Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۳ و۵۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها واجد وصف مجرمانه بوده و باید در دادگاههای صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کاربری_اراضی_زراعی #اراضی #عدالت #رسیدگی #کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #صنعتی_و_معدنی #رئیس_سازمان #تولید_رقابت‌پذیر #تغییر_کاربری_اراضی #تغییر_کاربری #بازرسی #قوانین #تشخیص #مراجع_قضائی #اراضی_کشاورزی #گزارش #نظارت #دستگاه_اجرایی #صدور_مجوز #مجازات #کشت_آبی #پرداخت_عوارض #کارگروه #وقوع_جرم #تصویب‌نامه #حد #مجوز_تغییر_کاربری #شاکی #نماینده #صلاحیت #تسلیم #توقف #حقوق #قانون_اساسی #اکثریت #حدود_اختیارات #معاونت #کاربری‌اراضی #صورت #تصمیم #قضایی #ابطال #استان #تأیید #مهلت #سرپرست #بلامانع #اصلاحیه #آیین_دادرسی #ماه #پیوست #ولی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهایی از بخشنامه رئیس سازمان امور اراضی کشور را درخواست کرد که شرایطی را برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر کرده بود. این بخشنامه به ادعای شاکی مغایر با قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی بود. هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صرفاً باید با رعایت تشریفات و مرجع قانونی مشخص‌شده در قوانین انجام شود و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند آن را تسهیل یا خارج از چارچوب قانون تغییر دهند.

مستند: ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، سازمان امور اراضی، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳۴-۵۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۷، ۹۵/۶۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م-۱۳۹۴/۶/۱۴ رییس سازمان امور اراضی کشور گردش کار : معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه های شماره ۹۱۳۶۹-۱۳۹۵/۵/۵ و ۱۶۸۴۲۴-۱۳۹۵/۸/۱۲ اعلام کرده است که: "حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م-۱۳۹۴/۶/۱۴ رییس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد برسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور: الف- بند (۴) بخشنامه مورد نظر بیان می دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارایه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات وحد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود». مغایرتهای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد: ۱- قانونگذار ذیل ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاح بعدی) را موظف کرده است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در حالی که بند (۴) بخشنامه مورد نظر صرفاً واحدهای صنعتی و معدنی که در حال فعالیت هستند را مد نظر قرار داده که به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده (۵۲) قانون مورد اشاره نمی باشد. ۲- در قسمت اخیر ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: «در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. با این وجود در بند ۴ بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده در قانون مسکوت مانده است. ۳- در بند (۴) بخشنامه یاد شده مشخص نشده است، منظور از عبارت « آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند» چیست؟ آیا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون در اراضی کشاورزی احداث شده اند یا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً با مجوز کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور، در اراضی کشاورزی احداث شده و متعاقباً قصد توسعه واحدهای مورد بحث در اراضی زراعی مطرح است؟ بدیهی است چنانچه واحدهای فوق الذکر بدون اخذ مجوز از کمیسیون فوق الذکر در اراضی کشاورزی احداث شده باشند، نحوه برخورد قانونی با این دسته از واحدها، به شرح ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاح بعدی مشخص و تعیین تکلیف شده است. ب- بند (۵) بخشنامه مورد نظر که بیان می دارد: « در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان، در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است، پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط، پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوقی و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است». مغایرتهای این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد: ۱- ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را مورد حکم قرار داده است، ولی بند ۵ بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور م. ب.. همچنین مطابق ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغها در هر استان نیز بر عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود) نهاد شده است. بنابراین در هر دو فرض بند ۵ بخشنامه مغایرمقررات قانونی مورد اشاره م. ب.. ۲- با عنایت به این که اقدام کنندگان در خصوص « ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد» موضوع بند ۵ بخشنامه، قبل از کسب مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبنی بر موافقت با تغییر کاربری، مجاز به تغییر کاربری اراضی زراعی نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ۳ قانون مورد اشاره شده اند که قانونگذار برای آن مجازات نیز تعیین کرده است، بنابراین صرف نظر کردن از اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی در صلاحیت مخاطبین بخشنامه (روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها) نمی باشد. ۳- مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخلافت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست. ۴- ب. ت. ب. اینکه در متن بند ۵ بخشنامه تصریح شده، « در صورتی که ... تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان ...» این موضوع حاکی از اطلاع مسیولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی است که مسیولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراهم نکرده اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (۲) ماده (۳) قانون مورد بحث می باشند. ۵- همچنین مفاد بند (۵) بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده (۱۰) و بند (۴) ماده (۷) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مادتین (۱۲) و (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور به نظر می رسد که به جهت طولانی شدن گزارش از توضیح آن خودداری می گردد. ۶- به موجب ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای صنعتی و معدنی فعال دارای مجوز تغییر کاربری، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر می باید مدارک مربوط را به وزارت جهاد کشاورزی (ادارات کل جهاد کشاورزی) تسلیم نموده و متقاضیان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده برای تغییر کاربری ملک می باشند و مطابق تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موصوف، تعیین تکلیف واحدهایی که بدون اخذ مجوز قانونی، مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد، پس از اخذ نظر مرجع مذکور امکان پذیر خواهد بود. ۷- مطابق ماده (۳) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنین به موجب ماده (۱۰) الحاقی قانون مذکور و تبصره های (۱) و (۲) آن ماده، مامورین جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و انعکاس موضوع به اداره متبوع به منظور معرفی متخلف به مراجع قضایی می باشند و می توانند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند. ۸- بـر اساس بند (۱) دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ-۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) ایجاد بنا و تاسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد. ۹- مطابق بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۱۵۲۵/۰۲۰/۵۳-۱۳۸۹/۳/۳۰ سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان پذیر م. ب.. ۱۰- هر چند در ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (۴) بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (۵) بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (۱۰) پیش بینی شده است که این مسیله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (۴) بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که « با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رییس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنها در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باز هم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رییس سازمان یاد شده خارج م. ب.. بنا به مراتب، بندهای ۴ و ۵ بخشنامه (محرمانه) شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م-۱۳۹۴/۶/۱۴ رییس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می گردد که در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در هیات عمومی( به طور فوق العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارایه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود. ۵- در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است. پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۲۸۰۰۷۵/۰۲۰/۵۳-۱۳۹۵/۸/۱۲ توضیح داده است که: " الف-۱- بر طبق ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵) موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۰۸۱/ت/۵۶۰۳۰-۱۳۹۴/۵/۵ هیات وزیران، واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می باشند. پس از ارایه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذیربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند. بند ۴ بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند ۴ بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیر آبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفهوم مخلاف این است که چنانچه ساخت و سازهای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ مد نظر است. ۲- بند ۴ بخشنامه مذکور بر طبق نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف تنظیم شده است. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده، در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع م. ب.. بنابراین موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی در قانون مسکوت نیست. ۳- در بنـد ۴ بخشنامه ایـن سازمان بـه صراحت مشخص شده است آن دسته از سـاخت و سازهایـی کـه به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه در اراضی غیر آبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارایه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند ۳ درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدهای صنعتی و معدنی ایجاد شده بدون اخذ مجوز و موافقت مراجع ذیربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره ۱ از شمول بند ۴ خارج است و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط مد نظر است و پرونده های ساخت و ساز غیر مجاز واحدهای مارالبیان از شمول ماده ۴ بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. ب-۱- بند ۵ بخشنامه مذکور به منظور ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجازی که در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجام شده است و تاکنون در مراجع قضایی طرح دعوی نشده است. بدون استناد به ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و برای رعایت حقوق دولت در جهت صدور مجوز تغییر کاربری و اخذ عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بلاتکلیفی اشخاص تنظیم شده است و این موضوع مغایرتی با ماده ۵۲ قانون موصوف و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ندارد. ۲- بند ۵ بخشنامه این سازمان بر عدم اعلام جرم تغییر کاربری غیر مجاز دلالت ندارد. بر طبق بند ۵ چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات اخیر با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد قانونی نشده است. امکان اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون با رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و در این خصوص موانع قانونی وجود ندارد. بنابراین مغایرتی برای این بند متصور نیست. ۳- بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاستگذاری در جهت حفظ اراضی کشاورزی و همچنین بر طبق تبصره ۶ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عهده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند ۵ بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نهایی این سازمان صادر می شود. لذا در بند ۵ بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخلافت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوء برداشت شده است. بدیهی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرحهای بند ۵ متصور نخواهد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده ها پس از طی مراحل مذکور در بند ۵ از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استانها م. ب.. در خاتمه از آنجا که در درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه این سازمان، مغایرت مواد قانونی اعلام نشده است و دلایل و جهات اعتراض سازمان بازرسی از حیث مغایرت با مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده ب. ت. ب. لایحه دفاعیه این سازمان پذیرفته نیست و ایراد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. بنابراین صدور قرار رد دعوی بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱، واجـد وصف مجرمانه بـوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول ۳۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صلاح را مرجع رسیدگی بـه جـرم و صـدور کیفر می داند. علیـهذا نظر بـه این کـه بنـدهای ۴ و ۵ بخشنامه ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م- ۱۳۹۴/۶/۱۴ سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع قضایی نمی باشد، لذا بندهای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 533 و534 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 95/1057 و 95/629، شکایت به منظور ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134/020/53/م-1394/06/14 رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح شد. خواسته شاکی به دلیل مغایرت این بندها با قوانین و مقررات، به ویژه ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ارائه گردید. شاکی استدلال کرد که بند 4 به محدود کردن شمول قانون و عدم تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخته و بند 5 نیز به ساخت و سازهای مسکونی بدون اخذ مجوز قانونی اشاره دارد که این امر مغایر با قوانین مذکور است. در پاسخ، رئیس سازمان امور اراضی کشور دفاعیات خود را مبنی بر عدم مغایرت بندهای مورد نظر با قوانین ارائه کرد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/07 با اکثریت آرا، بندهای 4 و 5 بخشنامه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 7/6/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134/020/53/م-14/6/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه های شماره 91369-5/5/1395 و 168424-12/8/1395 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (4) و (5) بخشنامه شماره 174134/020/53/م-14/6/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد برسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد. به حکایت گزارش مزبور: الف- بند (4) بخشنامه مورد نظر بیان می دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (4) و (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات وحد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود». 1- ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را مورد حکم قرار داده است، ولی بند 5 بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور م. ب.. همچنین مطابق ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره 1 ماده 1 همین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغها در هر استان نیز بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود) نهاد شده است. بنابراین در هر دو فرض بند 5 بخشنامه مغایرمقررات قانونی مورد اشاره م. ب.. 3- مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخالفت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست. 4- ب. ت. ب. اینکه در متن بند 5 بخشنامه تصریح شده، « در صورتی که... تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان...» این موضوع حاکی از اطلاع مسئولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی است که مسئولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراهم نکرده اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (2) ماده (3) قانون مورد بحث می‌باشند. 8- بر اساس بند (1) دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه--19/4/1386 هیات وزیران) ایجاد بنا و تاسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌گردد. 9- مطابق بند (7) بخشنامه شماره 151525/020/53-30/3/1389 سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان پذیر م. ب.. 10- هر چند در ماده (10) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (4) بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (5) بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (10) پیش بینی شده است که این مسئله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (4) بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که « با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنها در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باز هم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رئیس سازمان یاد شده خارج م. ب.. بنا به مراتب، بندهای 4 و 5 بخشنامه (محرمانه) شماره 174134/020/53/م-14/6/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می‌گردد که در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در هیات عمومی(به طور فوق العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." " 4- در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 280075/020/53-12/8/1395 توضیح داده است که: " الف-1- بر طبق ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه 1385) موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52081/ت/56030-5/5/1394 هیات وزیران، واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می‌باشند. پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذیربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند. بند 4 بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند 4 بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیر آبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفهوم مخالف این است که چنانچه ساخت و سازهای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 مد نظر است. 3- در بند 4 بخشنامه این سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه در اراضی غیر آبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند 3 درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدهای صنعتی و معدنی ایجاد شده بدون اخذ مجوز و موافقت مراجع ذیربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره 1 از شمول بند 4 خارج است و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط مد نظر است و پرونده های ساخت و ساز غیر مجاز واحدهای مارالبیان از شمول ماده 4 بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. 3- بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاستگذاری در جهت حفظ اراضی کشاورزی و همچنین بر طبق تبصره 6 الحاقی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عهده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند 5 بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره 1 ماده1 با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نهایی این سازمان صادر می‌شود. لذا در بند 5 بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوء برداشت شده است. بدیهی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرحهای بند 5 متصور نخواهد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده ها پس از طی مراحل مذکور در بند 5 از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استانها م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به موجب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385، واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می داند. علیهذا نظر به این که بندهای 4 و 5 بخشنامه 174134/020/53/م- 14/6/1394 سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع قضایی نمی‌باشد، لذا بندهای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین