Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

صدور رأی شماره‌های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواهد شد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مقررات_قانون_کار #قانون_کار #مخابرات #روستایی #شرکت #عدالت #رابطه_کار #قرارداد_پیمانکاری #تشخیص #پیمانکار #کارگزار #کارگر #اصل_۴۴_قانون_اساسی #رسیدگی #کارفرما #همکاری #لایحه #حدود_اختیارات #تعهد #بیمه #رابطه_کارگری #قرارداد_کار #حق‌السعی #وحدت_رویه #اکثریت #کارگزاری #ماده_۸۹ #صدور‌رای #واگذاری #حاکم #تعارض #استدلال #امور_اداری #احراز

خلاصه

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه آیا رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا خیر، آراء متفاوتی صادر کردند. برخی شعب این رابطه را پیمانکاری و خارج از شمول قانون کار دانستند.

اصلِ حقوقی: تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی منوط به احراز تبعیت حقوقی و اقتصادی و ماهیت قرارداد است.

مستند: قانون کار، تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری، ماده ۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی.

کلیدواژه‌ها: کارگزاران مخابرات روستایی، قانون کار، رابطه کارگری، تعارض آراء، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹ کلاسه پرونده: ۴۶/۹۷، ۴۴/۹۷، ۴۹/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده‌دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می‌شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه۱۱ به موجب دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ـ ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ـ ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۳/۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ـ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ـ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی م. ب. و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی‌شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته‌اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به‌موجب دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵ ـ۱۳۸۹/۸/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق‌السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده‌اند. ب. ت. ب. مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ را احراز نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌بخش غیردولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 2 — قانون کار مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون کار قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین