Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ) غیر قانونی بودن بند ۲ تا ۱۰ تعرفه سالانه عوارض شهرداری هشتگرد در خصوص وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #عوارض_شهرداری #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #جریمه #ابطال_مصوبه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رسیدگی #مجازات #حدود_اختیارات #تعهد #طرف_شکایت #پیش‌بینی #قانون_اساسی #شاکی #جمهوری #صلاحیت #اکثریت #تشخیص #شورای_شهر #اجازه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض_به_قرار #قیمت #زمین #آموزش_فرهنگی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #مجوز_قانونی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مالک #شهر #ابطال #تعرفه #مقنن #آیین_دادرسی #پروانه #صدور‌رای #قانون_برنامه #صورت #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای شهر هشتگرد در خصوص اخذ عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ شده است. وی معتقد است اخذ این عوارض فاقد مجوز قانونی است و تعیین جریمه صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار و کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای شهر، فاقد وجاهت قانونی است و تعیین جریمه در این خصوص در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: عوارض حذف پارکینگ، شورای شهر، شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض کسری پارکینگ، قانون شهرداری‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/01/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۲-۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند ۲-۱۰ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رای شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب- رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج- رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د- رای شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد هـ- رای شماره ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۲-۱۰) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور شهرداری می باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×k×p (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربری مختلف م. ب.. P= همان قیمت منطقه بندی زمین م. ب.. ضریب k برای واحدهای مسکونی عدد ۲۸ و واحدهای تجاری عدد ۵۸ و واحدهای صنعتی ۳۰ و اداری عدد ۴۰ و آموزش- فرهنگی عدد ۱۷ و درمانی-پزشکی ۲۳ و ورزشی ۱۷ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۸ و سایر بناها عدد ۱۷ تعریف شده است. تبصره۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ ب. ت. ب. ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود. تبصره۲: در صورتی که ملاک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تامین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید. تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده نماید. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲-۱۰ با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رای شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/500، موضوع شکایت به ابطال بند 2-10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد به دلیل دریافت عوارض بابت حذف پارکینگ مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ادعا کرد که دریافت این عوارض فاقد مجوز قانونی است و تنها کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مجاز به تعیین جریمه در این خصوص م. ب.. وی همچنین به مغایرت این مصوبه با آراء پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/28، پس از بررسی مستندات و آراء قبلی، به این نتیجه رسید که بند 2-10 مصوبه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند از تاریخ تصویب ابطال شد. تاریخ دادنامه: 28/01/1397 ب: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. الف- بند (و) رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477- 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب- رای شماره 770-18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج- رای شماره 116-16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د- رای شماره 869-14/7/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ه-- رای شماره 977-5/8/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور شهرداری می باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. تبصره2: در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تامین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 2-10 با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100- 16/2/1392 و رای شماره 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین