Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره ثبت احوال تهران مبنی بر تردید در تشخیص هویت و تابعیت نوزدانی که بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری شده و ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی، مغایر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۴۵ قانون مذکور و خلاف قانو

سبدِ من

#اداره_ثبت_احوال #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #ثبت_احوال #اداره_ثبت #هویت #تردید #تابعیت #عدالت #ازدواج #تشخیص #ضرورت #تحقیق #صدور_شناسنامه #اثبات #شاکی #نیروی_انتظامی #ولادت #طفل #گواهی_ولادت #قوانین #بیمارستان #طرف_شکایت #مستند #تعویض_شناسنامه #واقعه_ولادت #شناسنامه #سند_عادی #قانون_مدنی #قانون_اساسی #اصل_برائت #جرم #مقررات_و_ضوابط #تنظیم_سند #ابلاغ #حقوق #مدارک_لازم #اثبات_نسب #مشاوره #صورت #ابطال #استان #احراز #صحت #تأیید #پزشک #تأخیر #مهلت #مجرم #پلیس #بدوی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل اداره ثبت احوال استان تهران را نمود که صدور شناسنامه برای نوزادانی که بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج والدینشان گذشته را منوط به استعلام مجدد برای احراز صحت گواهی ولادت کرده بود. شاکی این اقدام را مغایر با تکالیف قانونی ثبت احوال و اصل برائت دانست.

اصلِ حقوقی: سازمان ثبت احوال مکلف است به محض اعلام واقعه ولادت توسط اشخاص مجاز، بلافاصله اقدام به صدور شناسنامه نماید و ایجاد موانع بر اساس حدس و گمان فاقد توجیه قانونی است.

مستند: ماده ۴۵، ماده ۱، ماده ۱۵ قانون ثبت احوال، ماده ۹۹۹ قانون مدنی، اصل ۳۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال، صدور شناسنامه، گواهی ولادت، اصل برائت، دستورالعمل اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/4/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۶۰/۸۱ شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره ۷۲۴۱/۳۲۱ مورخ۲۱/۴/۷۵ اداره ثبت احوال استان تهران تاریخ رای:یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۹۴ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام بعمل آورند. طرف شکایت اقدامات خود را مستند به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اعلام نموده است. ماده مذکور در خصوص تعویض شناسنامه موجود در دست مردم می‎باشد و ارتباطی با مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجرای بند الف ماده یک مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام کننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز نمی‎باشد صدور شناسنامه را به دلایل واهی و بی‎اساس و صرفاً بر مبنای حدس و گمان به تاخیر اندازد خصوصاً آنکه مهلت اعلام واقعه ولادت به موجب ماده ۱۵ قانون ثبت احوال ۱۵ روز از تاریخ ولادت می‎باشد در غیر اینصورت شناسنامه صادره سند عادی تلقی می‎گردد. (مستفاد از مفهوم مخلاف ماده ۹۹۹ قانون مدنی ایران) ۲- طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صلاح اثبات شود. لذا ب. ت. ب. این اصل و قانون ثبت احوال سازمان ثبت احوال مجاز نیست برای خود نقش پلیس را قایل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنین نوزادانی باشد. ب. ت. ب. موارد فوق الاشعار ابطال بخشنامه مورد تقاضا است. معاون حقوقی و سجلی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۶۰/۲ مورخ ۶/۸/۸۱ اعلام داشته‎اند: ۱- شکایت شاکی متوجه بند ۳-۱ دستورالعمل شماره ۷۲۴۱/۳۲۱ مورخ۱۳۷۵/۴/۲۷ می‎باشد که منطبق با کلیه مقررات و ضوابط قانونی تهیه شده است. ن. ب. ا. در موارد بسیاری مشاهده شده والدینی وجود دارند که خود توانایی داشتن فرزند را نداشته و یا تحصیل فرزند از اشخاصی دیگر و به طریق غیر قانونی موجبات بروز تخلفات و تنظیم سند سجلی می‎گردند که برابر بند مزبور به کلیه ادارات ابلاغ گردیده در صورت وجود تردید از نیروی انتظامی محل سکونت والدین استعلام گردد که التبه این به معنای تعمیم دادن به همه موارد نیست و خدشه‎ای به قوانین و حقوق اشخاص وارد نخواهد شد. ۲- برابر ماده ۴۵ قانون ثبت احوال هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تایید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی ارجاع که در صورت تایید برابر مقررات اقدام لازم صورت می‎پذیرد. علی‎ایحال ب. ت. ب. اینکه در اینگونه موارد تعلق طفل به والدین و به عبارتی هویت طفل از حیث اثبات نسب مورد تردید قرار می‎گیرد از نیروی انتظامی محل سکونت متقاضیان استعلام می‎گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و سایر مقررات مربوط در باب مسیولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارایه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند ۳-۱ از بخشنامه شماره ۷۲۴۱/۳۲۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۱ اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت ۵ سال علی‎الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تاکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 594 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 460/81، شاکی به منظور ابطال دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ 21/4/75 اداره ثبت احوال استان تهران اقدام کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل، صدور شناسنامه برای نوزادانی که بیش از 5 سال از تاریخ ازدواج والدینشان گذشته است را مشروط به احراز صحت گواهی ولادت از مراجع مربوطه کرده و این موضوع را مغایر با ماده 45 قانون ثبت احوال می‌داند. به اعتقاد شاکی، ماده مذکور تنها مربوط به تعویض شناسنامه‌ها است و نباید به صدور شناسنامه نوزادان ارتباط پیدا کند. از سوی دیگر، اداره ثبت احوال در دفاعیات خود به ضرورت استعلام از نیروی انتظامی در مواردی که در هویت و تابعیت والدین تردید وجود دارد، اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 و مفاد ماده 45، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با اعتبار اسناد رسمی و قوانین جاری مغایرت دارد و در نهایت، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مورد نظر را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از 5 سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام به عمل آورند. طرف شکایت اقدامات خود را مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال اعلام نموده است. ماده مذکور در خصوص تعویض شناسنامه موجود در دست مردم م. ب. و ارتباطی با مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجرای بند الف ماده یک مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام کننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز نمی‌باشد صدور شناسنامه را به دلایل واهی و بی‌اساس و صرفاً بر مبنای حدس و گمان به تاخیر اندازد خصوصاً آنکه مهلت اعلام واقعه ولادت به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 15 روز از تاریخ ولادت م. ب. در غیر این صورت شناسنامه صادره سند عادی تلقی می‌گردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدنی ایران) 2- طبق اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا ب. ت. ب. این اصل و قانون ثبت احوال سازمان ثبت احوال مجاز نیست برای خود نقش پلیس را قائل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنین نوزادانی باشد. ب. ت. ب. موارد فوق الاشعار ابطال بخشنامه مورد تقاضا است. معاون حقوقی و سجلی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16660/2 مورخ 6/8/81 اعلام داشته‌اند: 1- شکایت شاکی متوجه بند 3-1 دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ1375/04/27 م. ب. که منطبق با کلیه مقررات و ضوابط قانونی تهیه شده است. ن. ب. ا. در موارد بسیاری مشاهده شده والدینی وجود دارند که خود توانائی داشتن فرزند را نداشته و یا تحصیل فرزند از اشخاصی دیگر و به طریق غیر قانونی موجبات بروز تخلفات و تنظیم سند سجلی می‌گردند که برابر بند مزبور به کلیه ادارات ابلاغ گردیده در صورت وجود تردید از نیروی انتظامی محل سکونت والدین استعلام گردد که التبه این به معنای تعمیم دادن به همه موارد نیست و خدشه‌ای به قوانین و حقوق اشخاص وارد نخواهد شد. 2- برابر ماده 45 قانون ثبت احوال هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تایید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی ارجاع که در صورت تایید برابر مقررات اقدام لازم صورت می‌پذیرد. علی‌ایحال ب. ت. ب. اینکه در اینگونه موارد تعلق طفل به والدین و به عبارتی هویت طفل از حیث اثبات نسب مورد تردید قرار می‌گیرد از نیروی انتظامی محل سکونت متقاضیان استعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 و سایر مقررات مربوط در باب مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان براساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده 45 قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3-1 از بخشنامه شماره 7241/321 مورخ 1375/04/21 اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت 5 سال علی‌الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تاکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین