Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱ـ تسری جواز اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور به منظور بازگشت به کشور به ضامن و تحمیل مسیولیتی بیش از میزان تعهد وی غیر قانونی است۲ـ ممنوعیت خروج اشخاص از کشور یا عدم تمدید گذرنامه یا ع

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نرخ_ارز #تمدید_گذرنامه #ضامن #عدالت #بورسیه #تعهد #جواز #گذرنامه #قانون_بودجه #دانشجو #شاکی #بدهی #رهن #بدهکار #مابه‌التفاوت #وثیقه‌گذار #عقد_رهن #سند #دین #قوانین #رسیدگی #زیان #امور_حقوقی #اکثریت #دادخواست #تضمین #اداره_گذرنامه #حکم_قطعی #محکومیت #مطالبات #نرخ_روز #درآمد_عمومی #راهن #سند_رهنی #بستانکار #صندوق #اداره_ثبت #قانون_ثبت #تسری #شرع #ابطال #مقنن #نظریه #دفتر #صورت #اسلام #دانسته #بری #سپرده #جایز #موعد #تنظیمی #فرد

خلاصه

شاکی خواهان ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ بود که ضامن دانشجو را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌کرد. شاکی معتقد بود قانونگذار تعهدات دانشجو و ضامن را یکسان ندانسته و آیین‌نامه فراتر از قانون وضع شده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید فراتر از حدود اختیارات قانونی و متن صریح قانون وضع شوند.

مستند: بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه اجرایی، دانشجوی بورسیه، ضامن، مابه‌التفاوت نرخ ارز، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/6/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۴۱۴,۷۷ شماره دادنامه: ۲۶۴ تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: خانم … به وکالت از آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند (‌هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ موضوع تصویب نامه‌شماره ۲۹۰۱۱ . ت ۱۹۱۵۰ هـ مورخ ۱۳۷۷,۶.۱۶ هیات وزیران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (‌هـ)‌تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، آیین نامه شماره ۲۹۰۱۱.ت ۱۹۱۵۰ هـ مورخ ۱۳۷۷,۶.۱۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که ماده ۲ آیین نامه مذکور چنین‌مقررمی دارد "‌درمواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید، ضامن مکلف به‌استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصروفه م. ب. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود "‌و ماده ۴ آن نیز صراحت دارد که اداره‌گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت دانشجویان ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی‌آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود... ماده ۲‌و ۴ و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخلاف شرع انور اسلام وقوانین جاری کشور،‌متعارض با خود بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و فراتر از آن م. ب. زیرا، ۱ - قسمت اول بند هـ تبصره ۱۷ مربوط به دانشجو‌است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند هـ مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آیین نامه مصوب هیات محترم‌وزیران موکول کرده است و تدوین کنندگان آیین نامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند هـ دانسته مشابه آن عمل کرده‌اند، یعنی ضامن و‌دانشجو را یکسان قلمداد کرده‌اند و حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در صدر بند هـ تکلیف دانشجو را در‌مورد جبران تعهدات وخسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد‌عمومی منظور نماید... در صورتی که نظر مقنن در مورد ضامن هم چنین می‌بود، لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف او را هم معین می‌کرد، در‌صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آیین نامه موکول نمی‌نمود و حال آنکه بر خلاف قانون ماده۲ آیین نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است. ۲ - خلاف شرع بودن آیین نامه مذکور و بند هـ تبصره ۱۷ از نظریه صریح و روشن مورخ۱۳۷۵.۱۱.۱۱ شورای نگهبان کاملاًاستنباط می‌شود. ۳ - تعهدات وثیقه گذار که طی عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتبر‌و لازم الاجراء است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری نشده است رهن باقی خواهد بود. درصورت‌تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثیقه گذار موجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست با این ترتیب رهن به خودی خود فک. ۴ - طبق تبصره ۱ ماده ۳۴ بدهکار سند رهنی می‌تواند اصل وجه بستانکار واجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده و فک‌معامله را از اداره ثبت بخواهد و اسقاط ذیل حق هم بموجب ماده ۳۹ قانون ثبت جایز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعد اداء دین و نتیجتاًبا پرداخت‌بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمی‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید. ۵ - آیین نامه نمی‌تواند در قراردادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و‌دولت مداخله به زیان بدهکار آن را دگرگون سازد و طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی عقود وقراردادهایی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است برای‌طرفین و قایم مقام آنان لازم اجراء است و آیین نامه مورد شکایت برخلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی وشرع مخلاف با حدیث نبوی(‌لاضررولاضرار) تنظیم و در خورابطال است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص‌ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۸.۲۱.۵۱۲۶ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۸ اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره هـ ۴۱۴.۷۷. مورخ۱۳۷۸.۱.۲۲ موضوع خلاف شرع بودن مواد ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند(‌هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور در جلسه‌مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۷ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می‌گردد، مواد ۲ و ۴ و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند(‌هـ)‌تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشوربرخلاف شرع نمی‌باشد زیرا باز خرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم در این جهت منعی ندارد.‌معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۳۶ مورخ ۱۳۷۸.۵.۳۱ اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. تبصره‌های قانون‌بودجه وبه تبع آن آیین نامه‌های آن اعتبار یک ساله دارند لذا ب. ت. ب. انقضاء سال مالی، آیین نامه مزبور در سال جاری قابلیت اجرایی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و ‌مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌اولاً، مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصرح در جواز اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه ‌و اعزامی به خارج از کشور و تاکید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور م. ب. که چون مفاد ماده ۲ آیین نامه مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶ هیات وزیران مفهم تسری حکم مذکور به شخص ضامن و تحمیل مسیولیتی بیش از میزان تعهد وی و نتیجتاً موجب توسیع دایره شمول حکم مقنن‌است، مغایر قانون فوق الذکر و مقررات مربوط به مسیولیت مدنی ضامن م. ب.. ‌ثانیاً، ن. ب. ا. موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور و یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه جدید منوط به حکم قانون گذار می‌باشد، ماده۴ آیین نامه فوق الذکر و تبصره آن مخلاف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی است، بنابراین ‌ماده ۲ و ماده ۴ و تبصره آن متسنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ادرای ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 264 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 414.77، شاکی درخواست ابطال مواد 2 و 4 و تبصره زیر آن از آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 را که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که این مواد با شرع و قوانین جاری کشور مغایرت دارند و مسئولیت بیشتری بر عهده ضامن نسبت به دانشجو تحمیل می‌کنند، در حالی که قانون‌گذار به وضوح تعهدات دانشجو را مشخص کرده و در مورد ضامن سکوت کرده است. همچنین، شاکی به نظریه شورای نگهبان و قوانین مدنی استناد کرد که نشان‌دهنده عدم امکان تغییر در قراردادهای قانونی به زیان بدهکار است. در مقابل، شورای نگهبان اعلام کرد که مواد مذکور خلاف شرع نیست و معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز به اعتبار یک‌ساله آیین‌نامه‌ها اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، مواد 2 و 4 و تبصره آن را به دلیل مغایرت با قانون و فراتر رفتن از اختیارات قوه مجریه، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال کرد. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی بند (‌ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 موضوع تصویب نامه‌شماره 29011. ت 19150 ه- مورخ 1377.6.16 هیات وزیران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (‌ه-)‌تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور، آیین‌نامه شماره 29011.ت 19150 ه- مورخ 1377.6.16 در جلسه مورخ 1377.6.11 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که ماده 2 آیین‌نامه مذکور چنین‌مقررمی دارد "‌درمواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید، ضامن مکلف به‌استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصروفه م. ب. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود "‌و ماده 4 آن نیز صراحت دارد که اداره‌گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاه‌های عمومی مبنی بر محکومیت دانشجویان ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی‌آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود... ماده 2‌و 4 و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخالف شرع انور اسلام وقوانین جاری کشور،‌متعارض با خود بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و فراتر از آن م. ب. زیرا، 1 - قسمت اول بند ه- تبصره 17 مربوط به دانشجو‌است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند ه- مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آیین‌نامه مصوب هیات محترم‌وزیران موکول کرده است و تدوین کنندگان آیین‌نامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند ه- دانسته مشابه آن عمل کرده‌اند، یعنی ضامن و‌دانشجو را یکسان قلمداد کرده‌اند و حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در صدر بند ه- تکلیف دانشجو را در‌مورد جبران تعهدات وخسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد‌عمومی منظور نماید... در صورتی که نظر مقنن در مورد ضامن هم چنین می‌بود، لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف او را هم معین می‌کرد، در‌صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آیین‌نامه موکول نمی‌نمود و حال آنکه بر خلاف قانون ماده2 آیین‌نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است. 2 - خلاف شرع بودن آیین‌نامه مذکور و بند ه- تبصره 17 از نظریه صریح و روشن مورخ1375.11.11 شورای نگهبان کاملاًاستنباط می‌شود. 3 - تعهدات وثیقه گذار که طی عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتبر‌و لازم الاجراء است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری نشده است رهن باقی خواهد بود. در صورت‌تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثیقه گذار موجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست با این ترتیب رهن به خودی خود فک. 4 - طبق تبصره 1 ماده 34 بدهکار سند رهنی می‌تواند اصل وجه بستانکار واجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده و فک‌معامله را از اداره ثبت بخواهد و اسقاط ذیل حق هم به موجب ماده 39 قانون ثبت جایز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعد اداء دین و نتیجتاًبا پرداخت‌بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمی‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید. 5 - آیین‌نامه نمی‌تواند در قراردادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و‌دولت مداخله به زیان بدهکار آن را دگرگون سازد و طبق مواد 10 و 219 قانون مدنی عقود وقراردادهائی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است برای‌طرفین و قائم مقام آنان لازم اجراء است و آیین‌نامه مورد شکایت برخلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی وشرع مخالف با حدیث نبوی(‌لاضررولاضرار) تنظیم و در خورابطال است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص‌ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 78.21.5126 مورخ 1378.5.18 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه- 414.77. مورخ1378.1.22 موضوع خلاف شرع بودن مواد 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی بند(‌ه-) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور در جلسه‌مورخ 1378.5.17 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد، مواد 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی بند(‌ه-)‌تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشوربرخلاف شرع نمی‌باشد زیرا باز خرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم در این جهت منعی ندارد.‌معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4436 مورخ 1378.5.31 اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. تبصره‌های قانون‌بودجه وبه تبع آن آیین‌نامه‌های آن اعتبار یک ساله دارند لذا ب. ت. ب. انقضاء سال مالی، آیین‌نامه مزبور در سال جاری قابلیت اجرایی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و ‌مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌اولاً، مقررات بند ه- تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصرح در جواز اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه ‌و اعزامی به خارج از کشور و تاکید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور م. ب. که چون مفاد ماده 2 آیین‌نامه مورخ 1377/06/16 هیات وزیران مفهم تسری حکم مذکور به شخص ضامن و تحمیل مسئولیتی بیش از میزان تعهد وی و نتیجتاً موجب توسیع دایره شمول حکم مقنن‌است، مغایر قانون فوق الذکر و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ضامن م. ب.. ‌ثانیاً، ن. ب. ا. موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور و یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه جدید منوط به حکم قانون گذار می‌باشد، ماده4 آیین‌نامه فوق الذکر و تبصره آن مخالف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی است، بنابراین ‌ماده 2 و ماده 4 و تبصره آن متسنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادرای ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی مواد 10 و 219 قانون مدنی عقود وقراردادهایی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است ب

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین