Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مبنی بر اخذ جریمه از محل فروش وثیقه های سپرده شده توسط اشخاص ثالث و ماده ۲۰ آیین نامه مذکور مبنی بر فوریت جواز فروش اموال قاچاق خلاف قانون هستند.

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #اشخاص_ثالث #قاچاق_کالا #جریمه #فروش #جواز #وثیقه #عدالت #رسیدگی #قوانین #شاکی #قانون_اساسی #تشخیص #اعتراض #مراجع_قضائی #بازداشت #گمرک #سازمان_تعزیرات_حکومتی #توقیف #مجازات #امور_حقوقی #اجرای_قانون #اقرار #جرم #رضایت_شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #قوه_مجریه #صلاحیت #حقوق #ابلاغ #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #مقرره #دادخواست #اکثریت #قاچاق #سپرده #اموال #فوریت #ثالث #تعزیرات #مهلت #ابطال #استقلال #قضاییه #آیین_دادرسی #جرایم #صدور‌رای #قضایی #تکرار

خلاصه

شاکی به برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد. وی معتقد است دولت با تصویب این مواد از حدود اختیارات خود خارج شده و به قانون‌گذاری پرداخته است. همچنین این مقررات را مخل استقلال قاضی و قوه قضاییه دانست.

اصلِ حقوقی: دولت در مقام وضع آیین‌نامه اجرایی حق قانون‌گذاری ندارد و مقررات نباید مخل استقلال قاضی یا مغایر با قوانین شکلی دادرسی باشد.

مستند: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، اصل ۱۳۸ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه اجرایی، استقلال قاضی، قانون‌گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ : ۵ بهمن ۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۴۳۹ کلاسه پرونده : ۱۸۰/۸۱ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و تبصره‎های آن و ۱۶، ۱۸ و تبصره‎های آن و ۱۹ و ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز شاکی : مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسات مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ و ۱۳۷۹/۳/۲۹ به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‎نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود که پاره‎ای از مفاد آن بر خلاف اصل یکصدوسی‎وهشتم قانون اساسی می‎باشد و هیات وزیران از حدود وظایف خویش خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است. ماده ۶ این آیین‎نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است اگر در مرحله اداری و پرونده در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این امر مصداق دارد ولی اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا بهر جهت توقیف شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی‎تواند جرم را کان لم یکن تلقی نماید و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات مامور وصول دولت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می‎ماند که باید دادگاه رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات می‎باشد و در واقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می‎گردد بلکه خود نیز خلاف قوانین شکلی کشور می‎باشد. ماده ۱۰ آیین‎نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه قضاییه تعیین مهلت یک ماه جهت صدور حکم یک امری غیر منطقی است زیرا قاضی وقتی حکم و رای صادر می‎نماید که پرونده معد صدور رای و کلیه دلایل فراهم باشد یا رای به محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی به صدور رای ظرف یکماه امری خلاف قوانین و استقلال قاضی است علاوه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر این ماده که اشعار می‎دارد «در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود» خلاف اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. علاوه بر این ماده ۱۱ نیز نوعی قانونگذاری و ب. ت. ب. اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان وابسته به قوه مجریه است، دادن اختیار رسیدگی به پرونده‎های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است. همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‎های قاچاق دارد به فردی غیر قاضی خلاف قانون اساسی است. ماده ۱۵ و تبصره‎های آن نه تنها استقلال قوه قضاییه را زیر سوال می‎برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می‎گردد، اعلام قطعی بودن آراء این مراجع غیر قضایی آنهم نه به موجب قانون بلکه به موجب آیین‎نامه ماده ۱۶ آیین‎نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین دادرسی می‎باشد. صدور قرار بازداشت اصولاً باید محدود شود. ماده ۱۸ نیازی به ذکر آن نمی‎باشد. زیرا ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و تنها تبصره ۲ ماده ۱۸ می‎باشد که هر چند امری پسندیده می‎باشد ولی نوعی قانونگذاری تلقی می‎شود. ماده ۱۹ آیین‎نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به محکوم‎علیه برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا بیان اینکه در صورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود از محل وثیقه‎های سپرده شده یا فروش اموال وی ب. ر. م. قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد، نوعی قانونگذاری است زیرا بمحض قطعیت حکم لازم‎الاجراء خواهد بود و دادن مهلت معنی ندارد لهذا وفق اصل یکصدوهفتاد و اصل ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و تبصره‎های آن ۱۶، ۱۸ و تبصره آن ۱۹، ۲۰ آیین‎نامه اجرایی مورد شکایت را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۶۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۶۳۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در راستای وظایف و اختیاراتی است که در ذیل تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال … بر عهده تعزیرات حکومتی قرار گرفته و هیات وزیران در این زمینه وضع قانون ننموده بلکه مطابق با صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تنظیم امور و نحوه عمل در رابطه با قانون نحوه اعمال …. تعیین تکلیف نموده است. ماده ۹ آیین‎نامه نیز منطبق با صدر ماده ۴ قانون نحوه اعمال …. بوده ومغایرتی با آن ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مهلت یکماه مقرر در ماده ۴ قانون، هیات وزیران در آیین‎نامه مصوب خود و مّر قانون عمل کرده و مبادرت به وضع یک قاعده جدید ننموده است. در خصوص ماده ۱۵ آیین‎نامه نیز قبلاً درخواست ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که در نهایت هیات عمومی ماده مذکور و تبصره‎های آن را مغایر قانون تشخیص نداده است. در پاسخ به ابهام شاکی در خصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده ۶ آیین‎نامه اجرایی معروض می‎دارد، ماده ۶ آیین‎نامه در مقام تعیین نحوه پرداخت جریمه بوده و تاکیداً مقرر داشته تا بمحض پرداخت جریمه م. ع. آزاد گردد. لذا بدیهی است که بازداشت متهم و یا م. ع. د. ابتداء امر از طریق قرارهای قانونی صورت پذیرفته و ابهامی در این زمینه متصور نیست. ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی که مفاد آن با ماده ۷ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‎های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضاییه انطباق دارد. در حقیقت به تبیین تبصره ۲ ماده ۴ قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد و هیات وزیران و قوه قضاییه ب. ت. ب. اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نمایند، اقدام به وضع ماده ۱۶ آیین‎نامه نموده است. ماده ۱۸ آیین‎نامه نیز منطبق با ماده ۳ قانون نحوه اعمال … بوده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد و در حقیقت ذگر آن در آیین‎نامه جنبه تاکیدی دارد. ماده ۱۹ آیین‎نامه نیز به منظور اجرای حکم و در راستای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و اعطای مهلت ۲۰ روزه جهت پرداخت جزای نقدی ضمن اینکه خلاف قوانین کیفری و آیین دادرسی نیست، براساس تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال که مقرر داشته رسیدگی به پرونده‎های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‎باشد. لذا هیات وزیران مکلف به رعایت فوریت و عدم اعطای مهلت در این زمینه نبوده است. پیرامون ماده ۱۱ آیین‎نامه نیز باید گفت این اختیارات نشات گرفته از تبصره‎های ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال بوده و هیات وزیران مقررات جدیدی در این زمینه وضع ننموده بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آن اقدام به قانونگذاری نموده است. ماده ۲۰ آیین‎نامه و تبصره‎های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و به هیچ وجه به عنوان وضع یک قاعده خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، مواد مورد ایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاوه براینکه بنا به تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال … رسیدگی به پرونده‎های قاچاق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بایستی مطابق آیین‎نامه اجرایی خاص آن عمل شود فلذا بنظر می‎رسد دادخواست تقدیمی بدون توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رهبرپور معاون اجرایی دیوان عدالت اداری و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ماده ۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در حد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرایم مذکور در آن قانون با عنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرایی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده ۲ قانون ندارد. ماده ۸ آیین‎نامه مورد اعتراض در خصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضایی ذیصلاح است در واقع و نفس‎الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق‎الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد. ماده ۹ آیین‎نامه مشعر بر لزوم رسیدگی به پرونده‎های مربوط در مراجع قضایی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده ۴ قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد. نظر به حداکثر مدت رسیدگی به جرایم مندرج در قانون به شرح مندرج در ماده ۴ در مراجع قضایی دیصلاح و فراز تبصره ۲ ماده فوق‎الذکر مبنی بر جواز مطالبه پرونده از مراجع قضایی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. نظر به اعتبار قاعده الاذن فی‎الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرایم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرایی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‎باشد. اعتراض نسبت به ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی و تبصره‎های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد. ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می‎باشد.» در جهت اقدامات تامینی متضمن تدارک امکانات اجرایی قانون است و مغایرتی با آن ندارد. نظر به حکم مقرر در ماده ۳ قانون فوق‎الاشعار در خصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده ۱۸ آیین‎نامه اجرایی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی‎باشد. با عنایت به اینکه مجازات های مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره محکوم‎علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه‎های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار وحصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «… در غیر اینصورت از محل وثیقه‎های سپرده شده یا …» مندرج در ماده ۱۹ آیین‎نامه خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‎گردد. فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق‎الذکر به شرح ماده ۷ قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون اجرایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 439 مورخ 1382/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 بهمن 1382، پرونده‌ای به شماره 180/81 به منظور ابطال مواد 6، 8، 9، 10/11/15 و تبصره‌های آن، همچنین مواد 16، 18 و تبصره‌های آن و همچنین مواد 19 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مرتبط با قاچاق کالا و ارز به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. شاکی ادعا کرد که هیات وزیران در تصویب این آیین‌نامه از حدود اختیارات خود فراتر رفته و اقدام به قانونگذاری کرده است، به ویژه در مواد 6 و 10 که استقلال قاضی را نقض می‌کند و در ماده 19 که مهلت پرداخت جریمه را غیرقانونی می‌داند. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت به توجیه قانونی بودن مواد مذکور استناد کرد و بیان داشت که هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، در نهایت با ابطال ماده 19 به دلیل مغایرت با قانون و همچنین ابطال ماده 20 به دلیل عدم انطباق با قانون، در مورد سایر مواد به قانونی بودن آنها رای داد. مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسات مورخ 8/3/1379 و 29/3/1379 به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود که پاره‌ای از مفاد آن بر خلاف اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی م. ب. و هیات وزیران از حدود وظایف خویش خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است. ماده 6 این آیین‌نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است اگر در مرحله اداری و پرونده در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این امر مصداق دارد ولی اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا بهر جهت توقیف شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی‌تواند جرم را کان لم یکن تلقی نماید و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات مامور وصول دولت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می‌ماند که باید دادگاه رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات م. ب. و در واقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می‌گردد بلکه خود نیز خلاف قوانین شکلی کشور م. ب.. ماده 10 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه قضاییه تعیین مهلت یک ماه جهت صدور حکم یک امری غیر منطقی است زیرا قاضی وقتی حکم و رای صادر می‌نماید که پرونده معد صدور رای و کلیه دلایل فراهم باشد یا رای به محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی به صدور رای ظرف یکماه امری خلاف قوانین و استقلال قاضی است علاوه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر این ماده که اشعار می‌دارد «در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسی است. علاوه بر این ماده 11 نیز نوعی قانونگذاری و ب. ت. ب. اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان وابسته به قوه مجریه است، دادن اختیار رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است. همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد به فردی غیر قاضی خلاف قانون اساسی است. ماده 15 و تبصره‌های آن نه تنها استقلال قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می‌گردد، اعلام قطعی بودن آراء این مراجع غیر قضایی آنهم نه به موجب قانون بلکه به موجب آیین‌نامه ماده 16 آیین‌نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین دادرسی م. ب.. صدور قرار بازداشت اصولاً باید محدود شود. ماده 18 نیازی به ذکر آن نمی‌باشد. زیرا ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و تنها تبصره 2 ماده 18 م. ب. که هر چند امری پسندیده م. ب. ولی نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود. ماده 19 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به م. ع. برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا بیان اینکه در صورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی ب. ر. م. قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد، نوعی قانونگذاری است زیرا بمحض قطعیت حکم لازم‌الاجراء خواهد بود و دادن مهلت معنی ندارد لهذا وفق اصل یکصدوهفتاد و اصل 173 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 6، 8، 9، 10/11/15 و تبصره‌های آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56697 مورخ 1/2/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضاییه انطباق دارد. در حقیقت به تبیین تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد و هیات وزیران و قوه قضاییه ب. ت. ب. اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبنی بر اینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نمایند، اقدام به وضع ماده 16 آیین‌نامه نموده است. ماده 20 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و به هیچ وجه به عنوان وضع یک قاعده خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، مواد مورد ایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاوه براینکه بنا به تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال … رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بایستی مطابق آیین‌نامه اجرایی خاص آن عمل شود فلذا به نظر می‌رسد دادخواست تقدیمی بدون توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبرپور معاون اجرایی دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در حد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون با عنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرایی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد. ماده 8 آیین‌نامه مورد اعتراض در خصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضایی ذیصلاح است در واقع و نفس‌الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق‌الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد. ماده 9 آیین‌نامه مشعر بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مربوط در مراجع قضایی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد. نظر به حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون به شرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضایی دیصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق‌الذکر مبنی بر جواز مطالبه پرونده از مراجع قضایی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. نظر به اعتبار قاعده الاذن فی‌الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد. اعتراض نسبت به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه م. ب..» در جهت اقدامات تامینی متضمن تدارک امکانات اجرایی قانون است و مغایرتی با آن ندارد. نظر به حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق‌الاشعار در خصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده 18 آیین‌نامه اجرایی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی‌باشد. با عنایت به اینکه مجازات های مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره م. ع. است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه‌های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار وحصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «… در غیر این صورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا …» مندرج در ماده 19 آیین‌نامه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‌گردد. فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق‌الذکر به شرح ماده 7 قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین