ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸ تا ۳۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضاء هیأت علمی و قضات
خلاصه
شکات به افزایش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد به موجب بخشنامههای بانک مرکزی و بانک تجارت اعتراض دارند. بانکها اعلام میکنند که این تغییرات بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار و رفع ابهام از سقف تسهیلات انجام شده است. دیوان به بررسی عطف به ما سبق شدن بخشنامهها و تغییر نرخ سود قراردادها میپردازد.
اصلِ حقوقی: افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی نمیتواند قراردادهای معتبر قبلی فیمابین بانکی و مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و عطف به ما سبق شود.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، نرخ سود، هیات علمی، بانک مرکزی، عطف به ما سبق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۵۵، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۳۸/۷۹
شماره دادنامه: ۲۸ الی ۳۱
تاریخ رای: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰
شاکی: آقایان ۱- علی حسینزادهدلیر ۲- علیرضا مهدیانی ۳- حسین فرختار ۴- خانم …پناه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه اعضای هیات علمی دانشگاهها تا سقف شصت میلیون ریال میتوانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود ۱۶% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت میگردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبهعنوان نمودهاند طبق بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از ۱۶% به ۱۹% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس ۱۹% صادر میشود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.این امر مخلاف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامهای نمیتواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ اعلام داشتهاند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۹ بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاهها از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشتهایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامههای متفاوت و مغایر گردید.سرانجام با اعلام ریاست کل بانک بهعنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانکها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع میرساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف ۴۰ میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن ۱۵% و خارج از ۱۶% تا سقف ۶۰ میلیون ریال را ۱۸% و ۱۹% تصویب کرده بود.بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیات علمی دانشگاهها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ میباشد، به ویژه آنکه اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازمالاجراء میباشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب مینماید.بنابراین اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از ۱۸% یا ۱۹% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمیباشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون م. ب.. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل میتواند بهعنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۳۲۸-۲۹۹۹/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۱ اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۷۷ طبق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان ۱۸% و ۱۹% اعمال میگردد.در سال ۱۳۷۸ اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها را ۱۵% و ۱۶% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانکها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات را تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۵% و خارج از الگوی مصرف را ۱۶% و تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸% و خارج از الگوی مصرف را ۱۹% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها را مطابق مفاد نامه شماره نت/۶۹۲۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری (اعمال نرخ ۱۵% و ۱۶% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال و نرخهای ۱۸% و ۱۹% تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامههای شماره الف/۲۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۴ بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات دادگستری به میزان ۱۸ و ۱۹ درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شدهاند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و وحدت ملاک ماده ۴ آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده میشود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامههای فوقالذکر صادر میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 28 تا 31 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 155، 232، 262 و 338/79، موضوع ابطال بخشنامههای شماره الف/246 مورخ 28 فروردین 1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 14 تیر 1379 بانک تجارت مطرح شده است. شاکیان با استناد به مصوبه هیات دولت که وام خرید خانه را با نرخ سود 16% به اعضای هیات علمی دانشگاهها اعطا میکند، به افزایش غیرقانونی نرخ سود به 19% اعتراض کردند و خواستار ابطال بخشنامههای مذکور شدند. در پاسخ، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ سود به دلیل عدم ذکر آن در مصوبه جدید و استمرار احکام قبلی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به ماده 10 و ماده 4 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که افزایش نرخ سود با قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و بنابراین، حکم به ابطال بخشنامههای مورد نظر صادر کرد.
شاکی: آقایان 1- علی حسینزادهدلیر 2- علیرضا مهدیانی 3- حسین فرختار 4- خانم …: ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه اعضای هیات علمی دانشگاهها تا سقف شصت میلیون ریال میتوانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت میگردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبهعنوان نمودهاند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-246 مورخ 1379/01/28 صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از 16% به 19% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر میشود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامهای نمیتواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6290 مورخ 1379/12/15 اعلام داشتهاند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377/12/09 بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاهها از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشتهایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامههای متفاوت و مغایر گردید.سرانجام با اعلام ریاست کل بانک بهعنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانکها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع میرساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 1377/08/24 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 میلیون ریال را 18% و 19% تصویب کرده بود.بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیات علمی دانشگاهها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 1377/08/24 میباشد، به ویژه آنکه اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازمالاجراء میباشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب مینماید.بنابراین اعطای تسهیلات 60 میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از 18% یا 19% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمیباشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون م. ب.. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل میتواند بهعنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19328-2999/1632 مورخ 1379/06/21 اعلام داشتهاند، در سال 1377 طبق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان 18% و 19% اعمال میگردد.در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها را 15% و 16% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانکها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات را تا مبلغ 40 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 15% و خارج از الگوی مصرف را 16% و تا مبلغ 60 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18% و خارج از الگوی مصرف را 19% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها را مطابق مفاد نامه شماره نت/6922 مورخ 1378/11/30 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری (اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ 40 میلیون ریال و نرخهای 18% و 19% تا مبلغ 60 میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانکها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است.
مفاد بخشنامههای شماره الف/246 مورخ 1379/01/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 1379/04/14 بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شدهاند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده میشود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامههای فوقالذکر صادر میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
