رای شماره ۸۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر در راستای ضرورت جبران آثار تغییر قیمتها در پیمانهای فاقد تعدیل موضوع بخشنامه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صادر شده است و مستقلاً

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۶۰۴۸۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ معاون وزارت راه و شهرسازی گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۶۰۴۸۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ معاون وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، اینجانب محسن یوسف بازنشسته جهاد کشاورزی از متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در سال ۱۳۹۱/۴/۱۷ فی مابین قراردادی منعقد گردید به شماره ضمیمه که طی آن در سه نوبت برابر جداول مندرج معادل ۳۴۵/۰۷۰/۲۸۷ ریال وجه به حساب بانک مسکن واریز نمودم و شرکت سازنده موظف و متعهد شدند با دریافت آخرین واریزی ام واحد مرا تحویل نمایند. اما متاسفانه نه تنها از تحویل واحد خبری نشد بلکه توسط وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس دستورالعملهای سه گانه ای به اجرا گذارده شد حاکی از افزایش قیمت واحدهای پیش فروش شده از آن جا که متن قرارداد به گونه ای بود که خریدار را تهدید می کرد در صورت عدم واریز وجه درخواستی آنان قرارداد به طور یک جانبه فسخ و وجوه واریزی ما مسترد می شود، من به لحاظ حفظ خانه پیش خریداری شده ام که سرپناه آینده من و خانواده ام بود به امید اینکه پس از واریز وجه متولیان به وعده هایشان عمل نموده و واحد مرا تحویل خواهند داد وجه را واریز نمودم. اما با گذشت ۳ سال و شنیدن وعده های دروغین تنها شاهد توقف ساخت و ساز پروژه بودم. اخیراً نیز توسط شرکت سازنده با اتکاء به دستورالعمل فوق الذکر مجدداً افزایش قیمتی در حد ۰۰۰/۲۰۰۰/۳ ریال مطرح و درخواست نموده و طی روند تحویل واحد به متقاضی از تحویل پکیج که از تعهدات سازنده در متن قرارداد م. ب. خودداری می نمایند که این یک قلم معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال برای خریداران هزینه در بر دارد و همچنین در زمان تحویل معادل ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت شارژ ساختمان از خریداران دریافت می دارد در حالی که تا یک سال از زمان تحویل واحد به دلیل تکمیل نبودن پروژه و محوطه و امکانات اولیه رفاهی سکونت در آنها مقدور نیست و همچنین از سال گذشته اقساط وام مسکن تعیین و وام ۰۰۰/۵۰۰۰/۲ به ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ ریال تبدیل و اقساط خانه ای که در آن ساکن نشده ایم پرداخت می کنم به مبلغ ۰۰۰/۲۸۷ تومان، خواهشمندم دستور و رای عادلانه ای صادر فرمایید که ما اول خدا و بعد شما را داریم. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۶۳- ۱۳۹۴/۹/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پاسخ به اخطاریه کلاسه پرونده ۹۴/۸۲۰-۱۳۹۴/۸/۱۰ در وقت مقرر اینجانب محسن یوسف خواهان پرونده شماره ۹۰۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴ به منظور رفع نقص اعلامی مراتب به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد: ۱- ابلاغیه دستورالعمل سه گانه وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره ۴۰۰/۶۰۴۸۵- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ بر حسب دستور معاونت محترم وزیر آقای … به منظور محاسبه مابه التفاوت و تغییر قیمت مسکن مهر به استناد موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲- ۱۳۹۲/۶/۲۳ معاونت برنامه ریزی رییس جمهور م. ب.. ضمناً دستورالعمل ۱ و ۲ قبلی وزیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی م. ب. که تقاضای تامین و وصول آن عنداللزوم توسط مقام محترم قضایی تامین خواهد شد. ۲- با استناد به بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ قانون مدنی</a>، بر خلاف این قانون متعهدین (وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس به اتفاق پیش فروشنده) طبق ماده ۴ قرارداد و تفاهم نامه شماره ۱۹/۶۵۳۱-۱۳۸۹/۶/۹ ثمن معامله تعیین و در مهلت مقرر در قرارداد دریافت نمودند. اما بدون جلب رضایت متعهدله (پیش خریدار) به پیروی از دستورالعمل وزیر محترم اقدام به افزایش قیمت مبیع خارج از چهارچوب مفاد قرارداد اولیه مبادرت به تبدیل تعهد اصلی می نمایند. ضمناً برابر بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> در خصوص شرایط اساسی صحت معامله، رضایت و قصد متعهد و متعهدله ناشی از مفاد قرارداد اولیه فی مابین بوده که به ضمیمه پرونده تقدیم شده است. لذا مصوبات خارج از قرارداد به دلیل بروز خسارت مالی و فرار متعهدین از انجام تعهد اصلی قابلیت پذیرش متعهدله نمی باشد.» متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۴/۸۲۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ثبت دبیرخانه هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام: ۱- ن. ب. ا. کل بخشنامه ۶۰۴۸۵/۴۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ و پیوستهای آن بلا استثناء در مورد همه متقاضیان مسکن مهر به اجرا گذارده شده مورد شکایت اینجانب م. ب.. ۲- ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴- ۱۳۹۲/۶/۲۳ [۵۳۰۲۴/۹۲-۱۳۹۲/۶/۲۳] مورد درخواست اینجانب نمی باشد صرفاً جهت استحضار تقدیم گردید. ۳- به پیوست یک برگ گزارش کارشناسی رسمی دادگستری را که در رابطه با پیشرفت فیزیکی واحد پیش فروش شده به اینجانب تهیه، تا اثبات نمایم لزومی بر افزایش قیمتهای مکرر برای پروژه ای که ۳ سال متوقف مانده وجود نداشته و نیز یک برگ صورتجلسه اعمال دستورالعمل شماره ۳ توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن به پیوست تقدیم می گردد.» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: « مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها مدیران عامل محترم شرکتهای عمران شهرهای جدید سلام علیکم: در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمتها در پیمانهای فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲- ۱۳۹۲/۶/۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره ۳ نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه،که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.- معاون وزیر » دستورالعمل شماره (۳) نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر « دستورالعمل شماره (۳) نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر نحوه محاسبه: ۱- این دستورالعمل صرفاً تا سقف مبلغ ۳۳۰ هزار تومان از قیمت تفاهم نامه های اولیه (بدون احتساب آسانسور) اعمال و در صورت اینکه مبلغ تفاهم نامه اولیه بیش از ۳۳۰ هزار تومان باشد، مبلغ مازاد بر ۳۳۰ هزار تومان از مبلغ ۳۳۰ هزار تومان کسر و مابه التفاوت بر اساس مبلغ باقیمانده محاسبه و پرداخت خواهد شد. ۲- مابه التفاوت پیش بینی شده در این دستورالعمل به مبالغ مندرج در تفاهم نامه های منعقده تعلق گرفته و سقف حداکثر مبالغ پرداختی بوده و مبالغ پرداخت شده بر اساس دستورالعملهای ابلاغی شماره ۱ و ۲ قبلی از این مقدار کسر می گردد. ۳- زمان باقیمانده پروژه مطابق مفاد تفاهم نامه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و بر اساس درصد باقیمانده کار محاسبه و مبنای تحویل و اتمام کل تفاهم نامه قرار می گیرد. مدت ۲ ماه بابت فعال نمودن پروژه به زمان مذکور اضافه می گردد پس از این تاریخ هیچ گونه وجهی از بابت این دستورالعمل پرداخت نخواهد شد. ۴- درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخهای پایان مدت تفاهم نامه و ابلاغ این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد. ۵- محاسبه و پرداخت مبلغ این دستورالعمل می تواند بر اساس اتمام عملیات (ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی) هر کدام از بلوکهای ساختمانی انجام پذیرد. ۶- تعیین درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ پایان مدت تفاهم نامه و تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و درصد پیشرفت فیزیکی باقیمانده پروژه با تایید مدیران کل راه و شهرسازی استانها/ مدیران عامل شهرهای جدید/ مدیران کل بنیاد مسکن، مدت ۲ ماه بابت فعال نمودن پروژه به زمان مذکور اضافه می گردد. ۷- تعیین مبلغ کـارکرد بـر اساس درصـد پیشرفت فیزیکی پـروژه در تـاریخ پایان مدت تفاهم نامه و تاریخ ابلاغ دستورالعمل با تایید مدیران کل راه و شهرسازی استانها/ مدیران عامل شهرهای جدید/ مدیران کل بنیاد مسکن. ۸- محاسبه مبلغ کارکرد متوسط سه ماهه:تعداد سه ماهه باقیمانده برابر است با تعداد ماه باقیمانده تقسیم بر عدد (۳) ۹- استخراج شاخصهای رشته ابنیه مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ و سه ماهه دوره های کارکرد از سال ۱۳۹۱ بعد از جدول ذیل (شاخص رشته ابنیه) در محاسبه این دستورالعمل ملاک قرار می گیرد (از محاسبه شاخص رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی صرف نظر شده است). علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. شاکی به موجب نامه تقدیمی از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲-۱۳۹۲/۶/۲۳ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام انصراف کرده است، بنابراین موجبی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۴۰۰/۶۰۴۸۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمتها در پیمانهای فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲-۱۳۹۲/۶/۲۳ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صادر شده است و مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 864 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/820، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 400/60485-1392/10/23 معاون وزیر راه و شهرسازی را دارد که به موجب آن، تغییر قیمت واحدهای مسکن مهر اعلام شده است. شاکی مدعی است که این دستورالعمل، به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد اولیه و بدون رضایت او، موجب افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی شده است. وی همچنین با استناد به بند 1 ماده 292 و بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a>، به عدم رعایت اصول اساسی قرارداد انتقاد کرده و اعلام کرده که این مصوبات به ضرر خریداران تمام می‌شود. در پاسخ به این شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/28، ب. ت. ب. انصراف شاکی از ابطال بخشنامه شماره 53024/92-1392/06/23 و عدم وجود قاعده آمره در دستورالعمل مورد اعتراض، اعلام کرد که این موضوع قابلیت رسیدگی ندارد و تصمیم به رد شکایت گرفت. تاریخ دادنامه: 28/10/1395 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 400/60485-23/10/1392 معاون وزارت راه و شهرسازی آقای … به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 400/60485-23/10/1392 معاون وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، اینجانب محسن یوسف بازنشسته جهاد کشاورزی از متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در سال 17/4/1391 فی مابین قراردادی منعقد گردید به شماره ضمیمه که طی آن در سه نوبت برابر جداول مندرج معادل 345/070/287 ریال وجه به حساب بانک مسکن واریز نمودم و شرکت سازنده موظف و متعهد شدند با دریافت آخرین واریزی ام واحد مرا تحویل نمایند. اما متاسفانه نه تنها از تحویل واحد خبری نشد بلکه توسط وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس دستورالعملهای سه گانه ای به اجرا گذارده شد حاکی از افزایش قیمت واحدهای پیش فروش شده از آن جا که متن قرارداد به گونه ای بود که خریدار را تهدید می کرد در صورت عدم واریز وجه درخواستی آنان قرارداد به طور یک جانبه فسخ و وجوه واریزی ما مسترد می‌شود، من به لحاظ حفظ خانه پیش خریداری شده ام که سرپناه آینده من و خانواده ام بود به امید اینکه پس از واریز وجه متولیان به وعده هایشان عمل نموده و واحد مرا تحویل خواهند داد وجه را واریز نمودم. اما با گذشت 3 سال و شنیدن وعده های دروغین تنها شاهد توقف ساخت و ساز پروژه بودم. اخیراً نیز توسط شرکت سازنده با اتکاء به دستورالعمل فوق الذکر مجدداً افزایش قیمتی در حد 000/2000/3 ریال مطرح و درخواست نموده و طی روند تحویل واحد به متقاضی از تحویل پکیج که از تعهدات سازنده در متن قرارداد م. ب. خودداری می نمایند که این یک قلم معادل 000/000/20 ریال برای خریداران هزینه در بر دارد و همچنین در زمان تحویل معادل 000/000/3 ریال بابت شارژ ساختمان از خریداران دریافت می‌دارد در حالی که تا یک سال از زمان تحویل واحد به دلیل تکمیل نبودن پروژه و محوطه و امکانات اولیه رفاهی سکونت در آنها مقدور نیست و همچنین از سال گذشته اقساط وام مسکن تعیین و وام 000/5000/2 به 000/500/27 ریال تبدیل و اقساط خانه ای که در آن ساکن نشده ایم پرداخت می کنم به مبلغ 000/287 تومان، خواهشمندم دستور و رای عادلانه ای صادر فرمایید که ما اول خدا و بعد شما را داریم. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1363- 24/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: با سلام و احترام در پاسخ به اخطاریه کلاسه پرونده 94/820-10/8/1394 در وقت مقرر اینجانب محسن یوسف خواهان پرونده شماره 9040998090004 به منظور رفع نقص اعلامی مراتب به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد: 1- ابلاغیه دستورالعمل سه گانه وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره 400/60485- 23/10/1392 بر حسب دستور معاونت محترم وزیر آقای … به منظور محاسبه مابه التفاوت و تغییر قیمت مسکن مهر به استناد موضوع بخشنامه شماره 53024/92- 23/6/1392 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور م. ب.. 2- با استناد به بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a>، بر خلاف این قانون متعهدین (وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس به اتفاق پیش فروشنده) طبق ماده 4 قرارداد و تفاهم نامه شماره 19/6531-9/6/1389 ثمن معامله تعیین و در مهلت مقرر در قرارداد دریافت نمودند. اما بدون جلب رضایت متعهدله (پیش خریدار) به پیروی از دستورالعمل وزیر محترم اقدام به افزایش قیمت مبیع خارج از چهارچوب مفاد قرارداد اولیه مبادرت به تبدیل تعهد اصلی می نمایند. متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 94/820-11/11/1394 ثبت دبیرخانه هیات عمومی شده اعلام کرده است که: 1- ن. ب. ا. کل بخشنامه 60485/400-23/10/1392 و پیوستهای آن بلا استثناء در مورد همه متقاضیان مسکن مهر به اجرا گذارده شده مورد شکایت اینجانب م. ب.. 2- ابطال بخشنامه شماره 92/53024- 23/6/1392 [53024/92-23/6/1392] مورد درخواست اینجانب نمی‌باشد صرفاً جهت استحضار تقدیم گردید. در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمتها در پیمانهای فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره 53024/92- 23/6/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره 3 نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه،که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.- معاون وزیر » 7- تعیین مبلغ کارکرد بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در تاریخ پایان مدت تفاهم نامه و تاریخ ابلاغ دستورالعمل با تایید مدیران کل راه و شهرسازی استانها/ مدیران عامل شهرهای جدید/ مدیران کل بنیاد مسکن. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ن. ب. ا. شاکی به موجب نامه تقدیمی از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 53024/92-23/6/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام انصراف کرده است، بنابراین موجبی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 400/60485-23/10/1392 معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمتها در پیمانهای فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره 53024/92-23/6/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر شده است و مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری