Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #سازمان_نظام_مهندسی #سقف #صلاحیت #رسیدگی #مهندسی_ساختمان #حق_الزحمه #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #اجرای_حکم #ابلاغ #پیش‌بینی #مقررات_ملی_ساختمان #برق #نظارت #مالیات_بر_ارزش_افزوده #وزیر #مسکن #اکثریت #آیین_نامه_ها #شهرداری #قوانین #حقوق #خدمات_عمومی #رای_دیوان_عدالت_اداری #تفکیک #مقرره #ریال #لایحه #هیأت‌مدیره #اداره_کل #مالک #استان #تعرفه #ابطال #آیین_دادرسی #وزارت_راه #صورت #توصیه #مدیر #صحت #صدور‌رای #شرع #سازمانهای #عهده_دار

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان شده‌اند. آن‌ها معتقدند مرجع تصویب‌کننده با نادیده گرفتن رأی قبلی دیوان عدالت اداری، تعرفه‌ها را برخلاف ضوابط وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است. این اقدام به زعم شاکیان، تلاشی برای دور زدن حکم دیوان بوده است.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه خدمات مهندسی باید مطابق با ضوابط و درصدهای تفکیک بین‌رشته‌ای مصوب وزارت راه و شهرسازی باشد و مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار است.

مستند: ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

کلیدواژه‌ها: تعرفه خدمات مهندسی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۳تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … علی مستخدمین حسینی، احمدرضا طاهری محمودی، مهدی فخاریان، روح الله ختیال و ایمان طبسی و خانم ها … بختیاری، مهدیه بابایی، بهاره بهـارستانی، حمـیده نوروزی، ماندانا جامـعی، مریم فـرزانه، سعـیده ترابی نیا، لاهه طهمـاسبی و سیده آسیه طباطبایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان را به استناد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند مرجع تصویب تعرفه با هدف عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها چند روز پس از ابلاغ رای، نسبت به تصویب و اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ با درصدهای وزنی بین رشته ای مغایر با مبانی درج شده در رای دیوان عدالت اداری (درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی) اقدام نموده است. مطـابق مـاده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسیول بررسی انحراف سازمان نظام مهندسی از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۱ (بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان) الف ب ج د ۱-۲ سقف ۳-۵ سقف ۶-۷ سقف ۸-۱۰ سقف ۱۱-۱۲ سقف ۱۳-۱۵ سقف ۱۶ سقف و بالاتر تا ۶۰۰ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع ۵۰۰۰ متر مربع و بالاتر خدامات طراحی معماری ۱۷۰۹۹۰ ۲۰۲۲۸۲ ۲۴۶۱۷۱ ۲۸۲۸۵۹ ۲۲۲۸۹۲ ۳۵۳۶۴۵ ۳۸۱۹۱۸ سازه ۲۷۹۲۸۲ ۷۰۰۳۵۲ ۲۶۹۲۵۷ ۲۲۱۷۸۵ ۵۶۰۲۶۱ ۶۰۰۵۴۶ ۶۴۱۷۱۱ مکانیک ۵۶۹۹۷ ۸۵۲۹۱ ۹۸۲۴۸ ۱۱۵۱۲۲ ۱۶۲۰۹۶ ۱۵۳۴۰۵ ۱۶۳۷۱۲ برق ۲۵۵۹۲ ۶۸۲۶۲ ۸۲۰۵۷ ۹۵۹۸۳ ۱۱۹۳۴۷ ۱۲۷۸۳۶ ۱۳۵۷۲۸ هماهنگ کننده ۱۷۰۹۹ ۲۰۴۷۹ ۲۲۶۱۲ ۲۸۷۸۶ ۲۵۷۷۱ ۲۸۳۵۱ ۲۰۹۷۵ مجموع حق الزحمه طراحی ۵۶۹۹۶۵ ۶۸۲۶۲۲ ۸۳۰۵۷۱ ۹۵۱۱۵۲۹ ۱۱۹۲۹۷۰ ۱۲۷۸۲۷۵ ۱۲۶۴۴۷۹ خدمات نظارت معماری ۱۹۴۲۹۵ ۳۳۷۱۶ ۷۸۰۶۹۲ ۳۷۸۵۱ ۲۰۸۸۷۱ ۲۲۷۲۱۵ ۲۶۶۸۸۶ سازه ۱۲۷۲۰۵ ۳۲۲۸۸۲ ۷۰۰۹۸۸ ۴۶۹۴۰۵ ۵۸۲۱۰۸ ۶۲۱۲۲۶ ۶۶۶۹۸۱ مکانیک ۹۲۱۹۷ ۱۱۶۸۶۰ ۱۴۰۱۱۶ ۱۶۶۲۵۷ ۲۰۱۲۲۸ ۲۱۸۶۵۸ ۲۲۲۱۴۲ برق ۱۰۲۵۵ ۱۰۸۵۱۲ ۱۳۰۳۲۱ ۱۵۲۵۲۵ ۱۸۶۸۲۵ ۱۰۳۰۲۹ ۲۱۶۷۶۱ هماهنگ کننده ۲۴۷۱۴ ۲۱۷۲۶ ۵۰۱۱۲ ۵۸۶۴ ۷۳۰۱۴ ۷۸۰۹۲ ۸۷۳۷۲ مجموع حق الزحمه نظارت ۶۹۴۲۶۶ ۵۳۱۷۱۱ ۱۰۰۲۶۷۱۰ ۱۱۷۲۹۶۲ ۱۴۶۰۲۷۱ ۱۵۶۱۸۴۰ ۱۶۶۷۲۵۲ جمع کل حق الزحمه ۱۲۶۱۲۴۱ ۱۵۱۷۳۲۲ ۱۸۲۳۰۲۱ ۲۱۲۲۷۹۲ ۲۶۵۷۷۴۱ ۲۸۴۰۲۱۵ ۳۰۲۱۷۳۰ توجه: - علاوه بر مبلغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده ملاک م. ب.. - کلیه ارقام جدول فوق به ریال م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۶ مورخ ۲۴؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: "ادعای شاکیان پرونده، مغایرت تعرفه ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ مـورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزیر وقت مسکن و شهـرسازی م. ب.. حتی با فـرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لازم به ذکر است ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ این استان، به تصریح متن دادنامه مربوط ناشی از مصوبه هیات ۴ نفره استان بوده است در حالی که در خصوص موضوع مبحوث عنه، نه تنها هیات ۴ نفره استان، مصوبه ای در این خصوص نداشته است که حتی در سال جاری، جلسه هیات ۴ نفره این استان نیز تشکیل نشده است و جدول تعرفه مورد شکایت، نتیجه اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان بوده است لذا درخواست ماده ۹۲ مذکور از سوی شاکیان به دلیل فقدان ارتباط و مشابهت موضوعی (شکلی و ماهوی)، اصولاً محلی از اعراب نداشته و قابل اعتناء نمی باشد. ضمناً اعلام نرخ خدمات مهندسی در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس مفاد مندرج در بند ۱۷-۳ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به دلیل عدم پیشنهاد ۲۵ درصد افزایش یا کاهش نرخ از اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان به هیات چهار نفره بوده که لازم دیده نشد و ابلاغ تعرفه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت پذیرفته و اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و هیات چهار نفره نقشی در اعلام نرخ خدمات مهندسی سال های مذکور نداشته است." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹) سازمانهای نظام مهندسی به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند، لذا این سازمان ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۱ که به تصویب نظام مهندسی این استان رسیده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2583 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درخواست ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان سمنان را مطرح کردند. آن‌ها استدلال کردند که تصویب این تعرفه‌ها به‌منظور عدم اجرای حکم دیوان و مغایرت با مصوبات قبلی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. همچنین، شاکیان به مواد 26 و 122 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کردند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان بیان کرد که تعرفه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی تصویب شده و هیات چهار نفره در این فرآیند نقشی نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اعلام کرد که شکایت شاکیان به‌دلیل عدم صلاحیت هیات عمومی برای رسیدگی به تعرفه‌های تنظیمی توسط سازمان‌های نظام مهندسی، قابل طرح نیست و بنابراین، درخواست ابطال تعرفه رد شد. شاکیان: آقایان … علی مستخدمین حسینی، احمدرضا طاهری محمودی، مهدی فخاریان، روح الله ختیال و ایمان طبسی و خانم ها … بختیاری، مهدیه بابایی، بهاره بهارستانی، حمیده نوروزی، ماندانا جامعی، مریم فرزانه، سعیده ترابی نیا، الهه طهماسبی و سیده آسیه طباطبایی مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان نظام مهندسی از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است." - علاوه بر مبلغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک م. ب.. "ادعای شاکیان پرونده، مغایرت تعرفه ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بخشنامه شماره 02؍100؍7092 مورخ 20؍12؍1379 وزیر وقت مسکن و شهرسازی م. ب.. حتی با فرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399) سازمانهای نظام مهندسی به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده‌اند، لذا این سازمان ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1401که به تصویب نظام مهندسی این استان رسیده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین