Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور درخصوص کسر ایام بازداشت و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #جزای_نقدی #بازداشت #مجازات #دادستان #دادگاه_نظامی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جُعل #ریال #مواد_مخدر #محکومیت #کیفرخواست #کیفر #شلاق #حبس #گزارش #وحدت_رویه #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعزیر #اکثریت #آموزش #مرخصی #رسیدگی #تحقیق_از_متهم #جرایم_نیروهای_مسلح #خرید #فروش #خریدار #قضات #دادستان_کل_کشور #اجرای_مجازات #تفسیر #عدالت #محکومیت_های_مالی #مشاوره #حقوق #آزادی #تشخیص #دیوان_عالی #احتساب #استنباط #دادرس #اتهام #وظیفه #فرار #تعقیب #هزار #محکوم #تعزیری

خلاصه

دادگاه‌های نظامی در خصوص امکان کسر ایام بازداشت قبلی از مبلغ جزای نقدی محکوم‌علیه اختلاف‌نظر داشتند. برخی قضات این کسر را قانونی دانسته و برخی دیگر آن را فاقد وجاهت قانونی می‌دانستند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: کسر ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی فاقد مجوز قانونی است.

مستند: تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۴، ۴۸، ۷۵، ۷۶ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح، مواد ۱۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: ایام بازداشت، جزای نقدی، دادگاه نظامی، کسر مدت حبس، قانون مجازات اسلامی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/7/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۴()- ۱۳۸۰/۷/۱۰ احتساب و کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ ۱۳۷۹/۳/۹ به عنوان حضرت آیت الله … کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های نظامی اعلام کرده چون دادگاه های مزبور در استنباط از تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید. ۱- در پرونده ۷۸/۴۴۳۴ سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضای مسوول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست شماره ۲۴۵۵-۱۳۷۸/۹/۲۰ به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای … دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستنداً به مواد ۴۴، ۴۸، ۷۵، ۷۶ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۱۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل ۴۰ ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد. ۲- در پرونده ۷۹/۷۸۴/۱۴ آقایان … و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد. آقای … دادگاه نظامی یک فارس ب. ت. ب. گزارش مامورین انتظامی و اینکه بازرسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت برداری شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هر کدام ۱۸ روز بازداشت بوده اند ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام می نماید لذا ب. ت. ب. مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازاتهای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت م. ع. را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشباه و نظایر متعددی داشته و حایز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن ب. ت. ب. اینکه هدف از تصویب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آرای در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه هم که واقع شود صدق می کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آرای مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاه ها بنابه مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۷/۱۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل ماده ۱۸ مبنی بر «چنانچه م. ع. قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی کسر می کند.» چنین مستنبط است اگر چه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما ن. ب. ا. تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به م. ع. دارد و اقتضای قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که م. ع. بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عمومی مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر است «در ازای هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود.» در مانحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی() دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی م. ع. د. پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنابه مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۳ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین