Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری جزو سابقه خدمت رسمی آنان منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی با رعایت شرایط مربوط است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #کسور_بازنشستگی #وحدت_رویه #بازنشستگی #عدالت #مستخدم #شاکی #حقوق #لایحه #رسیدگی #اراضی #هیات_علمی #شرکت #تشخیص #قوانین #شهرداری #حقوق_بازنشستگی #خرید #تملک #حق_کسب_و_پیشه #تعارض_آراء #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حکم_کارگزینی #تقویم #بازخریدی #انتصاب #عمران #اعتراض #مشاوره #اکثریت #شورای_اسلامی #دانشگاه #ابنیه #صندوق_بازنشستگی #تغییر_سمت #صنایع_مس #مجری #ذوب #خدمت_رسمی #احتساب #وحدت #املاک #ماه #تأیید #امور_اداری #بازنشسته #انقلاب #زمان #ملی #صدور‌رای #صورت #تصمیم #اطلاع

خلاصه

برخی از کارکنان دولت به طرفیت سازمان‌های متبوع خود خواستار احتساب سنوات خدمت غیررسمی (پیمانی یا آزمایشی) در سوابق بازنشستگی و پرداخت کسور مربوط شدند. شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به کسر کسور بازنشستگی و احتساب این سنوات آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور رفع این تعارض اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود.

اصلِ حقوقی: احتساب سنوات خدمت غیررسمی مستخدمان دولت در سوابق رسمی، منوط به درخواست کتبی مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مربوط است.

مستند: قانون استخدام کشوری، تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: خدمت غیررسمی، کسور بازنشستگی، استخدام پیمانی، سوابق خدمت، صندوق بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/5/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۵۹/۸۰ شاکی: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و۱۰ و۱۲ و۱۷ و ۸ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۴۱
مقدمه
الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۷۳ موضوع شکایت آقای …‎اله صادقی به طرفیت شرکت پست به خواسته، پرداخت کسور بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۱ چنین رای صادر نموده است،نظر به لایحه جوابیه و با لحاظ دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه پرداخت کسور بازنشستگی خدمت غیررسمی مستخدمین دولت و احتساب سنوات مذکور جزء‌خدمت رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری مستلزم درخواست کتبی مستخدم است و در پرونده پرسنلی شاکی چنین درخواستی ملاحظه نمی‌شود و از ناحیه شاکی دلیلی بر درخواست مذکور و در نتیجه پرداخت کسور بازنشستگی خدمت غیررسمی ملاحظه نمی‌شود علیهذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۷۹۴ موضوع شکایت آقای …‎بخشی به طرفیت شرکت پست، سازمان بازنشستگی کل کشور به شرح دادنامه شماره ۱۹۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۰ چنین رای صادر نموده است شاکی از تاریخ ۱۳۵۰/۱۰/۶ لغایت ۱۳۵۵/۸/۲۳ در استخدام پیمانی بوده و هیچگونه درخواستی از و. م. ب. کسر کسورات بازنشستگی در زمان استخدام غیررسمی که مستخدم را در پرداخت و عدم پرداخت آن مخیر کرده ارایه نکرده و ب. ت. ب. اینکه در صندوق بازنشستگی وجهی از نامبرده به عنوان کسور بازنشستگی موجود نبوده تا نسبت به انتقال آن تصمیم‎گیری صورت گیرد، شکایت موجه نیست و رد می‌شود. ج) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۲ و۳۳۳ موضوع شکایت آقای …‎اله ساکی به طرفیت اداره کل پست لرستان به خواسته مطالبه کسور بازنشستگی از ابتدای خدمت پیمانی ۱/۷/۵۰ تا۱۳۵۴/۱۰/۲۶ استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره۲۰۱ و۲۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۸ چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. در مدت مورد نظر اقدام به کسر کسورات بازنشستگی و واریز آن به صندوق بازنشستگی نشده و کسر این کسورات در مدت استخدام غیر رسمی طبق تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری موکول به اعلام و تصمیم شاکی بوده که به علت عدم تقاضای او اقدامی در مورد کسر کسورات مذکور و واریز آن به صندوق بازنشستگی نشده است و ب. ت. ب. دستورالعمل شماره ۳۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور لذا اعتراض وارد نبوده و رد می‌شود. د) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۶۳۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره پست منطقه ۱۱ به خواسته رسیدگی به عدم احتساب ۵ سال مدت خدمت پیمانی نامبرده در موقع بازخریدی و عدم پرداخت وجه مدت مذکور به شرح دادنامه شماره۱۲۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۹/۹ چنین رای صادر نموده است به لحاظ اینکه نامبرده در موقع بازخریدی سنوات خدمت رسمی تقاضای منظور نمودن ایام غیررسمی را جهت بازخریدی ننموده است و مدرک مستندی که مجوز احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت بازخریدی پس از بازخریدی و الزام خوانده به امر مذکور باشد به دیوان تسلیم ننموده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا حکم به رد شکایتش صادر می‌گردد.ه( شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۲۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به خواسته منظور نکردن ۵ سال خدمت در آن شرکت به شرح دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۵ چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. لایحه جوابیه از سوی مدیرکل منطقه ۱۱ پستی که تلویحاً به حق بودن ادعای شاکی را پذیرفته و آن را ناشی از عدم اطلاع مسیول کارگزینی منطقه ۱۱ پستی و عدم اطلاع مستخدم تلقی کرده است در این زمینه مسیولیت متوجه کارگزینی سازمان متبوع بوده و به ورود شکایت رای صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۲ ماده ۸۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان واحدهای دولتی مشمول این قانون جزو سابقه خدمت رسمی آنان از جهات مقرر و برخورداری از آثار قانونی مترتب بر آن منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی با رعایت شرایط مربوط است، بنابراین دادنامه‎های صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان به لحاظ عدم پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی براساس ضوابط مقرر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 41 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 این دیوان در خصوص لغو احکام کارگزینی دو شاکی پرداخت. شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 86/340، شکایت شاکی را به دلیل صدور حکم کارگزینی کمتر از 3 ماه قبل از بازنشستگی وی رد کرد. در مقابل، شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 86/217، لغو حکم کارگزینی شاکی را غیرقانونی دانسته و به نفع وی رای صادر کرد. هیات عمومی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعلام کرد که تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین مشروط به فاصله زمانی خاصی تا بازنشستگی نیست و بنابراین، لغو احکام کارگزینی به دلیل فاصله زمانی کمتر از 3 ماه، قانونی نمی‌باشد. در نتیجه، رای شعبه یازدهم صحیح و لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ: 6 اردیبهشت 1388 کلاسه پرونده: 88/42 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکایت آقای … بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 1523 مورخ 28/8/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکی می‌بایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد. لذا ب. ت. ب. تاریخ صدور نامه پیشنهادی انتصاب نامبرده کمتر از 3 ماه حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل شده است. ب. ت. ب. مراتب مارالبیان شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/217 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران - مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 چنین رای صادر نموده است، خ. د. د. بیان داشته (... از آنجا که انتصاب سمت آقای … سه ماه قبل از موعد بازنشستگی نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گردیده این حکم لغو و مشارالیه که واجد شرایط بازنشستگی بوده بازنشسته و کلیه حقوق استحقاقی بازنشستگی خود را دریافت نموده...) خوانده در واقع برای دفاع از خود و علت اتخاذ چنین تصمیمی را به یک برگ نامه ریاست کارگزینی شرکت ملی صنایع مس به شماره 151776/86/21100000 مورخ 26/8/1386 استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پایان و ذیل نامه قید گردیده «... ب. ت. ب. قوانین شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده می‌بایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد، لذا ب. ت. ب. تاریخ صدور نامه پیشنهاد انتصاب وی (کمتر از سه ماه) حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود لغو و با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است» نظر به مراتب ملاحظه گردید خوانده برای دفاع از خود و اینکه چرا حکم کارگزینی شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر گردیده لغو شده، قانون یا مقررات که در این خصوص استناده نموده است و اینکه نامه کارگزینی به کیفیتی که بیان گردید، نمی‌تواند ایجاد مقررات نماید تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت و لذا به اعتقاد این مرجع چون صدور حکم کارگزینی جهت شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب طبق موازین قانونی بوده و در حقیقت برای ایشان حق مسلم مکتسبه‌ای را ایجاد نموده لذا الغاء این حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانین م. ب. که بتواند آن را لغو و باطل نماید. علیهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکی آشکار بوده که موجب تضییع حقوق حقه ایشان گردیده شکایت موصوف وارد تشخیص و با استناد به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت موصوف و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده شاکی مبنی بر صدور حکم کارگزینی د. ح. وی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تاریخ استحقاق آنان است و مشروط ومقید به فاصله تاریخی خاصی تا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمتر از 3 ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکی به قانون نیست، بنابراین دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 مورخ 2/11/1385 و شماره 9179 مورخ 15/11/1385 صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 41 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 41.70، موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره ترمیم حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی بررسی شده است. شعبه چهارم دیوان، با استناد به ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضای رسمی هیات علمی مصوب 1362/2/18، حکم به ورود شکایت و ترمیم حقوق صادر کرده است. در مقابل، شعبه‌های هیجدهم و نهم به ترتیب با استناد به همین قانون و مقررات مربوطه، شکایات مشابه را رد کرده‌اند. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء به این نتیجه رسید که تبصره یک ماده واحده مذکور، اعطای پایه به اعضای رسمی غیر تمام وقت را مجاز نمی‌داند و حقوق آنان را معادل نصف حقوق اعضای تمام وقت تعیین کرده است. بنابراین، آراء شعب نهم و هیجدهم که به نفی احتساب دو سال خدمت غیر تمام وقت به منظور اعطای یک پایه پرداخته‌اند، مطابق با اصول قانونی تشخیص داده شد. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 41.70 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 96.65 موضوع شکایت آقای … راسخ به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری،‌به خواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 67.7.30 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء‌رسمی هیات علمی.... مصوب 62.2.18 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مربی‌لیسانس مربی استادیار دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا شوند در صورتی که شرایط احراز طرح‌ارزشیابی مشاغل تخصصی تحقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید، ارزیابی و تصویب گروه‌های اعضاء و هیات علمی‌توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.‌و در تبصره 1 ماده واحده پیش‌بینی گردیده حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه و ب. ر. م. و‌آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مزبور تعیین خواهد گردید و نظربه این که معاون مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به‌شرح نامه شماره 12.9137 مورخ 67.6.8 اعلام نموده در اجرای ماده واحده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره 15707 - 64.6.24 حقوق‌بازنشستگی نامبرده را بر اساس گروه 12 و پایه 13 جدول حقوق به طور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تایید حکم مذکور خودداری‌نموده و همچنین مدیر کل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 16207 - 64.6.27 به عنوان سازمان بازنشستگی کشوری اعلام نموده تعداد12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث اعضاء هیات علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزء آنان قرا داشته، موضوع ماده واحده قانون‌مصوب 62.2.18 مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزوم و فتوکپی نامه شماره 52.273 - 64.5.30 دفتر طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور جهت تایید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و ب. ت. ب. صراحت ماده واحده مذکور و تبصره‌های آن اظهارات سازمان‌بازنشستگی کشوری به شرح لایحه مزبور موجه به نظر نمی‌رسد، چه این که اگر مفاد ماده واحده قدرت اجرایی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای‌اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها قابل اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علیهذا و ب. ت. ب. محتویات پرونده با تشخیص شمول ماده واحده فوق‌الاشعار درباره شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. همچنین شعبه مزبور در‌رسیدگی به پرونده کلاسه 295.68 و 651.67 موضوع شکایت آقایان … و دکتر … به طرفیت سازمان بازنشستگی‌کشوری، خواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 714 - 68.7.30 و 792 - 68.8.16 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب - شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 1329.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 200 مورخ 69.3.31 چنین رای صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با‌عنایت به قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی... که بازنشسته و موظف و فوت شده‌اند "‌مصوب 62.2.18" و مواد مختلف از آیین‌نامه‌استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1 مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت و ماده 37 آیین‌نامه استخدامی ایراد و‌خدشه‌ای وارد نیست و قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی تمام وقت است و نه نیمه وقت: حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 210.68 موضوع شکایت دکتر … به طرفیت اداره کل بازنشستگی، به خواسته: ترمیم حقوق به‌شرح دادنامه شماره 162 - 70.3.25 چنین رای صادر نموده است: تا ساعات کار اعضاء هیات علمی غیر تمام وقت دانشگاه‌ها معادل ساعات کار‌اعضاء رسمی تمام وقت نیست و به همین جهت نیز حسب تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت هیات علمی از حقوقی‌معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام وقت برخوردار شده و به همین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهره‌مند‌گردیده‌اند. منظور قانونگزار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است: "... حقوق اعضاء مذکور پس از‌ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه ب. ر. م. آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوط تعیین خواهد‌گردید."، از باب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام قوت م. ب. و مراد و هدف قانونگزار این نبوده است که اعضاء هیات‌رسمی نیمه وقت دانشگاه‌ها که علی‌الاصول عملاً به میزان نصف ساعات کار تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا‌بازنشستگی بر همین مبنا تعیین و پرداخت می‌شود، در اجرای قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگی معادل اعضاء رسمی تمام وقت بهره‌مند گردند،‌کما این که هیات سه نفری جانشین هیات امناء موسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را‌معادل دو سال خدمت تمام وقت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است، بنا به جهات فوق‌الذکر درباره شاکی از حیث اعطاء یک پایه به ازاء هر چهار‌سال خدمت نیمه وقت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست، و شکایت در این زمینه رد می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌به موجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاه‌ها و موسسات‌تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب 62.2.18 «‌حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین دوره و با‌احتساب هر دو سال یک پایه، ب. ر. م. و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید» تعمیم و تسری‌حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاه‌ها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه جواز قانونی ندارد، زیرا: تبصره مزبور‌ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را در زمینه اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام وقت می‌باشد‌مورد تاکید قرار داده است. ثانیاً، به موجب تبصره ماده یک پیوست شماره 2 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها حقوق اعضاء رسمی غیر تمام‌وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام وقت تعیین شده و مقنن که به دلالت تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن‌مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده‌اعضاء رسمی غیر تمام وقت از حقوقی معادل اعضاء رسمی تمام وقت نداشته است. ثالثاً، هیات سه نفری جانشین هیات امناء دانشگاه‌ها به شرح‌مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل 2 سال خدمت تمام وقت شناخته است، بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره162 مورخ 70.3.25 شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره 200 مورخ 69.3.21 شعبه هجدهم در حدی که نتیجتاً متضمن نفی احتساب دو سال‌خدمت غیر تمام وقت به منظور اعطاء یک پایه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 41 مورخ 1373/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 217/72، موضوع شکایت به اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و شعبه 14 دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که به الزام شهرداری اهواز در رعایت قوانین و مقررات مربوط به حق کسب و پیشه اختصاص دارد. در این زمینه، شعبه یازدهم دیوان به شکایت یکی از شاکیان رسیدگی کرده و بر اساس ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، حکمی مبنی بر الزام شهرداری اهواز به رعایت قوانین جدید صادر کرد. اما هیات تجدید نظر دیوان، دادنامه شعبه یازدهم را فسخ کرده و بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، حکم به تایید ادعای شاکی داد. همچنین، شعبه چهاردهم در پرونده‌ای دیگر شکایت مشابهی را رد کرده و عدم تخلف شهرداری در اجرای مقررات جدید را اعلام نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر نسخ مقررات مغایر و عدم نسخ قانون نحوه تقویم ابنیه، دادنامه هیات تجدید نظر را تایید کرده و به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام کرد. ‌ کلاسه پرونده: 217/72 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و شعبه 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 46.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته الزام‌شهرداری اهواز به اجرای قوانین و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 236 - 72.3.25 چنین رای صادر نموده‌است: نظر به این که مطابق ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای... کلیه قوانین و مقررات که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه‌خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد و از تاریخ تصویب‌این قانون ملغی‌الاثر م. ب. و نیز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها از تاریخ تصویب و‌لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و... که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌م. ب. در مورد شهرداریها لغو گردیده است فلذا اقدام شهرداری اهواز مطابق مقررات قانون بازسازی و عمران شهری سال 47 در مورد شکات وجاهت‌قانونی نداشته، بنا به مراتب شکایت نامبردگان وارد تشخیص می‌شود و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات جدید و معتبر‌در خصوص حق کسب و پیشه شکات صادر و اعلام می‌گردد. این رای تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر شکلی م. ب.. هیات تجدید نظر دیوان‌در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر شهرداری اهواز نسبت به دادنامه شماره 236 - 72.3.25 صادره از شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 46.72 طی‌دادنامه شماره 307 - 72.9.3 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 58.11.17‌شورای انقلاب اسلامی در باب نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و فسخ مقررات مغایر از‌جمله مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح مندرج در ماده 12 لایحه قانونی مذکور و این که تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه‌تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها منحصراً در مقام الغاء مواد 4 و 5 لایحه قانونی مصوب 58.11.17 از لحاظ قیمت عادله انشاء شده و‌نافی اعتبار مادتین اخیرالذکر از حیث ترتیب تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت نیست. لذا دادنامه شماره 236 - 72.3.25 صادره از شعبه‌یازدهم دیوان عدالت اداری، فسخ و حکم به تایید ادعای شاکیان در حد قوت و اعتبار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب58.11.17 شورای انقلاب اسلامی در قضیه مطروحه صادر می‌شود. ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 901.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه یک اهواز به خواسته‌صدور حکم بر الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت قوانین و مقررات موخر بر قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از جهت پرداخت‌حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 1445 - 72.7.22 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی‌مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه نحوه تعیین و‌تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه در ارتباط با شکایت و خواسته شاکی دائر بر امتناع شهرداری از اجرای قوانین و مقررات موخر بر مقررات قانون‌نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در مورد پرداخت حق کسب و پیشه استحقاقی به شکات و با عنایت به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و‌تملک اراضی و... مصوب 58.11.17 شورای انقلاب و لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و ابنیه و... مورد نیاز شهرداریها مصوب آذر ماه 1370 و الزام‌شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت دو فقره لوایح قانونی مزبور در مورد پرداخت حق کسب و پیشه شکات تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با‌آنها مشهود نیست و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به شرح و به جهات فوق صادر و اعلام می‌گردد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب‌اسلامی نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توافق‌یا کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده 12 آن لایحه قانونی مقررات مغایر نسخ گردیده است. و چون مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و‌اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 70/8/28 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوب 58/11/17 شورای انقلاب از حیث ترتیب‌تعیین حق کسب و پیشه نمی‌باشد، دادنامه شماره 307 مورخ 72/9/3 هیات تجدید نظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین