Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دو‌لتی بودن بانک ملی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #هیأت_تشخیص #رای_صادره #صلاحیت #بانک #رسیدگی #تشخیص #اعتراض #عدالت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اجرائیه #شاکی #فسخ #جمهوری #دستور_موقت #اجرای_حکم #شایستگی #محاکم_دادگستری #دادخواست #قرارداد #اجرائیه #قانون_اساسی #نماینده_دادستان #لایحه #ختم_رسیدگی #قوانین #شرکت #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #بازار #کارفرما #تصویب‌نامه #هیأت‌مدیره #تجدیدنظر #محکومیت #دادرسی #دفاعیات #طرف_شکایت #دیوان_عالی #ملی #دادگاه_حقوقی #قضایی #استدلال #تأیید #استماع #صورت #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

بانک ملی ایران به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار اعتراض داشت و دادگاه حقوقی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده بود. دیوان عالی کشور اعلام کرد که به دلیل دولتی بودن بانک ملی، رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در صلاحیت محاکم دادگستری است، نه دیوان عدالت اداری.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۲۲)، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (ماده ۱۶).

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، بانک ملی، هیئت حل اختلاف کار، صلاحیت، دادگستری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/10/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۲ ()- ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دو لتی بودن بانک ملی احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی ۱ شهرستان برو جرد به شرح نامه شماره ۸۱۶۱مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲ اعلام نموده است که بین دو شعبه او ل و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آرای مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ و حدت رو یه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آرای مربوطه بدین شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده ۱۶/۸۲۶۳ ـ ۲۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه برو جرد د. ب. ط. ۱ ـ اداره کار و امور اجتماعی ۲ ـ آقای … به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۴ هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقای خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدو ر دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقای به کار به دادگاه حقوقی ۱ برو جرد تقدیم که دادگاه مآلاً پس از قرایت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره ۳۶۱/۳ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۵ با این استدلال که به موجب ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدو ث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل می آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون یادشده با و جود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رای و حدت رو یه ردیف ۶۲/۹۸ شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز برهمین مطلب دلالت دارد با عنایت به اینکه رای شماره ۷۲/۴۹۹ شعبه او ل دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزی مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطرو حه نمی باشد لذا موضوع برمبنای ماده (۱۶) قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرو نده اعاده می گردد که پس از برگشت پرو نده شعبه او ل دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره ۷۳/۳۵۷ با این استدلال که شاکی از سازمانهای دو لتی است و رسیدگی آن از حدو د صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدو ث اختلاف در صلاحیت پرو نده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رای شماره ۶۴۳/۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ چنین رای داده است: «بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیداست جزیی از اجزای دو لت محسوب نمی گردد و شرکت دو لتی نیز نمی باشد بنابراین رسیدگی در این پرو نده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می گردد پرو نده اعاده شود». ۲ ـ حسب پرو نده فرجامی شماره ۵/۸۱۹۳/۱ شعبه او ل دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۸ بانک ملی ایران شعبه برو جرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۴ هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقای آقای … ند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدو ر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره ۱ ـ به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی برو جرد ۲ ـ آقای … ند به دادگاه حقوقی ۱ برو جرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف ۲ به موجب معرفی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بودن انعقاد قرارداد با کارفرما براساس معرفی نیرو ی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۲ اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب نامه هیات مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیرضرو ری دانسته و مراتب به و ی اعلام شده که به و جود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رای مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۴ هیات بدو ی که در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی د. ح. نامبرده و ابقای به کار او صادر شده که منتهی به صدو ر اجراییه به شماره ۱۹۹/۷۰ حقوقی ۱ علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجرا گذاشته شده از آنجایی که به موجب دادنامه شماره ۴۹۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۲صادره از شعبه او ل دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک درخصوص آرای صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم بر ابطال آرای صادره در قسمت ابقای و ی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلایل تقاضا را در زمینه عدم و جود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیرو ی انتظامی موردنیاز ذکر نموده است دادگاه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره ۱۱۵ ـ ۷۳رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای (۱ و ۲) از ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرو نده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه او ل دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ ۱۳۷۳/۵/۲ چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می گردد: «دادگاه حقوقی ۱ برو جرد ضمن صدو ر قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه برو جرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده (۲۲) از قانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است» لذا با حدو ث اختلاف دستور ارسال پرو نده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۲۰ مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطرو حه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است ب. ت. ب. آرای و حدت رو یه به شماره های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ ن. ب. ا. شاکی دو لتی و طرف شکایت غیردو لتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدو د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج م. ب. لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی ۱ برو جرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره ۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۳۷۳/۳/۳۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدو ث اختلاف پرو نده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه او ل ارجاع می گردد. شعبه او ل دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است: «ن. ب. ا. خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دو لتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دو لتی لذا با عنایت به ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری و آرای و حدت رو یه شماره های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/ ۱۳۶۸هیات عمومی دیوان مذکور و اصل (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه او ل دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی ۱ برو جرد حل اختلاف می گردد پرو نده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی ۱ برو جرد ارسال شود.» نتیجه: بنا به مراتب فوق درخصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رای صادره از طرف هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی ۱ برو جرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت اینکه شاکی دو لتی است رسیدگی به موضوع را از حدو د صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزای دو لت و یا شرکتهای دو لتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه او ل دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دو لتی خوانده و به علت اینکه بانک مزبور مرجعی دو لتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی ۱ برو جرد حل اختلاف نموده است. علی هذا ن. ب. ا. در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رو یه های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رو یه و احد قضایی مورد استدعا است. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانک های کشور ملی اعلام گردیده بنابراین بانک ملی ایران از موسسات دو لتی محسوب است و چون برابر ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو لتی طرح شده باشد، بنابراین رسیدگی به دعوی مطرو حه از حدو د صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است علی هذا رای شعبه او ل دیوان عالی کشور که براین اساس صادرشده موجه تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور حدو د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران () تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ ()معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات و احدهای دو لتی اعم از و زارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دو لتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین و احدهای مذکور در امور راجع به و ظایف آنها است و به صراحت مواد (۴ و ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ () و تبصره ذیل ماده (۵) قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردو لتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ () و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دو لتی محسوب و و اجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این و صف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیات های حل اختلاف مستقر در و زارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده (۱۵۹) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ () قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رای شعبه او ل دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید می شود این رای برطبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین