ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع قاعده در مورد ورود مواد اولیه به کشور برای تولید و صادرات خارج از اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف مفاد قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ است
خلاصه
شاکی به بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه ورود موقت مواد اولیه برای تولید و صادرات معترض است. وی معتقد است گمرک بدون توجه به مقررات خاص ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به وضع قاعده کرده است.
اصلِ حقوقی: وضع مقررات اجرایی گمرکی باید در چارچوب قوانین خاص صادرات و واردات باشد.
مستند: ماده ۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات
کلیدواژهها: گمرک، ورود موقت، مواد اولیه، صادرات، بخشنامه، تولید
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسهپرونده: ۳۲۰,۷۷
شماره دادنامه: ۳۱۷
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵,۱۴۰.۱۰۸.۲۰۰۳۰۶ مورخ ۱۳۷۴.۱.۹ گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون و آیین نامه اجرایی امور گمرکی مصوب سالهای ۵۰ و ۵۱ ضمن بر شمردن رژیمهای پنجگانه ورود کالا (موضوع ماده ۱۹) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات انواع کالا با انگیزههاواهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این قبیل کالا در مهلت مقرراز کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم الرعایه در ۵بخش کلی و طی مواد ۱۳۳ تا ۱۵۲ آیین نامه پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم خروج کالای ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استنادماده ۱۴۳ واریز سپرده ماخوذه و در شرایط که وارد کننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهیهای خلاف مبنی بر خروج ارایه یا در موردخارج نکردن کالهای ممنوعه سوء نیت اش احراز گردد عمل را به استناد ماده ۲۹ قانون گمرکی مشمول مقررات قاچاق دانسته است در سال ۱۳۷۲قانونگزار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورود مواد اولیه به صورت موقت برای تولید و صادرات ضمن تصویب قانون مقرراتصادرات و واردات در ماده ۱۲ آن نیز تسهیلات ویژهای فقط برای ورود مواد اولیه مورد مصرف برای تولید، تکمیل، آماده سازی، بسته بندی کالاهایصادراتی بصورت "ورود موقت "با معافیت از ارایه هرگونه مجوزهای عمومی که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوقو عوارض متعلقه و درقبال ارایه تعهد یا سفته معتبر بعنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید شده پیش بینی و طی تبصرههای همین ماده... تسویه رامنوط به ارایه پروانه صادراتی حتی بنام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا (ایفای تعهد) مستوجب تعقیب وی برای استیفای حقوقدولت برشمرده است. گمرک ایران بدون توجه به اینکه مقررات موضوع ماده ۱۲، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای مواداولیه مورد نیاز در امر تولید پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم ایفای تعهدات وارد کننده منصوص به تبصره (۱) همین ماده است، با صدور بخشنامه ودستورالعمل شماره ۵۵,۱۴۰.۱۰۸.۲۰۰۳۰۶ مورخ ۷۴.۱.۹ خود عملاًواردکنندکان مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ را که به هر دلیل نتوانستهاند کالایتولیدی خود رادر موقع مقرر از کشور صادر نمایند مشمول مقررات کیفری موضوع قانون امور گمرکی (ماده ۲۹) یعنی قاچاق دانسته است. ایندستورالعمل خارج از حدود صلاحیت گمرک بوده و مغایر تاکید موضوع ماده ۱ قانون صادرات و واردات محسوب است. ثانیاً ب. ت. ب. تفاوتهای کلیکه موضوعاًبین مواد واولیه مشمول ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از نظر نوع کالا وکاربرد از نظر اهداف، از نظر تشریفاتی که درخروج باید رعایت شود، از نظر نوع تضمینات ماخوذه جهت ایفای تعهد وارد کننده و از نظر ضمانت اجراییعدم ایفای تعهد وجود دارد، قانون امور گمرکی قانون کلی و عام است که با مقررات موخر التصویب ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات در مورد ورودموقت فقط مواد اولیه آن هم با هدف تولید برای صدور بعنوان یک قانون خاص و لاحق تفاوت اجرایی داشته و به این استناد این قانون خاص تخصیصداده شده است .بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضااست .
مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴,۵۱۹.۹۱۸.۲۰۸۳۹۵ مورخ ۷۷.۱۲.۱۵ اعلام داشتهاند،ازمفاد بند ۷ ماده ۲۹ قانون امورگمرکی چنین برمی آید که در هرمورد که کالای ورود موقت ظرف مهلت از کشور خارج نگردد سوء نیت صاحب کالا دراین خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم سوء نیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد م. ب.. بدیهیاست در مواردی که به هر دلیلی عدم سوء نیت احراز شود مقررات مواد ۱۳۳ الی ۱۴۳ آیین نامه اجرایی قانونامور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت بهقطعی و واریز سپرده به حساب قطعی قابل اجرا م. ب.. اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خود را ثابت ننموده کالا مصرف شده در داخلکشور محسوب و بموجب بند ۷ ماده ۲۹ قانون امورگمرکی قاچاق تلقی میگردد و حتی در صورت ابطال بخشنامه ۵۵.۱۴۰.۱۰۸.۲۰۰۳۰۶ مورخ۷۴.۱.۹ گمرک ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت مقرراز کشور خارج نمیشود نمیباشد زیرابند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۵۰.۳.۳۰ تا کنون بوسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است و از طرفی کالای موضوع ماده ۱۲قانون مقررات صادرات و واردات اگر چه جهت مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی به کشور وارد و سپس صادرمیگردد (عیناًاعاده نمیشود) لیکن بهر حال از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود واصولاًچارهای جز تحت شمول قراردادن آن در مقررات امورگمرکی وجود ندارد .مضافاًاینکه در تبصره ۱ ماده ۱۲ قید گردیده چنانچه کالای ساخته شدهاز مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است وارد کننده را جهت اسیتفای حقوق دولت تحتتعقیب قراردهد و این تعقیب همان تعقیب موضوع بند ۷ ماده ۲۹ قانون امورگمرکی است و تبدیل خود بخود پروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعیو واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سود عوارض ورود قطعی تعقیب محسوب نمیشود و چنانچه بند ۷ ماده ۲۹ اعمال نگردد، تبصره ۱ ماده ۱۲قابل اعمال نخواهد بود. با توجه بمراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به فلسفه و هدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد اشتغال و بازارا کار و تحصیل ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ماده ۱۲قانون مقررات صادرات و واردات، بدین قرار که کالاهای موضوع ماده ۲۹ مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده، در حالی که کالای موضوع ماده ۱۲ فوق الاشعار عبارت ازمواد اولیهای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن، به صورت کالاهای آماده بهره برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور میگردد و ن. ب. ا. در قانون مقررات صادرات و واردات هیچگونه اشارهای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقیشدن آن نگردیده و ضمانت اجرایی کالاهای وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در مورد کالای موضوع ماده ۱۲ مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به گمرک م. ب. و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاهای مورد نظر و نحوه ترخیص موقت از جهت ایداع پیمان ارزی و غیره، و اینکه برابر رویه مراجع قضایی نیز به تخلفات موضوع ماده ۱۲ به اعتبار قاچاق تلقی نشدن کالا در محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به عمل میآید و ن. ب. ا. طبق اصل تفسیر مضیق در امور جزایی، قاجاق تلقی کردن کالا وتعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و تایید و وضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به وضع و تصویب قانون در خصوص مورد نمیباشد و نظر به این که بافرض عمومیت شمول قانون امورگمرکی به کلیه کالاهای مورد نظر نیز (که به صورت مواد اولیه و به صورت موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و قابل بهره برداری در میآید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۷۲ و موخر التصویب بودن آن به قانون امور گمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، حداقل عموم قانون مقدم التصویب امورگمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، علیهذا بخشنامه شماره۲۰۰۳۰۶- ۱۰۸-۵۵,۱۴۰-۱۳۷۴.۱.۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 317 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 320.77 که به تاریخ 30 آبان 1378 ثبت شده است، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 55.140.108.200306 مورخ 1374.1.9 گمرک ایران را مطرح کرده است. وی استدلال میکند که قوانین و مقررات مربوط به ورود موقت کالا، به ویژه ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، تسهیلات خاصی برای مواد اولیه تولید فراهم کرده و این مواد نباید تحت مقررات قاچاق ماده 29 قانون امور گمرکی قرار گیرند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک با استناد به بند 7 ماده 29 اعلام کرده است که عدم خروج کالا از کشور به طور خودکار سوء نیت را فرض میکند و بنابراین مشمول مقررات قاچاق است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و با قانون مقررات صادرات و واردات مغایرت دارد. بر این اساس، به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون و آییننامه اجرایی امور گمرکی مصوب سالهای 50 و 51 ضمن بر شمردن رژیمهای پنجگانه ورود کالا (موضوع ماده 19) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات انواع کالا با انگیزههاواهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این قبیل کالا در مهلت مقرراز کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم الرعایه در 5بخش کلی و طی مواد 133 تا 152 آییننامه پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم خروج کالای ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استنادماده 143 واریز سپرده ماخوذه و در شرایط که وارد کننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهیهای خلاف مبنی بر خروج ارائه یا در موردخارج نکردن کالهای ممنوعه سوء نیت اش احراز گردد عمل را به استناد ماده 29 قانون گمرکی مشمول مقررات قاچاق دانسته است در سال 1372قانونگزار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورود مواد اولیه به صورت موقت برای تولید و صادرات ضمن تصویب قانون مقرراتصادرات و واردات در ماده 12 آن نیز تسهیلات ویژهای فقط برای ورود مواد اولیه مورد مصرف برای تولید، تکمیل، آماده سازی، بسته بندی کالاهایصادراتی به صورت "ورود موقت "با معافیت از ارائه هرگونه مجوزهای عمومی که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوقو عوارض متعلقه و درقبال ارائه تعهد یا سفته معتبر به عنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید شده پیش بینی و طی تبصرههای همین ماده... تسویه رامنوط به ارائه پروانه صادراتی حتی به نام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا (ایفای تعهد) مستوجب تعقیب وی برای استیفای حقوقدولت برشمرده است. گمرک ایران بدون توجه به اینکه مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای مواداولیه مورد نیاز در امر تولید پیش بینی و ضمانت اجرایی عدم ایفای تعهدات وارد کننده منصوص به تبصره (1) همین ماده است، با صدور بخشنامه ودستورالعمل شماره 55.140.108.200306 مورخ 74.1.9 خود عملاًواردکنندکان مواد اولیه موضوع ماده 12 را که به هر دلیل نتوانستهاند کالایتولیدی خود رادر موقع مقرر از کشور صادر نمایند مشمول مقررات کیفری موضوع قانون امور گمرکی (ماده 29) یعنی قاچاق دانسته است. ایندستورالعمل خارج از حدود صلاحیت گمرک بوده و مغایر تاکید موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است. ثانیاً ب. ت. ب. تفاوتهای کلیکه موضوعاًبین مواد واولیه مشمول ماده 12 قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از نظر نوع کالا وکاربرد از نظر اهداف، از نظر تشریفاتی که درخروج باید رعایت شود، از نظر نوع تضمینات ماخوذه جهت ایفای تعهد وارد کننده و از نظر ضمانت اجراییعدم ایفای تعهد وجود دارد، قانون امور گمرکی قانون کلی و عام است که با مقررات موخر التصویب ماده 12 قانون مقررات صادرات در مورد ورودموقت فقط مواد اولیه آن هم با هدف تولید برای صدور به عنوان یک قانون خاص و لاحق تفاوت اجرایی داشته و به این استناد این قانون خاص تخصیصداده شده است.بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضااست.
مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54.519.918.208395 مورخ 77.12.15 اعلام داشتهاند،ازمفاد بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی چنین برمی آید که در هرمورد که کالای ورود موقت ظرف مهلت از کشور خارج نگردد سوء نیت صاحب کالا دراین خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم سوء نیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد م. ب.. بدیهیاست در مواردی که به هر دلیلی عدم سوء نیت احراز شود مقررات مواد 133 الی 143 آییننامه اجرایی قانونامور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت بهقطعی و واریز سپرده به حساب قطعی قابل اجرا م. ب.. اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خود را ثابت ننموده کالا مصرف شده در داخلکشور محسوب و به موجب بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی قاچاق تلقی میگردد و حتی در صورت ابطال بخشنامه 55.140.108.200306 مورخ74.1.9 گمرک ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت مقرراز کشور خارج نمیشود نمیباشد زیرابند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 50.3.30 تا کنون به وسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است و از طرفی کالای موضوع ماده 12قانون مقررات صادرات و واردات اگر چه جهت مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی به کشور وارد و سپس صادرمیگردد (عیناًاعاده نمیشود) لیکن بهر حال از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امورگمرکی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود واصولاًچارهای جز تحت شمول قراردادن آن در مقررات امورگمرکی وجود ندارد.مضافاًاینکه در تبصره 1 ماده 12 قید گردیده چنانچه کالای ساخته شدهاز مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است وارد کننده را جهت اسیتفای حقوق دولت تحتتعقیب قراردهد و این تعقیب همان تعقیب موضوع بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی است و تبدیل خود بخود پروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعیو واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سود عوارض ورود قطعی تعقیب محسوب نمیشود و چنانچه بند 7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1 ماده 12قابل اعمال نخواهد بود. با توجه بمراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
نظر به فلسفه و هدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد اشتغال و بازارا کار و تحصیل ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 و ماده 12قانون مقررات صادرات و واردات، بدین قرار که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده، در حالی که کالای موضوع ماده 12 فوق الاشعار عبارت ازمواد اولیهای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن، به صورت کالاهای آماده بهره برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور میگردد و ن. ب. ا. در قانون مقررات صادرات و واردات هیچگونه اشارهای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقیشدن آن نگردیده و ضمانت اجرایی کالاهای وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در مورد کالای موضوع ماده 12 مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفتههای سپرده شده به گمرک م. ب. و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاهای مورد نظر و نحوه ترخیص موقت از جهت ایداع پیمان ارزی و غیره، و اینکه برابر رویه مراجع قضایی نیز به تخلفات موضوع ماده 12 به اعتبار قاچاق تلقی نشدن کالا در محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به عمل میآید و ن. ب. ا. طبق اصل تفسیر مضیق در امور جزایی، قاجاق تلقی کردن کالا وتعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و تایید و وضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به وضع و تصویب قانون در خصوص مورد نمیباشد و نظر به این که بافرض عمومیت شمول قانون امورگمرکی به کلیه کالاهای مورد نظر نیز (که به صورت مواد اولیه و به صورت موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و قابل بهره برداری در میآید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و موخر التصویب بودن آن به قانون امور گمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، حداقل عموم قانون مقدم التصویب امورگمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، علیهذا بخشنامه شماره200306- 108-55.140-1374.1.9 گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
