Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۸۸ـ ۱۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت و بخشنامه شماره م م۱ـ۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ شرکت نفت فلات قاره؛ شرکت ملی نفت ایران در مقام تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاک‎های مقرر در ماد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #ابطال_مصوبه #شرکت #عدالت #حقوق #افزایش_حقوق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اساسنامه #مشتکی‌عنه #بودجه #شاکی #نرخ_تورم #ارزیابی_عملکرد #کارکنان_دولت #فوق_العاده_ها #قوانین #منابع_انسانی #مدیریت #قانون_بودجه #رای_وحدت_رویه #گونه #شایستگی #بودجه_سالانه #نظام_پرداخت #دفاعیات #بانک_مرکزی #تقنین #ناظر #تعهد #مجازات #تصرف #تأسیس #اجازه #قانون_اساسی #اداری_و_استخدامی #مجمع_عمومی #صنایع_پتروشیمی #پتروشیمی #ملی #ابطال #فوق_العاده #قانون_برنامه #مدیر #کارمند #صورت #وحدت #تعارض #مقنن #تناقض #تبعیض #فقره #متنازع_فیه #دفتر

خلاصه

شاکی به مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت مبنی بر افزایش ۷.۷ درصدی حقوق پایه اعتراض کرد. وی معتقد است این میزان افزایش با نرخ تورم و قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال این مصوبه رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات داخلی شرکت‌ها در خصوص افزایش حقوق باید با قوانین بالادستی مانند قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق باشد.

مستند: ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد ۶۴، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت

کلیدواژه‌ها: افزایش حقوق، قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت ملی نفت، تورم، مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/11/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ شماره دادنامه: ۷۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای …‎اکبر کرمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۸۸ـ ۱۱۵/ فوق‎العاده مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م۱ـ۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وفق مقررات ماده ۳۸ قانون دیوان، موارد مغایرت مصوبات معترض‎عنه با قانون را مستنداً به دلایل و موارد قانونی مربوطه به استحضار می‎رسانم اول ـ مصوبه شماره ۲۸۰۸۸ـ ۱۱۵ فوق‎العاده مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ هیات‌مدیره : علیرغم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشتکی‎عنه براساس مصوبه معترض‎عنه، در سال ۱۳۸۸ حقوق پایه اینجانب را صرفاً به میزان ۷/۷ درصد افزایش داده است که ایرادات قانونی وارد بر آن به شرح زیر می‎باشد. ۱ـ تعارض با نص صریح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده و آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۷ نیز به میزان ۲۰ درصد بوده است. ۲ـ مغایرت مصوبه معترض‎عنه با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۶ که متضمن تخلف از قانون استنادی فوق‎الذکر می‎باشد. ۳ـ عدم رعایت مواد ۶۴، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مشتکی‎عنه، بدیهی است همان گونه که از سیاق تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت برمی‎آید، تعیین و تقنین میزان افزایش حقوق مقرر سالیانه ناظر بر پایه حقوق کارمند بوده و متفرعاتی از قبیل فوق‎العاده‎های جذب، ویژه، آب و هوا، ایثارگری و... که هر مستخدمی ممکن است به اقتضای شرایط و موقعیت خاص استخدامی‎اش دریافت نماید، تابع قهری از پایه حقوق افزایش یافته وی می‎باشد. فلذا تشبّث مشتکی‎عنه در دفاعیات احتمالی‎اش دایر بر مقایسه مجموع افزایش‎های متعلقه به اصل حقوق و متفرعات آن با معیارهای موردنظر مقنن موثر در مقام نبوده کمااینکه فرمول بی ‎اساس و موهوم مندرج در مصوبه معترض‎عنه نیز هیچ گونه انطباقی بـا نص قانون استنادی ندارد. دوم ـ بخشنامه شماره م م۱ـ۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ مدیر منابع انسانی: ب. ت. ب. شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر شرکت ملی نفت ایران که متعین میزان افزایش سنواتی ناشی از ارزشیابی عملکرد کارمندان است، ایرادات قانونی وارد بر مفاد بخشنامه معترض‎عنه را ذیلاً متعرّض می‎گردد. ۱ـ برخلاف صریح ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند یک بخشنامه شماره ۵۴۱۳/د مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۳ مشتکی‎عنه پرداخت مبلغ ارزشیابی سالیانه کارمندان را تا ۱۰ درصد یعنی دو برابر میزان مقرر قانونی تجویز نموده که با بند ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تناقض داشته و به تعبیر بند ۵۵ قانون مذکور، از مصادیق تعهد زاید بر اعتبار و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. ۲ـ علیرغم وحدت موضوع و مفهوم متبادر از فرآیند ارزشیابی عملکرد کارمندان دولت، مشتکی‎عنه در پاراگراف پایانی بخشنامه معترض‎عنه تجاوز از اختیارات نموده و با تصرف در منوّیات قانونگذار، شقوق دو وجهی بدیعی شامل: ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شایستگی را برای اصل ارزیابی کارمندان تاسیس نموده و در این رهگذر تا یک درجه رخنه و تضییع حق از کارمند را به سرپرستان تنظیم‌کننده فرمها اجازه داده که به نوبه خود از مصادیق آشکار تبعیض و مورد ممنوعیت قاطع اصل سوم قانون اساسی است. لذا، در اجرای بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان، حکم به ورود خواسته مقرر در ماده ۴۲ قانون دیوان مبنی بر ابطال دو فقره مصوبه و بخشنامه متنازع فیه را صادر و اعلام فرمایید. دفتر حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳ـ۴۰۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره دی/۱۲۵۴۴۶/ت ه م/۳۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۳ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است. در این نامه آمده است، ۱ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران، به استناد مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و اختیار قانونی مصرح در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون اساسنامه در قالب بودجه سالانه مورد تایید مجمع عمومی از محل منابع داخلی شرکت صورت می‎پذیرد. ۲ـ وفق مفاد قسمت (ل) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، تا تقدیم اساسنامه‎های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی دولت ب. ت. ب. قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبـق مقررات حاکم موجود و قانون مـزبور اداره خواهـد شد. ۳ـ حسب مفاد بند یک فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه‎هایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‎اند « متعاقباً اعلام می‎گردد». این موضوع در مورد شرکت ملی نفت ایران مصداق داشته، بدین جهت مطابق اساسنامه مربوط اقدام شده است. ۴ـ افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت در سال جاری نیز مطابق مفاد بخشنامه شماره ۲۸۰۸۸ـ ۱۱۵ فوق‎العاده مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ وزیر نفت و با عنایت به بودجه سالانه از محل منابع داخلی، وفق نحوه محاسبه مربوط و بودجه شایستگی تعیین گردید. شایان ذکر است حداقل افزایش حقوق ب. ت. ب. ارزیابی عملکرد (الف) در سال ۱۳۸۷، ۱۷ درصد و حداکثر ۳۵درصد و متوسط ۸/۱۸ درصد بوده است. در مورد ایشان افزایش حقوق بابت اضافه عمومی ۷/۷ درصد که در صورت ارزیابی خوب (C) به طور متوسط مجموع اضافه حقوق وی ۵/۱۵ درصد می‎گردید در صورتی که به دلیل ارزیابی عملکرد ضعیف (E) منجر به افزایش حقوق کمتری شده است. ۵ ـ ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق پایه کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده، لیکن همواره به دلیل محدودیت بودجه تخصیصی، حتی در سازمانهای دولتی نیز به مرحله اجرا نرسیده است. مجدداً تاکید می‎نماید، صنعت نفت در راستای سیاستهای کلی و کلان دولت و در چارچوب مفاد اساسنامه و بودجه‎های سالانه تاکنون عمل نموده است. ۶ ـ با بررسی به عمل آمده چنانچه حقوق مشارالیه مطابق ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردد، کاهش چشمگیری در حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزایای ناخالص و دریافتی وی رخ خواهد داد، لذا بر خلاف درخواست ایشان، نظام پرداخت حقوق و مزایای صنعت نفت مبتنی بر جایگاه و اهمیت مشاغل، شرایط محیط کار و محل خدمت بوده و به طور کلی همواره کارمندان شرکت در وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر دستگاههای دولتی قرار دارند. ۷ـ از آنجا که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق، فوق‎العاده‎ها و مزایا) در دستگاههای دولتی، به لحاظ پیش‎بینی مکانیزم‎هایی متفاوت از مقررات و ضوابط و رویه‎های معمول قبلی آنها، علی‎القاعده موجب افزایش یکسان در حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزایای کارکنان این قبیل دستگاهها نخواهد شد، لذا ادعای نامبرده فوق در خصوص افزایش عمـومی کارکنـان دولت مبنی بـر تبعیت از میانگین ۲۰ درصـد صحیح نمی‎باشـد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق مـاده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مفـاد رای وحدت رویـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‎های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‎های اجرایی شناخته شده و مطابق ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‎های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر ویژگی‎های مذکور در این قانون تعیین گردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق‎الذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاک‎های مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‎باشد و به لحاظ اینکه بخشنامه‎های معترض‎عنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/186، شاکی اقدام به ابطال مصوبه شماره 28088-115 مورخ 22 اردیبهشت 1388 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و همچنین بخشنامه شماره م م1-3/1377 مورخ 18 اسفند 1387 مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران کرده است. شاکی استدلال نموده که مصوبه مذکور با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 1507 الی 1511 مورخ 16 اسفند 1386 مغایرت دارد. همچنین، بخشنامه معترضه نیز برخلاف ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند 31 قانون بودجه سال 1388 است. دفاعیات طرف مقابل شامل استناد به اختیارات قانونی در افزایش حقوق و مزایای کارکنان و نیز عدم شمول برخی از قوانین بر شرکت ملی نفت ایران بوده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 12 و 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات معترضه را مغایر با قوانین مذکور تشخیص داده و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن‌ها صادر کرده است. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28088- 115/ فوق‌العاده مورخ 22/2/1388 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م1-3/1377 مورخ 18/12/1387 مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وفق مقررات ماده 38 قانون دیوان، موارد مغایرت مصوبات معترض‌عنه با قانون را مستنداً به دلایل و موارد قانونی مربوطه به استحضار می‌رسانم اول - مصوبه شماره 28088- 115 فوق‌العاده مورخ 22/2/1388 هیات‌مدیره: علیرغم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشتکی‌عنه براساس مصوبه معترض‌عنه، در سال 1388 حقوق پایه اینجانب را صرفاً به میزان 7/7 درصد افزایش داده است که ایرادات قانونی وارد بر آن به شرح زیر م. ب.. 1- تعارض با نص صریح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده و آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران در سال 1387 نیز به میزان 20 درصد بوده است. 2- مغایرت مصوبه معترض‌عنه با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 1507 الی 1511 مورخ 16/12/1386 که متضمن تخلف از قانون استنادی فوق‌الذکر م. ب.. 3- عدم رعایت مواد 64، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مشتکی‌عنه، بدیهی است همان گونه که از سیاق تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت برمی‌آید، تعیین و تقنین میزان افزایش حقوق مقرر سالیانه ناظر بر پایه حقوق کارمند بوده و متفرعاتی از قبیل فوق‌العاده‌های جذب، ویژه، آب و هوا، ایثارگری و... که هر مستخدمی ممکن است به اقتضای شرایط و موقعیت خاص استخدامی‌اش دریافت نماید، تابع قهری از پایه حقوق افزایش یافته وی م. ب.. فلذا تشبّث مشتکی‌عنه در دفاعیات احتمالی‌اش دائر بر مقایسه مجموع افزایش‌های متعلقه به اصل حقوق و متفرعات آن با معیارهای موردنظر مقنن موثر در مقام نبوده کمااینکه فرمول بی ‌اساس و موهوم مندرج در مصوبه معترض‌عنه نیز هیچ گونه انطباقی با نص قانون استنادی ندارد. دوم - بخشنامه شماره م م1-3/1377 مورخ 18/12/1387 مدیر منابع انسانی: ب. ت. ب. شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر شرکت ملی نفت ایران که متعین میزان افزایش سنواتی ناشی از ارزشیابی عملکرد کارمندان است، ایرادات قانونی وارد بر مفاد بخشنامه معترض‌عنه را ذیلاً متعرّض می‌گردد. 1- برخلاف صریح ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند یک بخشنامه شماره 5413/د مورخ 13/9/1373 مشتکی‌عنه پرداخت مبلغ ارزشیابی سالیانه کارمندان را تا 10 درصد یعنی دو برابر میزان مقرر قانونی تجویز نموده که با بند 31 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تناقض داشته و به تعبیر بند 55 قانون مذکور، از مصادیق تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. 2- علیرغم وحدت موضوع و مفهوم متبادر از فرآیند ارزشیابی عملکرد کارمندان دولت، مشتکی‌عنه در پاراگراف پایانی بخشنامه معترض‌عنه تجاوز از اختیارات نموده و با تصرف در منوّیات قانونگذار، شقوق دو وجهی بدیعی شامل: ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شایستگی را برای اصل ارزیابی کارمندان تاسیس نموده و در این رهگذر تا یک درجه رخنه و تضییع حق از کارمند را به سرپرستان تنظیم‌کننده فرمها اجازه داده که به نوبه خود از مصادیق آشکار تبعیض و مورد ممنوعیت قاطع اصل سوم قانون اساسی است. لذا، در اجرای بند یک ماده 19 قانون دیوان، حکم به ورود خواسته مقرر در ماده 42 قانون دیوان مبنی بر ابطال دو فقره مصوبه و بخشنامه متنازع فیه را صادر و اعلام فرمایید. دفتر حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017 مورخ 18/5/1388 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره دی/125446/ت ه‌ م/329 مورخ 13/5/1388 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است. در این نامه آمده است، 1- افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران، به استناد مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و اختیار قانونی مصرح در مواد 35 و 36 قانون اساسنامه در قالب بودجه سالانه مورد تایید مجمع عمومی از محل منابع داخلی شرکت صورت می‌پذیرد. 2- وفق مفاد قسمت (ل) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، تا تقدیم اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی دولت ب. ت. ب. قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و قانون مزبور اداره خواهد شد. 3- حسب مفاد بند یک فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه‌هایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند « متعاقباً اعلام می‌گردد». این موضوع در مورد شرکت ملی نفت ایران مصداق داشته، بدین جهت مطابق اساسنامه مربوط اقدام شده است. 4- افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت در سال جاری نیز مطابق مفاد بخشنامه شماره 28088- 115 فوق‌العاده مورخ 22/2/1388 وزیر نفت و با عنایت به بودجه سالانه از محل منابع داخلی، وفق نحوه محاسبه مربوط و بودجه شایستگی تعیین گردید. شایان ذکر است حداقل افزایش حقوق ب. ت. ب. ارزیابی عملکرد (الف) در سال 1387، 17 درصد و حداکثر 35درصد و متوسط 8/18 درصد بوده است. در مورد ایشان افزایش حقوق بابت اضافه عمومی 7/7 درصد که در صورت ارزیابی خوب (C) به طور متوسط مجموع اضافه حقوق وی 5/15 درصد می‌گردید در صورتی که به دلیل ارزیابی عملکرد ضعیف (E) منجر به افزایش حقوق کمتری شده است. 5 - ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق پایه کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده، لیکن همواره به دلیل محدودیت بودجه تخصیصی، حتی در سازمانهای دولتی نیز به مرحله اجرا نرسیده است. مجدداً تاکید می‌نماید، صنعت نفت در راستای سیاستهای کلی و کلان دولت و در چارچوب مفاد اساسنامه و بودجه‌های سالانه تاکنون عمل نموده است. 6 - با بررسی به عمل آمده چنانچه حقوق مشارالیه مطابق ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردد، کاهش چشمگیری در حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای ناخالص و دریافتی وی رخ خواهد داد، لذا بر خلاف درخواست ایشان، نظام پرداخت حقوق و مزایای صنعت نفت مبتنی بر جایگاه و اهمیت مشاغل، شرایط محیط کار و محل خدمت بوده و به طور کلی همواره کارمندان شرکت در وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر دستگاههای دولتی قرار دارند. 7- از آنجا که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایا) در دستگاههای دولتی، به لحاظ پیش‌بینی مکانیزم‌هایی متفاوت از مقررات و ضوابط و رویه‌های معمول قبلی آنها، علی‌القاعده موجب افزایش یکسان در حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای کارکنان این قبیل دستگاهها نخواهد شد، لذا ادعای نامبرده فوق در خصوص افزایش عمومی کارکنان دولت مبنی بر تبعیت از میانگین 20 درصد صحیح نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 9/4/1387 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در این قانون تعیین گردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاک‌های مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و به لحاظ اینکه بخشنامه‌های معترض‌عنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین