رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اصلاح رای شماره ۲۷۲۷- ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) ۱-اصلاح رای شماره ۲۷۲۷- ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیـات تخصصی بیمه، کـار و تامین اجتماعی ۲- ابطال اطلاق نامه شماره

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۲۴۹ تاریخ دادنامه: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اصلاح رای شماره ۲۷۲۷- ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶- ۲۹؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نایل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.» ۲- شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. ۳- هیـات تخصصی کـار، بیمـه و تامین اجتمـاعی بـه مـوجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دایمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رای به رّد شکایت صادر کرده است. ۴- رای صادره در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالبا این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رای هیات تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می شود. ۵- پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده ۸۴، موضوع به هیات عمومی ارجاع گردیده و هیات مذکور به موجب رای شماره ۲۷۲۷-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: « نظر به این که مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶- ۲۹؍۴؍۱۳۹۴ مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.» ۶- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۶۷۱۳؍۹۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، با این استدلال که در انشای رای شماره ۲۷۲۷-۱۹؍۹؍۱۳۹۸، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رای هیات تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رای مذکور را درخواست می کند. ۷- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره ۲۰؍۱۶۷۱۳؍۹۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رای شماره ۲۷۲۷-۱۳۹۸/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه همین دلیل رای شماره ۲۷۲۷- ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و ب. ت. ب. مراتب، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸-۱۳۹۸/۳/۲۸ هیـات تخصصی بیمه، کـار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره ۷۴۰۱۶/۵۶-۱۳۹۴/۴/۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 249 مورخ 1399/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی مربوط به اصلاح رای شماره 2727-1398/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به بررسی بخشنامه شماره 74016/56-1394/04/29 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌پردازد. این بخشنامه به پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مربوط می‌شود. شاکی درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با مواد 24 و 31 قانون کار مطرح کرده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با این استدلال که قراردادهای موقت پس از تسویه حساب هر سال به پایان می‌رسند و کارکنان حق دریافت علی الحساب را ندارند، شکایت را رد کرده است. رئیس دیوان عدالت اداری به این رای اعتراض کرده و اشاره کرده است که اطلاق قرارداد موقت می‌تواند منجر به تضییع حقوق کارگران شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای اصلاحی خود به این نتیجه رسید که در قراردادهای موقت، پرداخت حق سنوات در پایان قرارداد به عنوان علی الحساب محسوب نمی‌شود و کارفرما موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در پایان قرارداد است. بنابراین، رای هیات تخصصی در این زمینه نقض و بخشنامه مورد نظر ابطال گردید. این تصمیم بر اساس ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اتخاذ شده است. موضوع: اصلاح رای شماره 2727- 1398/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.» 3- هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9809970906010098-28؍3؍1398، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رای به رّد شکایت صادر کرده است. 5- پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هیات عمومی ارجاع گردیده و هیات مذکور به موجب رای شماره 2727-19؍9؍1398 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: « نظر به این که مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رای شماره 9809970906010098- 28؍3؍1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.» 7- رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رای شماره 2727-1398/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلّی در قراردادهای کار مدت موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحساب تلقّی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می‌شود؛ به همین دلیل رای شماره 2727- 1398/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و ب. ت. ب. مراتب، رای شماره 9809970906010098-1398/03/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می‌گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56-1394/04/09 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری