Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی

سبدِ من

#عوارض_تغییر_کاربری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری_اراضی #تغییر_کاربری #اراضی #عدالت #شهرداری #شورا #شورای_اسلامی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #زمین #حدود_اختیارات #لایحه #پیش‌بینی #قیمت #تفکیک #رسیدگی #صلاحیت #قوانین #مالک #عرصه #کارشناسی #قیمت_روز #شوراها #واگذاری_زمین #مستند #واگذاری_اراضی #حقوق #دادخواست #قانون_مدنی #طرح_تفصیلی #حقوق_مالکانه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #وظایف_قانونی #تشخیص #ابطال_مصوبه #کاربری‌اراضی #شهر #ابطال #صورت #توافق #عوارض_محلی #قانون_مالیات #مساحت #منافع #علی_البدل #صدور‌رای #املاک

خلاصه

شورای اسلامی شهر شاهرود مصوبه‌ای برای دریافت عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی وضع کرد. شاکیان با ادعای خارج بودن این اقدام از حدود اختیارات شورا، خواستار ابطال این مصوبه شدند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تغییر کاربری اراضی، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها

کلیدواژه‌ها: عوارض تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، اراضی، قانون مالیات بر ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/1/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۱۴ کلاسه پرونده: ۸۸/۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی گردش کار: به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که: " ماده ۹: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است: الف: اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع به ازای هر مترمربع معادل ۷۵% قیمت تراکم مسکونی همان محل ب: اراضی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع معادل ۲ برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل ج: اراضی ۲۰۰۰ متر مربع به بالا ۴۰% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و ۶۰% سهم ملاک یا مالکان د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. " شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبلا امر تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده ۹ مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند. رییس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره ۲۲۵۰-۱۳۸۹/۸/۱۲ توضیح داده است که: " احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد: الف) مستندات قانونی ماده ۹ و بندهای الف تا د ماده مذکور ۱- شورا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی م. ب.. ۲- شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده ۸۱ مورد رسیدگی مسوولان ذی ربط واقع و نقض نشده است. ۳- بندهای الف و ب ماده ۹ لایحه عوارضهای محلی سال ۱۳۸۶ نیز صرفاً بحث ریالی دارد که ۱۰۰% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است. ۴- در خصوص بند ج نیز اعلام می شود چون اراضی مد نظر بالاتر از ۲۰۰۰ متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو، پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (۴۰%) عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ملاک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار ملاک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می شود. ب) موضوع دادخواست آقای … و خانم …: توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند می توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/508، موضوع شکایت به ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی مربوط می‌شود. شاکیان به این دلیل که شورای اسلامی شهر شاهرود از حدود اختیارات خود خارج شده و صلاحیت اخذ وجه یا زمین در قبال تغییر کاربری را ندارد، درخواست ابطال این مصوبه را ارائه کردند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر شاهرود با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا و سایر مواد قانونی، وضع عوارض محلی را قانونی دانسته و اعلام کرد که این عوارض بر اساس وظایف قانونی شورا وضع شده است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض تغییر کاربری به تصویب قانونگذار وابسته است و بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داد. در نتیجه، حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر گردید. تاریخ دادنامه: 1391/01/14 گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/09 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که: " ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است: الف: اراضی تا 1000 متر مربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل ج: اراضی 2000 متر مربع به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالک یا مالکان د: شهرداری می‌تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. " شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند. رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره 2250-1389/08/12 توضیح داده است که: " احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد: الف) مستندات قانونی ماده 9 و بندهای الف تا د ماده مذکور 1- شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی م. ب.. 2- شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسیدگی مسئولان ذی ربط واقع و نقض نشده است. 3- بندهای الف و ب ماده 9 لایحه عوارضهای محلی سال 1386 نیز صرفاً بحث ریالی دارد که 100% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است. 4- در خصوص بند ج نیز اعلام می‌شود چون اراضی مد نظر بالاتر از 2000 متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو، پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (40%) عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده 101 قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می‌باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می‌شود. ب) موضوع دادخواست آقای … و خانم …: توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند می‌توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین