Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه مورد شکایت به جهت قابل پذیرش ندانستن اسناد مثبته گمرکی ارایه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اسناد_مثبته_گمرکی #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #عدالت #گمرک #شاکی #تعزیرات_حکومتی #خرید #معاونت #رسیدگی #حقوق_مکتسبه #عدم_انطباق #موکل #قاچاق_کالا_و_ارز #مجازات #حقوق_گمرکی #قوانین #لایحه #وکالت #مستند #اثبات #اکثریت #گزارش #محکوم‌به #ضبط_کالا #ریال #جزای_نقدی #صندوق #اشتباه #نام #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #تشخیص #پروانه_گمرکی #گونه #اصول_حقوقی #دادرسی #مرتکب #ابطال_مصوبه #مالک #ابطال #شرع #قاچاق #شهرستان #فقره #بازرگان #احراز #مهلت #دفتر #ادعا #آیین_دادرسی #اتهام #هزار #پروانه #مدعی‌علیه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاونت حقوقی گمرک ایران را به دلیل عدم پذیرش اسناد مثبت خرید و سیاهه خرید در پرونده‌های قاچاق کالا نموده است. اختلاف بر سر اعتبار اسناد ارائه شده برای اثبات ورود قانونی کالا است. مرجع قضایی به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند اسناد و مدارک مثبته قانونی از جمله سیاهه خرید را که واردکنندگان برای اثبات حقوق گمرکی ارائه می‌دهند، بررسی و پذیرش کنند.

مستند: قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۱ قانون امور گمرکی.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، گمرک، سیاهه خرید، حقوق گمرکی، تعزیرات حکومتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۰۰۰۰۰۴ تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق ۶۹۰۰ توپ شکم بند و ۲۱۰۰ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه د. ح. صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخلاف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک ملاک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارایه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارایه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارایه شده امتناع ورزیده است و ن. ب. ا. هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴- ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران م. ا.. " شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ نیز اعلام کرده است که: "با سلام و احترام عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای … مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴- ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران، ب. ت. ب. نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۸۶۸۴۵/۳۱۷۶/۵۱۹/۵۴-۱۳۹۴/۱۰/۲ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد. ۱- شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۱ قانون امورگمرکی ب. ت. ب. مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی باشد ۲- شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ها، استناد شاکی به ماده ۱۱ قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیات ارتباطی ندارد. ۳- بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارایه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می گردد و مجدد ۳ فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارایه که مستفاد از ذیل ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهار اولیه ملاک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است. ۴- همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارایه ادله اثباتی مکلف به ارایه و اثبات ادعا م. ب. و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک ب. ت. ب. مهلت اعلام شکایت (۵ روزه) شکایت خ. ر. ب. تاخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد. ۵- در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا ب. ت. ب. مفاد رای که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده ۱ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در موارد مشابه اقدام و اعمال می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: ن. ب. ا. شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیات عمومی وجود ندارد. ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارایه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده م. ب. را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 465 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/650، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-1376/02/09 معاونت حقوقی گمرک ایران را مطرح کرد و استدلال نمود که این بخشنامه با موازین قانونی و شرعی مغایرت دارد و حقوق مکتسبه اشخاص را سلب می‌کند. شاکی به ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 11 قانون امور گمرکی استناد کرد و ادعا کرد که این بخشنامه مانع پذیرش اسناد مثبته گمرکی صحیح و منطبق با کالا می‌شود. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک اعلام کرد که شاکی هیچ مستند قانونی برای ادعای خود ارائه نکرده و استناد وی به قوانین مذکور ارتباطی با موضوع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/17 با اکثریت آراء، ب. ت. ب. انصراف شاکی از ابطال مصوبه به دلیل مغایرت با موازین شرعی و نیز خارج بودن اطلاق بخشنامه از حدود اختیارات مرجع وضع، این بخشنامه را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 17/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6900 توپ شکم بند و 2100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه د. ح. صندوق دولت شده و بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده‌اند می‌باشند و نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و ن. ب. ا. هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران م. ا.. " شاکی به موجب لایحه مورخ 1/10/1394 نیز اعلام کرده است که: عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای … مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران، ب. ت. ب. نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می‌دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 186845/3176/519/54-2/10/1394 توضیح داده است که: 3- بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می‌گردد و مجدد 3 فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می‌گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است. 4- همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا م. ب. و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می‌گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک ب. ت. ب. مهلت اعلام شکایت (5 روزه) شکایت خ. ر. ب. تاخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده م. ب. را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین