Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۶ معاونت توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت دیگر را فاقد مجوز قانون اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #پیمانی #عدالت #معاونت #قوانین #تصویب‌نامه #تبدیل_وضعیت #لایحه #شاکی #دانشگاه_علوم_پزشکی #دستگاه_اجرایی #نیروی_انسانی #منابع_انسانی #پزشک_عمومی #شبکه_بهداشت #درمان #شرایط_مندرج #دبیرخانه #نظارت #لایحه_دفاعیه #تعیین_تکلیف_کارکنان #مدارک_تحصیلی #مشاوره #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #رسیدگی #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #استخدام_پیمانی #مصوبات_هیات_وزیران #صورت #ابطال #پیوست #دفتر #اختصاص #نظریه #استان #شهرستان #دانسته #واگذاری #قانون_برنامه #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی که به صورت پیمانی استخدام شده بود، خواستار تبدیل وضعیت به رسمی شد اما با استناد به بخشنامه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با درخواست او مخالفت شد. شاکی این بخشنامه را مغایر قوانین استخدامی دانست. دیوان عدالت اداری به بررسی این محدودیت پرداخت.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند مانع از اجرای حقوق قانونی استخدامی کارکنان شوند که بر اساس قوانین بالادستی ایجاد شده است.

مستند: ماده ۶ و بند یک ماده ۸ لایحه قانون استخدام کشوری، ماده ۵ لایحه قانون استخدام کشوری.

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، استخدام پیمانی، استخدام رسمی، بخشنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۴۵۰ کلاسه پرونده: ۸۵/ ۹۵۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … کازرونی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ ت۲۷۰۲۶/ ه مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۱ هیات وزیران و همچنین بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/ ۱۸۰۰ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/ ۱۸۰۲ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/ ۱۸۰۲ مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۸۲ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم استخدام شماره ۳۲۳۴۰ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۹ صادره از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومی و شماره ثابت سازمان ۲۱۵ و تعیین پست مذکور به عنوان پست ثابت سازمانی به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمده‎ام و استخدام اینجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اینجانب طی تنظیم درخواستی به تاریخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۵ به معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی متبوع و استناد به بند (الف) رای فوق الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی شدم لیکن در پاسخ سازمان متبوع طی ارسال نامه شماره ۲۸۶۳۴/ ۲۰۶/ ۹/ پ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵ و به استناد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل وضعیت اینجانب را منتفی دانسته و از این اقدام خودداری نموده است. از آنجا که برطبق قوانین و مقررات جاری استخدام کشوری استخدام افراد به صورت پیمانی در دستگاههای دولتی بر اساس ماده ۶ و بند یک ماده ۸ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵ صرفاً جهت تصدی پستهای موقت و کارمشخص در مـدت معین مجـاز است و بـراساس مـاده۵ لایحه مـذکور واگذاری پستهای ثابت سازمانی دستگاههای دولتی به مستخدمین پیمانی ممنوع می‎باشد و پست اختصاص داده شده به اینجانب از بدو استخدام از جمله پستهای ثابت سازمانی دستگاه اجرایی متبوع بوده است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره فوق‎الذکر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی را محدود به مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند نموده است بر خلاف قوانین و مقررات جاری استخدامی است. لذا درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۳۸۲۳۱/ ۱۶۰۴ مورخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۶ نسبت به موضوع شکایت آقای … کازرونی چنین اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه‎های شماره ۲۹۹۸۱/ ت۲۷۰۲۶ ه و شماره ۲۹۹۸۲/ ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۱ هیات وزیران استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل مختلف به صورت پیمانی امکانپذیر می‎باشد. لذا جذب افراد به صورت پیمانی یکی از اشکال استخدام بوده و منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد، به طوری که در مواد ۴، ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه ... موضوع تصویب‎نامه شماره ۲۵۵۲۶/ ت۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۴ هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۴ این سازمان جهت تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (ب. ت. ب. دادنامه‎های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) صادر گردیده و در بند ۵ بخشنامه یاد شده، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در مشاغل پشتیبانی براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۶۶ ب. ر. م. مربوط مجاز شناخته شده و در مورد سایر مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گردیده، همچنین بر اساس تبصره یک بند ۱۵ تصویب‎نامه شماره ۲۵۵۲۶/ ت۳۹۹۶۴ هیات وزیران، تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸/ ت۲۸۲ مورخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۶۷ هیات وزیران موضوع تبدیل وضع دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی با داشتن ۳ سال سابقه خدمت در دستگاه اجرایی به صورت غیر رسمی، لغو شده است. ب. ت. ب. صراحت فوق بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۴ منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/ ۱۸۰۰ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت دیگر را فاقد مجوز قانون اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 شهریور 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16 شهریور 1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت. شاکی با استناد به قوانین و مقررات استخدامی، به‌ویژه ماده 6 و بند یک ماده 8 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 31 اردیبهشت 1345، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی شد و ادعا کرد که بند 5 بخشنامه مذکور، تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی را محدود به مشاغل پشتیبانی کرده و این امر خلاف قوانین است. از سوی دیگر، دفاعیه سازمان متبوع بیان داشت که استخدام پیمانی بر اساس مصوبات هیات وزیران مجاز است و بند 5 بخشنامه در راستای این مصوبات قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و اصل 170 قانون اساسی، بند 5 بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و آن را ابطال نمود. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصویب‌نامه شماره 29982/ ت27026/ ه‌ مورخ 24/ 6/ 1381 هیات وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27/ 11/ 1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/ 1802 مورخ 23/ 1/ 1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/ 1802 مورخ 14/ 5/ 1382 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس حکم استخدام شماره 32340 مورخ 27/ 12/ 1379 صادره از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومی و شماره ثابت سازمان 215 و تعیین پست مذکور به عنوان پست ثابت سازمانی به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمده‌ام و استخدام اینجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اینجانب طی تنظیم درخواستی به تاریخ 21/ 9/ 1385 به معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی متبوع و استناد به بند (الف) رای فوق الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی شدم لیکن در پاسخ سازمان متبوع طی ارسال نامه شماره 28634/ 206/ 9/ پ مورخ 2/ 10/ 1385 و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 180186/ 1800 مورخ 16/ 6/ 1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل وضعیت اینجانب را منتفی دانسته و از این اقدام خودداری نموده است. از آنجا که برطبق قوانین و مقررات جاری استخدام کشوری استخدام افراد به صورت پیمانی در دستگاههای دولتی بر اساس ماده 6 و بند یک ماده 8 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 31/ 3/ 1345 صرفاً جهت تصدی پستهای موقت و کارمشخص در مدت معین مجاز است و براساس م-اده5 لایحه مذکور واگذاری پستهای ثابت سازمانی دستگاههای دولتی به مستخدمین پیمانی ممنوع م. ب. و پست اختصاص داده شده به اینجانب از بدو استخدام از جمله پستهای ثابت سازمانی دستگاه اجرایی متبوع بوده است، لذا بند 5 بخشنامه شماره فوق‌الذکر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی را محدود به مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند نموده است بر خلاف قوانین و مقررات جاری استخدامی است. لذا درخواست ابطال بند 5 بخشنامه فوق‌الذکر را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی لایحه دفاعیه شماره 38231/ 1604 مورخ 20/ 4/ 1386 نسبت به موضوع شکایت آقای … کازرونی چنین اعلام داشته‌اند، بر اساس مصوبه‌های شماره 29981/ ت27026 ه‌ و شماره 29982/ ت27026 ه‌ مورخ 24/ 6/ 1381 هیات وزیران استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل مختلف به صورت پیمانی امکانپذیر م. ب.. لذا جذب افراد به صورت پیمانی یکی از اشکال استخدام بوده و منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد، به طوری که در مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه... موضوع تصویب‌نامه شماره 25526/ ت32964 ه‌ مورخ 11/ 5/ 1384 هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا بخشنامه شماره 180186/ 1800 مورخ 16/ 6/ 1384 این سازمان جهت تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (ب. ت. ب. دادنامه‌های شماره 597 الی 652 مورخ 9/ 12/ 1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) صادر گردیده و در بند 5 بخشنامه یاد شده، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در مشاغل پشتیبانی براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/ 10/ 1366 ب. ر. م. مربوط مجاز شناخته شده و در مورد سایر مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گردیده، همچنین بر اساس تبصره یک بند 15 تصویب‌نامه شماره 25526/ ت39964 هیات وزیران، تصویب‌نامه شماره 13868/ ت282 مورخ 20/ 4/ 1367 هیات وزیران موضوع تبدیل وضع دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی با داشتن 3 سال سابقه خدمت در دستگاه اجرایی به صورت غیر رسمی، لغو شده است. ب. ت. ب. صراحت فوق بند 5 بخشنامه شماره 180186/ 1800 مورخ 16/ 6/ 1384 منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین