Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه گمرک ایران مبنی بر محاسبه قیمت کالای توقیف شده به نرخ روز صدور حکم کالای برایت یافته همانند بهای مال کالای موضوع قاچاق مغایر دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نرخ_روز #قیمت #گمرک #عدالت #توقیف #حقوق #شاکی #تعزیرات_حکومتی #فروش #قاچاق_کالا_و_ارز #حکم_برائت #مابه‌التفاوت #کمیته #تشخیص #قیمت_روز #دادخواست #معاونت #ناظر #کالای_قاچاق #جریمه #سود_بازرگانی #ابلاغ #مزایده #صاحب_کالا #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قاچاق #ابطال #صورت #قضایی #استرداد #مقنن #دفتر #اتهام #نمایندگان #اموال #تملیکی #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

گمرک ایران بخشنامه‌ای صادر کرده بود که پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای توقیفی (در صورت برائت متهم) را منوط به نظر کمیته‌ای خاص کرده بود. شاکیان معتقد بودند این بخشنامه با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مغایر است و حقوق صاحبان کالا را تضییع می‌کند. دیوان عدالت اداری به بررسی ابطال این بخشنامه پرداخت.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند اجرای احکام قانونی مربوط به استرداد کالا یا پرداخت قیمت آن به نرخ روز را با ایجاد تشریفات اداری جدید (مانند کمیته‌های داخلی) محدود یا غیرممکن سازند.

مستند: بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بند الف ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی.

کلیدواژه‌ها: گمرک، قاچاق کالا، برائت، استرداد کالا، قیمت روز، بخشنامه، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۶/۸۰ شاکی: آقای … و آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۰۱۷/۱۲۵۲/ ۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ معاون حقوقی گمرک ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۷۷ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، براساس بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ و صدر و ذیل تبصره‎های ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۹/۴/۱۱ در صورت صدور حکم برایت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه‎التفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده ۲۵ آیین‎نامه تامین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده ۲ آیین‎نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم می‎باشد محاسبه می‎شود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابه‎التفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا نظر باینکه بخشنامه مذکور مخلاف قانون و آیین‎نامه‎های مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برایت یافته می‎شود با عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۰۱۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۶۷۱۱/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۹ اعلام داشته‎اند، با عنایت به بند ب ذیل ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرایی آن در صورت صدور حکم برایت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضایی، عین کالا و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع می‎بایست مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ آیین‎نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه‎التفاوت از محل بند الف ماده ۲۵ آیین‎نامه مزبور تامین خواهد شد. از آنجایی که بند الف ذیل ماده ۲ آیین‎نامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برایت یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است بنحوی و بصورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تامین نماید بهمین دلیل در سال ۱۳۷۹ با صدور بخشنامه‎ای اعلام می‎دارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برایت یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال ۱۳۸۰ و مشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ می‎گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً بدلیل فروش بطریق مزایده (موضوع ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می‎گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته‎ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضایی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می‎فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرایی و تبصره‎های ذیل آن نبوده بلکه دقیقاً در راستای قانون و آیین‎نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۱ هیات عمومی دیوان تصریح شده مقنن بشرح ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برایت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۸۰۱۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می‎باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 77 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 326/80، موضوع ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11 مهر 1380 معاون حقوقی گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با استناد به بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت 1374 و تبصره‌های ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 11 تیر 1379، درخواست ابطال بخشنامه را به دلیل مغایرت با نصوص قانونی و نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته، ارائه کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران تاکید کرده که این بخشنامه به منظور حفظ حقوق طرفین و تعیین قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم در شرایط خاص، به ویژه در مواردی که قیمت کالا به نرخ روز بیشتر از حاصل فروش آن باشد، صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ماده 2 قانون مذکور و استناد به دادنامه شماره 184 مورخ 11 شهریور 1380، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داده و بر این اساس آن را ابطال کرد. شاکی: آقای … و آقای …: ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/ 109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 و صدر و ذیل تبصره‌های ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1379/04/11 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه‌التفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه تامین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 2 آیین‌نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم م. ب. محاسبه می‌شود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابه‌التفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا ن. ب. ا. بخشنامه مذکور مخالف قانون و آیین‌نامه‌های مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته می‌شود با عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/07/11 را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 1380/10/19 اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند ب ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی، عین کالا و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع می‌بایست مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین‌نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه‌التفاوت از محل بند الف ماده 25 آیین‌نامه مزبور تامین خواهد شد. از آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آیین‌نامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است به نحوی و به صورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تامین نماید بهمین دلیل در سال 1379 با صدور بخشنامه‌ای اعلام می‌دارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ می‌گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً بدلیل فروش به طریق مزایده (موضوع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می‌گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضایی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های ذیل آن نبوده بلکه دقیقاً در راستای قانون و آیین‌نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب‌ بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 1380/06/11 هیات عمومی دیوان تصریح شده مقنن به شرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/07/11 معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین