Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام بیمه شدگان به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان جهت دریافت خدمات پزشکی، مغایر ماده واحده الزام سازمان های بیمه گر درمانی به پرداخت خسارت های متفرقه مصوب ۱۶/۷/۸۵ و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه‌گر #حدود_اختیارات #پرداخت_خسارت #قرارداد #بیمه #عدالت #خسارت #اورژانس #هزینه_درمان #شاکی #بیمارستان #بیمه‌شده #درمان #شورای_عالی #بستری #تشخیص #خدمات_پزشکی #قانون_کار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مزایای_مقرر #تعهد #پزشک_معالج #هیأت‌مدیره #امور_حقوقی #ارائه_خدمات #خرید_خدمت #فرانشیز #عقد #بیمه_اختیاری #مشاوره #اکثریت #بیمه_همگانی #خدمات_درمانی #هزینه_های_درمان #قوانین #ابطال #تأیید #صورت #هزینه #سازمانهای #خانواده #کتبی #قلب #دفتر #می_کنند #علی_البدل #صدور‌رای #تعرفه #بهداشتی

خلاصه

شاکی به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های درمان اورژانسی همسرش در بیمارستان خصوصی توسط تأمین اجتماعی و استناد سازمان به بخشنامه‌ای داخلی، درخواست ابطال آن را نمود. سازمان تأمین اجتماعی مدعی عدم رعایت ضوابط اورژانسی بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض را مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های سازمان‌های اجرایی نمی‌تواند حقوق قانونی بیمه‌شدگان در خصوص دریافت هزینه‌های درمان اورژانسی را که در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است، محدود کند.

مستند: قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی قانون الزام

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، درمان اورژانس، بیمارستان خصوصی، بخشنامه، هزینه‌های درمانی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶۸/۸۴ شاکی:آقای … کاشانی موضوع:ابطال بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۰۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار بیمه شده‎ام طبق بند ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی خانواده بیمه شده نیز می‎تواند از مزایای مقرر در قانون استفاده نمایند و طبق تبصره ۳ از فصل چهارم آیین‎نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی کل هزینه درمان مشمولین تامین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‎نمایند، پس از تایید اورژانس بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی به عهده سازمان می‎باشد. همسر اینجانب دچار حمله قلبی شد و ب. ت. ب. سکته قبلی ایشان به نزدیک ترین بیمارستان به محل سکونت منتقل شد، اما به علت نبودن جا در CCU با دادن تعهد کتبی نامبرده را به بیمارستان پارس که پزشک معالج ایشان در آن بیمارستان هستند منتقل شدند، پس از بستری شدن در اورژانس و شور و مشورت پزشکان عمل قلب الزامی تشخیص داده شد. پس از تحویل مدارک به تامین اجتماعی با اشاره به بخشنامه شماره ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ اعلام نمودند، عمل اورژانسی نبوده و هزینه‎های درمانی را نپذیرفتند. لذا با عنایت به مطالب فوق‎الذکر و نظر باینکه در تبصره ۳ از فصل چهارم آیین‎نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی که اعلام می‎دارد (کل هزینه درمان مشمولین تامین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه نمایند) حکم واقع شده و اینکه بخشنامه صادره توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، خلاف قانون می‎باشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تامین اجتماعی را دارم. دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره ۳۵۷۳۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳/۹/۸۵ در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۲۱/۸/۶۸) و نیز به موجب مـاده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور، ارایه خدمات درمانی به مشمولان تامین اجتماعی به دو روش درمـان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است که در روش درمان غیر مستقیم که از طریق خرید خدمت پزشکان و گروه‎های پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی صورت می‎گیرد. ۱- مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‎نمایند از پرداخت هزینه درمانی معاف خواهند بود. ۲- بیماران مشمول تامین اجتماعی که «راساً» به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‎کنند موظف به پرداخت فرانشیز هستند (تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی) ۳- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‎نامه مذکور مشمولین که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‎نمایند، پس از تایید اورژانس بودن، هزینه درمان آنها به عهده سازمان خواهد بود. ب. ت. ب. مطالب مذکور به موجب بند (هـ) تبصره ۱ قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی می‎توانند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‎های مربوط را ط. ت.‎های مصوب ... پرداخت نماید» تنها استثنای وارد بر این قاعده، مراجعه اورژانسی مشمولین تامین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تایید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که بخشنامه مورد شکایت شاکی در همین معنا صادر شده است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۷۴۲۱/۴۰۲۰ مورخ ۱۱/۳/۷۹، اصلاحی بند (ب) بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ بیمه شدگان مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در صورت مراجعه و بستری شدن در مراکز طرف قرارداد، اعم از مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در کلیه موارد هزینه درمان آنان بر عهده سازمان خواهد بود. بنابه مطالب مذکور رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۸۵ سازمانهای بیمه گر از تـاریخ تصویب قانون موظف بـه پرداخت هزینه‎های درمـانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خیریه می‎باشند. ثانیاً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۷۳ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه شماره ۱۹۵۶۱/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تامین اجتماعی از این جهت که بیمه شدگان را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می‎نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 502 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 768/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/77 سازمان تامین اجتماعی را دارد. به موجب این بخشنامه، هزینه‌های درمان اورژانسی بیمه‌شدگان در مراکز خصوصی پذیرفته نمی‌شود. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 148 قانون کار و تبصره 3 از فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی، هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگانی که به‌طور اورژانس به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند، باید توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در پاسخ به این استدلال، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی و تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه، اعلام می‌کند که هزینه‌های درمان بیماران مشمول که به‌طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، پس از تایید اورژانس بودن، باید توسط سازمان پرداخت شود و بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور بیمه‌شدگان را ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد کرده و این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین، این بخشنامه بر اساس بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب ماده 148 قانون کار بیمه شده‌ام طبق بند 2 ماده 2 قانون تامین اجتماعی خانواده بیمه شده نیز می‌تواند از مزایای مقرر در قانون استفاده نمایند و طبق تبصره 3 از فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی کل هزینه درمان مشمولین تامین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌نمایند، پس از تایید اورژانس بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی به عهده سازمان م. ب.. همسر اینجانب دچار حمله قلبی شد و ب. ت. ب. سکته قبلی ایشان به نزدیک ترین بیمارستان به محل سکونت منتقل شد، اما به علت نبودن جا در CCU با دادن تعهد کتبی نامبرده را به بیمارستان پارس که پزشک معالج ایشان در آن بیمارستان هستند منتقل شدند، پس از بستری شدن در اورژانس و شور و مشورت پزشکان عمل قلب الزامی تشخیص داده شد. پس از تحویل مدارک به تامین اجتماعی با اشاره به بخشنامه شماره 1956/1100 مورخ 26/12/77 اعلام نمودند، عمل اورژانسی نبوده و هزینه‌های درمانی را نپذیرفتند. لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و ن. ب. ا. در تبصره 3 از فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی که اعلام می‌دارد (کل هزینه درمان مشمولین تامین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه نمایند) حکم واقع شده و اینکه بخشنامه صادره توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، خلاف قانون می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1956/1100 مورخ 26/12/77 سازمان تامین اجتماعی را دارم. دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 35734/7100 مورخ 13/9/85 در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی (مصوب 21/8/68) و نیز به موجب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، ارائه خدمات درمانی به مشمولان تامین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است که در روش درمان غیر مستقیم که از طریق خرید خدمت پزشکان و گروه‌های پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی صورت می‌گیرد. 1- مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌نمایند از پرداخت هزینه درمانی معاف خواهند بود. 2- بیماران مشمول تامین اجتماعی که «راساً» به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند موظف به پرداخت فرانشیز هستند (تبصره بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی) 3- طبق تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه مذکور مشمولین که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌نمایند، پس از تایید اورژانس بودن، هزینه درمان آنها به عهده سازمان خواهد بود. ب. ت. ب. مطالب مذکور به موجب بند (ه‌-) تبصره 1 قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی می‌توانند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوط را طبق تعرفه‌های مصوب... پرداخت نماید» تنها استثنای وارد بر این قاعده، مراجعه اورژانسی مشمولین تامین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تایید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که بخشنامه مورد شکایت شاکی در همین معنا صادر شده است. بر اساس بخشنامه شماره 27421/4020 مورخ 11/3/79، اصلاحی بند (ب) بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/77 بیمه شدگان مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در صورت مراجعه و بستری شدن در مراکز طرف قرارداد، اعم از مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در کلیه موارد هزینه درمان آنان بر عهده سازمان خواهد بود. بنابه مطالب مذکور رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب 16/7/85 سازمانهای بیمه گر از تاریخ تصویب قانون موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خیریه می‌باشند. ثانیاً طبق ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/73 کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه شماره 19561/1100 مورخ 26/12/77 سازمان تامین اجتماعی از این جهت که بیمه شدگان را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می‌نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین