Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۱ و ۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم حاکمیت قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳ موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال بخشنامه های ناشی از ان وجود ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حاکمیت_قانون #بخشنامه_های #عدالت #رسیدگی #حاکمیت #آموزش_و_پرورش #ابلاغ #حقوق #آموزش #قانون_اساسی #کودک #سواد #گونه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق_مکتسبه #لایحه #اعتراض #قوانین #مربی #شورای_اسلامی #آزمون #شاکی #دادخواست #وزیر #قضات #تصویب‌نامه #آیین_نامه_های_دولتی #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #شهروند #تخلفات_اداری #دادخواهی #حق_الزحمه #اداره_کل #مطالبه #سنوات_خدمت #بیمه #سوابق_بیمه‌ای #ابطال #اولویت #هزار #بدوی #دلالت #وظیفه #کنند_و #اتهام #تعارض #بنده #کارمند #تأیید #شهرستان #دفتر #املاک

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» در دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش شدند. آن‌ها معتقدند این قیود برخلاف تبصره ۵ قانون نحوه به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریس است. دیوان عدالت اداری باید در خصوص قانونی بودن این شروط تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی نباید شروطی مغایر با نص صریح قانون برای استخدام یا به‌کارگیری نیروها وضع کنند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۵ قانون نحوه به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۳

کلیدواژه‌ها: معلمان حق‌التدریس، آموزش و پرورش، ابطال دستورالعمل، استخدام، حقوق مکتسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/01/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۲-۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۹۸- ۹۱/۱۳۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … زاده و حمزه علی خلیلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قیود « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ وزارت آموزش و پرورش گردش کار: آقایان … زاده و حمزه علی خلیلی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال قیود « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « با ابلاغ سلام، احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمایم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیات عمومی جهت ابطال قیدهای غیر قانونی دستورالعمل در اجرای ماده ۱۹و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید. » آقای … زاده به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: « احتراماً، پیرو دادخواست، توجه جنابعالی و اعضای هیات عمومی به « تبصره ۵ قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۷/۷» مجلس شورای اسلامی به شرح « یک هزار نفر از مربیان کودک و یک هزار نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.» معطوف از آن جا که وزیر وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵/۷۱۰- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ در بند ۲/۱ قید « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را در فرم پیوست، برخلاف نص صریح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدین وسیله و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه و حق خود دانسته، جهت پاسداری از قانون و حقوق مکتسبه قانونی، مراتب شکایت و اعتراض خ. ر. ب. جهات و دلایل ذیل تقدیم، تقاضای رسیدگی و رای به ابطال دو قید مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرمایید: اولاً: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا اینجانب هم به عنوان یک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بر مبنای همین دو بند خلاف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخواهی برآمدیم. ثانیاً: طبق قاعده، دستورالعمل یا بخشنامه و حتی آیین نامه، نمی تواند قلمرو قانون را محدود کرده یا حقوق مکستبه قانونی را که برای اشخاص ایجاد شده زایل نماید. با این که در قسمت تعاریف، به درستی به دریافت حق الزحمه از منابع آموزش و پرورش اشاره شد. ثالثا: همین دو قید که بعداً مطابق دستورالعمل ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰- ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارتی (بندهای ۲ و ۳) به عنوان شروط لازم آمده، به موجب دادنامه شماره ۳۸۳- ۱۳۹۰/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تعارض و نقض حکم ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ ابطال گردید. رابعاً: وزارت و هیات بدوی در مقام رسیدگی به موضوع به طور رسمی، صریحاً و کتباً اعلام داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبنای فرم تکمیل شده که بنده به عنوان کارمند متصدی از امضاء کنندگان آن بوده به استخدام در آمده، در حالی که مربیان سالها قبل از تصویب قانون، در مدارس دولتی شاغل و اسامی آنها در لیست ارسالی به وزارت، موجود به تایید ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت رسیده، سابقه آن در دستگاههای مذکور موجود قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و به حکم آمره قانون م. ب.. همه آنها حداقل ۷ سال قبل از تصویب قانون تحت پوشش بیمه قرارگرفته، اسامی ایشان در سوابق بیمه ای مسطور و هیچ کدام از آنها درمدارس غیر دولتی شاغل نبوده و برخلاف قانون برای استخدام معرفی نشده و از این حیث حقی خلاف قانون بر ایشان منظور و ایجاد نگردید. خامساً: مبنای حق استخدامی مربیان، به صراحت نص قانون، اولویت سابقه خدمت آنها م. ب.. مربیان کار آموزشی کرده، با تجویز آموزش و پرورش سر کلاسها حاضر، عهده دار امر آموزش و تربیت بوده اند. بدون تجویز امکان حضور مربی در سر کلاس ممکن و میسر نخواهد بود. دو قید مورد لحوق بخشنامه خلاف آن و مغایر حق استخدامی مربیان بوده، لذا قابلیت و ضمانت اجرا و حمایت ندارد. » دستورالعمل مذکور در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۲/۱- منظور از مربی کودک موضوع تبصره (۵) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در یکی از مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق التدریس یا حق الزحمه دریافت نموده و در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ یا ۸۴-۸۳ در سمت فوق شاغل باشند. » مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره ۷۰۱۳۸/۸۱۰- ۱۳۹۲/۴/۱۱ اعلام کرده است که: « پاسخ در ماهیت دعوا: ۱- بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس ... مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی « یکهزار نفر ازمربیان کودک و یکهزار نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند (الف) این قانون به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.» از عبارت « اولویت سابقه خدمت» می توان استنباط کرد که این گونه افراد در آموزش وپرورش به عنوان مربی کودک ( مربی پیش دبستان) باید خدمت کرده باشند. از سوی دیگر خدمت این گونه افراد ب. ت. ب. این که وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، تابع قوانین و مقررات استخدامی خواهد بود و اصولاً پرداخت هر گونه وجهی از اعتبارات دولتی بدون مجوز قانون تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بوده جرم خواهد بود. بنابراین خدمت مورد نظر به موجب بند الف، ب و پ ماده یک قانون استخدام کشوری و به موجب حکم رسمی که یکی از مصداقهای آن ابلاغ رسمی می باشد، باید انجام پذیرفته باشد. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی یعنی صدور ابلاغ رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش پرداخت حقوق هم باید از اعتبارات دولتی معمول شده باشد بنابراین عبارت داشتن ابلاغ رسمی و دریافت حقوق از منابع آموزش و پرورش هر دو قانونی و وضع قواعد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تلقی نمی گردد. ۲- به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مواد ۷، ۲۳، ۲۰، ۷۲و ... قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت هر گونه وجهی در دستگاههای دولتی مستلزم جواز قانون است. در صورتی که کارکرد مربیان پیش دبستانی فاقد جواز قانونی ( ابلاغ رسمی) باشد. بالتبع پرداخت هرگونه وجهی به آنان غیر قانونی خواهد بود لذا داشتن ابلاغ رسمی و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. ۳- سابقاً به موجب رای وحدت رویه شماره ۹۱۶، ۹۱۷ و ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ در خصوص تبصره ۵ ماده واحده به کارگیری معلمان حق التدریس ... مصوب سال ۱۳۸۳ تعیین تکلیف گردیده و دیوان عدالت اداری پس از بررسی های معموله، بر قانونی بودن استخدام یکهزار نفر از این مربیان صحه گذاشته به عبارت دیگر مرجع مذکور در واقع هم به تکمیل ظرفیت قانونی و هم استخدام آنها بر اساس دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ – ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ توسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحیح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته است. بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال دستورالعملی که مربیان بر اساس آن استخدام شده اند نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر رد دعوای شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می باشد، بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هیات عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رای شماره ۳۸۳- ۱۳۹۰/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰- ۱۳۸۹/۸/۱۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش بینی شده بود، ابطال شده است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 و 52 مورخ 1393/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» مندرج در بند 2/1 دستورالعمل شماره 95/710-1383/11/12 وزارت آموزش و پرورش است. شاکیان با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ادعا می‌کنند که این قیود با قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7 مهر 1383 و همچنین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 مهر 1388 مغایرت دارد. در مقابل، نماینده وزارت آموزش و پرورش با استناد به اصل 53 قانون اساسی و قوانین مرتبط، تاکید کرده است که پرداخت هر گونه وجهی از اعتبارات دولتی نیازمند وجود مجوز قانونی (ابلاغ رسمی) است و بنابراین وجود این قیود ضروری و قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر در راستای قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس صادر شده و ب. ت. ب. حاکمیت این قانون، نیازی به رسیدگی به درخواست ابطال وجود ندارد. در نتیجه، دعوای شاکیان رد شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قیود « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند 2/1 دستورالعمل شماره 95/710- 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش گردش کار: آقایان … زاده و حمزه علی خلیلی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال قیود « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند 2/1 دستورالعمل شماره 95/710- 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « با ابلاغ سلام، احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیات عمومی جهت ابطال قیدهای غیر قانونی دستورالعمل در اجرای ماده 19و 42 قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید. » آقای … زاده به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: « احتراماً، پیرو دادخواست، توجه جنابعالی و اعضای هیات عمومی به « تبصره 5 قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق التدریس مصوب 7/7/1383» مجلس شورای اسلامی به شرح « یک هزار نفر از مربیان کودک و یک هزار نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.» معطوف از آن جا که وزیر وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل 95/710- 12/11/1383 در بند 2/1 قید « ابلاغ رسمی» و « دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را در فرم پیوست، برخلاف نص صریح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدین وسیله و در اجرای اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه و حق خود دانسته، جهت پاسداری از قانون و حقوق مکتسبه قانونی، مراتب شکایت و اعتراض خ. ر. ب. جهات و دلایل ذیل تقدیم، تقاضای رسیدگی و رای به ابطال دو قید مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرمایید: اولاً: مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا اینجانب هم به عنوان یک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بر مبنای همین دو بند خلاف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخواهی برآمدیم. ثالثاً: همین دو قید که بعداً مطابق دستورالعمل 22/62719/710- 18/8/1389 وزارتی (بندهای 2 و 3) به عنوان شروط لازم آمده، به موجب دادنامه شماره 383- 7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تعارض و نقض حکم ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 15/7/1388 ابطال گردید. رابعاً: وزارت و هیات بدوی در مقام رسیدگی به موضوع به طور رسمی، صریحاً و کتباً اعلام داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبنای فرم تکمیل شده که بنده به عنوان کارمند متصدی از امضا کنندگان آن بوده به استخدام در آمده، در حالی که مربیان سالها قبل از تصویب قانون، در مدارس دولتی شاغل و اسامی آنها در لیست ارسالی به وزارت، موجود به تایید ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت رسیده، سابقه آن در دستگاههای مذکور موجود قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و به حکم آمره قانون م. ب.. همه آنها حداقل 7 سال قبل از تصویب قانون تحت پوشش بیمه قرارگرفته، اسامی ایشان در سوابق بیمه ای مسطور و هیچ کدام از آنها درمدارس غیر دولتی شاغل نبوده و برخلاف قانون برای استخدام معرفی نشده و از این حیث حقی خلاف قانون بر ایشان منظور و ایجاد نگردید. مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی وامور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره 70138/810- 11/4/1392 اعلام کرده است که: 3- سابقاً به موجب رای وحدت رویه شماره 916، 917 و 918 مورخ 7/12/1391 در خصوص تبصره 5 ماده واحده به کارگیری معلمان حق التدریس... مصوب سال 1383 تعیین تکلیف گردیده و دیوان عدالت اداری پس از بررسی های معموله، بر قانونی بودن استخدام یکهزار نفر از این مربیان صحه گذاشته به عبارت دیگر مرجع مذکور در واقع هم به تکمیل ظرفیت قانونی و هم استخدام آنها بر اساس دستورالعمل 95/710 - 12/11/1383 توسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحیح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته است. بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال دستورالعملی که مربیان بر اساس آن استخدام شده اند نمی‌باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 95/710-12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 صادر شده است و در سال 1388 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می‌باشد، بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره 95/710 در هیات عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رای شماره 383- 7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 22/62719/710- 18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش بینی شده بود، ابطال شده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین