ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر) ردیف ۲۹ تبصره های ۱ و ۳ و ۶ عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طر
خلاصه
شاکی ابطال بند ۲۹ و تبصرههای مربوط به تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شد. اختلاف ناشی از وضع عوارض تحت عنوان کسری حد نصاب تفکیک و اخذ وجوه از املاک دارای سند رسمی (به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) توسط شهرداری است. دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین و دریافت عوارض تحت عنوان کسری حد نصاب تفکیک اراضی توسط شوراهای اسلامی شهر فاقد مبنای قانونی است.
مستند: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامطمئن
کلیدواژهها: عوارض تفکیک، حد نصاب تفکیک، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۰۷۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینجانب … به وکالت از شاکی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه ای تحت عنوان { عوارض کسری حد نصاب تفکیک}، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری¬ اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض
بند ۲۹ کد ۱۲۰۴ - ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر (عوارض کسری حد نصاب تفکیک):
ردیفکدعوارض کسری حدنصاب تفکیک۲۹۱۲۰۴ - ۰۱۰۲۰۰۴P * K * (مساحت تفکیک شده – حدنصاب تفکیک) = عوارض حدنصاب تفکیکضریب برای کاربری مسکونی ۶ %ضریب برای کاربری تجاری، اداری، صنعتی و خدماتی معادل ۱
تبصره ۱- همه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول عوارض تفکیک و عوارض کسر از حدنصاب تفکیک می باشند.
تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۶: چنانچه ملاک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.
ب) دلایل اعتراض به مصوبه
شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان (عوارض کسری حد نصاب تفکیک)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان اسلامشهر می نماید. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات م. ب.:
(عوارض کسری حد نصاب تفکیک) موضوع قسمت ۲۹ از کد ۱۲۰۴ – ۰۱۲۰۰۴ و تبصره های ۱ – ۳ -۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر
به دلایل ذیل اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک غیرقانونی است : مطابق مواد ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی بـه عهده کمیسیون مـاده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق مـاده مذکور، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست بـه تصویب کمیسیون مـاده ۵ ارجـاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طـرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج م. ب.. لذا اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. آراء ذیل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ این نوع عوارض دارد:
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب کننده عوارض
۱.
۱۳/۹/۹۱
۶۲۱
ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش – ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد
مشهد
۲.
۱۶/۹/ ۹۵
۶۹۶
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
شاندیز
۳.
۱۳/۴/۹۶
۳۱۵
ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
گرگان
۴.
۲/۸/۹۶
۷۳۱
عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه)
تبریز
۵.
۷/۹/۹۶
۸۶۲
«ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک»
سنندج
۶.
۵/۱۰/۹۶
۱۰۰۶
ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵
همدان
۷.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۸
موضوع رای: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک
بندر عباس
۸.
۱۰/۱۱/۹۶
۱۱۴۹
موضوع رای: ابطال مواد ۷ و۸ و۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک
سنندج
۹.
۱۵/۱۲/۹۶
۱۲۶۹
ابطال بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک
تاکستان
لازم به ذکر است به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است. چنان که ملاحظه گردید تعیین عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون است ولی قسمت ۲۹ از کد ۱۲۰۴ – ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات در خصوص (عوارض کسری حد نصاب تفکیک) مقرراتی را وضع نموده است.
خلاصه : چنان که گفته شد «اگر ملکی دارای سندشش دانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف اخذ گردیده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد شهرداری نسبت به حق السهم موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ استحقاقی نخواهد داشت.» بنا به دلایل ذیل اخذ عوارض تفکیک از اراضی تفکیکی دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ یا قانون تعیین تکلیف را که با وجود عدم رعایت مقررات و ضوابط شهری تفکیک شدهاند قانونی نیست:
۱) اصل در مقام بیان بودن مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همچنین قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با وجود موخر التصویب بودن آن نسبت به ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری، دلالت بر عدم تکلیف استعلام جهت صدور سند در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و عدم شمولیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دارد. خصوصاً اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب فروردین ۱۳۹۰ م. ب. اما قانون تعیین تکلیف مصوب آذر ۱۳۹۰ م. ب. و در تصویب آن هیچ اشاره ای به لزوم رعایت قانون پیش گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل در مقام بیان بودن در این خصوص راه گشاست.
۲) اصل تسلیط در هنگام دوران امر بین تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداری؛ می تواند به عنوان دلیلی اصولی راه گشای حل مسیله و قصور و کوتاهی قانونگذار در تبیین و تصریح موضوع باشد. لذا اخذ اراضی رایگان اشخاص مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون است و اخـذ کردن وجهی غیر از آنچـه در قانون تصریح شده وجـاهت قانونی ندارد. در صورت عـدم تصریح به تملک رایگان هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل تسلیط در این خصوص راه گشاست.
۳) در کنار اصل در مقام بیان بودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اصل تسلیط، اصل عدم زیاده و اصل برایت در اقل و اکثر استقلالی مستند به اصول مسلم حقوقی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دریافت هرگونه وجه یا مالی را منوط به تصریح قانونگذار نموده حکمفرماست در هر حال در هنگام شک و تردید اصل بر عدم تملک رایگان است.
۴) تملک رایگان امری استثنایی و خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و نمی توان با ملاک گیری از مقررات از مواد ۱۰۱ و ضوابط شهری امر استثنایی را توسعه داد و تفسیر موسع نمود. امر استثنایی باید تفسیر محدود گردد این امر از اصول مسلم تفسیر قوانین است.
۵) نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با موازین شرعی به شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶ جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ و همچنین نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ – ۱۳۹۰/۳/۲۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در راستای موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان که تملک رایگان هنگام تفکیک و افراز را خلاف موازین شرع اعلام نمود.
۶) تمسک به دلایل استحسانی از جمله رعایت حقوق شهری و ضوابط مربوطه تاب مقاومت در برابر مستندات و اصول تبیین شده فوق را ندارد. استحسان در نظام فقهی شیعه و حقوقی ایران جایگاهی ندارد.
۷) به نظر مقنن، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست (اصل عدم شرطیت) و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی تواند به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده یا عوارض تفکیک مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید. تفسیر غایی از مقررات تعیین تکلیف اراضی نیز این گونه اقتضا دارد.
۸) رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک از زمینهای دارای سند ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دارد: رای شماره ۶۲۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش – ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد؛ رای شماره ۳۹-۱۳۹۲/۱/۲۶ با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می¬شود؛ رای شماره ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ با موضوع: ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل؛ رای شماره ۹۲۲-۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع: ابطال تبصره های ۲ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد در نهایت به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی در ردیف ۱۵ «عدم امکان مطالبه عوارض تفکیک و افراز و سرانه ها خارج از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری» اختصاص دارد. لذا به منظور پیشگیری از این امـر تقاضای اعمال مـاده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می¬دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص سرانه های مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به اراضی دارای سند مالکیت در اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد قبل از اجرایی شدن قانون عـوارض کسری حـد نصاب تفکیک با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر به مصادیق تبیین شده در ستون خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در سال ۱۳۹۷: «در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد.
ردیف
کد
شرح
عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب
مستند قانونی
توضیحات
۲۹
۱۲۰۴
۰۱۰۲۰۰۴
عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب
P × K × ( مساحت تفکیک شده – حد نصاب تفکیک ) = عوارض کسری حد نصاب تفکیک
بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
S × p × K = عوارض کسری تفکیک
۱- نماد P عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی ، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲- نماد K عبارتست از ضریب ثابت
۳- نماد S عبارتست از مساحت عرصه
ضریب برای کاربری مسکونی معادل ۶%
ضریب برای کاربری تجاری ، اداری ، صنعتی و خدماتی معادل ۱
ب- در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد:
«تبصره۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و عوارض کسر از حد نصاب تفکیک می باشند.
تبصره۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۶: چنانچه ملاک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.»
رسیدگی به پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۱۴۳۳/۲/۵-۱۳۹۲/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:
«۱- نظر به دادخواست تقدیمی مشخص می گردد که آقای … به عنوان شاکی حقیقی دارنده شغل وکالت اقدام به تقدیم دادخواست بابت عوارض کسری حد نصاب تفکیک نموده در صورتی که ایشان ساکن کرج و به عنوان ذینفع شهروندان کرجی اختیار طرح دعوای مربوط به عوارضات و اقدامات استان کرج را داشته و هیچگونه سمت و ذینفعی جهت اعتراض به اقدامات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را به دلیل ذینفع نبودن در پرداخت عوارض محلی اسلامشهر و مطلع نبودن از فلسفه وضع آن را نداشته و حتی در دادخواست تقدیمی محل سکونت را کرج اعلام نموده که مانحن فیه از محضر اعضای هیات تقاضای رسیدگی به ایراد و رد دادخواست تقدیمی به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
۲- نظر به دادخواست تقدیمی وکیل دلایل اعتراض به مصوبه را به این صورت عنوان نموده که تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد و اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بایستی خاطر نشان ساخت برخلاف ادعای مطروحه این مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۳ مباردت به رعایت حد نصاب تفکیک املاک برای متقاضیان می نمایند که علاوه بر اینکه هیچگونه تغییری در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حد نصاب تفکیک انجام داده نشده بلکه بررسی و تصویب چنین طرحی تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ شورایعالی معماری و شهرسازی صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه در طرح تفصیلی ابلاغی سال ۱۳۹۳ مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً هم زمان در کنار مالیات، عوارض هم برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین خدمات ارایه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در ماده مذکور ممنوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچ گونه بحثی در مورد عوارض کسری حد نصاب تفکیک به میان نیامده و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و حتی بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها به این امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانونی مصوبه مذکور بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و در طرح تفصیلی مذکور مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده و به مساحت کسری به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تنظیم عوارض حد نصاب تفکیک در تعرفه عوارض پیشنهادی به شورای اسلامی شهر اقدام شده است لذا هر گونه برقراری عوارض بر اساس قوانین و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هیچ گونه اقدامی خارج از صلاحیت این مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنین مصوباتی را داشته باشد چرا که وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع اعلام شده است در صورتی که بابت این نوع عوارض هیچ گونه بحثی در قانون مالیاتهای مستقیم به میان نیامده تا چنین مصوباتی لغو و بی اثر گردد و با عنایت به اینکه این مرجع در حدود اختیارات خویش چنین مصوباتی را انشاء نموده اند لذا از محضر اعضای هیات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعـیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ می باشند. ( تبصره – در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضـوع مـاده ۵ مراتب در شـورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شـورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ) و در ضمن این یک امر عدمی است و خدماتی ارایه نمی شود، بنابراین ردیف ۲۹ تبصره های ۱ و ۳ و ۶ از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب، مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند 29 کد شماره 12040102004 و تبصرههای 1، 3 و 6 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر است. شاکی با استناد به قوانین و مقررات، از جمله مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 7 این قانون، ادعا کرده است که شورای شهر صلاحیت وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک را ندارد و این مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورا م. ب.. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اسلامشهر تاکید کرده است که مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب رسیده و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که وضع عوارض تفکیک و کسری حد نصاب آن مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و لذا مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
تبصره6: چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز به میزان عوارض تفکیک وصول خواهد شد.
به دلایل ذیل اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک غیرقانونی است: مطابق مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی میبایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج م. ب.. لذا اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. آراء ذیل از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ این نوع عوارض دارد:
ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش - 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
ابطال مصوبه شماره 2407-3/11/1389 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
خلاصه: چنان که گفته شد «اگر ملکی دارای سندشش دانگ باشد و این سند به استناد ماده 147 و یا 148 یا قانون تعیین تکلیف اخذ گردیده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد شهرداری نسبت به حق السهم موضوع ماده 101 اصلاحی 28/1/1390 استحقاقی نخواهد داشت.» بنا به دلایل ذیل اخذ عوارض تفکیک از اراضی تفکیکی دارای سند 147 و 148 یا قانون تعیین تکلیف را که با وجود عدم رعایت مقررات و ضوابط شهری تفکیک شدهاند قانونی نیست:
1) اصل در مقام بیان بودن مواد 147 و 148 قانون ثبت همچنین قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی با وجود موخر التصویب بودن آن نسبت به ماده 101 اصلاحی شهرداری، دلالت بر عدم تکلیف استعلام جهت صدور سند در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و عدم شمولیت ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دارد. خصوصاً اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب فروردین 1390 م. ب. اما قانون تعیین تکلیف مصوب آذر 1390 م. ب. و در تصویب آن هیچ اشاره ای به لزوم رعایت قانون پیش گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل در مقام بیان بودن در این خصوص راه گشاست.
2) اصل تسلیط در هنگام دوران امر بین تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداری؛ میتواند به عنوان دلیلی اصولی راه گشای حل مسئله و قصور و کوتاهی قانونگذار در تبیین و تصریح موضوع باشد. لذا اخذ اراضی رایگان اشخاص مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون است و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. در صورت عدم تصریح به تملک رایگان هنگام شک مستقر در امری باید متمسک به اصول کلی حقوقی شد که اصل تسلیط در این خصوص راه گشاست.
3) در کنار اصل در مقام بیان بودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی و مواد 147 و 148 قانون ثبت و اصل تسلیط، اصل عدم زیاده و اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی مستند به اصول مسلم حقوقی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که دریافت هرگونه وجه یا مالی را منوط به تصریح قانونگذار نموده حکمفرماست در هر حال در هنگام شک و تردید اصل بر عدم تملک رایگان است.
5) نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با موازین شرعی به شماره 1831/102/96 جلسه مورخ 14/4/1396 و همچنین نامه شماره 42620/30/90 - 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در راستای موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، که در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان که تملک رایگان هنگام تفکیک و افراز را خلاف موازین شرع اعلام نمود.
8) رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک از زمینهای دارای سند 147 و 148 قانون ثبت دارد: رای شماره 621-13/9/1391 با موضوع: ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش - 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد؛ رای شماره 39-26/1/1392 با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع میشود؛ رای شماره 198-20/3/1392 با موضوع: ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل؛ رای شماره 922-21/9/1396 با موضوع: ابطال تبصره های 2 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد در نهایت به موجب نامه شماره 200/175775/234/9000-6/10/1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران به شماره 167945 مورخ 12/10/1396 صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی در ردیف 15 «عدم امکان مطالبه عوارض تفکیک و افراز و سرانه ها خارج از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری» اختصاص دارد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص سرانه های مربوط به ماده 101 قانون شهرداری نسبت به اراضی دارای سند مالکیت در اسناد 147 و 148 و اسناد قبل از اجرایی شدن قانون عوارض کسری حد نصاب تفکیک با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر به مصادیق تبیین شده در ستون خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 1433/02/05-12/10/1392 توضیح داده است که:
2- نظر به دادخواست تقدیمی وکیل دلایل اعتراض به مصوبه را به این صورت عنوان نموده که تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد و اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بایستی خاطر نشان ساخت برخلاف ادعای مطروحه این مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب 1393 مباردت به رعایت حد نصاب تفکیک املاک برای متقاضیان می نمایند که علاوه بر اینکه هیچگونه تغییری در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حد نصاب تفکیک انجام داده نشده بلکه بررسی و تصویب چنین طرحی تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه در طرح تفصیلی ابلاغی سال 1393 مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده است که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً هم زمان در کنار مالیات، عوارض هم برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در ماده مذکور ممنوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچ گونه بحثی در مورد عوارض کسری حد نصاب تفکیک به میان نیامده و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره 1ماده 50 قانون مذکور به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و حتی بند 3 ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها به این امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانونی مصوبه مذکور بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و در طرح تفصیلی مذکور مساحت حد نصاب تفکیک مشخص شده و به مساحت کسری به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و با اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تنظیم عوارض حد نصاب تفکیک در تعرفه عوارض پیشنهادی به شورای اسلامی شهر اقدام شده است لذا هر گونه برقراری عوارض بر اساس قوانین و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هیچ گونه اقدامی خارج از صلاحیت این مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنین مصوباتی را داشته باشد چرا که وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع اعلام شده است در صورتی که بابت این نوع عوارض هیچ گونه بحثی در قانون مالیاتهای مستقیم به میان نیامده تا چنین مصوباتی لغو و بی اثر گردد و با عنایت به اینکه این مرجع در حدود اختیارات خویش چنین مصوباتی را انشاء نمودهاند لذا از محضر اعضای هیات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 میباشند. (تبصره - در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.) و در ضمن این یک امر عدمی است و خدماتی ارائه نمی شود، بنابراین ردیف 29 تبصره های 1 و 3 و 6 از تعرفه سال 1397 شهرداری اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک براساس طرح تفصیلی مصوب، مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000240278 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902533 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3068 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889257 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1394/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1750 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 342 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/710 مورخ 1399/06/22
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده S × p × K = عوارض کسری تفکیک 1- نماد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
ابطال
از این صفحه
ماده 7 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به اجر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
