Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:بررسی آراء صادره از شعب اول و دوم و ششم و هفتم از جهت تعارض با یکدیگر) عدم احراز تعارض در آراء

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #اعتراض #شاکی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دارایی #اجرای_قانون #رسیدگی_مجدد #رسیدگی #حکم_کارگزینی #تعارض_آراء #تشخیص #لایحه #کمیته #تخلفات_اداری #حقوق #مزایای_قانونی #فسخ #ایام_بلاتکلیفی #خبرگزاری #جمهوری #بازخرید #مشاوره #تعارض #احراز #مهلت #احکام #اقتصاد #تأیید #استدلال

خلاصه

شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به احکام آماده به خدمت و آرای هیأت‌های پاکسازی و بازسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی آرای متفاوتی صادر کرده بودند. این آرا از جهت انقضای مهلت‌های قانونی و اعتبار احکام صادره دچار تعارض بودند. هیأت عمومی دیوان برای بررسی این تعارض تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: صدور احکام آماده به خدمت و تصمیمات هیأت‌های پاکسازی و بازسازی پس از انقضای مهلت‌های قانونی فاقد اعتبار است.

مستند: لایحه قانونی مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی.

کلیدواژه‌ها: آماده به خدمت، پاکسازی و بازسازی، تخلفات اداری، تعارض آرا، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/10/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۵/۶۳ شماره دادنامه : ۴۵ تاریخ رای: دوشنبه ۷ مهر ۱۳۶۵ موضوع:بررسی آراء صادره از شعب اول و دوم و ششم و هفتم از جهت تعارض با یکدیگر مقدمه: الف) شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۷۹۸-۲۰/۱۰/۶۲ در پرونده کلاسه ۶۱/۱۲۴۲ در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت ۷/۳۶۷۸۷-۱۰/۷/۵۹ و حکم هیات تجدید نظر بازسازی ۸۶۲-۲۸/۶/۶۰ مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی چنین رای داده است که ماحصل آن چنین است:اولاً، حکم آماده به خدمت ب. ت. ب. لایحه قانونی مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی و به اعتبار اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده، تایید شده است.ثانیاً، حکم هیات تجدید نظر پاکسازی با اعتبار اینکه مهلت اجرای قانون پاکسازی در تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی گردیده بی‌اعتبار و ملغی الاثر اعلام گردیده و رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر بازسازی محول گردیده است. ب) شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۲/۳۸۲ درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به حکم هیات تجدید نظر پاکسازی شماره ۷۳۱-۲۹/۵/۶۰ مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی طی دادنامه ۷۳۲-۲۶/۴/۶۳ که ماحصل آن در ذیل آمده است چنین رای صادر کرده است. رای هیات تجدید نظر خارج از مهلت قانونی شناخته شده و رسیدگی مجدد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محول گردیده است. ج) شعبه دوم دیوان عدالت ادرای، طی دادنامه ۱۵۳-۳۰/۲/۶۳ و پرونده کلاسه ۶۱/۹۰ در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت ۵۴۶/ ه - ۲۸/۵/۵۹ و حکم هیات تجدید نظر پاکسازی ۷۳۴-۲۹/۵/۶۰ دایر با انتقال به کادر غیر مالیاتی به شرح آتی چنین رای داده است.اولاً، حکم آماده به خدمت با اعتبار اینکه پس از انقضاء مهلت اجرای قانون پاکسازی ۶/۶/۵۹ صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی و باطل اعلام گردیده و تصریح شده شاکی در مدتی که آماده به خدمت بوده باید از حقوق مزایای قانونی استفاده کند.ثانیاً، حکم ۷۳۴-۲۹/۵/۶۰ هیات تجدید نظر که بعد از تاریخ انقضاء مهلت قانون پاکسازی ۶/۶/۵۹ صادر شده با این استدلال که صرفنظر از حکم صادره وزارت متبوع حق چنین حکمی را قانوناً دارا بوده، شکایت را مردود اعلام نموده است. د) شعبه اول دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه ۶۲/۲۴۲۳ در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت ۷/۲۸۹۱-۱۶/۷/۵۹ و حکم هیات تجدید نظر پاکسازی ۷۴۹-۲۹/۹/۶۰ دایر به انتقال به کادر غیر مالیاتی به شرح دادنامه ۹۱۸-۸/۵/۶۳ که خلاصه آن در ذیل آمده چنین رای صادر کرده است.اولاً، حکم آماده به خدمت که به اعتبار حکم تجدید نظر پاکسازی فسخ شده،در ایام بلاتکلیفی شاکی در حال اشتغال تلقی شده. ثانیاً، حکم هیات تجدید نظر با استدلال به اینکه به مقتضای حالی کارمند صادر گردیده و موجب قطع رابطه شاکی و سازمان متبوع وی نشده، ایرادی بر آن وارد ندانسته، شکایت را رد نموده است. ه) شعبه هفتم دیوان عدالت ادرای به شرح دادنامه شماره ۸۹۹-۹/۱۲/۶۲ در پرونده کلاسه ۶۲/۹۳ در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به حکم بازخرید ۱/۶/۵۹ هیات بدوی پاکسازی و حکم ۴۳۲۹-۲۹/۶/۵۹ کارگزینی رای صادر کرده که ماحصل آن چنین است:اولاً، با استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار و رد شکایت نامه نسبت به رای هیات پاکسازی سابق که بعداً جهت رسیدگی به اعتراض پرونده به هیات بازسازی ارسال گردیده است صادر می‌شود. ثانیاً، چون رای هیات پاکسازی مورد اعتراض سابق که قانوناً قابل تجدید نظر و غیر قطعی قلمداد گردیده است، قابلیت اجرایی ندارد حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی قانونی بعدی ب. ت. ب. ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی اشتغال قابل حمل نیست. و با اعلام کان لم یکن بودن حکم کارگزینی مزبور رای به وارد بودن شکایت صادر گردیده است. با اعلام تعارض آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق و با حضور حجت الاسلام … علی فیض ریاست کل دیوان و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای گردید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. جمیع جهات و بررسی آراء صادره جز مواردی که در رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیات عمومی قبلا اتخاذ تصمیم شده تعارضی مشاهده نشد. بنابراین موضوع نیز از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و نتیجتا قابل طرح در هیات عمومی به نظر نمی رسد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 45 مورخ 1365/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/63، موضوع بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره احکام آماده به خدمت و هیات تجدید نظر پاکسازی مطرح گردید. خواسته شاکیان اعتراض به احکام مربوط به انتقال به کادر غیر مالیاتی بود. شعبه ششم رای به تایید حکم آماده به خدمت و بی‌اعتباری حکم هیات تجدید نظر پاکسازی صادر کرد. در حالی که شعبه‌های اول و دوم، احکام هیات تجدید نظر را به دلیل صدور خارج از مهلت قانونی و عدم اعتبار آنها رد کردند. شعبه هفتم نیز با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، حکم کارگزینی را کان لم یکن دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که تعارضی میان آراء مشاهده نمی‌شود و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و بنابراین، قابل طرح در هیات عمومی نگردید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین