Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸ تا ۳۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضاء هیأت علمی و قضات

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نرخ_سود #هیات_علمی #سود_تسهیلات #مسکن #عدالت #قضات #سود #بانک #ریال #بانک_مرکزی #تجارت #جمهوری #سقف #بخشنامه_های #تجدیدنظر #ابلاغ #شورای_پول_و_اعتبار #تسهیلات_مسکن #نظارت_بر #وام #شاکی #قرارداد #قوانین #خرید #عقد #حکومت #ایجاب #اشتباه #حقوق #راهن #مدیریت #امور_حقوقی #شورای_عالی #دستورالعمل_های #قانون_مدنی #جواز #عطف_به_ماسبق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #علمی #ابطال #ماه #اقساط #احکام #ماهانه #سرپرست #حاکم #عضو #شورای_پول #اطلاع #اصل‌استصحاب #استنباط #صورت #محاکم

خلاصه

شکات به افزایش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد به موجب بخشنامه‌های بانک مرکزی و بانک تجارت اعتراض دارند. بانک‌ها اعلام می‌کنند که این تغییرات بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار و رفع ابهام از سقف تسهیلات انجام شده است. دیوان به بررسی عطف به ما سبق شدن بخشنامه‌ها و تغییر نرخ سود قراردادها می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی نمی‌تواند قراردادهای معتبر قبلی فی‌مابین بانکی و مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و عطف به ما سبق شود.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، نرخ سود، هیات علمی، بانک مرکزی، عطف به ما سبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/1/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۵، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۳۸/۷۹ شماره دادنامه: ۲۸ الی ۳۱ تاریخ رای: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱- علی حسین‎زاده‎دلیر ۲- علی‎رضا مهدیانی ۳- حسین فرخ‎تار ۴- خانم …‎پناه موضوع: ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر این‌که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت میلیون ریال می‎توانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود ۱۶% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت می‎گردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه‌عنوان نموده‎اند طبق بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از ۱۶% به ۱۹% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس ۱۹% صادر می‎شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.این امر مخلاف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۹ بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت‌هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامه‎های متفاوت و مغایر گردید.سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک‌ها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع می‎رساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف ۴۰ میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن ۱۵% و خارج از ۱۶% تا سقف ۶۰ میلیون ریال را ۱۸% و ۱۹% تصویب کرده بود.بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ می‌باشد، به ویژه آن‌که اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازم‎الاجراء می‎باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‎نماید.بنابراین اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از ۱۸% یا ۱۹% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون م. ب.. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل می‎تواند به‌عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۳۲۸-۲۹۹۹/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۱ اعلام داشته‎اند، در سال ۱۳۷۷ طبق مصوبه شورای‎عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان ۱۸% و ۱۹% اعمال می‎گردد.در سال ۱۳۷۸ اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ۱۵% و ۱۶% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۵% و خارج از الگوی مصرف را ۱۶% و تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸% و خارج از الگوی مصرف را ۱۹% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/۶۹۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری (اعمال نرخ ۱۵% و ۱۶% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال و نرخ‌های ۱۸% و ۱۹% تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه‎های شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان ۱۸ و ۱۹ درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‎اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و وحدت ملاک ماده ۴ آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده می‎شود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر صادر می‎گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 28 تا 31 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 155، 232، 262 و 338/79، موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره الف/246 مورخ 28 فروردین 1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 14 تیر 1379 بانک تجارت مطرح شده است. شاکیان با استناد به مصوبه هیات دولت که وام خرید خانه را با نرخ سود 16% به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اعطا می‌کند، به افزایش غیرقانونی نرخ سود به 19% اعتراض کردند و خواستار ابطال بخشنامه‌های مذکور شدند. در پاسخ، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ سود به دلیل عدم ذکر آن در مصوبه جدید و استمرار احکام قبلی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به ماده 10 و ماده 4 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که افزایش نرخ سود با قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و بنابراین، حکم به ابطال بخشنامه‌های مورد نظر صادر کرد. شاکی: آقایان 1- علی حسین‌زاده‌دلیر 2- علی‌رضا مهدیانی 3- حسین فرخ‌تار 4- خانم …: ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر این‌که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت میلیون ریال می‌توانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت می‌گردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه‌عنوان نموده‌اند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-246 مورخ 1379/01/28 صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از 16% به 19% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر می‌شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6290 مورخ 1379/12/15 اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377/12/09 بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت‌هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامه‌های متفاوت و مغایر گردید.سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک‌ها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع می‌رساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 1377/08/24 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 میلیون ریال را 18% و 19% تصویب کرده بود.بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 1377/08/24 می‌باشد، به ویژه آن‌که اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازم‌الاجراء می‌باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‌نماید.بنابراین اعطای تسهیلات 60 میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از 18% یا 19% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون م. ب.. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل می‌تواند به‌عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19328-2999/1632 مورخ 1379/06/21 اعلام داشته‌اند، در سال 1377 طبق مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان 18% و 19% اعمال می‌گردد.در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را 15% و 16% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ 40 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 15% و خارج از الگوی مصرف را 16% و تا مبلغ 60 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18% و خارج از الگوی مصرف را 19% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/6922 مورخ 1378/11/30 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری (اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ 40 میلیون ریال و نرخ‌های 18% و 19% تا مبلغ 60 میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است. مفاد بخشنامه‌های شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‌اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده می‌شود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر صادر می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماس

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین