Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت تشخیص دقیق کارفرما در روابط کار

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تشخیص #عدالت #کارفرما #ضرورت #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #دادخواست #صنایع #شاکی #معادن #رابطه_کارگری #حقوق #کارگر #لایحه #نقض_رأی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #اکثریت #ماده_۸۹ #قرارداد #رأی_قطعی #حل_اختلاف #بازگشت_به_کار #اسناد_و_مدارک #قانون_کار #شرکت #رسیدگی_مجدد #احاله #رابطه_کار #مقررات_قانون_کار #تخلیه #پلاک_ثبتی #حق_کسب_و_پیشه #مستأجر #ریال #حکم_قطعی_دادگاه #وحدت #دادگاه_حقوقی #صدور‌رای #تعارض #پیوست #استان #هیات_حل_اختلاف #قضایی #احراز #استدلال #آیین_دادرسی #احکام #بنده #دوسیه #ابطال

خلاصه

کارگری به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار پیرو اخراج از پلاژ صنایع و معادن اعتراض کرده است. شعب مختلف دیوان در خصوص شرایط مشابه کارگران و احراز مسئولیت کارفرما آراء متفاوتی صادر نموده‌اند. موضوع جهت ایجاد رویه واحد در هیأت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: مرجع حل اختلاف کار موظف است در دعاوی مربوط به بازگشت به کار و حقوق کارگران، مسئولیت کارفرمای واقعی را به دقت احراز کند.

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف، اداره کار، اخراج کارگر، بازگشت به کار، کارفرما

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1392/8/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … لارمایی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … لارمایی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری به پیوست دادنامه صادر شده شماره ۵۴۲ از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۱۱۱ صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که ب. ت. ب. مشابه بودن خواسته کارگران پلاژ صنایع و معادن که در شرایط مساوی و قرارداد مشابه مشغول به کار بودند و بدون دلیل اخراج شدیم که دادخواست به شعبه ۲۰ و سه دادخواست دیگر به شعبه ۱۹ ارجاع شد لذا دادخواست همه کارگران توسط خود بنده برای دیوان تنظیم شد اما شعبه ۱۹ برای آن سه نفر کارگر رای ورود به خواسته و رسیدگی پرونده در هیات همعرض را می نماید اما شعبه بیست متاسفانه خواسته این جانب را مردود اعلام کرده است در حالی که این جانب دارای رای قطعی حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار به پلاژ صنایع معادن را دارم لذا با ارسال تمام مدارک صدور رای و همچنین دادنامه های صادره از شعبه بیست و نوزدهم دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض در صدور آراء، تقاضای صدور رای وحدت رویه مورد استدعا است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای … لارمایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۹۷- ۱۳۸۸/۶/۱۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۴۲- ۱۳۹۰/۲/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۴۱۴۱۸/۳- ۱۳۹۰/۱/۲۷ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی دیده نمی شود علی هذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۴۶۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱- ۱۳۹۰/۵/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ از قانون کار است، نظر به این که راجع به ادعای کارفرما مبنی بر این که کارگر با شرکت راهپویان رابطه کارگری و کارفرمایی دارد مدرکی ارایه نشده است لذا دادنامه معترضٌ به مخدوش است و دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به، پرونده را برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که شکات پرونده های موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دریافت کرده اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است ب. ت. ب. مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران برآید. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ – ۱۳۹۰/۵/۲۹ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 505 مورخ 1366/03/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مقررات تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های حقوقی یک بر اساس ماده 6 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 12379-66.6.5 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می‌شود: 1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1851.3.4 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای … فرزند کاظم علیه آقای … به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 4460.1 بخش یک سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی 2) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 267-1365.6.30 را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است – رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 3.802-65.11.26 چنین رای داده است: ب. ت. ب. خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رای صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در ماده 12 قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست ت. ن. خ. رد می‌شود. 2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1647.13.4 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای … عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای … منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی 47.3 بخش 21 گیلان م. ب. مبلغ 210000 ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره 120-1365.3.12 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است م. ع. از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه 13 به شماره 13.31 – 1366.1.26 به این شرح است: نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی 2 با دادگاه حقوقی یک است لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه 1358.8.20 شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می‌گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه‌های حقوقی 2 صادر می‌شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور م. ب. یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می‌باشند لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می‌شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری به تاریخ روز پنج شنبه: 1366.3.21 – جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی 2 صادر می‌شود ب. ت. ب. این که ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رای دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 505-1366.3.21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 505 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/769، موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب مختلف این دیوان است که توسط یکی از شاکیان ارائه شده است. شاکی به دلیل اخراج غیرقانونی از کار و وجود آراء متعارض در دو شعبه دیوان، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه 20 دیوان، شکایت وی را رد کرده و در مقابل، شعبه 19 آن را وارد دانسته است. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعارض در آراء محرز شناخته شده و ب. ت. ب. اینکه شاکیان پس از قطع رابطه با کارفرما، به انجام کار در پلاژ وزارت صنایع و معادن پرداخته و از آن حقوق دریافت کرده‌اند، رابطه کارگری و کارفرمایی احراز گردیده است. بنابراین، رای شعبه 19 که شکایت را وارد دانسته، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 6/8/1392 شاکی: آقای … لارمائی گردش کار: آقای … لارمائی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری به پیوست دادنامه صادر شده شماره 542 از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 2111 صادر شده از شعبه 19 دیوان عدالت اداری که ب. ت. ب. مشابه بودن خواسته کارگران پلاژ صنایع و معادن که در شرایط مساوی و قرارداد مشابه مشغول به کار بودند و بدون دلیل اخراج شدیم که دادخواست به شعبه 20 و سه دادخواست دیگر به شعبه 19 ارجاع شد لذا دادخواست همه کارگران توسط خود بنده برای دیوان تنظیم شد اما شعبه 19 برای آن سه نفر کارگر رای ورود به خواسته و رسیدگی پرونده در هیات همعرض را می‌نماید اما شعبه بیست متاسفانه خواسته این جانب را مردود اعلام کرده است در حالی که این جانب دارای رای قطعی حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار به پلاژ صنایع معادن را دارم لذا با ارسال تمام مدارک صدور رای و همچنین دادنامه های صادره از شعبه بیست و نوزدهم دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض در صدور آراء، تقاضای صدور رای وحدت رویه مورد استدعا است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900079746 با موضوع دادخواست آقای … لارمائی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته اعتراض به رای شماره 297- 1388/06/11 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970902000542- 1390/02/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 41418/3- 1390/01/27 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی دیده نمی شود علی هذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900080461 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به تاریخ 1388/06/11 به موجب دادنامه شماره 900997090190211- 1390/05/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 از قانون کار است، نظر به این که راجع به ادعای کارفرما مبنی بر این که کارگر با شرکت راهپویان رابطه کارگری و کارفرمایی دارد مدرکی ارائه نشده است لذا دادنامه معترضٌ به مخدوش است و دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به، پرونده را برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که شکات پرونده های موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دریافت کرده اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است ب. ت. ب. مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران برآید. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901902111 - 1390/05/29 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین