ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی برنفی حق فسخ قرارداد پیمانی و خروج مستخدمین پیمانی از خدمت درآن سازمان، مغایر ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
خلاصه
سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامهای، کارکنان خود را از شرکت در آزمون سردفتری منع کرده بود. شاکیان این بخشنامه را مغایر با حقوق مکتسبه و قوانین استخدامی دانستند. دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال این بخشنامه رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت برای کارکنان جهت شرکت در آزمونهای استخدامی بدون مبنای قانونی، مغایر حقوق مکتسبه است.
مستند: ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی (تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری).
کلیدواژهها: سازمان ثبت اسناد، آزمون سردفتری، حقوق مکتسبه، بخشنامه، استخدام.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و عمران پیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره ۱۹۲۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان میباشد، سازمان میبایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۱۱۹۸۴۷/۸۷ مورخ ۵/۱۲/۸۷ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۸۱۲۹/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بیرویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود میتواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده ب. ت. ب. مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تـاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی میباشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 32 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 87/471، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. بر اساس این دستورالعمل، پرسنل شاغل در ادارات از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی منع شدهاند و همچنین برای همکاران معذوریت عدم استعفا اعلام شده است. شاکی استدلال میکند که این دستورالعمل با حقوق مکتسبه کارکنان و قوانین مصرح، از جمله ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی و ماده 64 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، سازمان ثبت به محدودیتهای جذب منابع انسانی و ضرورت حفظ نیروهای تخصصی اشاره کرده و درخواست رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات سازمان ابطال میکند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان میباشد، سازمان میبایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/87ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بیرویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود میتواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده ب. ت. ب. مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی م. ب. و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 257 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: دستگاهها مکلف هستند به مستخدمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 808 و 809 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 952 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664-5؍6؍1368 کلیه ض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 787 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده 6 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری است (و در مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1303 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده 6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره 28576ت/31657 ه- مورخ 10/5/1384 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف:دفاعیه سازمان ام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 الی 120 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664- 5؍6؍1368 کلیه
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده7
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: "دستگاهها مکلف هستند به مستخدمی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 1368/6/5 ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 تا 98 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی را تعریف کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هیأت وزیران با اصلاحا
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری و آییننامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران
با اصل
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657هـ مورخ 1384/5/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی جهاد سازندگی قانونی است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام مجدد اشخاص به طور پیمانی پس از فسخ قرارداد آنان به دلیل بازخریدی و قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع مغایر ماده ۵ آیین نامه استخدام پیمانی و خلاف قانون است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 64 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصرا ناظر به مس
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتس
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 (اصلاحی 13
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (4) آییننامه استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مامور سالن تشریح
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای سید یونس دردیان کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای
ماده 6 قانون استخدام کشوری نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الفق
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند: آییننامه استخدام پی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مأمور سالن تشریح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری به پیشنهاد 24628 /د ح مورخ 18 /6 /53 سازمان ا
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الف-
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای … کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تا مین نی
-
هماستناد
ابطال دستورالعمل شماره 2/8091 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوری و مغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
