Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵ و۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شرایط استفاده از امتیاز تلفن و برقراری ارتباط از طریق آن و تعیین ضمانت اجرای عدم مراعات مقررات راجع به پرداخت صورتحساب از اختیارت هیأت مدیره شرکت مخابرات است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #شرکت #مخابرات #عدالت #ضمانت #صورتحساب #قرارداد #مالکیت #خط_تلفن #شاکی #قانون_تأسیس #پیش‌بینی #فسخ #تأدیه #اساسنامه #اکثریت #سند_رسمی #منابع_مالی #ابلاغ #ایجاب #اقاله #حق_بهره‌برداری #راه‌اندازی #تعهد #صلح #تجدیدنظر #مشاوره #قوانین #امضا #اعتراض #صلاحیت #مالک #شرایط‌استفاده #ابطال #دفتر #هزینه #تسویه #وحدت‌ملاک #استنکاف #صورت #و_غیره #مهلت #انعقاد #تبعیت #بدوی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه شرکت مخابرات را نمود که به دریافت هزینه‌های نصب و وصل مجدد تلفن پس از قطع ارتباط مربوط می‌شد. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ این هزینه‌ها از مشترکین بود. هیأت عمومی به بررسی اختیارات هیأت مدیره مخابرات پرداخت.

اصلِ حقوقی: شرکت مخابرات می‌تواند بر اساس قرارداد اشتراک و مقررات قانونی، هزینه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت و وصل مجدد را طبق ضوابط دریافت کند.

مستند: قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، اساسنامه شرکت مخابرات

کلیدواژه‌ها: شرکت مخابرات، اشتراک تلفن، قطع و وصل تلفن، هزینه‌ها، قرارداد اشتراک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷/۱۸۸-۷۷/۲۷۸ شماره دادنامه:۴۵-۴۶ تاریخ رای: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ شاکی: آقای … نژاد موضوع: ابطال مواد ۲۱، ۲۲ و۲۳ آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوبه شماره ۲۹۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ هیات مدیره شرکت مخابرات مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ مواد ۲۱ و۲۲ و۲۳ مصوبه شماره ۲۹۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ مغایر با موازین قانونی (مدنی و اساسی) بوده و به طور یک جانبه مالکیت مشترکین را نقض نموده، و تلفن مشترک را که دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد، سلب می‌نماید و مجدداً برای برقراری بهای خط تلفن و منصوبات و هزینه‌های نصب و وصل مجدد را از مشترک دریافت می‌دارند.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس شرکت مخابرات طی نامه شماره مورخ ۴۵۰۱/۳۳/۱/۷۰۱-۱۳۷۷/۱۰/۲۱ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، مدلول مواد ۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ و نیز مواد ۱۰ و۲۳ اساسنامه شرکت مخابرات تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌ها و آیین‌نامه‌های روابط با مشترکین را در اختیار مراجع پیش‌بینی شده در شقوق قانونی مزبور قرار داده،‌ و از جمله مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن با اختیارات انتقالی توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصویب و به موقع اجراء‌ گذاشته شده، و تعیین هزینه وصل مجدد ارتباط مشترکین که بواسطه عدم تسویه حساب در مهلتهای مقرر قطع گردیده،‌ با استفاده از وحدت ملاک و زمینه تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات و با عنایت به اهمال مشترکین که در مواعید مقرر شده از پرداخت حق‌المکالمه استنکاف و به نوعی شرکت را در تامین منابع مالی خود دچار اشکال می‌نمایند، تعیین و جهت اجراء‌ ابلاغ شده و در این مقوله فی‌الواقع موجبات اخذ این نوع هزینه‌ها را شخص مشترک ایجاد و ایجاب می‌نماید. از طرفی مطابق فرمهای تقاضای اشتراک و تعهداتی که هر مشترک در بدو امر و قبل از تخصیص یک خط تلفن امضاء می‌نماید رابطه شرکت مخابرات و مشترک یک رابطه عقدی و قراردادی است و اخذ حق المکالمه و دیگر هزینه‏ها منجمله هزینه‌های مندرج در موارد مبحوث‎عنه از این آیین‌نامه به موجب شرط ضمن قرارداد فسخ شده و در صورت تحقق شرایط مثلاً عدم پرداخت وجه قبوض حق‌المکالمه و غیره در مهلت مقرر قطع ارتباط تلفن مشترک را به همراه خواهد داشت و وصل مجدد مستلزم تادیه هزینه‌ای است.مشترک متعهد تادیه هزینه‌های مقرر شده گردیده،‌ و فسخ و اقاله هرگونه شرط ضمن قرارداد به شکل یک طرفه حسب موازین موضوعه میسور نیست. از جهت دیگر اصولاً مشترکین ملاک یک خط تلفن به ترتیبی که در عرف عامه متداول است تلقی نمی‌شوند و با انعقاد قرارداد با مخابرات صرفاً حق بهره‌برداری و استفاده از یک کانال و خط مخابراتی را دارند کما اینکه شرکت مجاز است تحت شرایط فنی و خاص تغییرات در شماره‌ها ایجاد کند و به اعتباری طبق رابطه قراردادی مشترک ملزم و متعهد به رعایت شروط و راهکارهای ابرازی مخابرات است ومخابرات نیز متعهد به راه اندازی و برقراری ارتباط تلفن مشترک م. ب. و مواد آیین‌نامه که موارد معترض عنه را نیز شامل می‌گردد به عناوین و اشکال گوناگون در فرمهای تقاضای اشتراک و برقراری تلفن پیش‎بینی شده ، چون ید ما قبل متقاضی این تعهد را متقبل گردیده ب. ت. ب. ا صل قایم مقام مشارالیه نیز با امضاء صلح به قایم مقامی موظف به تبعیت از آن بوده، و نتیجتاً درخواست ایشان وجاهت قانونی نداشته و چون آیین‌نامه به طور عام و مواد مورد اشاره به نحو خاص منبعث از منابع و اختیارات قانونی و رابطه عقدی و مشروط اخذ قرارداد محسوب می‌گردد، لذا درخواست ابطال آنها فاقد محمل قانونی است و رد آن مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏اله موسوی‏تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شرح مقرر در اساسنامه آن شرکت در خصوص تعیین شرایط استفاده از امتیاز تلفن و برقراری ارتباط از طریق آن و همچنین تعیین ضمانت اجرای عدم مراعات مقررات راجع به پرداخت صورتحساب مربوط در موعد معین مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف قوانین و مقررات شناخته نمی‌شود.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی‏ تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 45 و46 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 77/188-77/278 و تاریخ رای 25 اردیبهشت 1378، شاکی درخواست ابطال مواد 21، 22 و 23 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوبه شماره 2960 مورخ 11 اسفند 1372 هیات مدیره شرکت مخابرات را به دلیل مغایرت با موازین قانونی و نقض مالکیت مشترکین مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مواد به‌طور یک‌جانبه مالکیت مشترکین را سلب کرده و اخذ هزینه‌های نصب و وصل مجدد را غیرقانونی می‌داند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات با استناد به مواد 4 و تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و همچنین مواد 10 و 23 اساسنامه، تاکید کرده است که تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌ها در صلاحیت مراجع قانونی قرار دارد و اخذ هزینه‌های مربوط به قطع و وصل مجدد ارتباط به‌دلیل عدم تسویه حساب مشترکین، قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء، رای به رد درخواست ابطال مواد مذکور صادر کرده و آنها را خلاف قوانین و مقررات ندانسته است. موضوع: ابطال مواد 21، 22 و23 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوبه شماره 2960 مورخ 11/12/1372 هیات مدیره شرکت مخابرات مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ مواد 21 و22 و23 مصوبه شماره 2960 مورخ 1372/12/11 مغایر با موازین قانونی (مدنی و اساسی) بوده و به طور یک جانبه مالکیت مشترکین را نقض نموده، و تلفن مشترک را که دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد، سلب می‌نماید و مجدداً برای برقراری بهای خط تلفن و منصوبات و هزینه‌های نصب و وصل مجدد را از مشترک دریافت می‌دارند.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس شرکت مخابرات طی نامه شماره مورخ 4501/33/01/701-1377/10/21 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، مدلول مواد 4 و تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 و نیز مواد 10 و23 اساسنامه شرکت مخابرات تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌ها و آیین‌نامه‌های روابط با مشترکین را در اختیار مراجع پیش‌بینی شده در شقوق قانونی مزبور قرار داده،‌ و از جمله مواد 21 و 22 و 23 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن با اختیارات انتقالی توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصویب و به موقع اجراء‌ گذاشته شده، و تعیین هزینه وصل مجدد ارتباط مشترکین که بواسطه عدم تسویه حساب در مهلتهای مقرر قطع گردیده،‌ با استفاده از وحدت ملاک و زمینه تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات و با عنایت به اهمال مشترکین که در مواعید مقرر شده از پرداخت حق‌المکالمه استنکاف و به نوعی شرکت را در تامین منابع مالی خود دچار اشکال می‌نمایند، تعیین و جهت اجراء‌ ابلاغ شده و در این مقوله فی‌الواقع موجبات اخذ این نوع هزینه‌ها را شخص مشترک ایجاد و ایجاب می‌نماید. از طرفی مطابق فرمهای تقاضای اشتراک و تعهداتی که هر مشترک در بدو امر و قبل از تخصیص یک خط تلفن امضا می‌نماید رابطه شرکت مخابرات و مشترک یک رابطه عقدی و قراردادی است و اخذ حق المکالمه و دیگر هزینه‌ها منجمله هزینه‌های مندرج در موارد مبحوث‌عنه از این آیین‌نامه به موجب شرط ضمن قرارداد فسخ شده و در صورت تحقق شرایط مثلاً عدم پرداخت وجه قبوض حق‌المکالمه و غیره در مهلت مقرر قطع ارتباط تلفن مشترک را به همراه خواهد داشت و وصل مجدد مستلزم تادیه هزینه‌ای است.مشترک متعهد تادیه هزینه‌های مقرر شده گردیده،‌ و فسخ و اقاله هرگونه شرط ضمن قرارداد به شکل یک طرفه حسب موازین موضوعه میسور نیست. از جهت دیگر اصولاً مشترکین مالک یک خط تلفن به ترتیبی که در عرف عامه متداول است تلقی نمی‌شوند و با انعقاد قرارداد با مخابرات صرفاً حق بهره‌برداری و استفاده از یک کانال و خط مخابراتی را دارند کما اینکه شرکت مجاز است تحت شرایط فنی و خاص تغییرات در شماره‌ها ایجاد کند و به اعتباری طبق رابطه قراردادی مشترک ملزم و متعهد به رعایت شروط و راهکارهای ابرازی مخابرات است ومخابرات نیز متعهد به راه اندازی و برقراری ارتباط تلفن مشترک م. ب. و مواد آیین‌نامه که موارد معترض عنه را نیز شامل می‌گردد به عناوین و اشکال گوناگون در فرمهای تقاضای اشتراک و برقراری تلفن پیش‌بینی شده، چون ید ما قبل متقاضی این تعهد را متقبل گردیده ب. ت. ب. ا صل قائم مقام مشارالیه نیز با امضا صلح به قائم مقامی موظف به تبعیت از آن بوده، و نتیجتاً درخواست ایشان وجاهت قانونی نداشته و چون آیین‌نامه به طور عام و مواد مورد اشاره به نحو خاص منبعث از منابع و اختیارات قانونی و رابطه عقدی و مشروط اخذ قرارداد محسوب می‌گردد، لذا درخواست ابطال آنها فاقد محمل قانونی است و رد آن مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله موسوی‌تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین