Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد) مصوبه ی شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرایم و عوارض، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات است.

#خسارت_تأخیر_تأدیه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #حدود_اختیارات #عدالت #تأدیه #خسارت #شهرداری #بدهی #تشخیص #مشارکت_مدنی #شاکی #نرخ_سود #پیشگیری #دین #تورم #لایحه #شورا #دبیر #مطالبه #حضرت_امام #چک #اجازه #گونه #لایحه_دفاعیه #دادخواست #شورای_شهر #بدهکار #ربا #پرداخت_خسارت #گواه #نرخ_تورم #علی‌الحساب #عقد #سود_تسهیلات #وکیل_دادگستری #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #اعتراض #شهر #ابطال #تأخیر #جرایم #نکول #شرع #صورت #قضایی #نظریه #آیین_دادرسی #شاخص‌بانک‌مرکزی #حرام #جایز #احکام #در_متن

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده را نموده است. اختلاف بر سر این است که شهرداری به استناد این مصوبه مبالغی را تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه اخذ می‌کند که شاکی آن را غیرقانونی و غیرشرعی می‌داند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خارج از صلاحیت شورهای اسلامی شهر و نیازمند حکم قانونگذار یا مراجع صالح قضایی است.

مستند: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شورای اسلامی شهر، اسناد تجاری، صلاحیت مراجع قضایی، ربا.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1397/02/04 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۸۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می نماید. ب. ت. ب. اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و غیرشرعی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: ۱. به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵- ۱۳۶۴/۴/۱۲ و مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ و ۱۳۷۶/۳/۱ فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است»، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی باشد، مضاف بر این که به نظر شورای نگهبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی هذا به نظر می رسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع م. ب.. ۲. قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است، در حالی که مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را راساً مطالبه و اخذ نماید. ۳. ماده ۳۲ مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می‎بایست مستند به قانون باشد. ب. ت. ب. اینکه هیچ قانونی به شهرداری اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه نداده است، بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و تمامی این مبالغ می بایست به شهروندان مسترد گردد. ۴. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره ۱۷۸۹-۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۵۸-۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۳۳۶-۱۳۹۲/۵/۱۴ می توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه م. ب.. نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد سلام علیکم با احترام، طرح شماره ۱۱۳۳۱/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۸ در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید: متن مصوبه ماده واحده: ماده ۲ مصوبه شماره ۶۸۸۲/۹۲/۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد برابر نرخ تسهیلات مشارکت مدنی بانکها به شرح زیر اصلاح گردید: به منظور مساعدت به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال، شهرداری مشهد مقدس می تواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامی (شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسهیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانکها محاسبه و از آنها دریافت نماید به نحوی که هرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود. بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۲۳۲/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۳/۱۰ توضیح داده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای … به کلاسه ۹۴/۳۸ سلام علیکم با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای … پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۲ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری م. ب. و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است. همان گونه که در متن مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیبهای اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا م. ب. اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره ۲۲۹۹/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۲/۲۹ که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است که: " اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین م. ب. اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره ۱۷۷۷-۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۱۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرایم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رای شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳-۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۸۵-۱۳۹۶/۹/۱۴ بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 281 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/38، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 12343/93/04/ش-1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد را در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مطرح کرد. استدلال شاکی بر این اساس بود که مصوبه مذکور غیرقانونی و غیرشرعی است و به نظریه‌های شورای نگهبان و قوانین مربوطه، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، اشاره کرد. وی همچنین به سوابق ابطال مشابه مصوبات در دیوان عدالت اداری استناد نمود. در پاسخ، شورای اسلامی شهر مشهد دفاعیات خود را بر مبنای کمک به شهروندان و جلوگیری از فشارهای مالی ارائه کرد و اصلاحاتی را در مصوبه به تصویب رساند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به نظر شورای نگهبان و عدم وجود مبنای قانونی برای اخذ خسارت تاخیر تادیه، مصوبه را بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 04/02/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراما به استحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ 30/10/1393 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 12343/93/04/ش در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و غیرشرعی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: 1. به استناد نظریه شماره 3845- 12/4/1364 و مورخ 14/10/1367 و 1/3/1376 فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است»، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی‌باشد، مضاف بر این که به نظر شورای نگهبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی هذا به نظر می‌رسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع م. ب.. 4. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره 1789-22/10/1393، 1358-16/11/1386، 336-14/5/1392 می توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه م. ب.. با احترام، طرح شماره 11331/93/04/ش-8/10/1393 در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ 29/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید: ماده واحده: ماده 2 مصوبه شماره 6882/92/04/ش-24/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد برابر نرخ تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌ها به شرح زیر اصلاح گردید: به منظور مساعدت به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامی (شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسهیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانک‌ها محاسبه و از آنها دریافت نماید به نحوی که هرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 2232/94/04/ش-10/3/1394 توضیح داده است که: با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای … پرونده شماره 9309980900000012 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری م. ب. و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال 1393 برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است. همان گونه که در متن مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیبهای اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا م. ب. اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره 2299/94/04/ش-29/2/1394 که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1777/102/95-12/5/1395 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره 1777-102/95-12/5/1395 قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره 12343/93/04/ش-30/10/1393 با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رای شماره 628 الی 633-20/9/1391 و 885-14/9/1396 بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین