Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۰۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر) بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار انجام می شود، بنابراین مصوبه شورای شهر شوشتر مبنی بر درخواست افزا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #عدالت #سطح_اشغال #سرمایه‌گذاری #زمین #خرید #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شهرداری #شورا #لایحه #معبر #تراکم_ساختمانی #بازرسی #قانون_تأسیس #دبیرخانه #معاونت #نظارت #قطعه_زمین #نام #حدود_اختیارات #رسیدگی #شاکی #رودخانه #پرداخت_عوارض #عمران #استقرار_بنا #پیش‌بینی #شورای_عالی #اداره_کل #کارگروه #مطلع #اکثریت #انتخابات #طرح_های_هادی #عضویت #مسکن #شهر #ابطال #استان #طرح‌جامع #تشویق #ترغیب #صورت #شهردار #سرپرست #پناه #آیین_دادرسی #طبقه_اول #پلاک #اختصاص #تصمیم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبه شورای شهر شوشتر در خصوص ضوابط ساختمانی و تراکم در بافت‌های مسکونی و تاریخی شد. این مصوبه با طرح جامع شهر و ضوابط پهنه‌بندی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری در حال بررسی انطباق این مصوبه با قوانین و طرح‌های بالادستی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای شهر در خصوص ضوابط ساختمانی و تراکم نباید با طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب مغایرت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، ضوابط ساختمانی، تراکم، طرح جامع، بافت تاریخی، شوشتر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰ شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۱۵۳۴-۱۳۹۷/۵/۹ اعلام کرده است که: "حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند؛ مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد: شهر شوشتر دارای طرح جامع مصوب م. ب. که در آن طرح در پهنه های مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می باشند که جزییات آن به شرح زیر آمده است: الف-مقررات ساختمانی در پهنه مسکونی الف-۱- تراکم کم: ۱۰۰% حداکثر - سطح کل زیربنا در هر قطعه زمین از ۱۰۰ درصد کل زمین تجاوز نکند. (حداکثر دو طبقه) سطح اشغال زمین حداقل در همکف ۵۰% و حداکثر ۶۰% ساخته شود. الف-۲- تراکم متوسط: ۱۲۰% - سطح زیربنا اشغال زمین حداقل در همکف ۶۰% و حداکثر ۷۰% و در هر قطعه زمین از ۱۲۰ سطح کل زمین تجاوز نکند (حداکثر دو طبقه درصد)- سطح مابقی در طبقه اول ساخته شود. (ترجیحاً به صورت پلکانی) الف-۳- ضوابط تراکم ویژه بافت تاریخی کل بافت تاریخی شامل محدوده تاریخی ثبت شده تا حریم تاثیرگذار حد فاصل رودخانه شطیط (کارون) در شمال، بلوار علامه شوشتری در غرب رودخانه گرگر در شرق و خیابان شهید رجایی در جنوب با کاربری مسکونی با ضوابط تراکم متوسط ۱۲۰% در بند الف-۲ تعریف و تعیین می گردد. تبصره۱: در بافت تاریخی محورهای اصلی با کاربری مختلط شامل، خیابانهای طالقانی شمالی و جنوبی، امام خمینی شرقی و غربی، شریعتی شرقی و غربی- سادات و رجایی شرقی و غربی تا عمق یک پلاک با حداکثر ۶۰% سطح اشغال زمین در سه طبقه و با تراکم ۱۶۰% (ترکیب فضایی ترجیحاً ه صورت پلکانی) تعیین می گردد. الف-۴- تراکم زیاد: ۱۶۰% سطح زیربنا در هر قطعه زمین از ۱۶۰ درصد سطح کل زمین تجاوز نکند (حداکثر ۴ طبقه روی زمین و یا سه طبقه روی پیلوت) و حداکثر سطح اشغال در این نوع تراکم ۵۰% توصیه می شود. (ترجیحاً به منظور تامین منظرهای مناسب شهری، به سمت معبر پلکانی ساخته شود). الف-۵-ضوابط تراکم ویژه در ناحیه کوی نیرو و فرهنگ شهر این ضوابط براساس عرض معابر از خیابان عمار به سمت کوی نیرو باستثنای آماده سازی ۲۱۵ هکتاری به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱- در معابر تا عرض ۸ متر دو طبقه با کاربری مسکونی و یا تراکم ۱۲۰درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% و حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان پناه بام ۸ متر تعیین می گردد. ۲- در معابر با عرض بیش از ۸ متر تا ۱۲ مترسه طبقه با کاربری مسکونی و با تراکم ۱۶۰ درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% (و در طبقات ترجیحاً به منظور تامین منظرهای مناسب شهری به سمت معبر پلکانی ساخته شود) حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان پناه بام ۱۲ متر تعیین می گردد. ۳- در معابر با عرض ۱۲ متر