Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۰۷/۰۹مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تبدیل_وضعیت #عدالت #قرارداد #شهرداری #شاکی #مدیریت #مقرره #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قرارداد_کار_معین #پیش‌بینی #حقوق_استخدامی #نظام_اداری #وحدت_رویه #کارگر #آزمون #قوانین #بودجه #برابری #حقوق #قضات #لایحه #رسیدگی #تأسیس #پیمانی #ایثارگران #شرکت #سهمیه_در_آزمون #قانون_اساسی #مدرک_تحصیلی #لیسانس #شوراها #بازرسی #امور_حقوقی #دستگاه_اجرایی #اکثریت #اتحادیه #مستند #ابطال #دفتر #استانداری #کارمند #امور_اداری #آیین_دادرسی #ادعا #دانسته #تبعیض #تسری #احکام #اصل_عدم #محضر #صورت #قضایی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال نامه مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان را در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری مطرح کرده است. اختلاف بر سر جواز قانونی تبدیل وضعیت کارکنان از کارگری به کارمند موقت بدون رعایت تشریفات قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت و شهرداری‌ها بدون اذن صریح مقنن و رعایت قوانین مربوط ممنوع است.

مستند: قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، شهرداری، کارمند موقت، استخدام کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍۹۸- ۹؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍۹۸- ۹؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها ب. غ. از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری ها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمی توانند در سیستم اداری و پست های سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره ۵۹۴- ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می شود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پست های سازمانی خلاف مواد ۴، ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمی شود. ۲- کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ – ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض عنه که در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ عبارت کارمند موقت را خلق و تاسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور م. ب.. ۳- وفق دادنامه شماره ۴۰- ۴؍۲؍۱۳۹۱ و نیز دادنامه شماره ۷۲۸- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه های مذکور است. ۴- هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگی و تاکید آراء مختلف وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون م. ب. و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. ۵- اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداری ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد ۳و ۱۱۷ قانون اخیرالذکر چنین بر می آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری ها، هرگونه استخدام و جذبی می‌‌بایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یـاد شده، فعالیت دارند، لـذا فقدان پیش بینی چنین مجـوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری م. ب.. از این رو ب. ت. ب. فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شهردار محترم آستان اشرفیه سلام علیکم احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۷۷؍۱۵؍۹۸؍۶- ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد ( سیستم اداری) و در پست های سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشورط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع م. ب.. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸؍۱۲؍۸۰؍۱۴۰۰- ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پست های سازمانی خود را می تواند نیروی خ. ر. ب. عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد. ۲- شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری ها حضـور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تـابعه پیدا نموده اند. ب. ت. ب. موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق رای شماره ۹۱-۸۷ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور ب. ت. ب. مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیشبینی نشده است، بنابراین اساساً به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیشبینی نشده است، لذا نامه شماره ۱۷۵۶؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده ابطال نامه شماره 1756؍42؍80؍98- 9؍7؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان م. ب.. شاکی با استناد به قانون استخدام کشوری مصوب 1358، ادعا کرده است که شهرداری‌ها از نظر نظام اداری تابع این قانون هستند و بنابراین امکان تبدیل وضعیت کارگران به کارمندان موقت وجود ندارد. وی همچنین به عدم تعریف کارمند موقت در قانون و مغایرت مقرره مورد شکایت با آراء دیوان عدالت اداری اشاره کرده و خواستار ابطال آن به دلیل تضییع حقوق استخدامی و تبعیض ناروا شده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد استانداری گیلان به قانونی بودن تبدیل وضعیت بنا به نیاز شهرداری اشاره کرده و ادعا کرده که این افراد جذب جدید نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به رای شماره 91-87 مورخ 27؍1؍1398 و عدم پیش‌بینی قانونی برای قرارداد موقت و تبدیل وضعیت کارگری به کارمندی، نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. 5- اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداری ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد 3و 117 قانون اخیرالذکر چنین بر می آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری ها، هرگونه استخدام و جذبی می‌بایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یاد شده، فعالیت دارند، لذا فقدان پیش بینی چنین مجوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت به موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری م. ب.. از این رو ب. ت. ب. فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می‌شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." 2- شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری ها حضور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تابعه پیدا نموده اند. ب. ت. ب. موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. "

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین