رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۶۵ شماره پرونده: ۱۷۱۶/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نـامه شمـاره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امـور مـدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، با عنایت به تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می‌دارد: «تبصره ۲ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومـی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقـوق و مزایای همان پست سازمانـی یا همتراز شغل و پست قبلی بـرخوردار می‌شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره اینجانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی‌ام معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان بندرانزلی بوده و هم اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمرانی آن فرمانداری منصوب گشته‌ام در مغایرت با نص قانون یاد‌شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه‌ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیرکل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره ۹۷/۸۰/۶۲/۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۴ این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره ۷۷۶۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۸ وزارت کشور در راستای اجرای نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خ. ر. ب. شرح ذیل به حضور ارسال می‌دارم. الف) ب. ت. ب. نص صریح قانون، ایثارگران، مشمول تبصره ۲ بند ذ ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند که در تنزل پست می‌بایست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه‌التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدید، به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف، ماده ۷۸ قانون برنامه نمی‌تواند محقق‌کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی‌گردد. از آنجا که قانونگذار در نص فوق‌الاشاره مشمولین را حائز شرایط کلیه حقوق و مزایای «همان پست سازمانی» یا «همتراز شغل قبلی» محسوب نموده است. لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پستهای سازمانی بوده و امری بدیهی محسوب می‌گردد. بنابراین منظور قانونگذار توقف دریافتی‌های ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی‌باشد زیرا متصدیان مشابه همان پست سازمانی و همترازان از رشد سالانه بهره‌مند می‌گردند. مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شی با لوازم آن، مستفاد از ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: «ماده ۶۴ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مـواد آتی خواهد بود امتیاز حـاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در ایـن فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» از این رو از آنجا که اذن در تخصیص پست همتراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی وفق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن م. ب. در نتیجه نحوه محاسبه حکم اینجانب می‌بایست به گونه‌ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ در ایجاد پستهای ستاره دار یا همتراز تحقق می‌یافت. در نتیجه به نظر می‌رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان‌شده در حکم حقوقی می‌بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد. ب ـ از آنجا که در منطوق قانون، بهره‌مندی مشمولین، از حقوق و مزایا تصریح‌شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه کار از طریق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت، تقسیم بر ۱۷۶ ضرب در ضریب همان سال ضرب در ساعات اضافه کار به دست می‌آید . لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتیازات کاهش یافته در آیتم‌های حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که مؤثر بر محاسبه اضافه کار می‌باشند، می‌گردد که طبیعتاً به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه کار) منجر خواهد شد از این رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون م. ب. که همان طور که در فراز پایانی بند الف این دادخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیفهای منحصر به خود این نقیصه نیز بر طرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان‌پذیر خواهد شد. از آنجا که بر اساس اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و... دولتی مخلاف با قانون خودداری نمایند و به‌استناد اصل یکصد و هفتاد وسوم و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع‌شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تاکنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم. » متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «برادر ارجمند جناب آقای … توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور با سلام واحترام بازگشت به نامه شماره ۷۲۵۳۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ در خصوص مفاد تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد: طبق مفاد تبصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری بـه تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد‌شده دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست) مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید. اضافه می‌نماید صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد‌شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجام‌شده باشد، مشمول بهره‌مندی از مزایای مربوط می‌باشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۷۷۶۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت آقای … با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۰۶۴ (شماره بایگانی ۳۴۸۸۳) مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ به استحضار می‌رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند» قانونگذار بهره‌مندی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به‌پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاً مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره ۱۶۶۷۲۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ به استحضار رئیس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است، که به‌محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاههای مشمول اعلام خواهد گردید. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر نیز اعلام می‌گردد. ۱ـ در تبصره ۲ بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست همتراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست همتراز به موجب قانون امکان‌پذیر است. ۲ـ ب. ت. ب. اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست همتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان صرفاً روش اجرای تبصره فوق‌الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی‌باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاهت است. ۳ـ ب. ت. ب. دادنامه شماره ۴۷۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاههای اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست. لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. به خصوص این که نظریه مورد بحث صرفاً در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا.. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی ب. ت. ب. اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر‌شده است: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» و از آنجایی کـه حقوق و مزایای کارمندان مطابق مـاده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بـر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و بر اساس سایر مواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایـر مـزایا از جملـه اضافه کـاری و پـاداش پایان خدمت می‌باشد، بنابراین تعیین ردیف جـداگانه جهت پرداخت مابه‌التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، مغایر با قانون فوق‌الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی