رای شماره ۲۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها به شماره ۲۵۸۴۸-۱۳۹۴/۰۲/۱۹ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) آیین نامه شماره ۲۵۸۴۸-۱۳۹۴/۰۲/۱۹ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بکارگیری مسیول ایمنی در کا

شماره دادنامه: ۲۸۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره پرونده: ۹۶۰۰۶۵۲ شاکی: دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها به شماره ۲۵۸۴۸-۱۳۹۴/۰۲/۱۹ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۴۷/۲۰۰۰۰-۱۳۹۶/۵/۱ اعلام کرده است: «در خصوص آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها به شماره ۲۵۸۴۸-۱۳۹۴/۲/۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی مزید استحضار می رساند: ۱- مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲- وفق ماده ۸۵ قانون موصوف، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. ۳- به موجب ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. تبصره۱: کمیته مـذکور از افـراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفـه ای و امـور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. تبصره۲: نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ۴- شورای حفاظت فنی به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین آیین نامه بکارگیری مسیول فنی در کارگاه ها نموده و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکنون به تصویب هیات وزیران نرسیده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۰۶-۱۳۹۰/۵/۱۷ آیین نامه شماره ۳۲۹۸-۱۳۸۶/۲/۴ مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون کار خارج از حدود اختیارات تشخیص و آیین نامه مذکور را ابطال نموده است. بنابراین مفاد آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه های صدرالاشاره از حیث عدم تصویب هیات وزیران موضوع مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین با وحدت ملاک از دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها شماره ۲۵۸۴۸-۱۳۹۴/۲/۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی م. ا..» متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «آیین نامه بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها هدف: این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است. دامنه شمول : این آیین نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاههای مشمول این قانون لازم الاجرا م. ب.. ماده ۱-کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، ب. ت. ب. شرایط و مخاطرات کارگاه و براساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این آیین نامه تایید صلاحیت شده اند را به عنوان مسیول؍مسیولان ایمنی بکارگیری نماید. تبصره – تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسیول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیارایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند، مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند. ماده ۲- سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسیول، مسیولان ایمنی در کارگاه های مشمول، براساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که درآیین نامه ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، براساس ضوابطی خواهد بودکه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیر کل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید. ماده ۳- احراز و صدور تاییدیه صلاحیت برای مسیول ایمنی، این آیین نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ( اداره بازرسی کار) انجام می شود. تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت مسیول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر خواهد شد. تبصره ۲- تمدید مجدد صلاحیت مسیول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد. تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به عدم تایید صلاحیت، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید. تبصره ۴- بخشهای غیر حاکمیتی فرآیند تایید صلاحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود. ماده ۴- مسیول، مسیولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می گردد. تبصره ۱- افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارایه نماید، از شرط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند. تبصره ۲- هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسیول/مسیولان ایمنی شاغل در کارگاه، توسط کارفرمای مربوط پرداخت خواهد گردید. ماده ۵- کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسیول/مسیولان ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به کار بوده اند با مفاد آیین نامه اقدام نماید. تبصره – افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه، با عنوان مسیول ایمنی در کارگاه مشغول به کار بوده اند، با ارایه گواهی سابقه از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می باشند. ماده ۶- کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسیول ایمنی براساس شرح وظایف این آیین نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید. تبصره- سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید. ماده ۷- در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می گردند، کارفرما مکف است پس از اعلام تایید صلاحیت مسیول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد ثبت نماید. ماده ۸- کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسیول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ( بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسیول ایمنی نباشد. ماده ۹- مسیولیت اجرای شرح وظایف مسیول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسیولیت های قانونی کارفرما در قبلا وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. این آیین نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵ ، ۸۶ ، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. پیوست شماره ۱- شرح وظایف مسیول ایمنی ۱- همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار ۲- شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستور العملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات کشور ۳- شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه ۴- پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها ۵- تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی. ۶- ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه ۷- همکاری در زمینه نیاز سنجی، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشهای ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی ۸- نیاز سنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه ۹- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه. ۱۰- تهیه و تـدوین دستـورالعملهای ایمنی و حفاظت فنی بـرای تمامـی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستور العملهای مذکور ۱۱- شناسایی اعمال نا ایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما ۱۲- همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری ۱۳- اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما ۱۴- شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه ۱۵- پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطایق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و ... ۱۶- تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض ۱۷- اخذ مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسیول در کارگاه برای تصمیم گیری ۱۸- انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی پیوست شماره ۲- شرایط صدور تاییدیه برای فعالیت مسیول ایمنی الف- ارایه مدارک زیر: ۱. معرفی نامه از کارگاه متقاضی ۲. تکمیل فرم ثبت نام به همراه یک قطعه عکس ۴×۳، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل ۳- گواهی قبولی در دوره های آموزشی ذیل: دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک Risk assessment)) شرکت در جلسه توجیهی شرح و ظایف دوره تخصصی ایمنی ( برای تایید صلاحیت مجدد)» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۸۲-۱۳۹۶/۷/۱۵ توضیح داده است که :«بازگشت به نامه شماره ۱۲۷۷۶۷-۱۳۹۶/۷/۵ در خصوص ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه پرونده ۹۶/۶۵۲ موضوع نامه شماره ۵۴۷/۲۰۰۰۰-۱۳۹۶/۵/۱ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذیلاً نظرات این اداره کل جهت بهره برداری ارسال می گردد: ۱- در ماده ۱۰۶ قانون کار، قانونگذار تهیه دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم را منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران کرده است، لیکن بر اساس ماده ۸۶ همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسیول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی شده است. با امعان نظر به مواد مورد اشاره، موازین و آیین نامه های حفاظت فنی مد نظر قانونگذار در ماده ۸۶ قانون کار متفاوت از دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی ذکر شده در ماده ۱۰۶ قانون مذکور می باشد، به طوری که در طی سالهای پس از اجرایی شدن قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قریب به پنجاه آیین نامه تدوین و یا بازنگری شده در شورای عالی حفاظت فنی در زمینه حفاظت فنی (ایمنی) تصویب و توسط بازرسان کار و دادگاه ها و مراجع قضایی مورد استناد قرار گرفته است که آیین نامه «بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها» نیز از این شمول مستثنی نیست. ۲- در ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قانونگذار به تشریح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت در خصوص حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار پرداخته است که این امر موید آن است که تفکیک حوزه وظایف هر دستگاه به تصریح مد نظر بوده است، متن ماده فوق بدین شرح است: «ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار م. ب..» روشن است که بخش اول (حفاظت فنی) کاملاً از بخش دوم (بیماریهای حرفه ای و ...) مستقل و موضوعات هر یک جدا از هم م. ب. و گرنه جدا نمودن و تفکیک این دو موضوع به این صراحت، ضرورتی نداشت. ۳- به تصریح صدر ماده ۸۶، تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر مربوطه بر عهده شورای عالی حفاظت فنی گذاشته شده که مصوبات آن با تصویب وزیر کار قابلیت اجرایی پیدا می کند (تبصره یک) لذا وظایف اجرایی (حفاظت فنی و بهداشت کارگری) اگر از هم تفکیک نشده تلقی شوند چگونه قابلیت اجرایی پیدا می کنند. بر این اساس است که ماده ۸۵ با وضوح و صراحت غیر قابل کتمانی وظیفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فنی با استنباط از قانون، تصویب وزیر کار کافی به نظر می رسد. ۴- وفق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسیولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ آن قانون، مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعـایت مقررت حـفاظتی و بهداشتی نظارت نمـایند...» در خصـوص این مـاده از قانـون نکات زیر قابل استنباط م. ب.: الف- قانونگذار ضمن تاکید بر اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، کارفرمایان را مکلف به رعایت آن دانسته است. ب- در ادامه و در بخش جرایم و مجازاتها (فصل یازدهم) در ماده ۱۷۶ این قانون عدم رعایت ماده ۹۱ توسط کارفرمایان ( عدم رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی) جرم تلقی گردیده و برای آن جرایم نقدی و حبس تعیین شده است همچنین در ادامه کارفرمایان مکلف شده اند مطابق نظر نماینده وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به رفع تخلف از آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی اقدام نمایند. با عنایت به مطالب معنونه مشخص است که ب. ت. ب. اهمیت اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی توسط کارفرمایان و کارگران، برای تضمین اجرای مصوبات آن ضمانت اجرایی ماده ۱۷۶ تعیین شده این در حالی است که برای دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون ضمانت اجرایی تعیین نشده است. لذا این گونه استنباط می گردد که مصوب شورای عالی حفاظت فنی با آیین نامه های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون متفاوت است. ۵- آراء مختلف صادره از محاکم دادگستری در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فنی بیانگر این است که دادگاه ها استقلال شورای عالی حفاظت فنی را به رسمی شناخته و عمل می کنند چرا که اگر غیر از این بود اولاً: بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند. ثانیاً: استناد به مواد آیین نامه های مصوب شورای عالی کار و وزیر کار در مقام ترافعی طرفین دعوا اماره بر این است که مجرای تصویب قانون صحیحاً واقع شده است. ۶- قراین فراوان در قانون کار مذکور است که در جاهایی که نیاز به اشتراک نظر بین دو یا چند وزارتخانه در تهیه و تدوین آیین نامه ها یا مصوبه ای بوده قانون تصریح کرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۵۲ قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است. تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. از مفهوم مخلاف بسیاری از شقوق قانون کار این بیان قابل استخراج است که شورای عالی حفاظت فنی از شخصیت مستقلی برخوردار است. ۷- مطلب بسیار مهم و حایز اهمیت برای استقلال تصمیمات مقام عالی وزیر کار بدون نیاز به هیات وزیران گرچه زیاد است دست کم به دو مورد مهم آن اشاره می شود: الف) مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی است با فرض اینکه مصوبات وزیر کار بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار نیازمند تصویب هیات وزیران باشد باید بر این اصل مهم خط بطلان کشید چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید سپس آیین نامه های حوزه عمل خ. ر. ب. تصویب هیات وزیران برساند. این موضوع مغایر اصل قانون اساسی خواهد بود در واقع چنین اعتقاد و تفسیری از ماده ۱۰۶ تالی فاسد و تحصیل حاصل خواهد بود. ب) در صورت چنین تفسیری از مـاده ۱۰۶ قـانون کار در عمل رعایت اصل سه جانبه گرایی در مواد قانون کار بی معنی و بلااثر خواهد بود. چرا که بر اساس اصول حاکم بین کارگر و کارفرما و دولت تحقق چنین هدفی که متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شورای عالی حفاظت فنی با ترکیب نمایندگان حاضر از هر طیف است نه با صرف تصویب هیات وزیران. لذا بنا به دلایل مشروح بالا و ب. ت. ب. این موضوع که آیین نامه «بکارگیری مسیول ایمنی در کارگاه ها» بر اساس وظایف شورای عالی حفاظت فنی یعنی تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است و با امعان نظر به تفکیک وظایف دستگاه ها در قانون و با استدلال و مستندات مذکور مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ب. ت. ب. شان آن شورا نیاز به تصویب در هیات وزیران ندارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد ۸۵ الی ۱۰۶) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. از آنجا که آیین نامه معترض عنه در اجرای ماده ۸۶ این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضاء شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2899 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال آیین‌نامه شماره 25848-1394/02/19 مربوط به بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها، مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی، دیوان محاسبات کشور، به استناد مواد 106 و 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده است که این آیین‌نامه بدون تصویب هیات وزیران و بر اساس ماده 86 قانون کار، که به شورای عالی حفاظت فنی اجازه تدوین آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را می‌دهد، وضع شده و بنابراین مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل بازرسی کار وزارت مذکور بر استقلال شورای عالی حفاظت فنی و عدم نیاز به تصویب هیات وزیران در این زمینه تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 106 قانون کار و عدم رعایت تشریفات مقرر در آن، رای به ابطال آیین‌نامه مزبور صادر کرد و آن را خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. تاریخ دادنامه: 10/10/1398 موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها به شماره 25848-1394/02/19 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 547/20000-1/5/1396 اعلام کرده است: «در خصوص آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها به شماره 25848-19/2/1394 وزارت کار و امور اجتماعی مزید استحضار می رساند: تبصره1: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. 4- شورای حفاظت فنی به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین آیین‌نامه بکارگیری مسئول فنی در کارگاه ها نموده و در تاریخ 16/2/1394 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکنون به تصویب هیات وزیران نرسیده است. 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 206-17/5/1390 آیین‌نامه شماره 3298-4/2/1386 مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد 93 و 106 قانون کار خارج از حدود اختیارات تشخیص و آیین‌نامه مذکور را ابطال نموده است. بنابراین مفاد آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه های صدرالاشاره از حیث عدم تصویب هیات وزیران موضوع مقرر در ماده 106 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین با وحدت ملاک از دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها شماره 25848-19/2/1394 وزارت کار و امور اجتماعی م. ا..» متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها ماده 1-کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین‌نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، ب. ت. ب. شرایط و مخاطرات کارگاه و براساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این آیین‌نامه تایید صلاحیت شده اند را به عنوان مسئول؍مسئولان ایمنی بکارگیری نماید. تبصره - تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیارایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند، مشمول این آیین‌نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین‌نامه گردند. ماده 2- سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ایمنی در کارگاه های مشمول، براساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که درآیین‌نامه ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، براساس ضوابطی خواهد بودکه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیر کل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید. ماده 3- احراز و صدور تاییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، این آیین‌نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می‌شود. تبصره 1- تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر خواهد شد. تبصره 2- تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد. ماده 4- مسئول، مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می‌گردد. تبصره 2- هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول/مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه، توسط کارفرمای مربوط پرداخت خواهد گردید. ماده 5- کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول/مسئولان ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این آیین‌نامه مشغول به کار بوده اند با مفاد آیین‌نامه اقدام نماید. تبصره - افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول به کار بوده اند، با ارایه گواهی سابقه از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می‌باشند. ماده 6- کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی براساس شرح وظایف این آیین‌نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید. ماده 7- در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می گردند، کارفرما مکف است پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد ثبت نماید. ماده 8- کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد. ماده 9- مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین‌نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. این آیین‌نامه مشتمل بر 9 ماده و 9 تبصره به استناد مواد 85/86/91 و 176 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/1/1394 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 16/2/1394 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. پیوست شماره 1- شرح وظایف مسئول ایمنی 10- تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستور العملهای مذکور 17- اخذ مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری پیوست شماره 2- شرایط صدور تاییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 132482-15/7/1396 توضیح داده است که:«بازگشت به نامه شماره 127767-5/7/1396 در خصوص ابلاغ نامه مورخ 17/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه پرونده 96/652 موضوع نامه شماره 547/20000-1/5/1396 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذیلاً نظرات این اداره کل جهت بهره برداری ارسال می‌گردد: 1- در ماده 106 قانون کار، قانونگذار تهیه دستورالعملها و آیین‌نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم را منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران کرده است، لیکن بر اساس ماده 86 همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه های حفاظت فنی شده است. با امعان نظر به مواد مورد اشاره، موازین و آیین‌نامه های حفاظت فنی مد نظر قانونگذار در ماده 86 قانون کار متفاوت از دستورالعملها و آیین‌نامه های اجرایی ذکر شده در ماده 106 قانون مذکور می‌باشد، به طوری که در طی سالهای پس از اجرایی شدن قانون کار مصوب 1369، قریب به پنجاه آیین‌نامه تدوین و یا بازنگری شده در شورای عالی حفاظت فنی در زمینه حفاظت فنی (ایمنی) تصویب و توسط بازرسان کار و دادگاه ها و مراجع قضایی مورد استناد قرار گرفته است که آیین‌نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» نیز از این شمول مستثنی نیست. 4- وفق ماده 91 قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 آن قانون، مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررت حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند...» در خصوص این ماده از قانون نکات زیر قابل استنباط م. ب.: 6- قرائن فراوان در قانون کار مذکور است که در جاهایی که نیاز به اشتراک نظر بین دو یا چند وزارتخانه در تهیه و تدوین آیین‌نامه ها یا مصوبه ای بوده قانون تصریح کرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است. تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. از مفهوم مخالف بسیاری از شقوق قانون کار این بیان قابل استخراج است که شورای عالی حفاظت فنی از شخصیت مستقلی برخوردار است. 7- مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت برای استقلال تصمیمات مقام عالی وزیر کار بدون نیاز به هیات وزیران گرچه زیاد است دست کم به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود: الف) مفاد اصل 138 قانون اساسی است با فرض اینکه مصوبات وزیر کار بر اساس ماده 106 قانون کار نیازمند تصویب هیات وزیران باشد باید بر این اصل مهم خط بطلان کشید چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید سپس آیین‌نامه های حوزه عمل خ. ر. ب. تصویب هیات وزیران برساند. این موضوع مغایر اصل قانون اساسی خواهد بود در واقع چنین اعتقاد و تفسیری از ماده 106 تالی فاسد و تحصیل حاصل خواهد بود. ب) در صورت چنین تفسیری از ماده 106 قانون کار در عمل رعایت اصل سه جانبه گرایی در مواد قانون کار بی معنی و بلااثر خواهد بود. چرا که بر اساس اصول حاکم بین کارگر و کارفرما و دولت تحقق چنین هدفی که متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شورای عالی حفاظت فنی با ترکیب نمایندگان حاضر از هر طیف است نه با صرف تصویب هیات وزیران. لذا بنا به دلایل مشروح بالا و ب. ت. ب. این موضوع که آیین‌نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» بر اساس وظایف شورای عالی حفاظت فنی یعنی تهیه موازین و آیین‌نامه های حفاظت فنی تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است و با امعان نظر به تفکیک وظایف دستگاه ها در قانون و با استدلال و مستندات مذکور مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ب. ت. ب. شان آن شورا نیاز به تصویب در هیات وزیران ندارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعمل ها و آیین‌نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد 85 الی 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از آنجا که آیین‌نامه معترض عنه در اجرای ماده 86 این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 106 قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضا شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری