Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استثنای قسمت آخر بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری کرمان مبنی بر اطلاق صورتجلسه مذکور به املاک اشخاص حقیقی که مانع اعطاء پروانه ساختمان به ملاک زمین است، خلاف شرع و قانون است و عبارت (به جز معابر) از متن مصوبه مزبور حذف و ابطال

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۵ #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_ساختمان #املاک_اشخاص #صورتجلسه #عدالت #زمین #شهرداری #شورای_عالی #ملک #حقوق #شاکی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #مسکن #پروانه_ساختمانی #مالکیت #قانون_اساسی #مالک #تملک #حد #طرحهای_عمومی #قانون_مدنی #شرایط_مندرج #اصل_تسلیط #مدیریت #مجری #مسئولیت_قانونی #رئیس_سازمان #تغییر_کاربری #دبیر #مشاوره #اکثریت #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #مالک_زمین #املاک #شرع #پروانه #ابطال #شهر #زمان #صورت #احکام #شهردار #استان #اختصاص #علی_البدل #صدور‌رای #نظریه #تسری

خلاصه

کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، املاک واقع در طرح معابر را از حق دریافت پروانه ساختمانی (در صورت عدم اجرای طرح توسط شهرداری) مستثنی کرده بود. شاکی با استناد به قانون تعیین وضعیت املاک و حق مالکیت، خواستار ابطال این استثنا شد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: محروم کردن مالکین املاک واقع در طرح‌های عمومی از حق دریافت پروانه ساختمانی، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، مغایر قانون است.

مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۶۷)، ماده ۳۰ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، طرح معابر، پروانه ساختمانی، قانون تعیین وضعیت املاک، حق مالکیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/9/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۳/۸۵ شاکی:خانم …:ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان تاریخ رای:یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۶۶۳ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری کرمان با استناد به قسمت اخیر بند یک از صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی اعلام نموده، ب. ت. ب. اینکه ملک شما در طرح معابر قرار دارد، فلذا بر اساس تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ پروانه نمی‎دهیم در بند یک فوق‎الذکر آمده است «۱- مقرر گردید شهرداری کرمان در مورد کاربریهای عمومی که ارگانهای مربوطه نسبت به تملک در مدت زمان مقرر در ماده واحده اقدام ننموده‎اند مطابق ماده واحده در حد تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی پروانه مسکونی در صورت تقاضای ملاک قانونی صادر نماید به جز معابر» و شهرداری هیچگونه اعتنایی به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ننموده وحق و حقوق مالکین این قبیل املاک را پایمال نموده و املاک واقع در طرح معابر را بدون تامین عوض و بدون رضایت ملاک تصاحب نموده همانطور که قانونگذار به صراحت در خصوص رعایت حق و حقوق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ذکر نموده و همچنین در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به صراحت در خصوص استحقاق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دریافت پروانه ساختمانی در صورت عدم اجرای طرح طبق زمان مشخص شده تصریح شده است و در قانون فوق قانونگذار املاک واقع در طرح معابر را از این حق مستثنی ننموده و هیچ تبعیضی بین املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی قایل نشده و همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی در خصوص حرمت مالکیت مشروع و حق و حقوق ملاک در آن ذکر شده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان که در آن املاک واقع درطرح معابر را از شرایط مندرج درتبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مستثنی نموده به لحاظ مغایر بودن با شرع (اصل تسلیط) و قانون خواستارم. شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۰۱۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶ اعلام داشته‎اند، طرحهای جامع و تفصیلی شهر با مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب برای کلیه دستگاههای دولتی و خدماتی و اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجراء می‎باشند. بنابراین شهرداری فاعل مختار نبوده و فقط مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و راساً طرحی برای توسعه معابر ندارد. با عنایت مراتب تقاضای صدور پروانه بر قسمت مربوط به طرح تعریض غیر قانونی بوده و در صورتی مشارالیها توقع داشته باشد، شهرداری بر خلاف مصوبات شورای عالی و بر سطح معابر پروانه صادر کند بدیهی است مواجه با مسیولیت قانونی ناشی از این اقدام می‎باشد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۵۴/۵/۱۰/۱ مورخ ۲/۲/۸۶ اعلام داشته‎اند، در صورتی که متقاضی تغییر کاربری بخشی از ملک خود باشند، بایستی از طریق کمیسیون ماده ۵ اقدام نمایند و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ تاکید بر کاربریهای عمومی داشته و صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ تاکیدی بر تبصره ۳ قانون فوق‎الذکر می‎باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ اعلام داشته‎اند، موضوع قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان در جلسه مورخ ۲۳/۳/۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام می‎گردد، استثنایی که در ذیل بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ به لفظ (به جز معابر) آمده است، در صورتی که اطلاق این صورتجلسه شامل زمینهایی که ملک اشخاص حقیقی است، بشود از این نظر که مانع اعطاء پروانه ساختمان به ملاک زمین است، خلاف موازین شرع می‎باشد. و اگر اختصاص به زمینهایی که ملک نهادها است داشته باشد، استناد شهرداری برای ندادن پروانه ساختمان به شاکی صحیح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص حقیقی نیز می‎باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه مزبور حذف و ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 183/85، شاکی درخواست ابطال قسمت پایانی بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/74 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در کرمان را به دلیل مغایرت آن با حقوق مالکیت و قوانین مربوطه مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که شهرداری کرمان به ناحق با استناد به این بند از صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که در طرح معابر قرار دارند، خودداری کرده و بدین ترتیب حقوق مالکین را نقض کرده است. در پاسخ، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی به قانونی بودن مصوبات و عدم اختیار شهرداری در صدور پروانه ساختمانی اشاره کردند و بر لزوم پیگیری از طریق کمیسیون ماده 5 تاکید کردند. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که استثنای مندرج در صورتجلسه، در صورتی که شامل املاک اشخاص حقیقی باشد، مغایر با موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 41 قانون دیوان عدالت اداری، قسمت پایانی بند یک مصوبه را به دلیل مغایرت با احکام شرع ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، شهرداری کرمان با استناد به قسمت اخیر بند یک از صورتجلسه مورخ 7/12/74 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی اعلام نموده، ب. ت. ب. اینکه ملک شما در طرح معابر قرار دارد، فلذا بر اساس تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پروانه نمی‌دهیم در بند یک فوق‌الذکر آمده است «1- مقرر گردید شهرداری کرمان در مورد کاربریهای عمومی که ارگانهای مربوطه نسبت به تملک در مدت زمان مقرر در ماده واحده اقدام ننموده‌اند مطابق ماده واحده در حد تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی پروانه مسکونی در صورت تقاضای مالک قانونی صادر نماید به جز معابر» و شهرداری هیچگونه اعتنایی به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ننموده وحق و حقوق مالکین این قبیل املاک را پایمال نموده و املاک واقع در طرح معابر را بدون تامین عوض و بدون رضایت مالک تصاحب نموده همانطور که قانونگذار به صراحت در خصوص رعایت حق و حقوق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ذکر نموده و همچنین در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به صراحت در خصوص استحقاق مالکین املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دریافت پروانه ساختمانی در صورت عدم اجرای طرح طبق زمان مشخص شده تصریح شده است و در قانون فوق قانونگذار املاک واقع در طرح معابر را از این حق مستثنی ننموده و هیچ تبعیضی بین املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی قایل نشده و همچنین بر اساس ماده 30 قانون مدنی در خصوص حرمت مالکیت مشروع و حق و حقوق مالک در آن ذکر شده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/74 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان که در آن املاک واقع درطرح معابر را از شرایط مندرج درتبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مستثنی نموده به لحاظ مغایر بودن با شرع (اصل تسلیط) و قانون خواستارم. شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28016 مورخ 1385/09/26 اعلام داشته‌اند، طرحهای جامع و تفصیلی شهر با مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب برای کلیه دستگاههای دولتی و خدماتی و اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجراء می‌باشند. بنابراین شهرداری فاعل مختار نبوده و فقط مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و راساً طرحی برای توسعه معابر ندارد. با عنایت مراتب تقاضای صدور پروانه بر قسمت مربوط به طرح تعریض غیر قانونی بوده و در صورتی مشارالیها توقع داشته باشد، شهرداری بر خلاف مصوبات شورای عالی و بر سطح معابر پروانه صادر کند بدیهی است مواجه با مسئولیت قانونی ناشی از این اقدام م. ب.. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2554/05/10/1 مورخ 2/2/86 اعلام داشته‌اند، در صورتی که متقاضی تغییر کاربری بخشی از ملک خود باشند، بایستی از طریق کمیسیون ماده 5 اقدام نمایند و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 تاکید بر کاربریهای عمومی داشته و صورتجلسه مورخ 7/12/74 تاکیدی بر تبصره 3 قانون فوق‌الذکر م. ب.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 21669/30/86 مورخ 1386/03/26 اعلام داشته‌اند، موضوع قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/74 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر کرمان در جلسه مورخ 23/3/86 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد، استثنائی که در ذیل بند یک صورتجلسه مورخ 7/12/74 کمیسیون ماده 5 به لفظ (به جز معابر) آمده است، در صورتی که اطلاق این صورتجلسه شامل زمینهایی که ملک اشخاص حقیقی است، بشود از این نظر که مانع اعطاء پروانه ساختمان به مالک زمین است، خلاف موازین شرع م. ب.. و اگر اختصاص به زمینهایی که ملک نهادها است داشته باشد، استناد شهرداری برای ندادن پروانه ساختمان به شاکی صحیح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به نظریه شماره 21669/30/86 مورخ 26/3/86 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ 1374/12/07 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص حقیقی نیز می‌باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه مزبور حذف و ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین