع تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برابر با بیست و پنج درصد زمین مورد تقاضا و بابت احداث شوارع و معابر عمومی شهر، صفر درصد (جمعاً ۲۵ درصد) لحاظ می شود. ۳-۲- قدرالسهم شهرداری کل اراضی دارای بنا: در صورتی که زمین قولنامه ای یا مشاعی مورد تقاضای مشمول این شیوه نامه دارای بنا با سابقه بهره برداری باشد اخذ نظریه کارشناس بررسی خلاف از واحد امور کنترل ساخت و سازهای شهرداری منطقه (واحد فنی سابق) پیرامون مجاز یا غیرمجاز بودن بخشی یا تمام بنای مزبور با قید مستندات مربوطه الزامی بوده و سپس به شرح یکی از بندهای ۳-۲-۱ و یا ۳-۲-۳ که مساحت قدرالسهم شهرداری اراک محاسبه خواهد شد. تذکر: بر اساس ضوابط شهرسازی، مستند مجـاز بودن بند صرفاً شامل پروانه های ساختمانی صادره شهرداری گواهی های پایان کار و یا عدم خلاف صادره شهرداری آرای کمیسیون های ماده صد (به نحوی که برآیند نهایی گواهی ها و یا آرای کمیسیون های ماده صد مربوطه دلالت بر مجاز بودن بخشی یا تمام بنای موجود داشته باشد) و همچنین هر بخشی از بنای موجود با قدمت قبل از اولین نقشه جامع شهر م. ب.. ۳-۲-۱- چنانچه بخشی یا تمام بنای ملک مورد تقاضا مجاز باشد منوط به اینکه بعد از تاریخ صدور بنای مجاز مجدداً عرصه ملک تفکیک غیر قانونی نشده باشد در این صورت درصد قدرالسهم شهرداری مستنداً به حقوق مکتسبه ملک صد درصد خواهد بود. ضمناً بدیهی است بنا به آنچه در تبصره ذیل گام اول این شیوه نامه بیان شده بابت هرگونه عقب نشینی احتمالی نسبت به وضع موجود عرصه و اعیان، هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت. ۳-۲-۲- چنانچه تمام بنای موجود ملک غیر مجاز باشد (و یا در صورت مجاز بودن بخشی یا تمام آن بعد از تاریخ صدور مستند بنا، مجدداً عرصه متقاضی تفکیک غیر قانونی شده باشد) در این صورت جهت محاسبه درصد قدرالسهم شهرداری، عیناً مطابق اراضی فاقد بنا ( بنا به شرح بند ۴-۱) عمل خواهد شد. تذکر: در تمامی موارد فوق پرداخت ارزش ریالی قدرالسهم مربوطه در حساب درآمد شهرداری منطقه، مطابق فرمت اعلامی از سوی اداره حقوقی شهرداری اراک مجدداً تاکید و الزام می گردد. گام چهارم: روند صدور مجوز احداث بنا پس از واگذاری و یا واریز مبلغ ارزیابی کارشناسی قدرالسهم شهرداری اراک به شرح گام سوم فوق توسط متقاضی به حساب درآمـد شهرداری منطقه مربوط، شهرداری مکلف است نسبت به صـدور فـرم دستـور تهیه نقشه و سپس طی مراحل بعدی و نهایتاً صدور مجوز احداث بنا رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و تمامی مقررات قانونی حاکم از موضوع و وفق مصوبه شورای قضایی استان مرکزی به تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ اقدام نماید. این شیوه نامه در یک مقدمه و چهار گام به انضمام تباصر آنها در صد و چهل و هفتمین جلسه صحن رسمی و علنی شورای اسلامی شهر اراک به تاریخ ۱۹؍۱۱؍۹۸ تصویب شد. " علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً بخش های مربوط به گام اول و دوم در مقرره مورد اعتراض به قراردادهای عادی سندیت و اعتبار بخشیده که این امر مغایر با مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است. ثانیاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و قسمت مربوط به گام سوم در مقرره مورد شکایت که با موضوع ارزیابی و اخذ قدرالسهم ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده، اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع را نیز شامل می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۷ مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک که با عنوان شیوه‌نامه اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2446 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 7 مصوبه جلسه شماره 147 شورای اسلامی شهر اراک است که به شیوه‌نامه اعمال قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در خصوص املاک قولنامه‌ای مربوط می‌شود. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی بازرسی کل کشور است، استدلال کرده که اخذ سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی تنها برای اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع و دارای سند شش دانگ مجاز است و گسترش این اختیار به اراضی قولنامه‌ای و مساحت‌های کمتر، خلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی م. ب.. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی، به دلیل مغایرت با قانون، مصوبه‌ای را ابطال کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، بند 7 مصوبه مورد شکایت را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد. " 1- قانونگذار در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به صراحت اخذ سرانه های فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی شهر را صرفاً محدود به اراضی بیش از 500 مترمربع دارای سند شش دانگ نموده و تسری اختیار اخذ سرانه های مذکور به اراضی قولنامه ای و مساحت های کمتر برخلاف مفاد تبصره معنون، در حکم قانونگذاری و خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9909970905810555-17؍4؍1399 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج پیرامون دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را به دلیل آن که «وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده 71 قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست» ابطال نموده است. 2- به موجب ماده 101 و تباصر ذیل آن اخذ سرانه های مورد اشاره تنها در زمان تفکیک یا افراز و از مالک و یا مالکین اراضی میسر بوده و توسعه آن به ایادی بعدی و در زمان مراجعه به منظور دریافت پروانه ساخت برخلاف مفاد تبصره معنون و خارج از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر بوده است. بنابه مراتب بند 7 مصوبات جلسه شماره 147-23؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی مورد تقاضا م. ب.." در اجرای مصوبه شماره 4-25؍8؍1398 کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک ابلاغی طی نامه آن شورا به شماره 971501؍ش- 29؍8؍1398 بدین وسیله ب. ت. ب. اینکه شورای قضایی استان به موجب مصوبه مورخ 25؍12؍1397 ابلاغی طی نامه دادگستری کل استان مرکزی به شماره ش.ق؍2؍1012-20؍1؍1398 (مورد ثبت وارده در دبیرخانه شهرداری اراک به شماره 1487-21؍1؍1398) امکان صدور مجوز احداث بنا بر روی املاک قولنامه ای سطح شهر اراک را تحت شرایطی برای شهرداری اراک میسر ساخته، در نظر گرفتن اینکه عرصه املاک قولنامه ای بخشی از عرصه شش دانگ پلاک ثبتی مربوطه بوده و موافقت با هرگونه احداث بنا بر روی ملک قولنامه ای یا مشاعی به معنای پذیرش شهرداری نسبت به مجزا شدن آن از پلاک شش دانگ مادر م. ب. (در غیر این صورت تفکیک مزبور از نظر قانونی اتفاق افتاده و مشمول متن ماده صد قانون شهرداری خواهد بود) لذا مستفاد از مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری این شیوه نامه به منظور جلوگیری از ایجاد املاک قولنامه ای جدید و در راستای حفظ حقوق شهرداری اراک پس از تصویب در اماکن رسمی شورای اسلامی شهر اراک نسبت به کلیه املاک قولنامه ای مشمول صدور مجوز احداث بنا به شرح نام های ذیل برای شهرداری اراک لازم الاجرا می ‌باشد. تبصره1: چنانچه کل پلاک ثبتی شش دانگ مربوطه (مادر سند) فاقد هرگونه بنای حاکی از تفکیک غیر مجاز باشد، مشمول این شیوه نامه نبوده و ذینفعان هرگونه درخواست را می‌بایست صرفاً بر روی کل عرصه شش دانگ مالک با رعایت ضوابط و مالکیتی ارائه نمایند. در صورت امکان صدور مجوز احداث بنا به شرح گام یک ب. ت. ب. اینکه صدور مجوز احداث بنا منوط به پذیرفتن جداسازی عرصه پلاک درخواستی از عرصه شش دانگ مربوطه م. ب. متقاضی می‌بایست (علاوه بر ارائه تعهد محضری مربوط به املاک قولنامه ای و مشاعی) صراحتاً درخواست موافقت با مجزا شدن عرصه مورد تقاضای خود از عرصه شش دانگ را در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی به شرح متن ذیل اعلام و بدیهی است که تقاضای مشارالیه مطابق آنچه که در تبصره ذیل گام اول این شیوه نامه بیان گردیده صرفاً بر روی زمین باشد پروانه سایر (فاقد عقب نشینی) پذیرفته خواهد شد. احتراماً ب. ت. ب. اینکه اینجانب............. فرزند.............. دارای کد ملی............... مدعی مالکیت زمین قولنامه ای مشاعی بدون هرگونه عقب نشینی معابر به مساحت........... مترمربع به آدرس............ می باشم و این زمین بخشی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره............ با مساحت بیش از پانصد مترمربع بوده تقاضا دارم شهرداری اراک در حد اختیارات مربوط به خود با افراز قطعه زمین منتسب به اینجانب به شرح فوق و جداسازی آن از کل شش دانگ عرصه موافقت نماید و نسبت به پرداخت ارزش قدرالسهم مشمول این تفکیک (به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری) د. ح. شهرداری اراک مطابق تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و اجرای مصوبه مربوطه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص موافق می باشم ضمناً مواردی که در زمینه افراز و تفکیک مربوط به اختیارات و ملزومات اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک م. ب. را شخصاً پیگیری خواهم نمود و شهرداری اراک در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت. با لحاظ نمودن مفاد تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و مصوبه شورای اسلامی استان مرکزی به شرح مندرجات فوق متقاضی می‌بایست نسبت به پرداخت ارزش ریالی درصدی از مساحت زمین مورد تقاضا که تماماً در پشت خط پروژه های طرح تفصیلی قرار دارد و فاقد عقب نشینی برای تامین سرانه های قانونی مربوط به شهرداری است اقدام نماید، لذا مستنداً به قسمت پایانی تبصره قانونی اخیرالذکر و ب. ت. ب. مفاد درخواست متقاضی به شرح گام دوم این شیوه نامه قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز، توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اراک ارزیابی و سپس ضمن تنظیم توافقنامه ای فی مابین متقاضی و شهرداری منطقه مبلغ آن توسط ذینفع به حساب درآمد شهرداری منطقه واریز می‌شود. (فهرست توافقنامه مربوطه توسط اداره حقوقی شهرداری تهیه و به مناطق ابلاغ می‌گردد.) تذکر: بر اساس ضوابط شهرسازی، مستند مجاز بودن بند صرفاً شامل پروانه های ساختمانی صادره شهرداری گواهی های پایان کار و یا عدم خلاف صادره شهرداری آرای کمیسیون های ماده صد (به نحوی که برآیند نهایی گواهی ها و یا آرای کمیسیون های ماده صد مربوطه دلالت بر مجاز بودن بخشی یا تمام بنای موجود داشته باشد) و همچنین هر بخشی از بنای موجود با قدمت قبل از اولین نقشه جامع شهر م. ب.. پس از واگذاری و یا واریز مبلغ ارزیابی کارشناسی قدرالسهم شهرداری اراک به شرح گام سوم فوق توسط متقاضی به حساب درآمد شهرداری منطقه مربوط، شهرداری مکلف است نسبت به صدور فرم دستور تهیه نقشه و سپس طی مراحل بعدی و نهایتاً صدور مجوز احداث بنا رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و تمامی مقررات قانونی حاکم از موضوع و وفق مصوبه شورای قضایی استان مرکزی به تاریخ 25؍12؍1397 اقدام نماید. این شیوه نامه در یک مقدمه و چهار گام به انضمام تباصر آنها در صد و چهل و هفتمین جلسه صحن رسمی و علنی شورای اسلامی شهر اراک به تاریخ 19؍11؍98 تصویب شد. " علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 101 — قانون شهرداری ماده 101 قانون شهرداری و اجرای مصوبه مربوطه شورای اسلامی شهر اراک در این خ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین