Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۸۶۸؍۳۰۰؍۹۹-۱۳۹۹/۰۷/۰۷ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست)

سبدِ من

#سازمان_حفاظت_محیط_زیست #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #محیط_زیست_انسانی #حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #عدالت #رسیدگی #هوای_پاک #شرکت #سازنده #انتشار_آلاینده #شاکی #گواهی #اثبات #دادخواست #حقوق #قیمت_تمام‌شده #قانون_مدنی #گواهی_خلاف_واقع #ابلاغ #آیین_نامه_ها #شهرداری #صلاحیت #قوانین #مقرره #خودرو #شماره_شاسی #اکثریت #ابطال #آیین_دادرسی #تأییدیه #وظیفه #پلیس #قضایی #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست شد که رعایت حدود مجاز آلایندگی را به گواهی خودروساز منوط کرده بود. اختلاف ناشی از امتناع خودروساز از ارائه گواهی و فرار از تعهدات بود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند مسئولیت اثبات رعایت حدود مجاز آلایندگی وسایل نقلیه را صرفاً به شرکت سازنده واگذار کند و از تکالیف قانونی خود عدول نماید.

مستند: قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شماره‌گذاری خودرو، آلاینده‌های هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، قانون هوای پاک، مسئولیت اثبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۸تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۸۶۸؍۳۰۰؍۹۹-۷؍۷؍۱۳۹۹ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۸۶۸؍۳۰۰؍۹۹-۷؍۷؍۱۳۹۹ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان م. ب.. با این وجود از آنجایی که هیچ آیین نامه اجرایی در این خصوص مصوب نشده است، سازمان محیط زیست رعایت حدود مجاز بیان شده را منوط به گواهی های ارایه شده از سوی خودروساز مربوطه کرده است. خودروساز نیز ب. ت. ب. افزایش قیمت تمام شده خوردویی که بهای آن را قبلاً دریافت کرده است، تمایلی برای ایفای تعهدات خود ندارد و از ارایه گواهی‎های لازمه در این خصوص خودداری می کند. از آنجایی که حسب ماده ۴ قانون هوای پاک سازمـان محیط زیست مـدعی حق ممانعت از شماره گذاری خودروهای مربوطه م. ب. و هیچ آیین نامه یا دستورالعمل قانونی مصوب و رسمی در این زمینه وجود ندارد، حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ملزم به اثبات ادعای خود در خصوص عدم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع قانون هوای پاک و ارایه مستندات مربوطه م. ب.. این در حالی است که سازمان مزبور وظیفه مذکور را بر عهده شرکت سازنده انداخته و شرکت سازنده هم با سوء استفاده از این موقعیت با عدم ارایه مستندات لازم خودروی تولیدی، از انجام تعهداتش سر باز می زند و به این بهانه مدعی است که مجاز به تولید خودروهای رنو نیست و از ایفای تعهداتش سر باز می زند. جالب اینکه شرکت سازنده برای ضایع نشدن تعداد اندکی از خودروهایی که در سال ۱۳۹۹ تولید کرده و رفع اندکی از تعهدات به وسیله آنها، طی مصوبه شماره ۲۲۸۶۸؍۳۰۰؍۹۹-۷؍۷؍۱۳۹۹ که از سازمان محیط زیست گرفته است اقدام به تغییر سال تولید از ۱۳۹۹ به ۱۳۹۸ و انجام عملیات شماره گذاری نموده است که مصداق بارزی از صدور گواهی خلاف واقع برای خودروهای تولیدی م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سردار … فر رییس محترم پلیس راهور ناجا موضوع: شماره گذاری با عنایت به درخواست شرکت سایپا مبنی بر شماره گذاری خودرو های بنزینی باقیمانده از نوع رنو (ساندرو، استپ وی و پارس تندر)، چانگان و آریو مجموعاً به ترتیب به تعداد ۳۰۶۰، ۲۹۰ و ۴۲۰ دستگاه اعلام می دارد. شماره گذاری خودروهای مذکور مطابق با شماره شاسی های پیوست حداکثر تا تاریخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ و صرفاً با مدل سال ۱۳۹۸ از نظر این سازمان بلامانع م. ب.. بدیهی است ادامه فرایند شماره گذاری منوط به اخذ تاییدیه مجدد از جانب این سازمان است.- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمـان حفاظت محیط زیست تا زمـان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره ۲۲۸۶۸؍۳۰۰؍۹۹ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 928 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 22868؍300؍99-7؍7؍1399 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست است. شاکی در دادخواست خود به استناد ماده 4 قانون هوای پاک مصوب 1396، ادعا می‌کند که عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی برای شماره‌گذاری خودروها و واگذاری مسئولیت به خودروسازان، منجر به تضییع حقوق و عدم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها شده است. همچنین، به استناد ماده 1257 قانون مدنی، بر این باور است که سازمان محیط زیست باید ادعای خود را با مستندات لازم اثبات کند. از سوی دیگر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرده است که نامه مورد شکایت فاقد جنبه عمومی و قاعده عام‌الشمول است و از این رو، رسیدگی به آن در هیات عمومی ممکن نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود. " مطابق ماده 4 قانون هوای پاک مصوب 1396، شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان م. ب.. با این وجود از آنجایی که هیچ آیین‌نامه اجرایی در این خصوص مصوب نشده است، سازمان محیط زیست رعایت حدود مجاز بیان شده را منوط به گواهی های ارائه شده از سوی خودروساز مربوطه کرده است. خودروساز نیز ب. ت. ب. افزایش قیمت تمام شده خوردویی که بهای آن را قبلاً دریافت کرده است، تمایلی برای ایفای تعهدات خود ندارد و از ارائه گواهی‌های لازمه در این خصوص خودداری می کند. از آنجایی که حسب ماده 4 قانون هوای پاک سازمان محیط زیست مدعی حق ممانعت از شماره گذاری خودروهای مربوطه م. ب. و هیچ آیین‌نامه یا دستورالعمل قانونی مصوب و رسمی در این زمینه وجود ندارد، حسب ماده 1257 قانون مدنی ملزم به اثبات ادعای خود در خصوص عدم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع قانون هوای پاک و ارائه مستندات مربوطه م. ب.. این در حالی است که سازمان مزبور وظیفه مذکور را بر عهده شرکت سازنده انداخته و شرکت سازنده هم با سوء استفاده از این موقعیت با عدم ارائه مستندات لازم خودروی تولیدی، از انجام تعهداتش سر باز می زند و به این بهانه مدعی است که مجاز به تولید خودروهای رنو نیست و از ایفای تعهداتش سر باز می زند. جالب اینکه شرکت سازنده برای ضایع نشدن تعداد اندکی از خودروهایی که در سال 1399 تولید کرده و رفع اندکی از تعهدات به وسیله آنها، طی مصوبه شماره 22868؍300؍99-7؍7؍1399 که از سازمان محیط زیست گرفته است اقدام به تغییر سال تولید از 1399 به 1398 و انجام عملیات شماره گذاری نموده است که مصداق بارزی از صدور گواهی خلاف واقع برای خودروهای تولیدی م. ب.. " رئیس محترم پلیس راهور ناجا علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان حفاظت محیط زیست تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 22868؍300؍99 مورخ 7؍7؍1399 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 4 — قانون هوای پاک ماده 4 قانون هوای پاک سازمـان محیط زیست مـدعی حق ممانعت از شماره گذاری خ
  • استناد از این صفحه ماده 1257 — قانون مدنی ماده 1257 قانون مدنی ملزم به اثبات ادعای خود در خصوص عدم رعایت حدود مجاز ان

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین