وحدت رویه
دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن
خلاصه
خواهان با اقامه دعوی خواستار الزام خواندگان به فک رهن و انتقال سند رسمی ملک خریداری شده گردید. خواندگان نیز دعوای تقابل مطالبه باقیمانده ثمن معامله را مطرح کردند که به همراه دعوای اصلی رسیدگی شد.
اصلِ حقوقی: فروشنده مکلف است پیش از انتقال سند رسمی، اقدام به فک رهن از ملک نموده و دیون خود را تسویه نماید.
کلیدواژهها: فک رهن، بیع، سند رسمی، دعوای تقابل، ثمن معامله
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/2/92 آقای ج.ح. به وکالت از خانم م.الف. د. ب. ط. آقای ن.ض. ـ خانم ش.ض. ـ ب. و آقای ….الف. به خواسته احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و صدور حکم بر الزام خواندگان مبنی بر اجرای هرگونه لوازم مقدماتی مربوط به فک رهن سند مالکیت و نهایتاً انتقال این سند بنام موکل به دادگستری قائم شهر تسلیم کرده و توضیح داده به موجب مبایعه نامه مورخ 27/12/79 موکل مبادرت به خرید یک واحد مسکونی آپارتمان از خ. ر. ا. و دوم می نماید با وصف آنکه از آن زمان تا به این روز ملک در تصرف مالکانه موکل قرار دارد در شرایطی که خواندگان موصوف مکلف به فک رهن از مبیع به عنوان مقدمه واجب جهت انتقال سند می بودند لیکن تا به امروز خواندگان نامبرده وضعیت را تا به اینجا رسانده و با عدم انتقال سند بنام او و عدم تصفیه دیون خود به بانک حقوق مشروع موکل را پایمال نموده بنابراین با استناد به مقررات مربوط به عقد بیع صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را خواستارم رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است جلسه مورخ 12/5/92 به علت اینک اعلام شده دادخواست تقابلی تسلیم گردیده و دادخواست مذکور به خواندگان دعوی تقابل ابلاغ نشده تجدید گردیده. در دادخواست تقابل آقای ن.ض. و ش.ض. مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله را از آقای …. و خانم م.الف. مطالبه کرده اند این دادخواست پیوست دادخواست اصلی در دستور کار شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین هر دو پرونده را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 3/6/92 وکیل خ. د. ا. گفته خواسته ب. ش. د. و لایحه تقدیمی است نماینده بانک م. پاسخ داده ملک مورد دعوی تحت پلاک ثبتی 41 فرعی از 17 فرعی از 47 اصلی بخش 16 ثبت قائم شهر طی سند رسمی شماره 15224-28/8/1379 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . قائم شهر از بابت تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی احداث مجتمع مسکونی ساختمانی به آقای ن.ض. در رهن بانک قرارگرفته است ملاحظه می شود سند عادی استنادی خواهان مؤخر بر تاریخ سند رهنی بانک م. ب. که به لحاظ مغایرت و تعارض سند عادی مذکور با حقوق بانک معامله انجام شده بدون اطلاع و بدون رضایت بانک فاقد آثار حقوقی بوده و از سوی بانک تنفیذ نگردیده و دارای شرایط اساسی صحت معامله نمی باشد صدور حکم بر بی حقی خ. د. ا. را دارم و دادگاه در مورد دعوی اصلی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00479-9/6/92 چنین رأی داده ب. ت. ب. مدافعات موجه نماینده بانک م. و نظر به تقدم سند رهنی که مالک پلاک ثبتی مورد ترافع را از هرگونه معامله و انتقال نسبت به عین یا منافع عین مرهونه تا تسویه تسهیلات وام دریافتی منع نموده است. . . و نماینده بانک اظهار داشته معامله را تنفیذ نمی نماید و با عنایت به اینکه بیع قطعی یکی از واحدهای آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ملک مورد ترافع منافی حق مرتهن م. ب. علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر ابطال دعوی خواهان اصلی صادرواعلام می دارد در مورد دعوی تقابل آن را از دعوی اصلی تفکیک و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است با ابلاغ دادنامه صادره و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته و این شعبه حسب تصمیم شماره 00514-8/11/92 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص موردنظر مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا خ. ب. ش. مندرجات دادخواست تقدیمی علاوه بر درخواست احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و انتقال سند موضوع قرارداد مذکور الزام فروشنده بر اجرای لوازم مقدماتی مربوطه به فک رهن سند مالکیت موضوع قرارداد موصوف را نیز درخواست نموده که چون فروشنده در بند الف شرایط ضمنی معامله تهیه مدارک لازم به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و در بند پ پرداخت کلیه بدهی های معوقه مربوط به مورد معامله و نیز تعهدات سپرده شده از قبل که به طریقی به مورد معامله مربوط می گردد را تعهد نموده و ن. ب. ا. ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از ب. به عنوان وام (تسهیلات) اخذ کرده بنا به مراتب ب. ت. ب. کیفیت طرح دعوی و تعهدات فروشنده به شرحی که مذکور افتاد قبول درخواست خواهان معنی نداشته و درخواست مذکور منافاتی با حقوق مرتهن موضوع ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم توجه به خواسته خواهان و حقوق وی از حیث اساس استدلال و استنباط مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 و 3 و قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی قائم شهر ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن
در تاریخ 4 اردیبهشت 1392، خواهان به منظور احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27 اسفند 1379 و الزام خواندگان به انجام مراحل لازم برای فک رهن سند مالکیت و انتقال آن به نام خود، دادخواستی به دادگاه عمومی قائمشهر تسلیم نمود. خواهان ادعا کرد که با وجود تصرف مالکانه در ملک، خواندگان به تعهدات خود در زمینه فک رهن و انتقال سند عمل نکردهاند. در پاسخ، خواندگان اقدام به ارائه دادخواست تقابلی برای مطالبه مبلغی به عنوان باقیمانده ثمن معامله نمودند. نماینده بانک نیز به وجود سند رهنی اشاره کرده و اعلام کرد که معامله بدون اطلاع و رضایت بانک صورت گرفته و لذا فاقد آثار حقوقی است. دادگاه در تاریخ 9 شهریور 1392، با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620، حکم به ابطال دعوی خواهان صادر کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرجامخواهی شد و دیوان در تاریخ 20 اردیبهشت 1393، با تاکید بر عدم توجه به خواسته اصلی خواهان و حقوق وی، دادنامه مذکور را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه عمومی قائمشهر ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/2/92 آقای ج.ح. به وکالت از خانم م.الف. د. ب. ط. آقای ن.ض. - خانم ش.ض. - ب. و آقای ….الف. به خواسته احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و صدور حکم بر الزام خواندگان مبنی بر اجرای هرگونه لوازم مقدماتی مربوط به فک رهن سند مالکیت و نهایتا انتقال این سند به نام موکل به دادگستری قائم شهر تسلیم کرده و توضیح داده به موجب مبایعه نامه مورخ 27/12/79 موکل مبادرت به خرید یک واحد مسکونی آپارتمان از خ. ر. ا. و دوم مینماید با وصف آنکه از آن زمان تا به این روز ملک در تصرف مالکانه موکل قرار دارد در شرایطی که خواندگان موصوف مکلف به فک رهن از مبیع به عنوان مقدمه واجب جهت انتقال سند می بودند لیکن تا به امروز خواندگان نامبرده وضعیت را تا به اینجا رسانده و با عدم انتقال سند به نام او و عدم تصفیه دیون خود به بانک حقوق مشروع موکل را پایمال نموده بنابراین با استناد به مقررات مربوط به عقد بیع صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را خواستارم رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است جلسه مورخ 12/5/92 به علت اینک اعلام شده دادخواست تقابلی تسلیم گردیده و دادخواست مذکور به خواندگان دعوی تقابل ابلاغ نشده تجدید گردیده. در دادخواست تقابل آقای ن.ض. و ش.ض. مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله را از آقای …. و خانم م.الف. مطالبه کرده اند این دادخواست پیوست دادخواست اصلی در دستور کار شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین هر دو پرونده را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 3/6/92 وکیل خ. د. ا. گفته خواسته ب. ش. د. و لایحه تقدیمی است نماینده بانک م. پاسخ داده ملک مورد دعوی تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت قائم شهر طی سند رسمی شماره 15224 - 1379/08/28 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... قائم شهر از بابت تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی احداث مجتمع مسکونی ساختمانی به آقای ن.ض. در رهن بانک قرارگرفته است ملاحظه میشود سند عادی استنادی خواهان موخر بر تاریخ سند رهنی بانک م. ب. که به لحاظ مغایرت و تعارض سند عادی مذکور با حقوق بانک معامله انجام شده بدون اطلاع و بدون رضایت بانک فاقد آثار حقوقی بوده و از سوی بانک تنفیذ نگردیده و دارای شرایط اساسی صحت معامله نمیباشد صدور حکم بر بی حقی خ. د. ا. را دارم و دادگاه در مورد دعوی اصلی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 9/6/92 چنین رای داده ب. ت. ب. مدافعات موجه نماینده بانک م. و نظر به تقدم سند رهنی که مالک پلاک ثبتی مورد ترافع را از هرگونه معامله و انتقال نسبت به عین یا منافع عین مرهونه تا تسویه تسهیلات وام دریافتی منع نموده است... و نماینده بانک اظهار داشته معامله را تنفیذ نمینماید و با عنایت به اینکه بیع قطعی یکی از واحدهای آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ملک مورد ترافع منافی حق مرتهن م. ب. علی هذا دادگاه مستندا به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر ابطال دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میدارد در مورد دعوی تقابل آن را از دعوی اصلی تفکیک و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است با ابلاغ دادنامه صادره و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته و این شعبه حسب تصمیم شماره 00514 - 8/11/92 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص موردنظر مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا خ. ب. ش. مندرجات دادخواست تقدیمی علاوه بر درخواست احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و انتقال سند موضوع قرارداد مذکور الزام فروشنده بر اجرای لوازم مقدماتی مربوطه به فک رهن سند مالکیت موضوع قرارداد موصوف را نیز درخواست نموده که چون فروشنده در بند الف شرایط ضمنی معامله تهیه مدارک لازم به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و در بند پ پرداخت کلیه بدهی های معوقه مربوط به مورد معامله و نیز تعهدات سپرده شده از قبل که به طریقی به مورد معامله مربوط میگردد را تعهد نموده و ن. ب. ا. ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از ب. به عنوان وام (تسهیلات) اخذ کرده بنا به مراتب ب. ت. ب. کیفیت طرح دعوی و تعهدات فروشنده به شرحی که مذکور افتاد قبول درخواست خواهان معنی نداشته و درخواست مذکور منافاتی با حقوق مرتهن موضوع ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم توجه به خواسته خواهان و حقوق وی از حیث اساس استدلال و استنباط مخدوش تشخیص و مستندا به بند 2 و 3 و قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی قائم شهر ارجاع میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجراییه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه بذل مهریه و عسر و حرج زوجه (1)- رابطه اذن دادگاه در ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه تهدید به اسید پاشی و عسر و حرج
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سو رفتار زوج در تحقق مفهوم عسر و حرج
مواد 370 و 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه شهادت شهود دراثبات وقفیت زمین
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هیئت عمومی دیوان عال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 371 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — در این جا لازم است به چند
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳۷۱ ق
ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وظیفه را بیان می کند
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نیز به همین ترتیب به حکم قانون تشکیل و برای آنها تعیین
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مهم تر از موارد پیش گفته نصی وجود دارد که تا حدودی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است
بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
