ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی ازطرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در زمان اشتغال یا مرخصی منع قانونی ندا
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال نامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نموده است. اختلاف ناشی از صدور بخشنامهای است که به ادعای شاکی مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور میباشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مصوبات و نامههای دولتی نباید با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه در تضاد باشند.
مستند: اصول ۳، ۲۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین دادرسی کار
کلیدواژهها: روابط کار، مرخصی بدون حقوق، نماینده تامالاختیار، دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۳
تاریخ دادنامه: ۳؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۱۳۹۶/۰۵/۲۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با استناد به اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۰۶۳؍۱ بازنگری همه پرسی مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۶۸ ملت شریف ایران و در راستای بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰؍۹؍۱۳۹۰ شورای نگهبان و مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت مغایرت موارد ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ ابلاغی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور را دارم. ب. ت. ب. این که ۱- مستنداً به بند ۷ اصل سوم قانون اساسی کشور که بیان می دارد: « تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حـدود قانون» از وظایف دولت جمهـوری اسلامی ایـران ۲- مستنداً بـه اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران « هر کس حـق دارد شغلی را کـه بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالـح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
۳- مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط شغل کارمندان باشد تـا مـدت دو سال قابل افزایش خواهـد بـود. ماده ۲۲ آیین دادرسی کار «هـر یک از طرفین دعـوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» ماده ۲۳ آیین دادرسی کار « نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود. ماده ۲۴ آیین دادرسی کار «چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است. تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.»
آن چنان که در شرح بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰- ۲۲؍۵؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است و به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال گردید که به تبع آن ادارات کار مکلف به تبعیت از دستور مقام مافوق می باشند به استحضار می رساند:
۱- در بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی آزادی را از وظایف دولت برشمرده است و مفهوم آن این است که دولت نمی تواند کسی را محدود نماید مگر به حکم قانون که در نامه فوق استنادات قانونی وجود ندارد.
۲- کارمندان دولت در زمان مرخصی بدون حقوق رابطه کاری آنها با دستگاه متبوع به حالت تعلیق در می آید و هیچ گونه حقوق و دستمزدی از طرف دستگاه به وی پرداخت نمی شود و حتی بیمه وی قطع می گردد و مدت مرخصی وی در زمره سنوات لحاظ نمی شود.
همچنین در مـاده ۲۲ و ۲۳ آییـن دادرسـی کار شـرایط اعطای نماینـدگی طرفین دعوا به افراد حقیقی را بیان کرده است و هیچ گونه محدودیتی و استثنایی در معرفی افـراد وجـود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر می رسد بخشنامه اداره کل جبران خدمت وزارت کار منجر به ایجاد محدودیت برای افرادی در جامعه می گردد و آزادی را از
آنها سلب می نماید. اداره کل روابط کار صرفاً در راستای نیروهای تحت پوشش خود می تواند بخشنامه وضع نماید در صورتی که در متن نامه اشاره عام به کارمندان دولت نموده است که بعضاً مشمول قانون خدمات کشوری و قوانین تحت امر وزارتخانه متبوع خود می باشند و ارتباطی با اداره کل تنظیم و جبران خدمت وزارت کار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمی مراجع حل اختلاف مندرج در آیین دادرسی کار می گردد آن چنان که در ماده ۲۲ و ۲۳ به شرایط نمایندگی اشاره شده است و محدودیتی برای افراد قایل نشده است اما با صدور این بخشنامه بعضاً طرفین دعوا یا خود کارمند یا از کارمندان دولت شاغل در دستگاههای دیگر برای نمایندگی خود استفاده می نماید که در این صورت مراجع حل اختلاف کار بین پذیرش درخواست نمایندگی و عدم پذیرش دچار سردرگمی می باشند چرا که اگر درخواست نمایندگی را بپذیرد منطبق بر ماده ۲۲ آیین دادرسی کار عمل نمودند و اگر نپذیرند هیچ گونه اسناد قانونی در راستای اجرای آیین دادرسی کار وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. شرح فوق و ب. ت. ب. اصل رایگان سریع و غیر تشریفاتی بون اجرای قانون کار و آیین دادرسی کار:
۱- جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت اداری برای بعض افراد جامعه
۲- جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع اداره کار ناشی از نپذیرفتن نماینده معرفی شده
۳- جلوگیری از وضع بخشنامه های دلبخواهانه خارج از مراجع ذیصلاح
۴- اجرای ماده ۱۲ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری
تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استدعا دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۵۶۹؍۲۷؍س۹۶-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ به آگاهی می رسانم: نظر به این که در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خ. ر. ب. طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و ب. ت. ب. روح کلی حاکم بـر ماده ۹۰ قانون مـدیریت خدمات کشوری کـه بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت م. ب. و به ویژه ب. ت. ب. اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۵۰۸۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۱۷۴۸۸۲-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ این اداره کل مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:
۱- بنا بر دادخواست واصله آقای … به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت و به خواسته ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ اقامه دعوا نموده است. نامه مورد اعتراض چنین مقرر می نماید: « نظر به این که در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خ. ر. ب. طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و ب. ت. ب. روح کلی حاکم بر ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت م. ب. و به ویژه ب. ت. ب. اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل قرار دهند.»
۲- شاکی در دادخواست خود این امر را ایجاد محدودیت برای آزادی افراد در جامعه می داند. در پاسخ به ادعای شاکی باید گفت که همان طور که در نامه مورد اعتراض اشاره شده است ( رابطه کارمند با دستگاه دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق قطع نمی گردد و بدین دلیل است که لفظ کارمند همچنان بر این گونه افراد اطلاق می شود: نامه مورد اعتراض به این دلیل صادر شده است که از سوء استفاده کارمندان دستگاههای دولتی جلوگیری نماید. زیرا کارمندان دستگاه های دولتی می توانند به بهانه مرخصی بدون حقوق و در دوران مرخصی مزبور نمایندگی و وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، آنچه که در نامه مورد شکایت نیز آمده است این است که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق نمی توانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.
۳- اگر پذیرفته شود که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق بتوانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، در آن صورت امر مزبور با ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض خواهد بود، زیرا کارمندان دستگاههای دولتی از شغل خود برای نفوذ در مراجع حل اختلاف کار استفاده خواهند برد. این در حالی است که ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: « کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند...»، در حالی که اگر بپذیریم که کارمندان دستگاههای دولتی بتوانند در دوران مرخصی بدون حقوق وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، این امر با اصل صداقت و امانت و انصاف معارض م. ب..
۴- ب. ت. ب. مراتب مزبور درخواست رد شکایت جعفر بیژنی را می نمایم.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق مواد ۶ و ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، همچنین به موجب مواد ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی کار، هر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده ی. ا. ط. دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده ی. ا. ط. در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغایرت با مقررات فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 93 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 94040-1396/05/22 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد. شاکی با استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، ادعا میکند که این نامه به دلیل محدودیتهایی که برای کارمندان دولت در دوران مرخصی بدون حقوق ایجاد کرده، غیرقانونی است و با مواد 22 و 23 آیین دادرسی کار مغایرت دارد. در پاسخ، اداره کل روابط کار اعلام کرده است که هدف از صدور این نامه، جلوگیری از سوءاستفاده کارمندان در دوران مرخصی است و این اقدام را بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مواد 22 و 23 آیین دادرسی کار، تصمیم به ابطال نامه مذکور گرفت و اعلام کرد که نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار، پست سازمانی محسوب نمیشود و کارمندان دولت میتوانند در زمان مرخصی به عنوان نماینده ی. ا. ط. در این مراجع حضور داشته باشند. بنابراین، نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه ابطال شد.
«احتراماً با استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 3063؍1 بازنگری همه پرسی مورخ 24؍5؍1368 ملت شریف ایران و در راستای بند 1 ماده 12 آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 30؍9؍1390 شورای نگهبان و مصوب 25؍3؍1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت مغایرت موارد ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه شماره 94040-22؍5؍1396 ابلاغی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور را دارم. ب. ت. ب. این که 1- مستنداً به بند 7 اصل سوم قانون اساسی کشور که بیان می دارد: « تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران 2- مستنداً به اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
3- مستنداً به تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. ماده 22 آیین دادرسی کار «هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» ماده 23 آیین دادرسی کار « نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود. ماده 24 آیین دادرسی کار «چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است. تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.»
همچنین در ماده 22 و 23 آیین دادرسی کار شرایط اعطای نمایندگی طرفین دعوا به افراد حقیقی را بیان کرده است و هیچ گونه محدودیتی و استثنایی در معرفی افراد وجود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر میرسد بخشنامه اداره کل جبران خدمت وزارت کار منجر به ایجاد محدودیت برای افرادی در جامعه میگردد و آزادی را از
آنها سلب مینماید. اداره کل روابط کار صرفاً در راستای نیروهای تحت پوشش خود میتواند بخشنامه وضع نماید در صورتی که در متن نامه اشاره عام به کارمندان دولت نموده است که بعضاً مشمول قانون خدمات کشوری و قوانین تحت امر وزارتخانه متبوع خود میباشند و ارتباطی با اداره کل تنظیم و جبران خدمت وزارت کار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمی مراجع حل اختلاف مندرج در آیین دادرسی کار میگردد آن چنان که در ماده 22 و 23 به شرایط نمایندگی اشاره شده است و محدودیتی برای افراد قائل نشده است اما با صدور این بخشنامه بعضاً طرفین دعوا یا خود کارمند یا از کارمندان دولت شاغل در دستگاههای دیگر برای نمایندگی خود استفاده مینماید که در این صورت مراجع حل اختلاف کار بین پذیرش درخواست نمایندگی و عدم پذیرش دچار سردرگمی میباشند چرا که اگر درخواست نمایندگی را بپذیرد منطبق بر ماده 22 آیین دادرسی کار عمل نمودند و اگر نپذیرند هیچ گونه اسناد قانونی در راستای اجرای آیین دادرسی کار وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. شرح فوق و ب. ت. ب. اصل رایگان سریع و غیر تشریفاتی بون اجرای قانون کار و آیین دادرسی کار:
بازگشت به نامه شماره 1569؍27؍س96-22؍3؍1396 به آگاهی می رسانم: نظر به این که در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خ. ر. ب. طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و ب. ت. ب. روح کلی حاکم بر ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت م. ب. و به ویژه ب. ت. ب. اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1171 مورخ 1396/11/17هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 643 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1322 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 87 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001189204 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون یاد شده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002116249 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف پست سازمانی:« عبارت است از جای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری (1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2766 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است از جایگ
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2845 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 و 22 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1821 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/378 مورخ 1402/08/17
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 501120/91/00
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1678 مورخ 1396/07/22
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/772 مورخ 1404/02/07
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1197 مورخ 1402/09/05
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی میزان ذخیره مر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام سازمان بازرسی در مواجهه با اصلاح رویه قبل از ورود سازمان به موضوع سوء جریان
ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در
-
استناد
از این صفحه
ماده 90 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: « کارمندان دستگاههای اجرای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