تا ۱۸ متر در چهار طبقه با کاربری مسکونی و با تراکم ۱۸۰% درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% (و در طبقات ترجیحاً به منظور تامین منظرهای مناسب شهری به سمت معبر پلکانی ساخته شود) حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان پناه ۱۶ متر تعیین می گردد. ۴-در معابر با عرض بیش از ۱۸ متر ب. ت. ب. کاربری خاص همان ناحیه تعیین می گردد. ب- مقررات ساختمانی در پهنه تجاری رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع پهنه های مسکونی همجوار در تعیین ضوابط پهنه تجاری اولویت دارند و به شرح زیر تعریف می شوند: ب-۱- پهنه تراکم ویژه ۱۸۰% (منفرد) این پهنه شامل منطقه ای است که در طرح پیشنهادی بنام تراکم ویژه ۱۸۰% نام تعیین شده به طوری که سطح اشغال در همکف حداکثر ۸۰% و مابقی در دو طبقه دیگر ساخته شود. ب-۲- پهنه تجاری مختلط در پهنه های همجوار مسکونی با تراکم های تعریف شده ۱۰۰% ، ۱۲۰% و۱۶۰% ، حداکثر در یک واحد تجاری به میزان ۴۰% سطح اشغال همکف و حداقل ۱۲ متر مربع م. ب. به طوری که دهانه (عرض) یک واحد تجاری حداقل ۳ متر و عمق (طول) آن ۴ متر باشد. تبصره۱- جهت اجرای ضوابط کاربری مختلط (مسکونی– تجاری) بافت قدیم به مفاد تبصره ۱ بند الف-۳ موضوع مقررات پهنه مسکونی مراجعه شود. ب-۳- پهنه تجاری به صورت خطی و متمرکز منفرد (پاساژ و مانند آن) در پهنه های همجوار مسکونی با تراکم های ۱۰۰% و ۱۲۰% ، تراکم تجاری به میزان ۱۶۰% تعیین می شود و سطح اشغال در طبقه همکف و اول بطور مساوی ۸۰% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز اختصاص یابد و تعداد طبقات حداکثر در ۲ طبقه و ارتفاع آن نباید از ۸ متر تجاوز نماید. در پهنه مسکونی با تراکم ۱۶۰%، میزان تراکم تجاری ۱۸۰% و حداکثر در ۳ طبقه به طوری که ارتفاع آن از پهنه مسکونی مجاور تجاوز ننماید و سطح اشغال به طور مساوی ۶۰% در طبقات تعیین می شود، به طوری که ۴۰% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز منظور شود. علی رغم اینکه در طرح جامع شهر شوشتر پهنه های مختلف با جزییات تشریح شده اند، شهردار وقت شوشتر لایحه ای با شماره ۱۸۸۷۵-۱۳۹۴/۷/۲۱ در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم ب. ت. ب. عرض گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد ۸ رای موافق آن را بنا به شرح جدول شماره ۱ تصویب نموده است. جدول شماره ۱-تعداد طبقات بر اساس عرض گذر عرض گذر حداکثر تعداد طبقات از ۸ تا ۱۰ ۳ از ۱۰ تا ۱۴ ۵ از ۱۴ تا ۱۷ ۶ از ۱۷ تا ۲۰ ۷ از ۲۰ تا ۲۳ ۸ از ۲۳ تا ۲۶ ۹ از ۲۶ تا ۲۹ ۱۰ از ۲۹ تا ۴۵ حداکثر ارتفاع مجاز معادل عرض معبر یک طبقه بالای ۴۵ متر به ازاء هر ۳ متر عرض معبر یک طبقه توضیحات: ۱-ساخت و سازهای معابر تا عرض ۸ متر مطابق تعداد طبقات مندرج در طرح جامع شوشتر. ۲-در مناطق با تراکم کم، تراکم همکف تا ۸۰ درصد و طبقه اول تا ۷۵ درصد به شرط پرداخت عوارض خرید تراکم افزایش یابد. ۳-در مناطق با تراکم متوسط و ویژه، تراکم همکف تا ۸۰ درصد و سایر طبقات تا ۷۵ درصد به شرط پرداخت عوارض خرید تراکم. *ضمناً عوارض متعلقه مازاد بر تراکم مصوب طرح جامع اعمال و محاسبه خواهد شد. مصوبه یاد شده به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شوشتر م. ب.: اولاً- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ و ۱۳۹۴/۶/۳۰ در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت اساسی طرح های توسعه و عمران شهری (جامع)، تغییر در تراکم ساختمانی شهر یا واحدهای تقسیمات شهری، واحدپذیری و تغییرات در سطح اشغال استقرار بنا را به عنوان مغایرت اساسی اعلام نموده است. ثانیاً- در قسمت اساس طرح جامع در ضوابط طرح جامع مصوب شهر شوشتر آمده است، افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در نقاط مختلف شهر، فراتر از پیش بینی طرح جامع، مغایر با اساس طرح جامع شناخته می شود. از طرفی طرح مزبور با پهنه های مختلفی مانند مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم م. ب. که جزییات آنها نیز تصریح شده است بنابراین مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر در خصوص افزایش تراکم و تعداد طبقات ب. ت. ب. عرض گذر به دلیل افزایش شدید تراکم جمعیتی و افزایش واحدپذیری و نیز افزایش تراکم ساختمانی و به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی با ضوابط طرح جامع مصوب شوشتر، مغایرت اساسی دارد. لذا با این وصف مصوبه مورد بحث، ناقض مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالی ترین شورای شهرسازی و معماری در کشور م. ب.. ثالثا- به موجب ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی م. ب.. بنابراین در صورت وجود تقاضا برای ساخت و ساز در ارتفاع، این موضوع می بایست طی درخواستی از شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ارسال و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسید. همچنین طرح جامع شهر شوشتر دارای پهنه های مختلفی مانند مسکونی و تجاری م. ب. که هر کدام دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می باشند که با جزییات به آن اشاره شده است. اما شهرداری شوشتر، لایحه ای با شماره ۱۸۸۷۵-۱۳۹۴/۷/۲۱ در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم ب. ت. ب. عرض گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد ۸ رای موافق آن را تصویب نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی خارج از حدود اختیارات مراجع یاد شده بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " جلسه شماره ... دوره چهارم شورای اسلامی شهر شوشتر در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ ساعت ..:۱۹ به ریاست آقای … در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید. مصوبه شماره: ۱۹۹ لایحه شماره: ۱۸۸۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ موضوع: تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی با حفظ طرح جامع متن مصوبه: به استناد لایحه ۱۸۸۷۵-۱۳۹۴/۷/۲۱ شهرداری شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم بر اساس عرض معبر مراتب در صحن علنی شورا مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت." علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی و همچنین بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استانی (با تخصص معماری با شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود، بنابراین مصوبه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش و انبوه سازی با حفظ طرح جامع مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 472 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 199-1394/07/26 شورای اسلامی شهر شوشتر مطرح است. این مصوبه به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی از طریق افزایش تعداد طبقات و خرید تراکم تصویب شده است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور است، ادعا کرده که این مصوبه با قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین طرح جامع شهر شوشتر مغایرت دارد. استدلال شاکی بر این اساس است که تغییر در تراکم ساختمانی و سطح اشغال بناها به عنوان مغایرت اساسی شناخته می‌شود و باید از طریق مراجع قانونی مربوطه تصویب گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/20 با بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر شوشتر خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده و مغایر با قوانین مربوطه است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه ابطال شد. شماره دادنامه: 472 تاریخ دادنامه: 20/3/1399 شماره پرونده: 9701893 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 199-26/7/1394 شورای اسلامی شهر شوشتر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 101534-9/5/1397 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند؛ مصوبه شماره 199-26/7/1394 شورای اسلامی شهر شوشتر در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد: شهر شوشتر دارای طرح جامع مصوب م. ب. که در آن طرح در پهنه های مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌باشند که جزییات آن به شرح زیر آمده است: تبصره1: در بافت تاریخی محورهای اصلی با کاربری مختلط شامل، خیابانهای طالقانی شمالی و جنوبی، امام خمینی شرقی و غربی، شریعتی شرقی و غربی- سادات و رجائی شرقی و غربی تا عمق یک پلاک با حداکثر 60% سطح اشغال زمین در سه طبقه و با تراکم 160% (ترکیب فضائی ترجیحاً ه صورت پلکانی) تعیین می‌گردد. این پهنه شامل منطقه ای است که در طرح پیشنهادی به نام تراکم ویژه 180% نام تعیین شده به طوری که سطح اشغال در همکف حداکثر 80% و مابقی در دو طبقه دیگر ساخته شود. در پهنه های همجوار مسکونی با تراکم های 100% و 120%، تراکم تجاری به میزان 160% تعیین می‌شود و سطح اشغال در طبقه همکف و اول به طور مساوی 80% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز اختصاص یابد و تعداد طبقات حداکثر در 2 طبقه و ارتفاع آن نباید از 8 متر تجاوز نماید. در پهنه مسکونی با تراکم 160%، میزان تراکم تجاری 180% و حداکثر در 3 طبقه به طوری که ارتفاع آن از پهنه مسکونی مجاور تجاوز ننماید و سطح اشغال به طور مساوی 60% در طبقات تعیین می‌شود، به طوری که 40% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز منظور شود. علی رغم اینکه در طرح جامع شهر شوشتر پهنه های مختلف با جزییات تشریح شده اند، شهردار وقت شوشتر لایحه ای با شماره 18875-21/7/1394 در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم ب. ت. ب. عرض گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره 199-26/7/1394 با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد 8 رای موافق آن را بنا به شرح جدول شماره 1 تصویب نموده است. اولاً- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 23/12/1363 و 30/6/1394 در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت اساسی طرح های توسعه و عمران شهری (جامع)، تغییر در تراکم ساختمانی شهر یا واحدهای تقسیمات شهری، واحدپذیری و تغییرات در سطح اشغال استقرار بنا را به عنوان مغایرت اساسی اعلام نموده است. ثانیاً- در قسمت اساس طرح جامع در ضوابط طرح جامع مصوب شهر شوشتر آمده است، افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در نقاط مختلف شهر، فراتر از پیش بینی طرح جامع، مغایر با اساس طرح جامع شناخته می‌شود. از طرفی طرح مزبور با پهنه های مختلفی مانند مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم م. ب. که جزییات آنها نیز تصریح شده است بنابراین مصوبه شماره 199-26/7/1394 شورای اسلامی شهر شوشتر در خصوص افزایش تراکم و تعداد طبقات ب. ت. ب. عرض گذر به دلیل افزایش شدید تراکم جمعیتی و افزایش واحدپذیری و نیز افزایش تراکم ساختمانی و به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی با ضوابط طرح جامع مصوب شوشتر، مغایرت اساسی دارد. لذا با این وصف مصوبه مورد بحث، ناقض مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالی ترین شورای شهرسازی و معماری در کشور م. ب.. ثالثاً- به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی م. ب.. بنابراین در صورت وجود تقاضا برای ساخت و ساز در ارتفاع، این موضوع می‌بایست طی درخواستی از شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ارسال و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسید. همچنین طرح جامع شهر شوشتر دارای پهنه های مختلفی مانند مسکونی و تجاری م. ب. که هر کدام دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌باشند که با جزییات به آن اشاره شده است. اما شهرداری شوشتر، لایحه ای با شماره 18875-21/7/1394 در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم ب. ت. ب. عرض گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره 199-26/7/1394 با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد 8 رای موافق آن را تصویب نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 199-26/7/1394 شورای اسلامی شهر شوشتر با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش مجتمع و انبوه سازی خارج از حدود اختیارات مراجع یاد شده بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " " جلسه شماره... دوره چهارم شورای اسلامی شهر شوشتر در روز یکشنبه مورخ 26/7/1394 ساعت..:19 به ریاست آقای … در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید. مصوبه شماره: 199 لایحه شماره: 18875 مورخ 21/7/1394 متن مصوبه: به استناد لایحه 18875-21/7/1394 شهرداری شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم بر اساس عرض معبر مراتب در صحن علنی شورا مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی و همچنین بر اساس قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استانی (با تخصص معماری با شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود، بنابراین مصوبه شماره 199-26/7/1394 شورای اسلامی شهر شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در بخش و انبوه سازی با حفظ طرح جامع مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین