Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۶۶۵۴۱۰/۵۳۰/۷۲۳-۱۳۹۹/۱۰/۲۹ رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه با موضوع پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت ایرانی که تکمیل این پرسشنامه توسط متقاضیان شرط بررسی درخواست در این اداره می باشد، ابطال نشد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تحصیل_تابعیت_ایرانی #تابعیت_ایرانی #تابعیت #عدالت #قانون_مدنی #تشخیص #تصویب‌نامه #اطلاعات #تسلیم #رسیدگی #جمهوری #قانون_اساسی #متولی #اجازه #تشریفات_قانونی #وکالت #کارگر #منافع_ملی #سیاست‌گذاری #شاکی #موکل #پناهجو #اجرای_قانون #صلاحیت #مقطع_دکترا #سرمایه‌گذاری #معاونت #وزارتخانه #وزیر #ارائه_خدمات #اکثریت #هویت #مقرره #دستورالعمل_های #اداره_کل #لایحه #نمایندگی #وزارت_امور_خارجه #ابطال #ایرانی #صورت #نظامنامه #تصمیم #مقتضی #فرد #پیوست #سند_تابعیت #پیشه #مامور #هزار #ضابطه #تخصصی

خلاصه

شاکی با وکالت خواستار ابطال نامه و پرسشنامه وزارت امور خارجه در خصوص شرط کسب امتیاز برای بررسی تقاضای تابعیت شده است. اختلاف بر سر این است که آیا وزارت خارجه می‌تواند برای پذیرش درخواست تابعیت شرط امتیاز تعیین کند یا خیر. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط و امتیازات جدید برای اعطای تابعیت خارج از چارچوب مواد قانونی مربوطه، مغایر با صلاحیت مراجع قانون‌گذاری و هیأت وزیران است.

مستند: مواد ۹۷۹، ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، قانون تابعیت، اصول ۴۲ و ۵۲ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تابعیت، وزارت امور خارجه، قانون مدنی، پناهندگان، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … با وکالت آقایان … و محمدرضا کارگر پیشه مقدم موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه گردش کار: آقایان … و محمدرضا کارگر پیشه مقدم به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " موکل از اتباع عراق پناهجو در ایران بوده بیش از ۳۰ سال است که در ایران حضور دارد و دارای همسر ایرانی و دو فرزند مشترک است برای تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی اقدام نموده با دستورالعمل از وزارت خارجه مواجه شدیم برای اینکه برای بررسی انطباق شرایط فرد متقاضی با مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی منوط به تکمیل پرسشنامه شده در صورت عدم کسب ۵۵ امتیاز به درخواست تابعیت وی ترتیب اثر داده نمی شود و این در حالی است که طبق ماده ۱۱ قانون تابعیت وزارت خارجه و وزارت کشور صرفاً مامور اجرای قانون و بررسی شرایط فرد متقاضی هستند و تصمیم گیرنده نهایـی در صلاحیت هیـات وزیـران است از جملـه ویژگی هـای غیر اصولـی دستـورالعمل و پرسشنامه امتیازدهی به تحصیلات عالیه مقطع دکترا سرمایه گذاری میزان ۵۰۰ هزار دلار م. ب. لذا این نامه مغایر اصول ۴۲ و ۵۲ قانون اساسی م. ب.. ابطال آن م. ا.." متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه " اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور موضوع: پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت به پیوست نمونه پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی موضوع مواد ۹۷۹، ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی ارسال می گردد. به استناد تصویب نامه شماره ۴۶۹۷۰-۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ هیات وزیران و به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مدنی در خصوص تابعیت برای بهره برداری در راستای منافع ملی و ضابطه مند نمودن و شفاف سازی فرآیند بررسی اعطای تابعیت در کمیسیون تابعیت وزارت امور خارجه، منبعث از ماده ۳ نظام نامه تابعیت مصوب ۱۳۱۴ و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت در اعمال رویه های اجرایی، دستورالعمل مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی در معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارتخانه متبوع تدوین گردیده که به توضیح وزیر امور خارجه نیز رسیده است. در راستای اجرای این دستورالعمل، پرسشنامه ویژه ای تهیه و به پیوست ارسال می گردد. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، تکمیل پرسشنامه فوق توسط متقاضیان، شرط بررسی درخواست ایشان در این اداره خواهد بود. لذا خواهشمند است پس از تکمیل پرسشنامه (بدون تمایز امتیازات برای متقاضی) نسبت به جمع بندی امتیازات ایشان بر اساس پرسشنامه ثانویه (حاوی اطلاعات مربوط به امتیازات هر بند) اقدام و در صورتی که این اشخاص حایز امتیاز ۵۵ شنـاخته شدند پرونده ایشان جهت بررسی و طـرح در کمیسیون بـه این اداره ارسـال گردد.-رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۲۲۰۰۰۸؍۶۴۳-۳۰؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " نکته اول مطابق مقررات قانون مدنی نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب سال ۱۳۱۴ از جمله ماده سوم آن وزارت خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تابعیت است و در صورتی که وی را واجد شرایط تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات دولت ارایه خواهد نمود به موجب تصویب نامه شماره ۴۶۹۷۰-۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ وزارت خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیمات مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتخاذ نماید بنابراین ادعای عدم اختیار وزارت خارجه جهت سیاست گذاری در حوزه تحصیل تابعیت صحیح نیست. نکته دوم این که در ماده ۹۸۳ قانون مدنی به نحو مطلق به وزارت خارجه جهت بررسی و تشخیص لزوم ارسال پرونده به هیات دولت اختیار اعطا شده است. وزارت خارجه در راستای مواد ۲ و ۳ نظام نامه تابعیت در خصوص معیارهای تخصصی و فنی مورد احتیاج کشور، ارایه خدمات عام المنفعه، داشتن همسر ایرانی و فرزند مشترک، مدت اقامت، میزان دارایی، تسلط به زبان فارسی و قانون اساسی و غیره جواب را معین نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۹۸۳ قانون مدنی : «درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد : ۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او ۲- تصدیق‌نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتّخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده ۲ نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب ۳؍۲؍۱۳۱۴ و اصلاحات بعدی درخواستهای ورود به تابعیت که برطبق ماده ۹۷۹ و ماده ۹۸۳ قانون مدنی کتاب تابعیت به عمل می آید در روی اوراق تمبرشده و با تسلیم اسناد و اوراق هشتگانه مذکور در این ماده به وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد و به موجب ماده ۳ این نظامنامه : «وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتی که درخواست‌کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات وزرا تقدیم می‌دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی درباره درخواست‌کننده صادر... خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت امور خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تحصیل تابعیت است و در صورتی که متقاضی را واجد شرایط مقرر برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد به شرح مقرر در ماده ۹۸۳ قانون مدنی در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاکننده را تکمیل و پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارایه خواهد کرد و به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۶۹۷۰ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۴۶ هیات وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیم مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتّخاذ کند و از حکم مقرر در ماده ۹۸۳ قانون مدنی و ماده ۲ نظامنامه قانون تابعیت و شرطهای ذکر شده، این امر قابل استنباط نیست که وزارت امور خارجه الزامی به ارسال درخواست دارد، بنابراین و با لحاظ اختیارات قانونی مذکور، نامه شماره ۶۶۵۴۱۰؍۵۳۰؍۷۲۳ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۹ وزارت امور خارجه و دستورالعمل آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2620 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از یک متقاضی تابعیت، درخواست ابطال نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رئیس اداره تابعیت وزارت امور خارجه را مطرح کرده‌اند. شاکیان ادعا می‌کنند که این نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، بر اساس مواد 979 و 980 قانون مدنی، غیرقانونی است و با اصول 42 و 52 قانون اساسی در تضاد قرار دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی بین‌الملل وزارت امور خارجه با استناد به ماده 983 قانون مدنی و تصویب‌نامه شماره 46970-13؍10؍1346، تاکید کرده است که وزارت خارجه مجاز به سیاست‌گذاری و تعیین معیارها برای بررسی درخواست‌های تابعیت است و این اقدامات در راستای منافع ملی انجام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نامه مذکور و دستورالعمل‌های آن در چارچوب اختیارات قانونی وزارت امور خارجه قرار دارد و بنابراین ابطال آن را غیرموجه دانسته و شکایت را رد کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه گردش کار: آقایان … و محمدرضا کارگر پیشه مقدم به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " موکل از اتباع عراق پناهجو در ایران بوده بیش از 30 سال است که در ایران حضور دارد و دارای همسر ایرانی و دو فرزند مشترک است برای تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی اقدام نموده با دستورالعمل از وزارت خارجه مواجه شدیم برای اینکه برای بررسی انطباق شرایط فرد متقاضی با مواد 979 و 980 قانون مدنی منوط به تکمیل پرسشنامه شده در صورت عدم کسب 55 امتیاز به درخواست تابعیت وی ترتیب اثر داده نمی شود و این در حالی است که طبق ماده 11 قانون تابعیت وزارت خارجه و وزارت کشور صرفاً مامور اجرای قانون و بررسی شرایط فرد متقاضی هستند و تصمیم گیرنده نهایی در صلاحیت هیات وزیران است از جمله ویژگی های غیر اصولی دستورالعمل و پرسشنامه امتیازدهی به تحصیلات عالیه مقطع دکترا سرمایه گذاری میزان 500 هزار دلار م. ب. لذا این نامه مغایر اصول 42 و 52 قانون اساسی م. ب.. ابطال آن م. ا.." نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه به پیوست نمونه پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی موضوع مواد 979، 980 و 983 قانون مدنی ارسال می‌گردد. به استناد تصویب نامه شماره 46970-13؍10؍1346 هیات وزیران و به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مدنی در خصوص تابعیت برای بهره برداری در راستای منافع ملی و ضابطه مند نمودن و شفاف سازی فرآیند بررسی اعطای تابعیت در کمیسیون تابعیت وزارت امور خارجه، منبعث از ماده 3 نظام نامه تابعیت مصوب 1314 و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت در اعمال رویه های اجرایی، دستورالعمل مواد 979 و 980 قانون مدنی در معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارتخانه متبوع تدوین گردیده که به توضیح وزیر امور خارجه نیز رسیده است. در راستای اجرای این دستورالعمل، پرسشنامه ویژه ای تهیه و به پیوست ارسال می‌گردد. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، تکمیل پرسشنامه فوق توسط متقاضیان، شرط بررسی درخواست ایشان در این اداره خواهد بود. لذا خواهشمند است پس از تکمیل پرسشنامه (بدون تمایز امتیازات برای متقاضی) نسبت به جمع بندی امتیازات ایشان بر اساس پرسشنامه ثانویه (حاوی اطلاعات مربوط به امتیازات هر بند) اقدام و در صورتی که این اشخاص حائز امتیاز 55 شناخته شدند پرونده ایشان جهت بررسی و طرح در کمیسیون به این اداره ارسال گردد.-رئیس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه " " نکته اول مطابق مقررات قانون مدنی نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب سال 1314 از جمله ماده سوم آن وزارت خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تابعیت است و در صورتی که وی را واجد شرایط تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات دولت ارائه خواهد نمود به موجب تصویب نامه شماره 46970-13؍10؍1346 وزارت خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیمات مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتخاذ نماید بنابراین ادعای عدم اختیار وزارت خارجه جهت سیاست گذاری در حوزه تحصیل تابعیت صحیح نیست. نکته دوم این که در ماده 983 قانون مدنی به نحو مطلق به وزارت خارجه جهت بررسی و تشخیص لزوم ارسال پرونده به هیات دولت اختیار اعطا شده است. وزارت خارجه در راستای مواد 2 و 3 نظام نامه تابعیت در خصوص معیارهای تخصصی و فنی مورد احتیاج کشور، ارائه خدمات عام المنفعه، داشتن همسر ایرانی و فرزند مشترک، مدت اقامت، میزان دارایی، تسلط به زبان فارسی و قانون اساسی و غیره جواب را معین نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 983 قانون مدنی: «درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او 2- تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتّخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده 2 نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 3؍2؍1314 و اصلاحات بعدی درخواستهای ورود به تابعیت که برطبق ماده 979 و ماده 983 قانون مدنی کتاب تابعیت به عمل می آید در روی اوراق تمبرشده و با تسلیم اسناد و اوراق هشتگانه مذکور در این ماده به وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد و به موجب ماده 3 این نظامنامه: «وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتی که درخواست‌کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات وزرا تقدیم می‌دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی درباره درخواست‌کننده صادر... خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت امور خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تحصیل تابعیت است و در صورتی که متقاضی را واجد شرایط مقرر برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد به شرح مقرر در ماده 983 قانون مدنی در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاکننده را تکمیل و پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارائه خواهد کرد و به موجب تصویب‌نامه شماره 46970 مورخ 13؍10؍1346 هیات وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیم مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتّخاذ کند و از حکم مقرر در ماده 983 قانون مدنی و ماده 2 نظامنامه قانون تابعیت و شرطهای ذکر شده، این امر قابل استنباط نیست که وزارت امور خارجه الزامی به ارسال درخواست دارد، بنابراین و با لحاظ اختیارات قانونی مذکور، نامه شماره 665410؍530؍723 مورخ 29؍10؍1399 وزارت امور خارجه و دستورالعمل آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین