Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی برنفی حق فسخ قرارداد پیمانی و خروج مستخدمین پیمانی از خدمت درآن سازمان، مغایر ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فسخ_قرارداد #حدود_اختیارات #ثبت_اسناد #عدالت #قرارداد #پیمانی #فسخ #حقوق #استخدام_پیمانی #شاکی #رسیدگی #شرکت_در_آزمون #قوانین #منابع_انسانی #قانون_اساسی #لیسانس #اداره_کل #نیروی_انسانی #عملیات_ثبتی #مالکیت #نظام_اداری #رجوع #مشاوره #اکثریت #ناظر #مستخدم #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عمران #استعفا #حقوق_مکتسبه #ضرورت #املاک #ابطال #پرسنل #تخصصی #استعفاء #اسناد_رسمی #مدرک #سرپرست #دفتر #اموال #زمان #علی_البدل #صدور‌رای #ماه

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه‌ای، کارکنان خود را از شرکت در آزمون سردفتری منع کرده بود. شاکیان این بخشنامه را مغایر با حقوق مکتسبه و قوانین استخدامی دانستند. دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال این بخشنامه رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت برای کارکنان جهت شرکت در آزمون‌های استخدامی بدون مبنای قانونی، مغایر حقوق مکتسبه است.

مستند: ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی (تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری).

کلیدواژه‌ها: سازمان ثبت اسناد، آزمون سردفتری، حقوق مکتسبه، بخشنامه، استخدام.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و عمران پیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره ۱۹۲۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان می‎باشد، سازمان می‎بایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده ۶ آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق‎الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۱۱۹۸۴۷/۸۷ مورخ ۵/۱۲/۸۷ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۸۱۲۹/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشته‎اند، ب. ت. ب. محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بی‎رویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود می‎تواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده ب. ت. ب. مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تـاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده ۶ آیین‎نامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی می‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 32 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/471، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. بر اساس این دستورالعمل، پرسنل شاغل در ادارات از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی منع شده‌اند و همچنین برای همکاران معذوریت عدم استعفا اعلام شده است. شاکی استدلال می‌کند که این دستورالعمل با حقوق مکتسبه کارکنان و قوانین مصرح، از جمله ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی و ماده 64 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، سازمان ثبت به محدودیت‌های جذب منابع انسانی و ضرورت حفظ نیروهای تخصصی اشاره کرده و درخواست رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان ابطال می‌کند. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان می‌باشد، سازمان می‌بایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق‌الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/87ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود می‌تواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده ب. ت. ب. مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی م. ب. و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین