وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۶۵/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی ۱ که در مقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی ۲ صادر شده است، در دیوان عالی کشور
خلاصه
احکام صادره از دادگاههای حقوقی ۱ که در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی ۲ صادر شدهاند، در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نیستند. این رأی بر قطعی بودن این نوع آراء تأکید دارد.
اصلِ حقوقی: احکام دادگاههای حقوقی ۱ که در مقام تجدیدنظر صادر شدهاند، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستند.
کلیدواژهها: دادگاه حقوقی ۱، دادگاه حقوقی ۲، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، آراء قطعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
رأی وحدت رویه شماره ۳۳ - ۱۳۶۵/۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی 1 که درمقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۶۵/۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۱ که درمقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی ۲ صادر شده است، در دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۸/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۱۰/۱۸
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود ب. ت. ب.
قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قبلی تبصره الحاقی به ماده (۲) آییننامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی
بعدی دادنامه ۷۶ – ۱۳۶۵/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری میباشند
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
اصلاح ماده دهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
آییننامه فوقالعاده سختی خدمت دریانوردان و آببازان نیروی دریایی شاهنشاهی [مصوب ۱۳۴۳]
تعیین ارزش معاملاتی اراضی بعنوان ملاک وصول عوارض به جای قیمتهای منطقهای
تعیین نحوه مصرف قسمتی از وام پانصد میلیون دلار از بازار ارزهای اروپایی
رای وحدت رویه شماره 33 تا 39 مورخ 1385/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 82/291، 83/471، 84/217، 306، 630، 654 و 785، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در مورد شکایات مربوط به ساعات کار و اضافهکاری کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش پرداخته است. موضوع اصلی این شکایات، درخواست شاکیان برای حذف یا پرداخت مزایای مربوط به ساعات اضافهکاری و تعیین ساعات کار هفتگی به 22 ساعت به جای 24 ساعت بود. شعب مختلف دیوان در آراء خود با استناد به تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحیههای مرتبط، به این نتیجه رسیدند که تعیین ساعات کار هفتگی 24 ساعت برای کارکنان آموزشی قانونی است و هیچیک از شکایات به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و مستند، وارد تشخیص داده نشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تایید صحت و قانونی بودن آراء شعب، اعلام کرد که تعیین ساعات کار مغایرتی با قوانین ندارد و آراء صادره را لازمالاتباع برای شعب و مراجع ذیربط در موارد مشابه اعلام نمود.
کلاسه پرونده: 82/291، 83/471، 84/217،306،630،654،785
شاکی:
1- سازمان بازرسی کل کشور
2- سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
3- مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوی و اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 33 الی 39مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به حذف دو ساعت اضافه کاری به شرح دادنامه شماره 1822 مورخ 1382/08/18 چنین رای صادر نموده است، با وجود سه مرحله مکاتبات پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکیه در خصوص موضوع خواسته اعلام نشده است. عنایتاً با توجه بمجموع محتویات پرونده، خواسته شاکیه را موجه و وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/321 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده نسبت به حذف دو ساعت اضافه کاری که در شرایط اضطراری ایران در موقع جنگ گذاشته شده بود و پرداخت مزایای دو ساعت اضافه کاری از مهرماه 1359 به شرح دادنامه شماره 1251 مورخ 1382/06/18 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه شاکیه بیش از 26 سال سابقه خدمت دارد علیهذا مشمول مقررات تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ میباشند لذا شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده به حذف دو ساعت اضافه کاری اضطراری در هفته و پرداخت مزایای قانونی دو ساعت اضافه کاری از زمان رفع اضطرار صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/177 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره آموزش و پرورش صحنه و اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به خواسته الزام مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت حقوق اینجانب از سال 1370 بابت اضافه کار ساعتی مازاد 22 ساعت به شرح دادنامه شماره 39 مورخ 1383/01/18 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور برای دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس متوسطه 24 ساعت در هفته تعیین شده است و در تبصره یک آن قید شده است از ساعت کار هنر آموزان، مربیان طرح کاد، دبیران شاغل در دبیرستان و مربیان امور تربیتی شاغل در دبیرستان و هنرستان به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس دو ساعت در هفته کسر میگردد و تاریخ اجراء آن 1370/01/01 اعلام شده است و بخشنامه شماره 74 مورخ 1361/06/17 وزارتی مورد استناد آموزش و پرورش با آییننامه اجرایی و دستورالعمل و فوقالاشعار نسخ شده است. لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و از آنجا که وی موظف بوده فقط به مدت 22 ساعت در دبیرستان اشتغال داشته باشد ساعات اضافه بر آن از تاریخ 1370/01/01 به عنوان اضافه کار تلقی و مستحق مابهالتفاوت و اضافه کاری م. ب. و ساعت کار موظف وی تا زمان شمول تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل فوق ساعت تعیین و اعلام میشود و خواسته وی مازاد بر این محکوم به رد است.
د- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/35 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه دیون حقالتدریس به شرح دادنامه شماره 1913 مورخ 1383/08/27 چنین رای صادر نموده است. با التفات به مکاتبات معموله فیمابین خواهان و اداره متبوع به استناد تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان تقلیل 4 ساعت از کار موظف هفتگی وی مورد پذیرش قرار گرفته است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص داده میشود.
ه-- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/83/133 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 37 مورخ 1383/01/16 صادره از شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 663 مورخ 1384/04/05 چنین رای صادر نموده است، اگر چه وزیر وقت آموزش و پرورش دو ساعت به سقف ساعات تدریس و هنرآموزان از 1361/06/17 ساعات تدریس آنان را 24 ساعت اعلام نموده است لیکن وزیر دیگر آموزش و پرورش پس از آن از تاریخ 1370/01/01 به موجب تبصره یک ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک طرح طبقهبندی مشاغل ساعات تدریس دبیران دارای لیسانس شاغل در دبیرستان را دو ساعت تقلیل داده است فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای بدوی فوق حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به پرداخت 2 ساعت اضافه کاری وی از تاریخ 1370/01/01 صادر میگردد و نسبت به قبل از آن تجدیدنظر خواهی وی غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است.
و- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/44 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته کسر دو ساعت اضافه کار در هفته به شرح دادنامه شماره 1792 مورخ 1382/08/13 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مقررات تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به ورود آن صادر مینماید.
ز- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1096مورخ1379/08/12 شعبه هشتم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 77/1106 به شرح دادنامه شماره 1912 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوط به اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور به عهده وزیر آموزش و پرورش میباشد، لذا اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موثر تشخیص با فسخ دادنامه بدوی با التفات به مراتب مرقوم رفته و اقدام مقام وزارت آموزش و پرورش تخلفی بر اقدامات مسئولین مرجع یاد شده ملحوظ نیست حکم ب رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد.
ح- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3161 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته تقلیل ساعات کار از 24 ساعت به 22 ساعت به شرح دادنامه شماره 1011 مورخ 1383/05/10 چنین رای صادر نموده است، تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوط در این زمینه به موجب اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذاشته شده است لذا بر این اساس وزیر وقت آموزش و پرورش با اضافه نمودن دو ساعت به سقف ساعات تدریس دبیران و هنرآموزان برابر بخشنامه شماره 74 مورخ 1361/06/17 ساعت تدریس دبیران را بیست و چهار ساعت در هفته تعیین نمودهاند و شاکی نیز دلیلی دال بر تضییع حقوقش توسط اداره خوانده ارائه نکرده است. علیهذا شکایت نامبرده فاقد محمل قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ط- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/83/550 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 704 مورخ 1383/04/01 صادره از شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 411 مورخ 1384/03/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس بخشنامههای صادره از شورای امور اداری و استخدامی کشور دو ساعت کار هفتگی دبیران مدارس افزوده شده در سال 1371 به موجب اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزش موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور (ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی حداقل تعیین گردیده که به تشخیص وزیر آموزش و پرورش قابل افزایش م. ب.) و بر این اساس تخلفی از مقررات در اقدامات اداره آموزش و پرورش متصور نیست و ب. ت. ب. تصمیم هیات عمومی دیوان در این باره اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه مزبور حکم به رد شکایت اولیه شاکی صادر و اعلام میگردد.
ی- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1965 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و مدیریت آموزش و پرورش به خواسته کسر ساعات کار هفتگی از 24 ساعت به 22 ساعت و حقالزحمه به شرح دادنامه شماره 858 مورخ 1384/04/27 چنین رای صادر نموده است، نظر به مفاد لایحه دفاعیه و تطبیق شکایت شاکیه و مفاد لایحه دفاعیه خوانده با قوانین و مقررات از جمله اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدام کشور از آنجا که تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع قانون مذکور بر عهده وزیر آموزش و پرورش است شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختیار قانونی خود مدت خدمت آموزشی کارکنان آموزشی را در هفته 24 ساعت تعیین نموده است و تعیین مدت مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، بنابراین دادنامه های شماره 1912 مورخ 1381/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر، 1011 مورخ 1383/05/10 شعبه سیزدهم، 411 مورخ 1384/03/30 شعبه هشتم تجدیدنظر، 858 مورخ 1384/04/27 شعبه پانزدهم که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 75/6، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایات مطرحشده علیه شرکت مخابرات ایران پرداخت. در پرونده کلاسه 72/176، شاکی به دلیل کاهش حقوق خود، با استناد به بند 18 قرارداد و رای وحدت رویه دیوان، درخواست رسیدگی در دادگاههای حقوقی را مطرح کرد. در پرونده کلاسه 73/13، شاکی دیگری به دنبال استرداد غرامت تحصیلی بود، اما دادگاه به دلیل انطباق اقدامات شرکت با قرارداد، شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان اعلام کرد که دعاوی ناشی از قراردادها باید در محاکم قضایی صالح رسیدگی شوند و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج هستند. بنابراین، دادنامه شماره 856-73/6/8 شعبه پانزدهم بهعنوان قانونی شناخته شد و این رای، مستند به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب و مراجع دیگر لازمالاتباع است.
تاریخ: 29/2/75مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: رئیس اداره روابط انسانی شرکت مخابرات ایرانموضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراصادره ازشعب 5 و15دیوانمقدمه
الف - شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/176موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به کم کردن حقوق طی دادنامه شماره 856-8/6/73 چنین رای صادرنموده است:ن. ب. ا. برابرمندرجات ذیل بند18قراردادتنظیمی بین طرفین مقرر گردیده است که چنانچه نامبرده به دلایلی نظیرمحرومیت و...ازادامه دوره بازبماندمتعهدبه پرداخت خسارت آموزشی میباشد،ونظربه اینک برابر رای وحدت رویه ولازم الاتباع دیوان عدالت اداری به شماره 59-30/4/71دعاوی ناشی ازقراردادهاکه جنبه ترافعی دارندبایستی دردادگاههای حقوقی مورد رسیدگی قرارگیرد، علیهذادراجرای ماده 15آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادگاههای حقوقی 2ارسال گردد.
ب - شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/13موضوع شکایت عبدالکریم ابوالحسنی به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته استردادغرامت تحصیلی بدون اخذتعهدمحضری به شرح دادنامه شماره 1352-26/11/73 به اینکه اقدام شرکت مخابرات براساس قسمت اخیرقرارداداشتغال شاکی صورت پذیرفته و قراردادهای عادی برطبق ماده 10قانون مدنی نسبت به این قراردادلازم الاتباع ولازم الاجرااست وایرادی به اقدامات انجام شده واردنبوده وتخلف از مقررات نیست ،لذاحکم به ردشکایت شاکی صادرنموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و باحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.
نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهاکه مسائل حقوقی م. ب. و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قراربگیرند، خارج از شمول ماده یازده (11) قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمیباشد. علیهذا دادنامه شماره 856-73/6/8 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص میگردد. این رای مستندا به ذیل ماده بیست قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1366/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه ه-19.66، موضوع اصلی بررسی تعارض آراء صادره از شعب سوم، چهارم و نهم دیوان عدالت اداری در خصوص مابهالتفاوت فوقالعاده شغل در سازمان جنگلها و مراتع کشور در سال 1354 م. ب.. شعبه سوم با استناد به لایحه جوابیه و عدم ارائه دلایل موجه از سوی سازمان، حکم به استحقاق شاکی برای دریافت فوقالعادههای مورد درخواست صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهارم بر اساس ماده 38 قانون استخدام کشوری، پرداخت فوقالعاده شغل را الزامی دانسته و شعبه نهم بر اساس تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1354/4/1، پرداخت فوقالعاده شغل را غیرالزامی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء و با استناد به مفاد تصویبنامه مذکور، رای به عدم الزام قانونی پرداخت فوقالعاده شغل به میزان حداکثر مندرج در جدول پیوست صادر کرده و آراء شعب سوم و نهم را مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده:
ه-19.66
تاریخ رسیدگی: 21 مهر 1366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابهالتفاوت فوقالعاده شغل در سال 54 در سازمان جنگل ها و مراتعکشور
مقدمه:
1 - در پرونده کلاسه 1487.62.3 شعبه سوم دیوان شاکی علیاکبر پژهان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل وتسهیلات زندگی و بدی آب و هوا در شش ماهه اول سال 1354 و تفاوت فوقالعاده شغل شش ماهه دوم سال 1354 دادخواستی تقدیم که شعبه بهشرح دادنامه شماره 849 مورخ 64.10.17 چنین رای صادر کرده است "ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه شماره 27086- 62.12.27از ناحیه مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور نظر به این که فوقالعاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی همچنین فوقالعاده شغلشش ماهه اول سال 54 مورد مطالبه شاکی در بند ج و چ ردیف 19 حکم شماره 3277-54.4.18 صادر از ناحیه رییس آموزشگاه عالی جنگل و مرتعمنعکس گردیده و طرف شکایت دلیل و مدرکی که مسقط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان باشد ارائه نداده لذا حکم به ورود شکایتصادر و استحقاق نامبرده به دریافت فوقالعادههای مزبور اعلام میگردد و در مورد تفاوت فوقالعاده شغل در شش ماهه دوم خواسته دیگر نامبرده چونکسر سی درصد فوقالعاده مزبور بر اساس تصویبنامه 8312-54.4.1 هیات وزیران و طبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی از مقررات و تضییعحقی از ناحیه سازمان طرف شکایت در این مورد مشهود نیست لذا حکم برد شکایت از این حیث صادر میگردد."
2 - شعبه چهارم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل در پرونده کلاسه 49.4.65 و 210.4.63به شرح دادنامه شماره 675-674 مورخ 65.8.18 چنین رای صادر نموده است طبق ماده 38 قانون استخدام کشوری پرداخت فوقالعاده شغلمستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تعیین شده الزامی است و امتناع سازمان متبوع مستخدم از پرداخت فوقالعاده مزبور با پرداختمبلغی کمتر از میزان مقرر مجوزی ندارد. علیهذا استحقاق شاکی به دریافت تمام فوقالعاده شغل پست سازمانی مورد تصدی ب. ر. م. مربوطمحرز و شکایت وارد است.
3 - شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته مزایا در پرونده کلاسه 4.63.9 و 2447.61.9 به شرحدادنامه شماره 87-86 مورخ 63.2.29 چنین رای داده است "ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقررات تصویبنامه شماره 8312 مورخ 54.4.1 و اینکه پرداخت فوقالعاده شغل مقرر در تصویبنامه تا میزان مورد ادعا الزامی نیست به رد شکایت اظهار نظر میشود."
4 - شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فوقالعاده شغل در پرونده کلاسه 3295.61.9 به شرحدادنامه شماره 406 مورخ 63.10.23 چنین رای صادر کرده است ب. ت. ب.
بند 13 تصویبنامه شماره 8312 - 54.4.1 و عنایت به محتویات پروندهاستحقاق شاکی به دریافت فوقالعاده شغل از تاریخ 54.1.1 تا 54.7.1 محرز و شکایت در این حد وارد است لیکن ادعای او مبنی بر پرداخت حداکثرفوقالعاده مذکور همچنین پرداخت ده درصد حق سرپرستی ب. ت. ب. مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت و به سایر محتویاتپرونده و این که اجابت درخواست شاکی در این خصوص قانوناً الزامی نیست شکایت موجه و مدلل نمیباشد و رد میشود. با اعلام تعارض آراءفوقالذکر از طرف مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی نامه شماره 1133 مورخ 1366.1.22 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدر تاریخ 66.7.6 به ریاست حجهْْ الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر وتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. عوامل و ضوابط مندرج در مقدمه تصویب نامه شماره 8312 مورخ 1354/04/01 هیات وزیران پرداخت فوقالعاده شغل مقرر به میزان حداکثرمندرج در جدول پیوست تصویبنامه فاقد الزام قانونی است و بنابراین دادنامههای صادر از شعب سوم و نهم که بر این مبنا صادر گردیده است موافقاصول و موازین قانون تشخیص میگردد و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیضموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
