ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد و قراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، خلاف موازین شرع است.
خلاصه
شرکت شاکی خواستار ابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در خصوص دریافت کارمزد ۱۸ درصد سالیانه برای استمهال اقساط بدهی شده است. شاکی معتقد است این مصوبه مغایر با اصول قانون اساسی و عطف به ماسبق شدن است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض یا دریافت وجوه تحت هر عنوان توسط سازمانهای دولتی باید مستند به قانون باشد و مصوبات نباید عطف به ماسبق شوند.
مستند: اصول ۴، ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی
کلیدواژهها: استمهال بدهی، کارمزد، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، عطف به ماسبق، قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱
گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستی ابطال بند (۵) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و با نهایت احترام، به استحضار می رساند که به موجب قسمت اخیر بند ۵ مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر که در جلسه مورخ سه شنبه ۱۳۸۷/۲/۳۱ به تصویب رسیده از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره می رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد می گردند. سازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ایـن مصوبـه طبق ردیفهـای ۶ و ۷ صـورت وضعیت بدهی شرکت جمعاً مبلغ ۳۹۰/۰۸۲/۸۶۸/۵ ریال کارمزد، به خاطر استمهال بدهی از شرکت مطالبه نموده اند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار می رسد:
بخش اول- دریافت و یا مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد، مخلاف اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی بوده و ب. ت. ب. تاریخ تصویب نامه هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ۱۳۸۷/۲/۳۱ م. ب. قانوناً و منطقاً نمی تواند عطف به ماسبق شود.
طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به کار رفته در این اصل قانون اساسی، جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات، کلیه وجوهی را که وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی تحت هر عنوان، مطالبه می نمایند را نیز شامل می شود. بنابراین مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه می باشند، این قوا مستقل از یکدیگر بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط هیات مدیره محترم، در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه م. ب..
هیات مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در دویست و چهاردهمین جلسه که در مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل گردیده تصویب نمودند که از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره می رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.
شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ منعقد گردیده لیکن مصوبه هیات مدیره، مربوط به مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ بوده و منطقاً و قانوناً نمی تواند عطف به ماسبق شود، به این دلیل که به استناد ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد، مگر اینکه در متن قانون پیش بینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر هستند، بدیهی است که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ هیات مدیره محترم، نمی توان ثمن مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ را مشمول کارمزد دانست.
بخش دوم- دریافت کارمزد به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد، از نظر شرعی و قانونی نقض عهد و مغایر آیه ۲ سوره المایده و آیه ۳۳ سوره نساء و آیه ۲۷۸ سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز مخلاف ماده ۲۱۹ قانون مدنی است.
به موجب صدر آیه (۲) سوره المایده (سوره پنجم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود .... ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) وفا کنید به عهدها.
همان طور که ملاحظه می فرمایید، خداوند متعلا در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عهد و پیمان تاکید فرموده و ب. ت. ب. اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه (۲) سوره المایده نقض عهد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع م. ب.. مضاف بر این بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره ۶ که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دین، با تاخیر در ادای آن تغییر نمی کند، بنابراین شرط زیاد شدن آن غیر صحیح است و همان طور که پیشتر گفتیم، ربا فقط در دین ناشی از قرض تحقق نمی یابد، بلکه هر نوع دین پس از قطعی شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیاد شدن آن به علت تاخیر، غیر صحیح بوده و حکم ربا دارد.
به طوری که ملاحظه می فرمایید، کلیه فرازهای بخش پایانی این فتوا، با قرارداد خرید زمین کارخانه از جمله خرید نسیه و عدم دریافت کارمزد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط و بقیه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و ب. ت. ب. اینکه در قرارداد خرید زمین کارخانه به شرح پیش گفته مطلقاً به موضوع دریافت کارمزد اشاره نشده، لذا دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد، این قرارداد را به معامله ای ربوی تبدیل می نماید و بدیهی است که دریافت چنین کارمزدی خلاف شرع انور و نص صریح آیه ۲۷۸ قرآن مجید م. ب..
بر اساس آیه ۲۷۸ سوره بقره (سوره دوم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقی من الربوا ان کنتم مومنین.
ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) بترسید از خدا و واگذارید آنچه را ماند از ربا اگر هستید گروندگان و نیز به موجب صدر آیه ۳۳ سوره نساء (سوره ۴ قرآن مجید) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ... ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) نخورید مالهایتان را به ناحق....
بر طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره ۶ که در حال حاضر اجرا می گردد و به طور رسمی مبنای حل و فصل اختلافاتی از این نوع م. ب. و عیناً به شرح زیر نقل می گردد:
صرفاً در مواردی که جریمه تاخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پیش بینی گردیده می توان مبلغی را به عنوان جبران خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیش بینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شورای محترم نگهبان نیز ربا تلقی گردیده و مخلاف آیات ۳۳ و سوره نساء و ۲۷۸ سوره بقره م. ب..
به موجب ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند و نیز به استناد ماده ۳۰۲ قانون مدنی اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاهل. در نتیجه هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد، چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخلاف مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی بوده و می باید به شرکت مسترد شود.
من باب مثال، بر مبنای صورت حساب بدهی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به عنوان مدیرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خرید زمین کارخانه تهیه گردیده، مبلغ هر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از ۱۳۹۰/۵/۳۱ تا ۱۳۹۰/۹/۳۰ با ۱۷۰ میلیون ریال افزایش در هر قسط از مبلغ ۷۳۰/۲ میلیون ریال معادل ۲۷۳ میلیون تومان به مبلغ ۹۰۰/۲ میلیون ریال (معادل ۲۹۰ میلیون تومان) افزایش یافته و جمعاً مبلغ ۸۵۰ (هشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت تاخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده، که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مدنی می باید به شرکت مسترد گردد.
در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجدداً و علاوه بر مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کارمزد جمعاً مبلغ ۸۶۸/۵ میلیون ریال دیگر کارمزد تحت عنوان تاخیر در پرداخت طبق ردیفهای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدهی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضایی ذی صلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایید طبق این اصل کلیه امور از جمله امور مالی می باید بر اساس موازین اسلامی بوده و ب. ت. ب. دلایل مطروحه دریافت هر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و یا تاخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدهی، از شرکت دریافت گردیده، قرارداد خرید زمین کارخانه را به معامله ای ربوی تبدیل نموده و در نتیجه خلاف اصل ۴ قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه هر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا جریمه و یا تاخیر در پرداخت به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخلاف آیه ۲۷۸ سوره بقره و آیه ۳۳ سوره نساء و آیه ۲ سوره المایده قرآن مجید و اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی و مواد ۴، ۲۱۹، ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی قرار داشته و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نه تنها می باید از مطالبه مبلغ ۳۹۰/۰۸۲/۸۶۸/۵ ریال طبق ردیفهای ۶ و ۷ صورت وضعیت بدهی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تاخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعاً و قانوناً موظف است که مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال (معادل ۸۵ میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدهی از شرکت تحت عنوان تاخیر در پرداخت وصول نموده را در اجرای ماده ۳۰۲ قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی، متمنی است دستور فرمایید تا ب. ت. ب. دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند ۵ مجموعه مصوبات جلسه دویست و چهاردهمین هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به عمل آید. »
متن بند ۵ مصوبه جلسه ۲۱۴-۱۳۸۷/۳/۸ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
« ابلاغ مصوبه هیات مدیره
مدیر محترم امور سرمایه گذاری
با سلام:
بدین وسیله متن «بند ۵» مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل شد جهت استحضار ایفاد می گردد.
۵-۲۱۴-۸۷
نامه شماره ۲۳۳۹-۲۴ص پ -۱۳۸۷/۲/۳۱ مدیر محترم امور سرمایه گذاری، ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و ب. ت. ب. سیاستهای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایه گذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره می رسد بر مبنای ۵/۱ درصد در ماه (۱۸ درصد سالیانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد.-دبیر جلسات هیات مدیره »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۵۸۸۰/۱۰۷-۲۴ ص پ-۱۳۹۲/۷/۱۰ توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شرکت پوشش لوله
با سلام
احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ موضوع کلاسه پرونده ۹۲/۳۳۵ و شماره پرونده ۳۰۹۹۹-۰۹۲، بدین وسیله موارد ذیل را در رد ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقدیم می دارد.
۱- این سازمان به عنوان سازمان مسوول منطقه ویژه اقتصادی با اهداف مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ( مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و همچنین عمومات قانونی در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی، از جمله شرکت شاکی کرده است. علی هذا با عنایت به اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایه گذاران، منافع خود ( و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیش بینی و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند، وفق تبصره ۲ قرارداد فی مابین، تاخیر در پرداخت اقساط بهای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی م. ب. که هیات مدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود، جریمه ای را برای دیر کرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایه گذاران بتوانند مجدداً خود را با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنها به ضرر سرمایه گذاران نبوده بلکه دقیقاً در جهت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تاخیر م. ب.).
۲- رویه و روش فوق از سال ۱۳۸۱ تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساساً با اطلاع کامل از این ضوابط مبادرت به سرمایه گذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه هیات مدیره سازمان موخر بر قرارداد ایشان است کاملاً غیر مستدل و غیر مستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (۱۳۸۵/۱۲/۲۵) حداقل ۵۵ ماه بعد از مصوبه شماره ۱۱۷- ۱۳۸۱/۴/۱۶ هیات مدیره این سازمان که ۲% جریمه ای را که برای این گونه سرمایه گذاران پیش بینی کرده است م. ب.. مزید استحضار هیات مدیره این سازمان ب. ت. ب. جمیع جهات و اقتضایات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره ۲۱۴-۱۳۸۷/۲/۳۱ به ۵/۱% کاهش داده است بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود مصوبه اخیرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جریمه تاخیر قبلی م. ب. که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.
۳- علاوه بر مراتب فوق، شرکت شاکی با امضاء قرارداد فی مابین و به استناد بند ۱-۶ قرارداد به صراحت به حق فسخ این سازمان و یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند ۱۰-۵ نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات مناطق ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است.
بدیهی است شرکت شاکی هیچ گونه اکراه و یا الزامی برای پرداخت خسارات تاخیر نداشته و با طیب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.
۴- علی رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکی و استناد ایشان به اصل ۵۱ قانون اساسی، نرخ خسارات تعیین شده اساساً مالیات نمی باشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هیات مدیره سازمان گردد. زیرا همچنان که مستحضرید اخذ مالیات بنا به سیاستهای کلی نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء م. ب. که اساساً قابل انطباق با وضعیت مانحن فیه را ندارد. همچنین توضیحات ایشان در بحث تفکیک قوا و قانونگذاری نیز به لحاظ خروج موضوعی از مانحن فیه نیازی به پاسخ ندارند.
۵- علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی همین استدلالات و مستندات را در قالب دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک ( که منشاء آن خسارات تاخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاها و مستندات ایشان، طی دادنامه شماره ۳۸۴-۹۲ -۱۳۹۲/۵/۲۸ این شرکت را محکوم کرده است. ضمناً آقای « فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی می گردند لذا خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳، با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۴۷۰/۳۰/۲- ۱۳۹۲/۹/۱۳ اعلام کرده است که:
« رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۵۴۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۳۹۲/۵/۲۸:
موضوع بند ۵ مصوبه جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ ۱۳۷۸/۲/۳ [۱۳۸۷/۲/۳۱]، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد ۵/۱ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) ب. ت. ب. اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ با موازین شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: « چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد ۵/۱ درصد، در ماه (۱۸ درصد در سال) ب. ت. ب. اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» ن. ب. ا. به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، موضوع بند ۵ مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 772 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 92/335، موضوع شکایت شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر، ابطال بند (5) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به تاریخ 31 اردیبهشت 1387 مطرح است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه، که به اخذ کارمزد 1.5 درصد ماهانه (معادل 18 درصد سالیانه) برای استمهال اقساط سررسید شده اشاره دارد، با اصول 4، 51 و 57 قانون اساسی و همچنین مواد 4، 219، 301، 302 و 303 قانون مدنی و موازین شرعی مغایر است. در پاسخ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و تبصره 2 قرارداد، اعلام کرده که اخذ کارمزد به منظور حمایت از سرمایهگذاران انجام شده و نه تنها عطف به ماسبق نیست، بلکه در راستای کاهش جریمه تاخیر قبلی قرار دارد. با این حال، نظر فقهای شورای نگهبان به صراحت بیان کرده است که در صورت عدم پیشبینی شرط اخذ کارمزد در قرارداد، دریافت کارمزد مغایر با موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و با استناد به تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند (5) مصوبه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 7/10/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387
گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستی ابطال بند (5) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و با نهایت احترام، به استحضار می رساند که به موجب قسمت اخیر بند 5 مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر که در جلسه مورخ سه شنبه 31/2/1387 به تصویب رسیده از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره میرسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد می گردند. سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر به استناد این مصوبه طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی شرکت جمعاً مبلغ 390/082/868/5 ریال کارمزد، به خاطر استمهال بدهی از شرکت مطالبه نمودهاند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار میرسد:
بخش اول- دریافت و یا مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد، مخالف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی بوده و ب. ت. ب. تاریخ تصویب نامه هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که 31/2/1387 م. ب. قانوناً و منطقاً نمی تواند عطف به ماسبق شود.
طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به کار رفته در این اصل قانون اساسی، جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات، کلیه وجوهی را که وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی تحت هر عنوان، مطالبه می نمایند را نیز شامل میشود. بنابراین مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مخالف اصل 51 قانون اساسی است.
بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه میباشند، این قوا مستقل از یکدیگر بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط هیات مدیره محترم، در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه م. ب..
هیات مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در دویست و چهاردهمین جلسه که در مورخ 31/2/1387 تشکیل گردیده تصویب نمودند که از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره میرسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.
شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ 25/12/1385 منعقد گردیده لیکن مصوبه هیات مدیره، مربوط به مورخ 31/2/1387 بوده و منطقاً و قانوناً نمی تواند عطف به ماسبق شود، به این دلیل که به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد، مگر اینکه در متن قانون پیش بینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر هستند، بدیهی است که به استناد مصوبه مورخ 31/2/1387 هیات مدیره محترم، نمی توان ثمن مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ 25/12/1385 را مشمول کارمزد دانست.
بخش دوم- دریافت کارمزد به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد، از نظر شرعی و قانونی نقض عهد و مغایر آیه 2 سوره المائده و آیه 33 سوره نساء و آیه 278 سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز مخالف ماده 219 قانون مدنی است.
به موجب صدر آیه (2) سوره المائده (سوره پنجم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل میگردد:
همان طور که ملاحظه می فرمایید، خداوند متعال در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عهد و پیمان تاکید فرموده و ب. ت. ب. اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه (2) سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع م. ب.. مضاف بر این بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره 6 که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عیناً به شرح زیر نقل میگردد:
صرفاً در مواردی که جریمه تاخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پیش بینی گردیده می توان مبلغی را به عنوان جبران خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیش بینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شورای محترم نگهبان نیز ربا تلقی گردیده و مخالف آیات 33 و سوره نساء و 278 سوره بقره م. ب..
به موجب ماده 301 قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و نیز به استناد ماده 302 قانون مدنی اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین بر اساس ماده 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاهل. در نتیجه هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد، چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی بوده و می باید به شرکت مسترد شود.
من باب مثال، بر مبنای صورت حساب بدهی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به عنوان مدیرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خرید زمین کارخانه تهیه گردیده، مبلغ هر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از 31/5/1390 تا 30/9/1390 با 170 میلیون ریال افزایش در هر قسط از مبلغ 730/2 میلیون ریال معادل 273 میلیون تومان به مبلغ 900/2 میلیون ریال (معادل 290 میلیون تومان) افزایش یافته و جمعاً مبلغ 850 (هشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت تاخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده، که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده 302 قانون مدنی می باید به شرکت مسترد گردد.
در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجدداً و علاوه بر مبلغ 850 میلیون ریال کارمزد جمعاً مبلغ 868/5 میلیون ریال دیگر کارمزد تحت عنوان تاخیر در پرداخت طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضایی ذی صلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایید طبق این اصل کلیه امور از جمله امور مالی می باید بر اساس موازین اسلامی بوده و ب. ت. ب. دلایل مطروحه دریافت هر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و یا تاخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدهی، از شرکت دریافت گردیده، قرارداد خرید زمین کارخانه را به معامله ای ربوی تبدیل نموده و در نتیجه خلاف اصل 4 قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه هر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا جریمه و یا تاخیر در پرداخت به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخالف آیه 278 سوره بقره و آیه 33 سوره نساء و آیه 2 سوره المائده قرآن مجید و اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی و مواد 4، 219، 301، 302 و 303 قانون مدنی قرار داشته و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نه تنها می باید از مطالبه مبلغ 390/082/868/5 ریال طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تاخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعاً و قانوناً موظف است که مبلغ 850 میلیون ریال (معادل 85 میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدهی از شرکت تحت عنوان تاخیر در پرداخت وصول نموده را در اجرای ماده 302 قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی، متمنی است دستور فرمایید تا ب. ت. ب. دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند 5 مجموعه مصوبات جلسه دویست و چهاردهمین هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به عمل آید. »
متن بند 5 مصوبه جلسه 214-8/3/1387 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
بدین وسیله متن «بند 5» مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه 31/2/1387 تشکیل شد جهت استحضار ایفاد میگردد.
نامه شماره 2339-24ص پ -31/2/1387 مدیر محترم امور سرمایه گذاری، ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و ب. ت. ب. سیاستهای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایه گذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیات مدیره میرسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد.-دبیر جلسات هیات مدیره »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره 5880/107-24 ص پ-10/7/1392 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به نامه مورخ 13/5/1392 موضوع کلاسه پرونده 92/335 و شماره پرونده 30999-092، بدین وسیله موارد ذیل را در رد ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقدیم می دارد.
1- این سازمان به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی با اهداف مقرر در ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 5/9/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و همچنین عمومات قانونی در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی، از جمله شرکت شاکی کرده است. علی هذا با عنایت به اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایه گذاران، منافع خود (و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیش بینی و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند، وفق تبصره 2 قرارداد فی مابین، تاخیر در پرداخت اقساط بهای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی م. ب. که هیات مدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود، جریمه ای را برای دیر کرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایه گذاران بتوانند مجدداً خود را با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنها به ضرر سرمایه گذاران نبوده بلکه دقیقاً در جهت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تاخیر م. ب.).
2- رویه و روش فوق از سال 1381 تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساساً با اطلاع کامل از این ضوابط مبادرت به سرمایه گذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه هیات مدیره سازمان موخر بر قرارداد ایشان است کاملاً غیر مستدل و غیر مستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (25/12/1385) حداقل 55 ماه بعد از مصوبه شماره 117- 16/4/1381 هیات مدیره این سازمان که 2% جریمه ای را که برای این گونه سرمایه گذاران پیش بینی کرده است م. ب.. مزید استحضار هیات مدیره این سازمان ب. ت. ب. جمیع جهات و اقتضائات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره 214-31/2/1387 به 5/1% کاهش داده است بنابراین همان گونه که ملاحظه میشود مصوبه اخیرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جریمه تاخیر قبلی م. ب. که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.
3- علاوه بر مراتب فوق، شرکت شاکی با امضا قرارداد فی مابین و به استناد بند 1-6 قرارداد به صراحت به حق فسخ این سازمان و یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند 10-5 نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات مناطق ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است.
5- علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی همین استدلالات و مستندات را در قالب دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک (که منشاء آن خسارات تاخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاها و مستندات ایشان، طی دادنامه شماره 384-92 -28/5/1392 این شرکت را محکوم کرده است. ضمناً آقای « فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی می گردند لذا خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 3/2/1387، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52470/30/02- 13/9/1392 اعلام کرده است که:
« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 200/65434/210/9000-28/5/1392:
موضوع بند 5 مصوبه جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ 3/2/1378 [31/2/1387]، در جلسه مورخ 29/8/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387 با موازین شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: « چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18 درصد در سال) ب. ت. ب. اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» ن. ب. ا. به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد و قراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، موضوع بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 136
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 772 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب 5/9/1384 مجمع تشخیص
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001745978 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/15 — ابطال بخشی از تصویب نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 1390/2/4 نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق…
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را به نمایندگان رییس جمهور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(عدم ابطال کل تصویب¬نامه شماره ۴۲۶۴۲/ت۴۳۵۰۵هـ (مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ۲. عدم ابطال
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ( مصوب 1384/9/5 مجمع تشخیص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصوی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
ماده 301 قانون مدنی کسی عمدا و یا اشتباها چیزی را مستحق نبوده است دریافت ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 302 — قانون مدنی
ماده 302 قانون مدنی اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تاد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 303 — قانون مدنی
ماده 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق اخذ کرده است ضامن عین و منافع
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 125700/ت46519ن مورخ 1390/06/22، با موضوع اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 156743/ ت51610 ه- مورخ 20/ 12/ 1393 هیات وزیران [با موضوع تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا]
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 125700/ت46519ن مورخ 1390/06/22، با موضوع تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تغییر بند (1) تصویب نامه شماره 22727/ت 23561ک مورخ 1380/05/14 با موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی کازرون از (300) هکتار به (73) هکتار در تصویب نامه "تعیین سازمان مسئول محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی سیستان و بلوچستان (رامشار)، نمی
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تعرفه هزینه خدمات تعدادی از مناطق مناطق ویژه اقتصادی برای سال 1403هیات وزیران در جلسه 1404/7/6 به پیشنهاد شماره 14042/10/4642 مورخ 1404/6/22 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تج
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) در محدوده (2850/5) هکتار هیات وزیران در جلسه 1404/07/02 به پیشنهاد شماره 14042/10/4642 مورخ 1404/06/22 دبیرخانه شورا
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمتهای پارس (1) و (2)
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به مساحت (435) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصمیم نامه شماره 250226/ ت47469ن مورخ 1390/12/10 مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان موضوع تصویب نامه تعیین مسئول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر و گرمسار
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
تعیین سازمان مسئول، محدوده و گرایش مناطق ویژه اقتصادی بیرجند، سبزوار، زرندیه (ایرانیان) و جهرم
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
الحاق محدوده ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موضوع تصویبنامه شماره 127441/ت17829ه-
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
الحاق محدوه ای از شمال به جاده زاهدان - بم، از جنوب به اراضی محدوده فعلی و اراضی ملی، از غرب به اراضی جاده آسفالته دولت آباد و از شرق به اراضی منطقه نرماشیر به محدوده منطقه ویژه اق
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهر ری
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
الحاق محدوده ای به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس
ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
