Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره5391 /هـ - 1385/3/7 رأي وحدت‌رويه شماره 686 مورخ 1385/2/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان پرونده وحدت رويه رديف: 85 /3 هيأت عمومي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ 1381/7/28 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده220 آيين‌دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 24 /26 /9277 و 16 /4 /9116 آراء مختلف صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و ششم ديوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اينكه: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌عمل خواهدآمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود.»، نظر دادگاه كيفري استان را در مورد صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال، در رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضايي همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولي شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور دادگاه كيفري استان را هم عرض دادگاه عمومي رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم واجد مجازات‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه قضايي همان استان از سوي ديگر حلّ اختلاف نموده است كه شرح دادنامه‌هاي صادره از شعب مزبور ذيلاً منعكس مي‌گردد: 1- برابر محتويات پرونده كلاسه 24 /9277 شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي كشور، به‌موجب كيفرخواست شماره 107 - 1382/9/24 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آقاي محمد جمالي ‌پاقلعه اهل و ساكن تهران به اتهام قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني فرزند سيدحسين، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و براي نامبرده از دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال تقاضاي مجازات شده است. شعبه 1184 ويژه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان تهران به‌موجب دادنامه 784 - 1382/9/25 با استناد به تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب هزار و سيصد و هشتاد و يك كه رسيدگي به جرايمي را كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم كيفري استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان مزبور مورد بررسي قرار گرفته و چهارنفر از اعضاي محترم شعبه يادشده در نظريه موّرخ 1382/12/9 ب. ت. ب. سن متهم كه كمتر از هجده سال مي‌باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و ششم ارجاع و هيأت محترم شعبه طي دادنامه 1620 - 1383/1/24 چنين رأي داده‌اند: «در خصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 71 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران، ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در خصوص رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي محمد جمالي‌پاقلعه پانزده ساله مبني بر قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني هجده ساله، صرفنظر از صحّت و يا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اينكه اكثريت اعضاي محترم شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران كه بر اساس مفاد تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر مي‌باشند و در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم بدوي و تجديدنظر، نظر محاكم تجديدنظر لازم‌الاتباع براي محاكم بدوي است، بنابراين قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را ندارد.....» همچنين اعضاي محترم اين شعبه در پاسخ به تقاضاي ارشاد رييس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند: «در خصوص تقاضاي ارشاد نسبت به دادنامه اصداري از شعبه 26 ديوان‌عالي كشور به شماره162 - 1383/1/24 كه به‌موجب آن در خصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران ويژه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه كيفري استان تهران اظهارنظر به عدم قابليت طرح آن در ديوان‌عالي كشور شده بود، مجدداً اعلام مي‌گردد كه اين شعبه در مقام صدور نفي صلاحيت محاكم كيفري استان در خصوص رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص و.... مي‌باشد اعم از بالغ و غيربالغ نمي‌باشد بلكه چون ب. ت. ب. اهميت موضوع و فلسفه وجودي تشكيل محاكم كيفري استان و بعضاً اشعار بخشي از مواد قانون نظر به صلاحيت محاكم كيفري استان در اينگونه موارد دارد، النهايه نظر به اينكه مستفاد از تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اين است كه از محاكم كيفري استان تعبير به محاكم تجديدنظر شده و از طرفي در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم تجديدنظر و بدوي، نظر محاكم تجديدنظر متبع براي محاكم بدوي است، بنابراين موضوع حدوث اختلاف در مورد اين پرونده و طرح آن در ديوان‌عالي كشور وجاهت قانوني ندارد....» 2- بر اساس محتويات پرونده كلاسه 8 /9127 شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور، متعاقب شكايت رحيم عوضي از فردي به‌نام حسين ميرزاده مبني لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح مي‌شود و پس از تحقيقات مقدماتي بازپرس ناحيه 18 دادسراي عمومي و انقلاب نظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌دهد و در تاريخ 1382/5/30 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال مي‌گردد كه به شعبه 79 دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 - 1382/6/1 با اين استدلال كه متّهم كمتر از 18 سال سن دارد، به استناد ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و به استناد ماده 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني رأي را براي محكمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام مي‌نمايد، عليهذا پرونده به شعبه 1183 محاكم جزايي تهران ويژه اطفال ارجاع مي‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره481 - 1382/7/23 اجمالاً به‌شرح زير استدلال و اظهارنظر مي‌نمايد: 1- نظر به اينكه به‌موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب اصلاحي 1381/7/28 رسيدگي به جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه‌هاي اطفال صورت مي‌گيرد و بر طبق تبصره يك ماده 219 قانون آيين‌دادرسي كيفري و تبصره يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 1210 قانون مدني منظور از طفل فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد، يعني رسيدگي به جرايم پسران كمتر از 15 سال تمام و دختران كمتر از 9 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسيدگي به جرايم افراد بيش از اين سن تا سن 18 سال مشمول اين مقررات نمي‌باشد. 2- به‌موجب ماده 4 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مزبور رسيدگي به جرايم داراي مجازات اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان با حضور 5 قاضي است و طبق ماده 39 اين قانون قوانين مغاير لغو شده است و بنابراين تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي كيفري مبني بر اينكه به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود در خصوص جرايم داراي مجازات اعدام كه مغاير با قانون مذكور است منسوخ تلقي مي‌شود و در نتيجه رسيدگي به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحيت دادگاه اطفال نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. 3- از آنجا كه دادگاه كيفري استان در مقام دادگاه بدوي به پرونده لواط رسيدگي مي‌نمايد به‌موجب رأي وحدت‌رويه شماره 605 مورخ 1375/1/14 ديوان‌عالي كشور اختلاف مزبور قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده از شمول ماده 30 قانون آيين‌دادرسي مدني خارج است كه با صدور اين دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع مي‌گردد. هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي علي رازيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتـبي آقاي سام سـوادكوهي‌فر داديار ديوان‌عالي كـشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم وفق مقرّرات و مآلاً اينكه موضوع قابل طرح در ديوان‌عالي محترم كشور به‌نظر نمي‌رسد و دادگاه عمومي به‌موجب ماده30 آيين‌دادرسي مدني ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري استان مي‌باشد، مشاوره نموده و طي دادنامه 407 - 1382/8/4 چنين رأي مي‌دهند: «اولاً - هرچند تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه‌هاي كيفري استان را در عداد محاكم تجديدنظر استان ذكر كرده است، لكن از آنجا كه اين دادگاه‌ها از نظر صلاحيت و آيين‌دادرسي و شرح وظائف كاملاً با خصوصيات محاكم تجديدنظر متمايز مي‌باشند و همانند محاكم عمومي و انقلاب به رسيدگي بدوي به برخي از پرونده‌هاي كيفري مي‌پردازند تمام احكام دادگاه تجديدنظر بر آن قابل تسّري نيست و از جمله ذيل ماده 30 قانون آيين ‌محاكم عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر لزوم تبعيت محاكم بدوي از محاكم تجديدنظر نسبت به اين محاكم انصراف دارد و شامل نمي‌شود، بنابراين اختلاف در صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان محقق مي‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي‌باشد. ثانياً - نظر به اينكه طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي از جرايم از جمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانين مغاير با اين قانون ملغي اعلام شده است. تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي عمومي و انقلاب كه مبناي رسيدگي به جرايم بالغين زير 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرايم مشمول تبصره ماده4 نسخ ضمني شده است، عليهذا با تأييد نظر شعبه 1183 محاكم كيفري اطفال و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به رسيدگي پرونده حل اختلاف مي‌شود.» با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت‌رويه قضايي را معمول مي‌دارد. به تاريخ روز سه‌شنبه 1385/2/5 جلسه وحدت‌رويه قضايي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي ‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85/3 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 26 و 16 ديوان‌عالي كشور در استنباط از تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مندرجات گزارش و محتويات پرونده محاكماتي نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد: 1- با توجّه به جريان مشروح در گزارش مربوط به رأي شعبه 26 ديوان‌عالي كشور به نظر مي‌رسد كه از جمله مباني استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان در نفي صلاحيت از خود توّجه به عناوين جرايم و مجازات‌هاي قانوني آن و مباني استدلال شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران توّجه به وضعيت شخصي و سني متّهم و مجرم براي احراز صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان مي‌باشد و شعبه محترم 26 ديوان‌عالي كشور فارغ از نظرات محاكم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشخيص داده كه به‌موجب آن مقرّر مي‌دارد نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است و در نتيجه مورد را از موارد اختلاف تشخيص نداده است. 2- و با توجّه به موارد ناظر به رأي شعبه 16 ديوان‌عالي كشور در گزارش به نظر مي‌رسد كه مباني استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه كيفري استان تقريباً عبارت آخري نظرات شعب 1184 و 71 سابق‌الذكر مي‌باشد و ليكن مباني استدلال شعبه محترم 16 ديوان‌عالي كشور عبارت است از اينكه: الف) دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان به موارد ارجاعي در حدود صلاحيت خود رسيدگي بدوي مي‌نمايند در نتيجه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه عمومي، دادگاه عالي نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادي منصرف از مورد است و بين مراجع مذكور اختلاف قابل تحقق مي‌باشد. ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي جرايم از جمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانين مغاير با آن ملغي اعلام گرديده است و در نتيجه تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني گرديده و رسيدگي به جرايم اشخاص زير 18 سال هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد. نظر به مراتب فوق و عنايت به اينكه مقنن به‌شرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين تبصره ذيل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالي كه در مقرّرات فصل پنجم قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وضعيت شخصي سني اشخاص زير 18 سال را مورد توجّه قرار داد و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشريفات خاصي مقرّر داشته است كه ب. ت. ب. نحوه رسيدگي و مقرّرات حاكم بر دادگاه اطفال به نظر مي‌رسد مقنن بر خلاف مجازات‌هاي تنبيهي و ترذيلي نظر به تأديب و اصلاح مجرمين كمتر از 18 سال سن دارد. از اين جهات مقررات فصل 5 مذكور از جمله تبصره ذيل ماده 220 آن بنابه مصالحي مقرّر داشته كه به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومي منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومي رسيدگي شود و در واقع جز تغيير عنوان دادگاه هيچ يك از اركان دادرسي از جمله مقرّرات حاكم بر رسيدگي و صدور و اجراي احكام امتياز و تسهيلاتي به نفع اشخاص مذكور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌هاي ذيل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مقام تفكيك جرايم مهم از غير آن براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه كيفري استان را با تركيب و شيوه خاص تأسيس كه از نظر شيوه رسيدگي و فراهم بودن امكانات دفاع و اتقان احكام متضمن تسهيلاتي برحقوق طرفين نسبت به دادگاه عمومي مي‌باشد. علاوه براينكه مقرّرات تبصره‌هاي مذكور مؤخر بر مقرّرات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده كه در مقام تعيين بستر اجراي تبصره‌هاي مرقوم نتيجه حاصل نسخ ضمني مقرّرات تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي كيفري نسبت به جرايم خاص از قبيل قتل و.... به‌موجب قانون اخيرالتصويب مي‌باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرّر مي‌دارد كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد... ملغي مي‌شود مؤيد اين استنتاج مي‌باشد و با توجّه به مقرّرات حمايتي و ذات امتناني تبصره‌هاي مذكور ظاهراً در خصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاكم مي‌باشد كه اين امر به احتياط نزديك و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام مي‌باشد. بدين جهت چون رأي صادره از شعبه 16 ديوان‌عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند. رديف: 85 /3 رأي شماره: 686 - 1385/2/5 رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري) به‌موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان‌عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان. بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و درصورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. بنابه مراتب رأي شعبه 16 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود، که رسیدگی در هردو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن­ ها قصاص نفس با اعدام … باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می­ باشد. روزنامه رسمی 17847-1385/3/17 حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می­ دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده ­های کلاسه 9277/26/24 و 9116/4/16 آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق ­الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانون آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می ­شود» نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی همان استان لازم­ الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی­ کننده به جرائم واجد مجازات­ های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگا­ه ­های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح دادنامه ­های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می­ گردد: 1-برابر محتویات پرونده کلاسه 24/9277 شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور­، به موجب کیفرخواست شماره 107-1382/9/24 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران­، آقای … اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سید حسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است، شعبه 1184 ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه 784-1382/9/25 به استناد به تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آن­ها قصاص نفس و … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضای محترم شعبه یاد شده در نظریه مورخ 1382/12/9 ب. ت. ب. سن متهم که کمتر از هجده سال می­باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مالاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیات محترم شعبه طی دادنامه 1620-1383/1/24 چنین رای داده ­اند: «در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در خصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای … پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرف­نظر از صحت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، ن. ب. ا. اکثریت اعضای محترم شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می­ باشند و دراجرای ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم بدوی و تجدید نظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم ­الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد … ». همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته­ اند: «در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه 26 دیوان عالی کشور به شماره 162-1383/1/24 که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فیمابین شعبه محترم 1184 دادگاه اظهار­نظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور شده بود­، مجدداً اعلام می­ گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و … می­ باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی ­باشد بلکه چون ب. ت. ب. اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد. النهایه ن. ب. ا. مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدید­نظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فیمابین محاکم تجدید نظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد … » 2-براساس محتویات پرونده کلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به نام حسین میرزاده مبنی بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می­ شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه 18 دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می ­دهد و در تاریخ 1382/5/30 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می­ گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36-1382/6/1 با این استدلال که متهم کمتر از 18 سال سن دارد­، به استناد ماده 219 و تبصره ماده 2290 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می­ کند و به استناد ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رای را برای محکمه اطفال لازم ­الاتباع اعلام می­ نماید، علیهذا پرونده به شعبه 1183 محاکم جزایی تهران ویژه اطفال ارجاع می ­شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 481-1382/7/23 اجمالاً به شرح زیر استدلال و اظهارنظر می­ نماید: 1-ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28 رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه­ های اطفال صورت می­ گیرد و بر طبق تبصره یک ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نمی‌باشد. 1-به موجب ماده 4 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق ماده 39 این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود در خصوص جرائم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می­ شود و در نتیجه رسیدگی به اتهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. 1-از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می­نماید به موجب رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می­ گردد. هیات محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … فر دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقررات و مالاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور به نظر نمی­ رسد و دادگاه عمومی به موجب ماده 30 آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می­ باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه 407-1382/8/4 چنین رای می­ دهند: «اولاً – هرچند تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، دادگاه ­های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه­ ها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می ­باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده ­های کیفری می ­پردازند. تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل ماده 30 قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی شود. بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می­ شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می­ باشد. ثانیاً – ن. ب. ا. طبق تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است درمورد جرائم مشمول تبصره ماده 4 نسخ ضمنی شده است. علیهذا با تایید نظر شعبه 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود». با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور دراستنباط از مواد قانونی فوق ­الاشعار با استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می­ دارد. به تاریخ روز سه ­شنبه 1385/02/05 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 هیات محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد: 1-ب. ت. ب. جریان مشروح در گزارش مربوط به رای شعبه 26 دیوان عالی کشور به نظر می­ رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توجه به عناوین جرائم و مجازات­ های قانونی آن و مبانی استدلال شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران توجه به وضعیت شخصی و سنی متهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان می­باشد و شعبه محترم 26 دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرر می­ دارد نظر مرجع عالی لازم­الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. 2- و ب. ت. ب. موارد ناظر به رای شعبه 16 دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می­ رسد که مبانی استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت اخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق­الذکر می­ باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم 16 دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه: الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می نمایند. در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقررات ماده 30 استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می­ باشد. ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرائم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می ­باشد. نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به شرح مقررات تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقررات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص سنی 18 سال را مورد توجه قرار داده و رسیدگی به جرائم آن­ ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرر داشته است که ب. ت. ب. نحوه رسیدگی و مقررات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می­ رسد مقنن برخلاف مجازات­ های تنبیهی و ترذیلی نظر به تادیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصره ذیل ماده 220 آن بنا به مصالحی مقرر داشته که به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقررات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقررات تبصره­ های ذیل مواد 3 و 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرائم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تاسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتفاق احکام متضمن تسهیلاتی بر حقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می­ باشد. علاوه براینکه مقررات تبصره ­های مذکور موخر بر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره­های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقررات تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و … به موجب قانون اخیرالتصویب می­ باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر می ­دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد. ملغی می­ شود موید این استنتاج می ­باشد و ب. ت. ب. مقررات حمایتی و ذات امتنانی تبصره های مذکور ظاهراً در خصوص مورد مقررات قانون موخر حاکم می­ باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می ­باشد. بدین جهت چون رای صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید می ­باشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره: 686 - 1385/02/05 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود، که رسیدگی در هردو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن­ ها قصاص نفس با اعدام … باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می­ باشد. بنا به مراتب رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می­ شود. این رای مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع می­ باشد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 772/85، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در خصوص پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان پرداخت. موضوع اصلی این پرونده شامل شکایات متعدد از سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور الزام به پرداخت هزینه‌های درمانی بود. شعبه چهارم و سایر شعب، با استناد به مواد 5 و 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1373 و همچنین مصوبات شورای عالی بیمه، به ورود شکایات و الزام سازمان به پرداخت هزینه‌ها رای دادند. در مقابل، برخی شعب تجدیدنظر به دلیل عدم وجود قرارداد با بیمارستان‌ها و عدم شمول هزینه‌ها، رای به رد شکایات صادر کردند. در نهایت، هیات عمومی با ابطال مصوبه شورای عالی بیمه و تایید صحت و قانونیت پرداخت هزینه‌های درمانی در موارد اورژانسی، به الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینه‌ها رای داد و این رای برای شعب دیوان و دیگر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 772/85 شاکی: سازمان بیمه خدمات درمانی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 8، 9 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 3 دی 1385 شماره دادنامه: 686 مقدمه: الف-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/21 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته پرداخت هزینه عمل جراحی همسر به شرح دادنامه شماره 377 مورخ 1384/02/14 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. خواسته شاکی برابر رای شماره 429 مورخ 1380/12/12 و 496 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی م. ب. و منحصر نمودن درمان به واحدهای سازمان و مراکز دولتی ابطال گردیده است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به پرداخت هزینه درمانی مورد مطالبه تعرفه خدمات درمانی صادر و اعلام می‌نماید. الف-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/613 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به دادنامه شماره 377 مورخ 1384/02/14 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 2073 مورخ 1384/07/12 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1550 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران به خواسته، پرداخت هزینه درمانی (آنژیوگرافی قلبی و غیره) به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 1384/02/12 با استناد به رای شماره 496 مورخ 1383/01/06 هیات عمومی دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/383 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 316 مورخ 1384/02/12 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1342 مورخ 1384/06/15 چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت مستند به اظهار نظر معاونت سلامت و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی از پرداخت هزینه آنژیوگرافی امتناع نموده است در حالی که اولاً هزینه آنژیوگرافی از خسارتهای مندرج در اظهار نظر مذکور نیست. ثانیاً متفرقه محسوب نمی‌شود بلکه انجام آنژیوگرافی از ملزومات تشخیص بیماری و انسداد رگهای قلب است که با تشخیص مذکور موجبات جراحی قلب فراهم می‌گردد در هر حال امتناع از پرداخت هزینه آنژیوگرافی وسیله اداره طرف شکایت مستند به مقررات قانونی نبوده از شمول دستور معاونت درمان خارج است، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. ج-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/405 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بیمه خدمات درمانی به خواسته الزام به پرداخت هزینه‌های درمان و مداوای قلب در بیمارستان دی به شرح دادنامه شماره 108 مورخ 1385/01/29 چنین رای صادر نموده است، طبق بخشنامه شماره 145459/6س مورخ 1381/11/06 صادره از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنایی توسط سازمانهای بیمه گر صورت نمی‌پذیرد و دلیلی بر وضعیت اورژانس و استثنائی ارائه نگردیده است به علاوه هزینه‌های بیمارستانی به شرط طرف قرارداد بودن قابل پرداخت است که بیمارستان دی طرف قرارداد نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. ج-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/465 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 108 مورخ 1385/01/29 به شرح دادنامه شماره 463 مورخ 1385/04/05 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. د-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1566 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان بیمه خدمات درمانی هرمزگان به خواسته، الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی به شرح دادنامه شماره 2/156 مورخ 1385/01/28 چنین رای صادر نموده است، … نوع هزینه درمانی انجام شده از موارد عدم شمول تعهدات بیمه‌ای سازمان مستثنی گردیده موید این حقیقت است که سازمان مشتکی‌عنه تقبل پرداخت هزینه‌های درمانی موصوف را که به صورت پذیرش به صورت اورژانس به علت شکستگی زانوی شاکی بستری و تحت درمان قرار گرفته و مورد تایید واقع شده و بدیهی است در حالت و وضعیت اورژانس بیمار رجوع به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی متعذر و دشوار می‌نماید به همین جهت بنا به مراتب هزینه‌های موضوع مطالبه از تعهدات قانونی سازمان مشتکی عنه محسوب گردیده که در نتیجه حکم به ورود شکایت و الزام سازمان خوانده به پرداخت هزینه‌های موضوع خواسته به تایید حسابداری مربوطه در حد تعهدات قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌دارد. د-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/378 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به دادنامه شماره 2/156 مورخ 1385/01/28 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 591 مورخ 7/5/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ه‌-1- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1185 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران به خواسته، اعتراض به تصمیم کمیسیون فنی در مورد عدم تایید استحقاق به دریافت خسارت عمل جراحی قلب به شرح دادنامه شماره 789 مورخ 1383/05/30 چنین رای صادر نموده است، … ثانیاً خواسته شاکی ورود در موضوعی است که داخل در تعریف بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 1381/11/06 استنادی خوانده نمی‌باشد. ثالثاً هزینه‌های پرداختی شاکی که در حال حاضر مدعی دریافت آن بوده و خوانده از تایید و پرداخت آن استنکاف دارد، خارج از جمله خسارتهای متفرقه و لیکن در حیطه موارد اورژانس و استثنائی مذکور در جلسه 75 شورای عالی بیمه خدمات درمانی م. ب. و بر این اساس و استدلال ضمن صدور حکم به ورود خواسته ضمن نقض تصمیم کمیسیون مورد نظر خوانده را موظف به تایید و پرداخت هزینه یاد شده می‌نماید. ه‌-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1327 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بیمه خدمات درمانی کشور نسبت به دادنامه شماره 789 مورخ 1383/05/03 به شرح دادنامه شماره 1076 مورخ 1383/11/27 دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون مزبور تشکیل و موظف گردیده است که در قبال دریافت حق سرانه درمانی نسبت به پرداخت سهیمه آن سازمان براساس تعرفه‌ها و ضوابط قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده 17 قانون فوق الذکر «کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.» نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ 1381/10/22 موضوع بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 1381/11/06 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزینه‌ها و مخارج بیمارستانها و مراکز پزشکی فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره 481 الی 485 مورخ 1385/07/02 خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین دادنامه‌های شماره 2073 مورخ 1384/07/12 و 1076 مورخ 1383/11/27 شعبه یازدهم تجدیدنظر، 1342 مورخ 1384/06/15 شعبه چهارم تجدیدنظر، 591 مورخ 1385/05/07 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمانی مربوط در حد تعرفه‌های مصوب صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 10

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین