ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
خلاصه
شاکی درخواست ابطال آییننامهها و تصویبنامههای هیئت وزیران را که خدام و کارکنان بقاع متبرکه و مساجد را از شمول برخی مواد قانون کار مستثنی کرده بود، ارائه داد. اختلاف پیرامون حدود اختیارات هیئت وزیران در استثنا کردن مشاغل از قانون کار است. دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: هیئت وزیران تنها در حدود اذن صریح قانونگذار مجاز به مستثنی کردن برخی کارکنان از شمول قانون کار است.
مستند: قانون کار، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامطمئن
کلیدواژهها: قانون کار، بقاع متبرکه، هیئت وزیران، مساجد، استخدام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۷۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۳
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۸/۱۷ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ و اعلام اثر نقض آیین نامه از زمان تصویب
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه -۱۳۸۴/۱۱/۹ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۸/۱۷ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ و اعلام اثر ابطال از زمان تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم درخواست فوق تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت نقض مصوبـات مـورد شکایت مـورد استدعاست. مختصراً این کـه هیات وزیران بـدون در نظر گرفتن شرایط قانونی در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ دایر بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار می نماید و در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اعتبار آیین نامه فوق را برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ تمدید می نماید و در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک وزاری عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ- ۱۳۸۴/۱۱/۹ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی راساً اقدام به تمدید اعتبار آیین نامه مذکور کرده اند در حالی که همانطور که قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر هستند طبق متن صریح قسمت اخیر ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد استثناء کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مقررات کار می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و سپس تصویب هیات وزیران صورت می پذیرفت اما دولت بدون این که پیشنهادی از سوی شورای عالی کار با ترکیب مشخص قانونی طرح شده باشد تنها به استناد پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ و تمدید آن برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ- ۱۳۷۹/۱۰/۴ کرده است و دولت در تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ- ۱۳۸۴/۱۱/۹ دایر بر تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه مذکور به قید پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی و متن صریح ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توجهی نکرده است چرا که همان طور که گفته شد طبق ماده ۱۹۱ قانون کار تشخیص مصلحت و موارد استثناء می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد یعنی قانونگذار اراده کرده موضوع مزبور ابتدا توسط شورای عالی کار با ترکیب مورد نظر خود مندرج در قانون بررسی سپس در هیات وزیران با حضور وزیران مختلف پس از کسب حد نصاب لازم به تصویب برسد و قانونگذار در پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی آورده است: « دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.» بنابراین ب. ت. ب. متن ماده ۱۹۱ قانون کار و قید در محدوده قوانین مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت مجاز به تفویض اختیار به کارگروه جهت تصویب آیین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار نبوده است و وزرای عضو کارگروه مزبور در تمدید اعتبار آیین نامه فوق الاشعار برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک بدون این که پیشنهادی حتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص شده باشد نه تنها صلاحیت تمدید آیین نامه مذکور را نداشته اند بلکه پیشنهادی از سوی شورای عالی کار جهت تصویب به آنها ارجاع نشده است تا مجاز به صدور تصویب نامه فوق باشند. چرا که همان طور که در بدو صدور آیین نامه می بایست شرایط قانونی مد نظر قرار گیرد برای تمدید اعتبار آن نیز لازم است موضوع از مجاری مورد نظر قانونگذار عبور کرده و به تصویب برسد. علی رغم این که همیشه سخاوت وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت جهان شمول بوده است نزدیکترین خدام به آنها از حقی که قانون برای آنها در نظر گرفته است محروم مانده اند بدون این که مصلحتی بر این امر مترتب باشد و این در حالی است که اکثریت مشمولان آیین نامه مورد شکایت برای رفاه عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت و طلاب علوم دینی و رعایت حال مسلمین و دفن اموات آنها خالصانه سخت ترین کارها را به جان می خرند و بعید به نظر می رسد صاحبان حقیقی کارگاههای مشمول آیین نامه معترض عنه از بی مهری ای که به خدمتگزاران کم توقع آنها شده است رضایتی داشته باشند. بنا بر مطالب مورد اشاره نظر به این که از ابتدای تصویب آیین نامه موضوع شکایت شرایط مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است و در تمدید اعتبار موقت آیین نامه مذکور نیز حکم صریح قانون زیرپا گذاشته شده است نقض آیین نامه و مصوبات معترض عنه و مستنداً به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق نزدیکترین خدام وابستگان بـه اهل بیت عصمت و طهارت و خـدمتگزاران بـه زایران و عزاداران آنها، اعلام اثـر نقض مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن م. ا.. " متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳- ۱۳۷۳/۵/۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار» ماده ۱- موارد استثناء مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تعیین می شود. ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده ۱ برای مدت ۵ سال تعیین می شود. ماده ۳- معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل می شود. ماده ۴- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد. ماده ۵- تصویب نامه شماره ۵۷۸۰۸ت۳۱۳هـ- ۱۳۷۲/۱۱/۱۸ لغو می شود. - معاون اول رییس جمهور " ۲- تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴ هیات وزیران: " تمدید مدت آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۷۳- ۱۳۷۹/۵/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد: آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار ( موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰) به مدت ۵ سال تمدید می شود. - معاون اول رییس جمهور " ۳- تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ- ۱۳۸۴/۱۱/۹ هیات وزیران " تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رییس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۸۶۴-۱۳۸۴/۱۰/۲۸ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رییس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط تفویض می شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات کارگروه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹۱) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور " ۴- تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۸/۱۷: " تصویب نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ- ۱۳۸۴/۱۱/۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب کردند: آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ- ۱۳۷۹/۱۰/۴ به مدت ۵ سال دیگر از تاریخ انقضای اعتبار تمدید می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۸۹/۱۰۴۲۰- ۱۳۹۰/۸/۲۹ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره هـ.ع۸۸/۱۰۲۳- ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ منضم به دادخواست آقای … ارسال تصویر نامه شماره ۴۵۳۱۲- ۱۳۸۹/۵/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد:
الف- موضوع شکایت شاکی با استناد به ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر تشخیص مصلحت و تعیین موارد مستثنی از شمول قانون کار بنا بر پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب آن توسط هیات وزیران ابطال تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ (راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار) و مصوبه های مربوط به تمدید مدت آن را ( موضوع تصویب نامه های شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴، شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ و شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۱۲/۱) از جهت عدم رعایت حکم قانون تقاضا کرده است. همچنین تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ را مغایر با اصل «۱۳۸» قانون اساسی و متن صریح ماده (۱۹۱) قانون کار دانسته است.
ب- پاسخ شکایت:
۱- تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از ماده (۱۹۱) قانون کار تصویب شده و در چارچوب قانون است. دادنامه شماره ۹۶- ۱۳۸۱/۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معناست.
۲- نامه شماره ۵۶۱۷۳- ۱۳۷۹/۵/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی مبین ارایه پیشنهاد توسط شورای عالی کار و تصویب و ابلاغ مصوبه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ- ۱۳۷۹/۱۰/۴ در خصوص تمدید مدت مصوبه سال ۱۳۷۳ است.
۳- تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران به استناد اصل «۱۳۸» قانون اساسی و ماده (۱۹۱) قانون کار که از مصادیق اصل مذکور است صورت گرفته و فاقد مغایرت قانونی است. بنا به مراتب فوق و انطباق مصوبات یاد شده با قانون و به دلالت ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری رد دادخواست را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً:
بـا توجه بـه این که بـه موجب رای شماره ۹۶- ۱۳۸۱/۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۲۰۵۲/ ت۴۳۲هـ- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیات وزیران ابطال نشده است، بنابراین موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیاً: ب. ت. ب. این که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه شماره ۷۲۸۸۴/ ت۳۴۴۵۲هـ- ۱۳۸۴/۱۱/۹ هیات وزیران که متضمن تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ثالثا: ب. ت. ب. این که به موجب مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ ت۴۵۵۰۲ک-۱۳۸۹/۸/۱۶ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ ت۳۴۴۵۲هـ-۱۳۸۴/۱۱/۹ هیات وزیران، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۱۲/۱، به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است، بنابراین در حال حاضر به لحاظ انقضای مدت مصوبات ۴۴۳۹۱/ ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴ هیات وزیران و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۱۲/۱ وزرای عضو کارگروه پیش گفته و منتفی شدن مصوبات مذکور و حاکمیت مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ت۴۵۵۰۲ک-۱۳۸۹/۸/۱۶، موجبی برای ابطال مصوبات شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱هـ-۱۳۷۹/۱۰/۴ و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۱۲/۱ وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/1023، شاکی درخواست ابطال آییننامههای شماره 72052/ت432ه (سال 1373)، 44391/ت23321ه (سال 1379)، 72884/ت34452ه (سال 1384) و 158794/ت35794ک (سال 1385) هیات وزیران را به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی مندرج در ماده 191 قانون کار و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که تصویب و تمدید این آییننامهها بدون پیشنهاد شورای عالی کار و در تضاد با قوانین مذکور انجام شده است. در پاسخ، نماینده دولت بر قانونی بودن مصوبات و انطباق آنها با اختیارات قانونی تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اعتبار امر مختوم و عدم وجود مغایرت قانونی در تفویض اختیارات به کارگروه، به اکثریت آراء به رد شکایت و عدم ابطال مصوبات معترضه حکم صادر کرده است.
تاریخ دادنامه: 30/10/1392
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه شماره 72052/ت432ه-- 26/11/1373 و تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه--4/10/1379 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه--9/11/1384 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک-17/8/1385 کارگروه موضوع تصویب نامه 72884/ت34452ه--9/11/1384 و اعلام اثر نقض آییننامه از زمان تصویب
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال آییننامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/26 و تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه--1379/10/04 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه -1384/11/09 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک-1385/08/17 کارگروه موضوع تصویب نامه 72884/ت34452ه--1384/11/09 و اعلام اثر ابطال از زمان تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم درخواست فوق تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت نقض مصوبات مورد شکایت م. ا.. مختصراً این که هیات وزیران بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی در جلسه مورخ 1373/11/26 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، اقدام به تصویب آییننامه شماره 72052/ت432ه- دایر بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مینماید و در جلسه مورخ 1379/10/04 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اعتبار آییننامه فوق را برای مدت 5 سال طی تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه- تمدید مینماید و در تاریخ 1385/08/17 طی تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک وزاری عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه-- 1384/11/09 بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی راساً اقدام به تمدید اعتبار آییننامه مذکور کرده اند در حالی که همانطور که قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر هستند طبق متن صریح قسمت اخیر ماده 191 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد استثناء کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مقررات کار می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و سپس تصویب هیات وزیران صورت می پذیرفت اما دولت بدون این که پیشنهادی از سوی شورای عالی کار با ترکیب مشخص قانونی طرح شده باشد تنها به استناد پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به تصویب آییننامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/26 و تمدید آن برای مدت 5 سال طی تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه-- 1379/10/04 کرده است و دولت در تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه-- 1384/11/09 دایر بر تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه مذکور به قید پاراگراف دوم اصل 138 قانون اساسی و متن صریح ماده 191 قانون کار مصوب 1369 توجهی نکرده است چرا که همان طور که گفته شد طبق ماده 191 قانون کار تشخیص مصلحت و موارد استثناء می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد یعنی قانونگذار اراده کرده موضوع مزبور ابتدا توسط شورای عالی کار با ترکیب مورد نظر خود مندرج در قانون بررسی سپس در هیات وزیران با حضور وزیران مختلف پس از کسب حد نصاب لازم به تصویب برسد و قانونگذار در پاراگراف دوم اصل 138 قانون اساسی آورده است: « دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.» بنابراین ب. ت. ب. متن ماده 191 قانون کار و قید در محدوده قوانین مندرج در اصل 138 قانون اساسی دولت مجاز به تفویض اختیار به کارگروه جهت تصویب آییننامه موضوع ماده 191 قانون کار نبوده است و وزرای عضو کارگروه مزبور در تمدید اعتبار آییننامه فوق الاشعار برای مدت 5 سال طی تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک بدون این که پیشنهادی حتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص شده باشد نه تنها صلاحیت تمدید آییننامه مذکور را نداشته اند بلکه پیشنهادی از سوی شورای عالی کار جهت تصویب به آنها ارجاع نشده است تا مجاز به صدور تصویب نامه فوق باشند. چرا که همان طور که در بدو صدور آییننامه میبایست شرایط قانونی مد نظر قرار گیرد برای تمدید اعتبار آن نیز لازم است موضوع از مجاری مورد نظر قانونگذار عبور کرده و به تصویب برسد. علی رغم این که همیشه سخاوت وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت جهان شمول بوده است نزدیکترین خدام به آنها از حقی که قانون برای آنها در نظر گرفته است محروم مانده اند بدون این که مصلحتی بر این امر مترتب باشد و این در حالی است که اکثریت مشمولان آییننامه مورد شکایت برای رفاه عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت و طلاب علوم دینی و رعایت حال مسلمین و دفن اموات آنها خالصانه سخت ترین کارها را به جان می خرند و بعید به نظر میرسد صاحبان حقیقی کارگاههای مشمول آییننامه معترض عنه از بی مهری ای که به خدمتگزاران کم توقع آنها شده است رضایتی داشته باشند. بنا بر مطالب مورد اشاره نظر به این که از ابتدای تصویب آییننامه موضوع شکایت شرایط مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است و در تمدید اعتبار موقت آییننامه مذکور نیز حکم صریح قانون زیرپا گذاشته شده است نقض آییننامه و مصوبات معترض عنه و مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق نزدیکترین خدام وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت و خدمتگزاران به زائران و عزاداران آنها، اعلام اثر نقض مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن م. ا.. " متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- آییننامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/26 آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/11/26 بنا به پیشنهاد شماره 61543- 1373/05/26 وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده 191 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: « آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار» ماده 1- موارد استثناء مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین میشود. ماده 2- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده 1 برای مدت 5 سال تعیین میشود. ماده 3- معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل میشود. ماده 4- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان میرسد. ماده 5- تصویب نامه شماره 57808ت313ه-- 1372/11/18 لغو میشود. - معاون اول رئیس جمهور " 2- تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه--1379/10/04 هیات وزیران: " تمدید مدت آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/10/04 بنا به پیشنهاد شماره 56173- 1379/05/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار مصوب 1369 تصویب کرد: آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار (موضوع تصویب نامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/30) به مدت 5 سال تمدید میشود. - معاون اول رئیس جمهور " 3- تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه-- 1384/11/09 هیات وزیران " تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آییننامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب 1369 به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/11/09 بنا به پیشنهاد شماره 102864-1384/10/28 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آییننامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب 1369 به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط تفویض میشود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات کارگروه در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (191) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور " 4- تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک- 1385/08/17: " تصویب نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه-- 1384/11/09 در جلسه مورخ 1385/08/17 به استناد ماده (191) قانون کار مصوب 1369 و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب کردند: آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره 44391/ت23321ه-- 1379/10/04 به مدت 5 سال دیگر از تاریخ انقضای اعتبار تمدید میشود. این تصویب نامه در تاریخ 1385/11/30 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 170089/10420- 1390/08/29 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره ه-.ع88/1023- 1388/12/18 منضم به دادخواست آقای … ارسال تصویر نامه شماره 45312- 1389/05/12 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد:
الف- موضوع شکایت شاکی با استناد به ماده (191) قانون کار مصوب 1369 مبنی بر تشخیص مصلحت و تعیین موارد مستثنی از شمول قانون کار بنا بر پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب آن توسط هیات وزیران ابطال تصویب نامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/30 (راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار) و مصوبه های مربوط به تمدید مدت آن را (موضوع تصویب نامه های شماره 44391/ت23321ه--1379/10/04، شماره 72884/ت34452ه--1384/11/09 و شماره 158794/ت35794ک-1385/12/01) از جهت عدم رعایت حکم قانون تقاضا کرده است. همچنین تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه--1384/11/09 را مغایر با اصل «138» قانون اساسی و متن صریح ماده (191) قانون کار دانسته است.
ب- پاسخ شکایت:
1- تصویب نامه شماره 72052/ت432ه-- 1373/11/30 هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از ماده (191) قانون کار تصویب شده و در چارچوب قانون است. دادنامه شماره 96- 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معناست.
2- نامه شماره 56173- 1379/05/15 وزارت کار و امور اجتماعی مبین ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی کار و تصویب و ابلاغ مصوبه شماره 44391/ت23321ه-- 1379/10/04 در خصوص تمدید مدت مصوبه سال 1373 است.
3- تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آییننامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران به استناد اصل «138» قانون اساسی و ماده (191) قانون کار که از مصادیق اصل مذکور است صورت گرفته و فاقد مغایرت قانونی است. بنا به مراتب فوق و انطباق مصوبات یاد شده با قانون و به دلالت ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رد دادخواست را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: ب. ت. ب. این که به موجب رای شماره 96- 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 72052/ ت432ه-- 1373/11/30 هیات وزیران ابطال نشده است، بنابراین موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیاً: ب. ت. ب. این که طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه شماره 72884/ ت34452ه-- 1384/11/09 هیات وزیران که متضمن تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آییننامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ثالثاً: ب. ت. ب. این که به موجب مصوبه شماره 160230/ ت45502ک-1389/08/16 وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ ت34452ه--1384/11/09 هیات وزیران، آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک- 1385/12/01، به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است، بنابراین در حال حاضر به لحاظ انقضای مدت مصوبات 44391/ ت23321ه--1379/10/04 هیات وزیران و 158794/ت35794ک- 1385/12/01 وزرای عضو کارگروه پیش گفته و منتفی شدن مصوبات مذکور و حاکمیت مصوبه شماره 160230/ت45502ک-1389/08/16، موجبی برای ابطال مصوبات شماره 44391/ت23321ه--1379/10/04 و 158794/ت35794ک-1385/12/01 وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات کارگر در صورت ترک کار
مواد 25 و 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الح
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.
ماده 25 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش)
قانون کار تمام وقت را 44 ساعت تعیین کرده است و در ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده 191
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 25 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 191 — قانون کار
ماده 191 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون کار
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار» ماده 1
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی)
ماده 25 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
ماده 131 قانون کار: پیشینه
ماده 25 قانون کار 1337 : سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
هماستناد
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
