Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ منعقده بین رییس شورای اسلامی شهر تهران- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای- معاون عمرانی استانداری تهران- رییس سازمان نظ

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #رئیس_سازمان #مسکن #صورتجلسه #عدالت #مقررات_ملی_ساختمان #نظارت #ناظر #سازمان_نظام_مهندسی #صلاحیت #اشخاص_حقوقی #نظام_مهندسی_ساختمان #شورای_مرکزی #شرکت #نظارت_بر #شهرداری #هیأت‌مدیره #ابلاغ #حقوق #طرح_معماری #شاکی #دادخواست #گونه #مستند #حدود_اختیارات #امضا #قوانین #شخص_حقوقی #پیش‌بینی #مشاور #وکالت #زمین #حق_انتخاب #رسیدگی #توافق‌نامه #لایحه #ستون #وزارتخانه #وزارت_راه #شهر #ابطال #سازمانهای #استانداری #استان #مساحت #مهندس #صورت #پروانه #انتخاب #تأیید #آیین_دادرسی #عضو #مدیر

خلاصه

شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با طرح دادخواستی، ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ میان مقامات مختلف اجرایی و شهرداری را درخواست کرده است. شاکی مدعی است مقررات یاد شده فراتر از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ نموده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات مقامات اجرایی نباید مغایر با قوانین بالادستی از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

مستند: ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، پروانه ساختمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۸ تاریخ دادنامه: ۳؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۷۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ منعقده بین رییس شورای اسلامی شهر تهران- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای- معاون عمرانی استانداری تهران- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ منعقد بین سازمانهای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً اینجانب حمید رضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می رسانم: ۱- قانون نظام مهنـدسی و کنترل سـاختمان در اسفنـد مـاه ۱۳۷۴ بـا اهدافی خاص از جمله « وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیات وزیران به استناد ماده (۳۳) قانون فوق الذکر در جلسه مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۸۳ و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهر سازی و ... را در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده ۳۳ همان قانون سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ تاکید می گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تایید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی. ۲- سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می باشند. این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۵ در امر انتخاب ناظر نموده اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخلاف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. «شرح علت مخلافت» الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه ۳، پایه ۲، پایه۱ و ارشد تقسیم می نماید. در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمانها به ۴ گروه تقسیم گردیده اند: گروه الف با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۶۰۰ مترمربع. گروه ب با مقیاس کاربری محله ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۲۰۰۰ مترمربع. گروه ج با مقیاس کاربری محله ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۵۰۰۰ مترمربع. گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع. و تبصره ۲ همین ماده جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است: طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمانی صلاحیت گروه ساختمانها تهیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط: گروه الف مهندس … ۳ یا بالاتر مهندس … ۳ یا بالا تر مهندس … یا عمران پایه ۳ یا بالا تر مهندس … یا معمار پایه۳ یا بالا تر گروه ب مهندس … ۲ یا بالاتر مهندس … ۲ یا بالا تر مهندس … ۳ یا بالا تر مهندس … ۳ یا بالا تر گروه ج مهندس … ۱ یا بالا تر مهندس … ۱ یا بالا تر مهندس … ۲ یا بالا تر مهندس … ۲ یا بالا تر گروه د مهندس … عمران ارشد مهندس … ۱ یا بالا تر مهندس … ۱ یا بالا تر ب. ت. ب. جدول فوق به طور مثال مهندس … با پایه ارشد می تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس … با پایه ارشد و پایه ۱ می تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند ۱-۴ توافقنامه مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۵ [۱۸؍۲؍۱۳۹۵] « نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ و جدول مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می شود: اولاً: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و ۴ ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره۲ ماده ۱۲ چنین تفکیکی مشاهده نمی شود. ثانیاً: اشخاص حقیقی بصورت تک ناظر فقط می تواند در ساختمانهای تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع نظارت نمایند و در ساختمانهای با مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت. ثالثا: اشخاص حقیقی در ساختمانهای با مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر می توانند نظارت نمایند. رابعاً: به موجب این بند اساساً نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی گردیده است. ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستور العملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود. ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش .... و نظارت در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود: جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته پایه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان ۳ الف ۲ الف و ب ۱ الف و ب، ج و د ارشد الف و ب و ج و د بـه موجب ایـن جـدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته ( منظور رشته های هفتگانه مندرج در ماده ۳ شیوه نامه): اشخاص حقوقی با پایه ۳ می توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ۲ می توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ۱ می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ارشد می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. بر اساس بندهای ۲-۴، ۳-۴، ۴-۴، ۵-۴ بخش الف توافقنامه مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۵ طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم بندی شده است: ۲-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع توسط شرکتهای کمتر از ۴ گرایش ۳-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع توسط ۱ شرکت دارای ۴ گرایش ۴-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۲ شرکت دارای ۴ گرایش ۴-۵- نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۴ شرکت دارای ۴ گرایش با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده می گردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می شود: ۲- به موجب بند ۲-۴ توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از ۴ گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت نـاخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع در حـالی که مطابق جـدول مـاده ۴ شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه ۱و ارشد می توانند در ساختمانهای گروه الف، ب، ج و د که در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه این ساختمانها معرفی شده اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ. ۳- به موجب بند ۳-۴ توافقنامه نظارت شرکتهای دارای ۴ گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع. ۴- به موجب بند ۴-۴ توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد. ۵- به موجب بند ۵-۴ توافقنامه نظارت پروژه های با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیم کنندگان این توافقنامه نظارت ۴ شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجانده اند. ۶- به موجب بندهای فوق الذکر در توافقنامه ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ نظارت اشخاص حقیقی در پروژه های با مساحت ناخالص کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده ۴ شیوه نامه اشخاص حقوقی در هر ۴ گروه ساختمانی می توانند نظارت نمایند. لذا ب. ت. ب. اینکه: اولاً- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود. ( مستنداً به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد. ثانیاً- قانونگذار صراحتاٌ در قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می نماید: « سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان تاکید می گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره که مسیول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می باشند (بند ۴ ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- بخش اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟ ن. ب. ا. توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخلاف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن م. ب. که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخلاف صریح مواد قانونی فوق الذکر م. ب. و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و یاطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲؍۷۸۶؍۱۱۰س- ۱۴؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه ۹۶؍۷۶۹ پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۹۶ که در تاریخ ۴؍۹؍۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض می دارد: ۱-» ابطال کل صورتجلسه ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقاً مشخص نمایید» پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست م. ب.. ۲-» اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه» پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ قید شده است: « پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ... به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ توافقات ذیل به عمل آمد» در واقع مقام های امضاء کننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متاسفانه دستورات و تغییرای را خلق کرده اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخلاف این دو ماده م. ب.. الف- توافق نامه مورد شکایت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴مغایرت دارد: ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اعلام می دارد که: «سازمانهای استان می توانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای ۳ شرط م. ب.: ۱- پیشنهاد توسط سازمانهای استان ۲- تایید شورای فنی استان ۳- تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ماده ۶ قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می نماید و هیات مدیره سازمان استان نماینده سازمان م. ب.. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند ۴ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیات مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تایید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیات مدیره سازمان م. ب.. ب- توافق نامه مورد شکایت با بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴مغایرت دارد: بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به ۲ شرط دانسته است: ۱- پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲- تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل از بین اعضاء هیات مدیره سازمانهای استان که توسط هیات عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می شوند می باشند (ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. اینکه در صدر توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ اشاره شده که در اجرایی آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان م. ب. نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخلاف صریح این دو ماده م. ب.. ۳-» در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.» پاسخ: طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان « شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب: ۱- ریاست شورای اسلامی شهر تهران،۲- مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای،۳- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،۴-معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، ۵- معاون عمرانی استان تهران، ۶-مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و ۷-معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران می باشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۳-۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامهای را امضاء و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می توانسته طبق ماده ۴ فصل هفتم مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختمانها معرفی شده اند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولاً: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختمانهای زیر ۳۵۰۰ متر نظارت نماید و در ساختمانهای با مساحت نا خالص بیش از ۱۰۰۰۰ متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس … با پایه ارشد می تواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا ۱۵۰۰ متر به صورت تک ناظر و از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخلاف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین منـدرج در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان م. ب. که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نهایتاً ابطال توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ به شرح ستون خواسته را دارد. » متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳، توافقات ذیل به عمل آمد: ۱- ... ۴- طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد: ۴-۱- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ مترمربع تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان ۴-۲- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرکتها ( اشخاص حقوقی ) کمتر از ۴ گرایش ۴-۳- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع به ۱ شرکتها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش ۴-۴- نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکتها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش ۴-۵- نظارت پروژه با مسات ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکتها ( اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش به طور مجزا » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲۷۵۵۸؍۱۶۰-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: «حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه ۹۶؍۷۶۹ با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۱ با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه ۹۶؍۷۶۹ موضوع مکاتبه مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۹۶ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۲۴۶۷۵؍۱۶۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند: ۱- توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد. ۲- این توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مهندس … را مشخص نموده تا نظام مهندسی پاسخگوی مردم باشد. ۳- مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده اند. ۴- در متن دادخواست پرونده حاضر، « ابطال توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ به عنوان «خواسته» اعلام شده است. ۵- ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ که ابطال آن درخواست شده، ب. ت. ب. جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یاد شده، صرفاً از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است. ۷- بر این اساس و ب. ت. ب. مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد. ۸- ب. ت. ب. مراتب معروضه و با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران م. ا..» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسـازی دیوان عدالت اداری ارجـاع شده و هیات مـذکور در خصـوص خـواسته شـاکی، بندهای ۱، ۲ و ۳ از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۱۱-۱۴؍۲؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۵ در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می شود و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ همین آیین نامه ساختمانها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده اند و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمان در گروه های چهارگانه ساختمان ( الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده ۴ از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه ۳ گروه ساختمان الف و ب و پایه ۲ الف، ب، ج و پایه ۱ الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترض عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه ۱ و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای ۱۵۰۰ مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانهای بیش از ۱۵۰۰ مترمربع ۴ ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین نامه های ذکر شده در مراتب فوق می باشد، بنابراین بند ۴ و قسمتهای ۱-۴، ۲-۴، ۳-۴، ۵-۴ و ۶-۴ تفاهم نامه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 98 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته شاکی ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18 اردیبهشت 1395 است که بین چند نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تنظیم شده است. شاکی، وکیل شرکت مهندسی مشاور، به استناد مواد 2 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه، ادعا می‌کند که این بند با محدودیت‌هایی در صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق مهندسان را تضییع کرده و با مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شد که این توافقنامه به منظور حمایت از حقوق مهندسان ناظر و تسهیل فرآیند صدور پروانه طراحی شده و با قوانین تعارضی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. مغایرت بند 4 و قسمت‌های مرتبط با مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی، این بند را ابطال کرد. رای هیات بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و به دلیل عدم اعتراض، قطعیت یافته است. شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای- معاون عمرانی استانداری تهران- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 1374 با اهدافی خاص از جمله « وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیات وزیران به استناد ماده (33) قانون فوق الذکر در جلسه مورخ 17؍4؍1383 و بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است. مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 تاکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تایید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی. این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ 25؍2؍1395 در امر انتخاب ناظر نموده‌اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. در تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختان‌ها به 4 گروه تقسیم گردیده اند: صلاحیت گروه ساختان‌ها ب. ت. ب. جدول فوق به طور مثال مهندس … با پایه ارشد می‌تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس … با پایه ارشد و پایه 1 می‌تواند در هر 4 گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند 1-4 توافقنامه مورخ 25؍2؍1395 [18؍2؍1395] « نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختان‌ها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 و جدول مندرج در تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود: ثانیاً: اشخاص حقیقی به صورت تک ناظر فقط می‌تواند در ساختان‌های تا مساحت 1500 مترمربع نظارت نمایند و در ساختان‌های با مساحت بیش از 1500 مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت. ثالثاً: اشخاص حقیقی در ساختان‌های با مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر می‌توانند نظارت نمایند. به موجب این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشته های هفتگانه مندرج در ماده 3 شیوه نامه): 2- به موجب بند 2-4 توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از 4 گرایش محدود شده است به پروژه های با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده 4 شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه 1و ارشد می‌توانند در ساختان‌های گروه الف، ب، ج و د که در تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه این ساختان‌ها معرفی شده اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ. ثانیاً- قانونگذار صراحتاٌ در قسمت اخیر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌نماید: « سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند 3 ماده 12 مقررات ملی ساختمان تاکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می‌باشند (بند 4 ماده 74 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- بخش اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟ ن. ب. ا. توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق الذکر م. ب. و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده 10 قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و یاطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 را دارم.» در واقع مقام های امضا کننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متاسفانه دستورات و تغییرای را خلق کرده اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضا این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده م. ب.. ماده 6 قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می‌نماید و هیات مدیره سازمان استان نماینده سازمان م. ب.. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند 4 ماده 72 آیین‌نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیات مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تایید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضا این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیات مدیره سازمان م. ب.. بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان مصوب 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به 2 شرط دانسته است: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین اعضاء هیات مدیره سازمانهای استان که توسط هیات عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند می‌باشند (ماده 20 قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. اینکه در صدر توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 اشاره شده که در اجرایی آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان م. ب. نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضا این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده م. ب.. پاسخ: طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان « شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی،... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» امضا کنندگان این توافقنامه به ترتیب: 1- ریاست شورای اسلامی شهر تهران،2- مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای،3- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،4-معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، 5- معاون عمرانی استان تهران، 6-مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و 7-معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران می‌باشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 3-12 ماده 3 مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامه‌ای را امضا و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می توانسته طبق ماده 4 فصل هفتم مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت 1384 پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختان‌ها معرفی شده اند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولاً: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختان‌های زیر 3500 متر نظارت نماید و در ساختان‌های با مساحت نا خالص بیش از 10000 متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس … با پایه ارشد می‌تواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا 1500 متر به صورت تک ناظر و از 1500 تا 3500 به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان م. ب. که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نهایتاً ابطال توافقنامه مورخ 18؍2؍1395 به شرح ستون خواسته را دارد. » پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، توافقات ذیل به عمل آمد: 4-1- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت 1500 مترمربع تا 3500 مترمربع به صورت 4 ناظر با رعایت گروه بندی ساختان‌ها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 27558؍160-26؍10؍1396 توضیح داده است که: 8- ب. ت. ب. مراتب معروضه و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران م. ا..» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 1، 2 و 3 از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 411-14؍2؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند 4 از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 18؍2؍1395 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می‌شود و طبق تبصره 1 ماده 12 همین آیین‌نامه ساختان‌ها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده اند و مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه های ساختمان در گروه های چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده 4 از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه 3 گروه ساختمان الف و ب و پایه 2 الف، ب، ج و پایه 1 الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم نامه معترض عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه 1 و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای 1500 مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختان‌های بیش از 1500 مترمربع 4 ناظر پیش بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین‌نامه های ذکر شده در مراتب فوق می‌باشد، بنابراین بند 4 و قسمتهای 1-4، 2-4، 3-4، 5-4 و 6-4 تفاهم نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین