ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش-۱۳۹۵/۰۴/۰۹ شورای اسلامی شهر مشهد) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر قانون است.
خلاصه
شاکی درخواست ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را نموده است. این مصوبه به شهرداری اجازه میدهد هنگام درخواست پروانه یا مجوز تجاری، مبالغی را به عنوان عوارض و بهای خدمات به صورت علیالحساب اخذ کند. شاکی این اقدام را غیرقانونی و خارج از اختیارات شورا میداند.
اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه، عوارض و بهای خدمات توسط شهرداریها باید مستند به قانون و پس از طی مراحل قانونی محاسبه باشد.
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، پروانه ساختمانی، شورای اسلامی شهر، عوارض علیالحساب.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۳۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰
کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش-۱۳۹۵/۴/۹ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش-۱۳۹۵/۴/۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب مجوز دریافت علی الحساب عوارض و بهای خدمات از شهروندان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۹ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش در خصوص تصویب مجوز دریافت علی الحساب عوارض و بهای خدمات از شهروندان می نماید. ب. ت. ب. اینکه به استناد این مصوبه شهرداری به صورت غیر قانونی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید، لذا دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب آن را خواستارم. در بند ۱ مصوبه معترض عنه به شهرداری اجازه داده شده است که هنگام ارایه درخواست صدور پروانه توسط شهروند، ابتدایاً ۳۵% مبلغ عوارض و بهای خدمات به صورت علی الحساب و بدون اینکه هیچ گونه حقی برای شهروند ایجاد شود از شهروند اخذ شود تا سپس روند صدور پروانه آغاز گردد.
قضات مستحضرند که مبلغ عوارض و بهای خدمات متعلقه به پروانه ساختمانی، بر اساس متراژ تقاضا شده توسط شهروند و پس از کارشناسی های متعدد و تطبیق آن با مصوبات شورای شهر محاسبه می گردد، لیکن این مصوبه اختیار تعیین میزان « عوارض فرضی» را ( آن هم بدون محاسبه و طی روند قانونی آن) بر عهده مدیر منطقه گذشته است! برابر بند ۲ این مصوبه نیز عنوان شده است که برای صدور مجوز تجاری که نیاز به انجام کارشناسی و صرف هزینه داشته باشد، شهرداری حق دارد ۲۰ درصد از وجه برآوردی خویش را به صورت علی الحساب دریافت دارد!
مطابق رویه غیر قانونی شهرداری مشهد، در مواردی که شهروند تقاضای تغییر کاربری ملک خود به تجاری را داشته باشد، شهرداری از طریق هیات کارشناسی، ملک را ارزیابی نموده و ۵۰% قیمت ملک را به عنوان عوارض تغییر کاربری از شهروندان اخذ می نماید. از ایرادات قانونی رویه غلط شهرداری مشهد در امر تغییر کاربری که بگذریم، این نکته قابل توجه است که شهرداری هزینه کارشناسی ملک را نیز از شهروندان اخذ می نماید. حال چگونه است که بابت « هزینه کارشناسی» ۲۰ درصد قیمت ملک را از شهروند مطالبه می نماید؟ حاشا و کلا که مصوبین چنین مصوبه ای، از مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم بی اطلاع باشند! این مصوبه غیر قانونی در حالی تصویب شده است که به صراحت مواد فوق، شهرداری صرفاً در ازای « صدور پروانه و یا مجوز و یا ارایه خدمات»، حق دریافت وجه از شهروندان را دارند. بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که شهرداری پس از طی مراحل قانونی و بر اساس تقاضای شهروند می تواند در ازای « صدور پروانه» مبالغی را تحت عنوان « عوارض و بهای خدمات» اخذ نماید و در صورتی شهروند از دریافت پروانه انصراف دهد، شهرداری هیچ گونه حقی برای دریافت عوارض و بهای خدمات حتی برای مدتی محدود ندارد. در هیچ یک از متون قانونی، الزام شهروند به پرداخت علی الحساب عوارض و بهای خدمات قبل از صدور پروانه و در هنگام ارایه درخواست صدور پروانه، آن هم به بهانه « احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت اداری کارمندان» قید نشده است و این عمل شهرداری به صورت قطع مخلاف قوانین و مقررات موضوع است.
همان طور که گفته شد، علت چنین اقدام غیر قانونی، « احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت اداری کارمندان» عنوان شده است! مصوبین این مصوبه غیر قانونی بیان نداشته اند که دقیقاً کارمندان شهرداری به چه علتی در محل کار خود مستقر شده اند؟ مگر نه این است که « وقت اداری» کارمندن شهرداری، مخصوص ارایه خدمت به شهروندان است؟ مگر نه این است که یکی از مصادیق ارایه خدمت به شهروندان، بررسی درخواست شهروند جهت صدور پروانه است؟ مصوبین این مصوبه غیر قانونی چه در سر می پروراندند که ارایه خدمت به شهروندان را «تضییع وقت اداری» دانسته و بابت آن از شهروندان مطالبه « پول» می نمایند؟ آیا می باید بابت « احتمال انصراف شهروند» از درخواست خود، اموال وی را به صورت غیر قانونی برای مدتی در شهرداری « بلوکه» نمود و بعد از انصراف نیز ۱۵ روز وی را معطل نمود؟ با وجود این مصوبه، آیا دیگر می توان اسمی از « تکریم ارباب رجوع» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برد؟ نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. مخلافت این مصوبه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین ایرادات قانونی مصوبه معترض عنه، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس نسبت به دریافت وجه علی الحساب در موارد زیر مجاز م. ب.:
" ۱- در صورتی که پروانه یا مجوز مورد درخواست متقاضی، نیاز به بررسی در شهرداری مرکز (ستاد) داشته باشد و انصراف متقاضی پس از بررسی نهایی در مرکز (به تشخیص مدیر منطقه) موجب تضییع وقت اداری شود، در این موارد شهرداری ابتدا ۳۵ درصد از وجه برآوردی را دریافت نموده سپس می بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه، مبلغ قطعی مورد درخواست متقاضی را اعلام نماید که در صورت انصراف متقاضی وجه علی الحساب دریافتی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضی مسترد می شود.
۲- در صورتی که متقاضی درخواست مجوز تجاری داشته و برابر ضوابط، تعیین مبلغ آن نیاز به انجام کارشناسی و صرف هزینه داشته باشد، در این موارد نیز شهرداری ۲۰ درصد از وجه برآوردی خویش را به صورت علی الحساب از متقاضی دریافت نموده و می بایست حداکثر ظرف مدت ۲ هفته مبلغ قطعی مجوز متقاضی را اعلام نماید و در صورت انصراف متقاضی، وجه علی الحساب دریافتی را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضی مسترد نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۸۷۳۳/۹۵/۴/ش- ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای … به کلاسه ۹۵/۸۱۴
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی موضوع کلاسه پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۵۰۴ موارد زیر معروض می گردد:
مقدمه: از آنجا که شهرداریها وفق قوانین موضوعه محدودیتی در دریافت وجه علی الحساب از شهروندان برای صدور پروانه و سایر مجوزات قانونی نداشته و به این سبب بعضاً شهرداران مناطق دریافت علی الحساب که قاعدتاً باید بـه موارد خاص محدود باشد را تعمیم داده و در مـوارد غیر ضروری نیز از شهروندان بـه صورت علـی الحساب دریافت وجه داشته و کندی در پاسخگویی به شهروندان موجب انتفاع عملی شهرداری از وجوه مذکور و زیان شهروندان می گردید، لذا اعضای شورای شهر با ارایه طرحی تقاضای محدود شدن موارد دریافت علی الحساب توسط شهرداری به موارد احصاء شده مندرج در طرح را نموده و شورای اسلامی شهر نیز با مصوبه خویش سعی در ضابطه مند نمودن دریافت علی الحساب و محدود کردن و حجم آن نموده و مصوبه مذکور در جهت رعایت حقوق شهروندان و محدود کننده شهرداری است.
پاسخ به شکایت متقاضی
متقاضی با اعلام مطالب غیر واقع سعی نموده مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که صرفاً محدود به دریافت علی الحساب وجه است را به عنوان تفویض اختیار تعیین میزان عوارض فرضی، آن هم بدون محاسبه و روند قانونی آن به مدیر منطقه معرفی نماید که معلوم نیست چگونه چنین برداشتی از مصوبه شده است، همان طور که قضات دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایند در ماده واحده مذکور چنین آمده است: « شهرداری مشهد مقدس نسبت به دریافت وجه علی الحساب در موارد زیر مجاز است». در بند یک، این موارد محدود به درخواست صدور پروانه هایی شده که بررسی آن خارج از اختیارات مدیر منطقه بوده و نیاز به بررسی در شهرداری مرکز (ستاد) داشته باشد آن هم مشروط به اینکه اقدامات شهرداری در محاسبه پروانه و درخواست متقاضی مستند به صرف وقت زیاد در مرکز باشد که این شرایط موارد دریافت علی الحساب پروانه را به چند درصد کاهش داده و به پروانه های بلند مرتبه سازی محدود می کند و در همین بند مدت اعلام نظر شهرداری حداکثر دو ماه پیش بینی شده است. بر این اساس برخلاف ادعای متقاضی مصوبه شورا محدود کننده شهرداری در دریافت علی الحساب است و ارتباطی به تعیین میزان عوارض و غیره ندارد.
در بند دو مصوبه اجازه دریافت ۲۰ درصد علی الحساب در درخواست مجوز تجاری صادر شده که تنها دو هفته برای شهرداری فرصت اظهار نظر در خصوص امکان یا عدم امکان صدور مجوز تجاری و اعلام وجه آن در نظر گرفته شده است که این نیز بر خلاف ادعای متقاضی ارتباطی به مبلغ عوارض مورد درخواست ندارد و مدیر منطقه می تواند حداکثر ۲۰ درصد از وجه برآوردی را به صورت علی الحساب آن هم برای مدت ۲ هفته دریافت و طی این مدت پاسخ مثبت یا منفی متقاضی را بدهد و در هر دو مورد در صورت پاسخ منفی، وجه دریافتی را ظرف مدت ۱۵ روز مسترد نماید.
بند دیگر مصوبه نیز مربوط به صدور فیش علی الحساب عوارض سالانه است که تصویب آن نیاز به مرجعی جز شورای اسلامی شهر دارد و نیز دریافت علی الحساب در زمان تصویب تخفیفهای نقدی مقطعی مصوب شورا است که متقاضی می تواند از امتیاز تخفیف پرداخت نقدی در مدت کوتاه اعلام شده استفاده کند.
بنا به مراتب معروضه و ن. ب. ا. مصوبه مذکور برخلاف ادعا و اظهارات متقاضی محدود کننده اختیارات شهرداری در دریافت وجه علی الحساب است و در مقام ضابطه مند نمودن دریافتهای بی رویه علی الحساب شهرداری وضع شده است و هیچ گونه تاثیری در نوع و میزان و عوارض ندارد بلکه دریافت علی الحساب را منوط به موارد خاصی کرده است و چون در ضوابط و قوانین موضوعه محدودیتی برای شهرداری در دریافت وجه علی الحساب وجود ندارد لذا درخواست ابطال این مصوبه در واقع اختیارات شهرداری در این خصوص را بی حد و حصر می نماید، تقاضای رد درخواست متقاضی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه اینکه ارایـه برگه های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبـه ۱۶۵۵/دش-۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده ۲ مصوبه فوق الذکر م. ب. و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علی الحساب و قبل از قطعیت صدور پروانه، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده ۵۹ قانون اخیرالذکر و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 831 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 95/814، شاکی درخواست ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 6224/95/04/ش شورای اسلامی شهر مشهد را در خصوص مجوز دریافت علیالحساب عوارض و بهای خدمات از شهروندان مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که دریافت علیالحساب عوارض پیش از صدور پروانه، با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایرت دارد و این اقدام شهرداری بهصورت غیرقانونی صورت گرفته است. در پاسخ، شورای شهر مشهد ادعا میکند که این مصوبه بهمنظور محدود کردن دریافتهای غیرضروری علیالحساب و حمایت از حقوق شهروندان تصویب شده و هیچ اختیاری برای تعیین عوارض به مدیر منطقه تفویض نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه به این نتیجه رسید که اخذ عوارض علیالحساب قبل از قطعیت صدور پروانه، مغایر با مقررات قانونی است. تصمیم نهایی هیات به ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه معترضه و عدم تسری ابطال به زمان تصویب آن منجر شد.
تاریخ دادنامه: 30/8/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 6224/95/04/ش-9/4/1395 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 6224/95/04/ش-9/4/1395 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب مجوز دریافت علی الحساب عوارض و بهای خدمات از شهروندان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر مشهد در تاریخ 9/4/1395 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 6224/95/04/ش در خصوص تصویب مجوز دریافت علی الحساب عوارض و بهای خدمات از شهروندان مینماید. ب. ت. ب. اینکه به استناد این مصوبه شهرداری به صورت غیر قانونی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ مینماید، لذا دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب آن را خواستارم. در بند 1 مصوبه معترض عنه به شهرداری اجازه داده شده است که هنگام ارائه درخواست صدور پروانه توسط شهروند، ابتدائاً 35% مبلغ عوارض و بهای خدمات به صورت علی الحساب و بدون اینکه هیچ گونه حقی برای شهروند ایجاد شود از شهروند اخذ شود تا سپس روند صدور پروانه آغاز گردد.
مطابق رویه غیر قانونی شهرداری مشهد، در مواردی که شهروند تقاضای تغییر کاربری ملک خود به تجاری را داشته باشد، شهرداری از طریق هیات کارشناسی، ملک را ارزیابی نموده و 50% قیمت ملک را به عنوان عوارض تغییر کاربری از شهروندان اخذ مینماید. از ایرادات قانونی رویه غلط شهرداری مشهد در امر تغییر کاربری که بگذریم، این نکته قابل توجه است که شهرداری هزینه کارشناسی ملک را نیز از شهروندان اخذ مینماید. حال چگونه است که بابت « هزینه کارشناسی» 20 درصد قیمت ملک را از شهروند مطالبه مینماید؟ حاشا و کلا که مصوبین چنین مصوبه ای، از مفاد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم بی اطلاع باشند! این مصوبه غیر قانونی در حالی تصویب شده است که به صراحت مواد فوق، شهرداری صرفاً در ازای « صدور پروانه و یا مجوز و یا ارائه خدمات»، حق دریافت وجه از شهروندان را دارند. بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که شهرداری پس از طی مراحل قانونی و بر اساس تقاضای شهروند میتواند در ازای « صدور پروانه» مبالغی را تحت عنوان « عوارض و بهای خدمات» اخذ نماید و در صورتی شهروند از دریافت پروانه انصراف دهد، شهرداری هیچ گونه حقی برای دریافت عوارض و بهای خدمات حتی برای مدتی محدود ندارد. در هیچ یک از متون قانونی، الزام شهروند به پرداخت علی الحساب عوارض و بهای خدمات قبل از صدور پروانه و در هنگام ارائه درخواست صدور پروانه، آن هم به بهانه « احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت اداری کارمندان» قید نشده است و این عمل شهرداری به صورت قطع مخالف قوانین و مقررات موضوع است.
همان طور که گفته شد، علت چنین اقدام غیر قانونی، « احتمال انصراف شهروند» و «تضییع وقت اداری کارمندان» عنوان شده است! مصوبین این مصوبه غیر قانونی بیان نداشته اند که دقیقاً کارمندان شهرداری به چه علتی در محل کار خود مستقر شده اند؟ مگر نه این است که « وقت اداری» کارمندن شهرداری، مخصوص ارائه خدمت به شهروندان است؟ مگر نه این است که یکی از مصادیق ارائه خدمت به شهروندان، بررسی درخواست شهروند جهت صدور پروانه است؟ مصوبین این مصوبه غیر قانونی چه در سر می پروراندند که ارائه خدمت به شهروندان را «تضییع وقت اداری» دانسته و بابت آن از شهروندان مطالبه « پول» می نمایند؟ آیا می باید بابت « احتمال انصراف شهروند» از درخواست خود، اموال وی را به صورت غیر قانونی برای مدتی در شهرداری « بلوکه» نمود و بعد از انصراف نیز 15 روز وی را معطل نمود؟ با وجود این مصوبه، آیا دیگر می توان اسمی از « تکریم ارباب رجوع» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برد؟ نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. مخالفت این مصوبه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین ایرادات قانونی مصوبه معترض عنه، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 18733/95/04/ش- 20/10/1395 توضیح داده است که:
مقدمه: از آنجا که شهرداریها وفق قوانین موضوعه محدودیتی در دریافت وجه علی الحساب از شهروندان برای صدور پروانه و سایر مجوزات قانونی نداشته و به این سبب بعضاً شهرداران مناطق دریافت علی الحساب که قاعدتاً باید به موارد خاص محدود باشد را تعمیم داده و در موارد غیر ضروری نیز از شهروندان به صورت علی الحساب دریافت وجه داشته و کندی در پاسخگویی به شهروندان موجب انتفاع عملی شهرداری از وجوه مذکور و زیان شهروندان می گردید، لذا اعضای شورای شهر با ارائه طرحی تقاضای محدود شدن موارد دریافت علی الحساب توسط شهرداری به موارد احصاء شده مندرج در طرح را نموده و شورای اسلامی شهر نیز با مصوبه خویش سعی در ضابطه مند نمودن دریافت علی الحساب و محدود کردن و حجم آن نموده و مصوبه مذکور در جهت رعایت حقوق شهروندان و محدود کننده شهرداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. ارائه برگه های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده 2 مصوبه 1655/دش-19/8/1371 شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده 2 مصوبه فوق الذکر م. ب. و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علی الحساب و قبل از قطعیت صدور پروانه، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده 59 قانون اخیرالذکر و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 2 و 1 مصوبه مورد اعتراض ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۴۰۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305712 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 835 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 تا 860 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1560 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1728 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1413 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1795 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3263 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1812 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/19
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 ماده 2 و ماده 6 و ماده 18 عوارض ابقای ساختمان و ماده 21 عوارض تفکیک اعیانی و ماده 27 عوارض معامله و غیره و م
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : همانگونه که ملاحظه می فرمایید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 125 و 133 تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شور
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین ایرادات قانونی مصوبه معت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
