ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی
خلاصه
شورای اسلامی شهر شاهرود مصوبهای برای دریافت عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی وضع کرد. شاکیان با ادعای خارج بودن این اقدام از حدود اختیارات شورا، خواستار ابطال این مصوبه شدند.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تغییر کاربری اراضی، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و در صلاحیت قانونگذار میباشد.
مستند: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها
کلیدواژهها: عوارض تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، اراضی، قانون مالیات بر ارزش افزوده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۱۴
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی
گردش کار: به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که: " ماده ۹: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع به ازای هر مترمربع معادل ۷۵% قیمت تراکم مسکونی همان محل
ب: اراضی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع معادل ۲ برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
ج: اراضی ۲۰۰۰ متر مربع به بالا ۴۰% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و ۶۰% سهم ملاک یا مالکان
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. " شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبلا امر تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده ۹ مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند. رییس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره ۲۲۵۰-۱۳۸۹/۸/۱۲ توضیح داده است که: " احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده ۹ و بندهای الف تا د ماده مذکور ۱- شورا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی م. ب..
۲- شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده ۸۱ مورد رسیدگی مسوولان ذی ربط واقع و نقض نشده است.
۳- بندهای الف و ب ماده ۹ لایحه عوارضهای محلی سال ۱۳۸۶ نیز صرفاً بحث ریالی دارد که ۱۰۰% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است.
۴- در خصوص بند ج نیز اعلام می شود چون اراضی مد نظر بالاتر از ۲۰۰۰ متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو، پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (۴۰%) عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ملاک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار ملاک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می شود.
ب) موضوع دادخواست آقای … و خانم …: توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند می توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 4 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/508، موضوع شکایت به ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی مربوط میشود. شاکیان به این دلیل که شورای اسلامی شهر شاهرود از حدود اختیارات خود خارج شده و صلاحیت اخذ وجه یا زمین در قبال تغییر کاربری را ندارد، درخواست ابطال این مصوبه را ارائه کردند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر شاهرود با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا و سایر مواد قانونی، وضع عوارض محلی را قانونی دانسته و اعلام کرد که این عوارض بر اساس وظایف قانونی شورا وضع شده است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض تغییر کاربری به تصویب قانونگذار وابسته است و بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داد. در نتیجه، حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر گردید.
تاریخ دادنامه: 1391/01/14
گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/09 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که: " ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا 1000 متر مربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل ج: اراضی 2000 متر مربع به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالک یا مالکان د: شهرداری میتواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. " شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند. رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره 2250-1389/08/12 توضیح داده است که: " احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده 9 و بندهای الف تا د ماده مذکور 1- شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی م. ب..
2- شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسیدگی مسئولان ذی ربط واقع و نقض نشده است.
3- بندهای الف و ب ماده 9 لایحه عوارضهای محلی سال 1386 نیز صرفاً بحث ریالی دارد که 100% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است.
4- در خصوص بند ج نیز اعلام میشود چون اراضی مد نظر بالاتر از 2000 متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو، پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (40%) عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده 101 قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات میباشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث میشود.
ب) موضوع دادخواست آقای … و خانم …: توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند میتوانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/9 مجلس شورای اسلامی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت ک
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتا تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در ن
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
